غفوریان-یادش بخیر آن سال ها مدارس فقط به یک دلیل تعطیل می شدند؛ بارش برف. اما بلای تغییراقلیم، کم بارشی و البته سوء مدیریت و «ترک فعل» در امر اجرای قانون هوای پاک، باعث شده شهرهای بزرگ، پاییز و زمستان را در دود و آلودگی سپری کنند. در عین حال دستگاه قضا در رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه ها در سرپیچی از اجرای قانون، اهتمام ویژه دارد و طبق اعلام دادستان تهران، تاکنون نیز برای 5 مدیر متخلف و مقصر در اجرا نکردن قانون هوای پاک در زمان مسئولیتشان احکامی صادر کرده است.

از 96 قانون هم هست
موضوع آلودگی هوا از آن دسته مواردی است که اتفاقا مسئولان نمی توانندچه از اختصاص بودجه و چه  از اجرای آن شانه خالی کنند چون در قانون هوای پاک، مسیر اجرا و محل منابع اختصاص بودجه برای آن به طور روشن و شفاف ریل گذاری شده است. «قانون هوای پاک» در تیرماه 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی و یک ماه پس از آن نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.اما در اغلب این سال ها طبق گفته رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، بودجه کافی برای اجرای آن لحاظ نشده است.

جرم بزرگ مدیران متخلف
با وجود این قانون اما در 6 سال گذشته، اجرای این قانون همواره دچار دست اندازهایی بوده که نقش مدیران نالایق در اجرای قانون، کم تاثیر نبوده است. نتیجه این قصور، وضعیت بحرانی امروز هوا به ویژه در کلان شهرهاست که هزینه اش را مردم، به ویژه سالمندان و کودکان پرداخت می کنند؛ آن هم از سلامت و ریه هایشان. از همین رو، دستگاه قضا موضوع ترک فعل این مدیران را در دستور کار خود قرار داده و آن طور که علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران  دیروز اعلام کرد:  «در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.»
مراجعه به خبر صدور رای نهایی این پرونده که پیش از این«میزان» آن را منتشر کرده، نشان می دهد، دادگستری استان تهران در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، برای یک نفر از مسئولان فعلی و ۴ نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ اجرا نکردن قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرده است. «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به دلیل بازنشستگی در زمان صدور دادنامه بدوی و توجیه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند.

6300 مرگ ومیر فقط در پایتخت
همزمان با آلودگی هوا در پاییز و زمستان کلان شهرها، همچون تمامی سال های قبل بحث درباره آن در نهادها و شوراها یک عادت مسئولان است اما این که این گفت وگوها، آمار ها و جدل ها به چه نتیجه ای ختم می شود، نتیجه راباید در هوا و آسمان دید که بعید است به این زودی ها ما شاهد هوای پاک باشیم. در یکی از این بحث ها، دیروز رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران گفت: طی گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال 1400، 6398 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. جای تاسف است که آمار مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت سالانه شامل 20 هزار نفر در کشور می شود، بماند که عوارضی که آلودگی هوا بر تن و روان شهروندان می گذارد، خود غصه دیگری است که سخن از آن، گزارش را به درازا می برد.

 خسارت هولناک به اقتصاد کشور
بی شک، روی دیگر سکه آلودگی هوا خسارات مالی است که کشور را زیر بار انبوه تبعات اقتصادی می برد. به گفته مدیرعامل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، «آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در کشور است که سالانه ۷ میلیارد دلار به مملکت خسارت می‌رساند. هر سال حدود ۲۰ هزار نفر بر اثر آلاینده‌های هوا جان خود را از دست می‌دهند و موتورسیکلت‌ها مهم ترین عامل آلودگی هوا در ایران هستند.»طبق اعلام وی، مهم‌ترین عامل آلودگی هوا در کشور، موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های فرسوده هستند. خودرو‌های فرسوده ۲۵ برابر بیشتر از خودرو‌های یورو ۲ آلودگی تولید می‌کنند و حدود ۴۵ درصد از خودرو‌های کشور فرسوده و از رده خارج هستند. ۸۸ درصد آلودگی هوا در ایران ناشی از موتورسیکلت‌ها و خودرو‌ها و ۱۲ درصد ناشی از منابع ثابت و صنایع است.

واقعا مشکل چیست که با وجود یک قانون جامع اما ما همچنان در سیطره هوای آلوده هستیم؟ پاسخ همان مشکلی است که در بسیاری از بخش ها وجود دارد: نبود بودجه کافی برای اجرا.ما در این زمینه به سراغ سیدمحمد میرزایی‌قمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت می رویم که وی در پاسخ به این پرسش ما، فقدان بودجه برای اجرای این قانون را دلیل اصلی تداوم هوای آلوده در فصل های پاییز و زمستان می داند. میرزایی قمی به خراسان می گوید: طبیعتا باید برای تکالیفی که در قانون هوای پاک برای دستگاه ها پیش بینی شده،  منابع مالی لحاظ شود تا به مرحله اجرا برسد. پیشنهاد مشخص ما نیز این بوده که در لوایح سالانه، ردیف مجزایی برای اجرای قانون هوای پاک برای دستگاه ها متناسب با وظایفی که دارند، در نظر گرفته شود. این بودجه نیز الزاما باید مازاد از بودجه تکالیف و هزینه های جاری دستگاه ها باشد.از میرزایی قمی درباره بودجه های مشخص اجرای این قانون می پرسم که می گوید: متاسفانه دستگاه ها برای تکالیفی که در قانون هوای پاک برایشان تعیین شده، ردیف مجزایی ندارند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود مبنی بر دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک، مهم ترین دلیل را اختصاص نیافتن بودجه لازم به دستگاه ها برشمرده است.

وزیر کشور گفت: فرونشست زمین از بدترین حوادثی است که می‌تواند در کشور رخ دهد و در صورت وقوع قابل برگشت نیست. به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز یک شنبه در ستاد ملی هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، افزود: باید از هم اکنون برای مقابله با فرونشست زمین آماده بود، اگر توان علمی کافی در کشور وجود دارد برای اقدامات پیشگیرانه از ظرفیت مراکز تحقیقاتی داخلی و در غیر این صورت از توان مراکز بین المللی استفاده شود. وی گفت: برای مقابله با فرونشست زمین که یک بحث بحرانی است، نمی توان با ساز و کار عادی فعالیت ها و برنامه ها را دنبال کرد، باید با اولویت پیگیر تامین منابع مورد نیاز پیش بینی شده در این زمینه بود و به سرعت اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.

رئیس جمهور دیروز 12 آذر در حکمی روح ا... دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خود را مامور تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» کرد. دهقانی فیروزآبادی دیروز در این باره گفت: این مرکز تلاش دارد در چند پروژه و برنامه بزرگ ملی کار راهبری هوش مصنوعی کشور را انجام دهد. به گفته وی اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی شامل رئیس جمهور یا معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی که به پیشنهاد معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و با حکم رئیس جمهور تعیین می شود، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،‌ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هستند.