امیرعباس لطفی مدیرکل دفتر روابط امور بین‌الملل و سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تحلیل گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «بررسی کشت خشخاش در افغانستان» اظهار کرد: براساس گزارش منتشرشده توسط سازمان ملل متحد، میزان درآمد کشاورزان افغانستانی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) بابت کشت تریاک، به یکباره ۳ برابر شده و بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما بخشی از این افزایش ۳ برابری ناشی از افزایش ۳۲ درصدی کشت و افزایش قیمت مواد مخدر در سال گذشته است.

رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی از انعقاد یک توافق نامه برای طراحی یک پلتفرم بومی خودروی الکتریکی با کمک خودروسازان و قطعه سازان خبر داد.
 به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، میثم فرج‌الهی، رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی گفت: هدف این توافق‌نامه این است که در حال حاضر با کمک این شرکت خودرویی و در آینده با کمک خودروسازان و قطعه سازان، یک پلتفرم بومی خودروی الکتریکی طراحی کنیم. این پلتفرم ماژولار بوده و می‌تواند برای خودروی تمام الکتریکی و همچنین خودروی هیبریدی استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون برای طراحی پلتفرم بومی با این شرکت خودرویی توافق کردیم که فعلاً دفتر طراحی خودروی برقی را راه اندازی کنیم. همچنین در خصوص محل این دفتر توافقی به عمل آمده و قرار بر تجهیز محل با حمایت معاونت علمی است و نیز در نظر داریم از نخبگان کشور و شرکت‌های دانش بنیان برای طراحی پلتفرم بومی استفاده حداکثری شود.

غفوریان-با دستور صریح رئیس جمهور در بهمن 1400 مبنی بر آزادسازی سواحل از تصرف دولتی ها و خصوصی ها تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل، انتظار می رفت یکی از مردمی ترین اقدامات و تصمیمات دولت ها در 4 دهه اخیر رقم بخورد. اما اکنون با گذشت دو سال از آن دستور، این پرسش مطرح است که با وجود اقدامات فراوان صورت گرفته سواحل به معنای واقعی آزاد شده و آیا ساختمان ها، ویلاها و مراکز آموزشی و تفریحی دستگاه های دولتی و عمومی به مسافران و محلی ها به ویژه در سواحل شمال اجازه رخ نمایی به دریا را می دهند؟

 مازندران؛ دریا 281 کیلومتر در محاق
اما اگر مازندران را از جمله مقاصد گردشگری و حضور مسافران در فصول مختلف به ویژه تابستان بدانیم، وضعیت آن طور که طبق دستور آزادسازی سواحل انتظار می رفت، پیش نرفت. آن طور که خبرگزاری مهر روزگذشته  می نویسد: «مازندران ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و هنوز رؤیای دسترسی آسان به دریا در استان کامل نشده است. از مجموعه نوار ساحلی، ۲۸۱ کیلومتر در حوزه منابع طبیعی مازندران و بقیه در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران و بخشی از این اراضی همچنان در اختیار دستگاه‌های دولتی و نظامی است که قابلیت آزادسازی ندارند و این مسئله سبب شده تا مردم از دست یافتن به دریا بازمانند.»

معنای آزادسازی سواحل چیست؟
در نگاه عموم مردم که مهم ترین و شایسته ترین صاحبان منابع و مناظر طبیعی هستند، بعید به نظر می رسد آزاد سازی سواحل به گونه ای تعریف شود که آن ها نتوانند با وجود بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی به راحتی و بدون پرداخت عوارض از سواحل بهره مند شوند  یا معنایش این باشد که فقط بخش هایی از سواحل، آزاد و بقیه برای «از ما بهتران» باشد. چگونه می توان پذیرفت، آزادسازی این باشد که فقط  ۴۱ نقطه از ۴۷۰ کیلومتر ساحل در استانی همچون مازندران آزادسازی شده باشد.آن طور که در گزارش های متعدد آمده و مهر آن را منتشر کرده، در حال حاضر 2 کیلومتر از سواحل مازندران به طور غیر مجاز در اختیار دستگاه های دولتی است، 20 کیلومتر در اختیار بخش های خصوصی و 26 کیلومتر نیز با عنوان مجاز در اختیار دستگاه های دولتی، نظامی و تاسیسات بندری است. ضمن این که در این عرصه، به دلیل تاسیسات بندری امکان دسترسی مسافران و افراد محلی به ساحل فراهم نیست و آزادسازی های یکی در میان باعث شده تا دسترسی آزاد به 112 کیلومتر سواحل محدوده های شهری در مازندران آن طور که باید محقق نشود یا سخت و همراه پرداخت عوارض باشد.

ادعای مسئولان از آزادی حریم 60 متری
در این میان، مسئولان استان مازندران معتقدند در پی دستور رئیس جمهور توانسته اند، سواحل را آزاد کنند. در همین باره، حسینی پور استاندار مازندران پیش ازاین به نقل از ایرنا گفته است: «آزادسازی سواحل کار بزرگی بود که پس از سال ها وقفه، سرانجام در دولت سیزدهم محقق شد. مردم به شدت از این اقدام رئیس جمهور خرسند هستند و اکنون به راحتی می توانند از این موهبت الهی به شکل مطلوب استفاده کنند.» این اظهارات استاندار مازندران نشان می دهد، آزادسازی حریم 60 متری ساحل اگرچه دسترسی به آن فراهم نباشد در نگاه مسئولان، تحقق آزادسازی ساحل است.  

مولدسازی با پلاژها
اما آزادسازی حریم 60 متری قانونی سواحل که بر اساس اظهارات استانداران مازندران و گیلان محقق شده، اکنون در مسیر جدیدی قرار گرفته است. در مازندران بنا بر این گذاشته شده که املاک و اماکن دولتی حاشیه دریا با قانون مولدسازی به بخش خصوصی واگذار شود و منابع حاصل از آن به استان بازگردد. حسینی پور استاندار مازندران در این باره به نقل از ایرنا گفته است: «با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخش های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارائه می شود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار از بهترین زمین های ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمین ها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.»

همین هم غنیمت است
بی شک، اماکن دولتی ساحلی در اختیار بخش خصوصی و برای استفاده مسافران باشد، خیلی بهتر از این است که در اختیار «از ما بهتران» باشد. استاندار مازندران می گوید: «بخش خصوصی با جدیدترین روش های روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارائه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.»

پلاژهای دولتی برای کارمندان لاکچری
نمی توان دولتی بود، در پلاژها خوش گذراند و به مردم خندید. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک عضو اتحادیه هتلداران مازندران می نویسد: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتی‌ها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل می‌دهند و در گذشته بیشتر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها سامان دهی می‌شدند.

فارس نوشت:  صبح روز سه شنبه تعدادی از ماماها با حضور در مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به محقق نشدن مطالبات‌شان و بی توجهی به حل مشکلاتشان در بخش درمان، بهداشت و آموزش بالینی تجمع کردند. براساس این گزارش، این چندمین بار است که ماماها در اعتراض به عملکرد مسئولان وزارت بهداشت در احقاق حقوق قانونی خود اعتراض می‌کنند. اعتراض ها درحالی صورت گرفته که به گفته یکی از ماماهای حاضر، ماماها سالانه بیش از ٤٠٠ هزار زایمان انجام می‌دهند ولی بهره‌ای از تعرفه و «کای» زایمان نمی برند. دیگر فرد حاضر می‌گوید: جناب وزیر اطلاع دارید که بی توجهی به حرفه مامایی و  تعارض منافع در حوزه بارداری و زایمان چه بر سر زنان و کودکان کشور آورده است؟ یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت گفت: جناب وزیر اطلاع دارید از آمار شرم آور میزان سزارین در کشور، از تعارض منافع، خدشه دار شدن استقلال ماما و بی عدالتی در زایشگاه های کشور؟ ماما زایمان انجام می دهد ولی تعرفه زایمان به دیگران پرداخت می شود.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: با اقدامات پیش دستانه پلیس تهران، شرارت و اوباشگری ۴۵ درصد کاهش یافت. به گزارش  مهر، سرهنگ پیام کاویانی روز گذشته گفت: از ابتدای امسال و بنا به تدابیر سلسله مراتب فرماندهی با رویکرد تهاجمی و قبل از این که شرارتی رخ دهد، ما به سراغ اوباش رفته‌ایم و برنامه آنان را عقیم گذاشته‌ایم. به وعده خود عمل کردیم و هم اکنون شاهد کاهش ۴۵ درصدی شرارت هستیم. وی ادامه داد: با اقدامات پیش دستانه بیش از ۱۳۰ برنامه این گروه از افراد هنجارشکن قبل از عملی شدن، با برخورد پلیسی ناکام مانده است.