روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، خواستار بازنگری جدی دولت در سیاست‌های مرتبط با بحث پیمان‌سپاری ارزی، به واسطه آسیب‌های این بحث به بخش تولید و صادرات شدند. 

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران اجلاس روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در مشهد، پیمان‌سپاری ارزی را یک معضل جدی برای حوزه بازرگانی و تولید دانست و گفت:پیش از این نیز مکاتبات متعددی درباره آثار منفی پیمان‌سپاری ارزی با دولت انجام شده است، اما همواره در طول سال های اخیر شاهد بودیم که تصمیم‌سازان کشور هرگاه به مشکلات ارزی برخوردند، سیاست مذکور را از نو اجرا کردند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گازرسانی صنایع اشاره و مطرح کرد: زمستان در راه است و این نگرانی وجود دارد که مجدد با قطع گاز صنایع مواجه شویم. البته این مسئله از پیش گوشزد شده و امیدواریم امسال با سیاست‌گذاری بهتر، صنایع مختلف بتوانند زمستان را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارند.

میزان آسیب‌های ناشی از قوانین مخل بر روی بخش صادرات، سنجیده شود

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به‌عنوان میزبان این نشست، با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و بی‌توجهی به آثار منفی آن متذکر شد: متاسفانه به دلیل اجرای این سیاست، بخش قابل‌توجهی از بازار صادراتی محصولات تولیدی کشورمان در بخش‌های مختلف از دست رفته است. 

وی با تاکید بر این که باید پیامدهای ناشی از اجرای پیمان‌سپاری ارزی و آثار آن بر بخش صادرات محصولات مختلف مانند فرش دستباف  بررسی شود، خاطرنشان کرد: باید مطالعات دقیقی انجام شود و آثار عوامل مختلف و قوانین مخل بر روی صادرات را به‌دقت بسنجیم تا به کمک آن بتوانیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم.

گفتنی است در این جلسه با توجه به آن چه درباره پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، هیئت رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به این جمع‌بندی رسیدند که نامه‌ای درباره پیمان‌سپاری ارزی و آسیب‌های ناشی از آن را با امضای همه روسای اتاق‌ها برای دولت ارسال کنند و خواستار بازنگری جدی دولت در اقدامات مرتبط با این بحث شوند.

اجلاس هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور (در دوره دهم) روز یک شنبه نهم مهر، به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد. در این نشست،  گریزی به راه‌حل‌های بخش خصوصی برای مهار تورم زده شد و بر ضرورت اعمال سیاست ارزی کارآمد برای بخش خصوصی به منظور دستیابی به هدف گذاری 23 درصدی صادرات تاکید شد. 

نجات اقتصاد در گرو افزایش سهم بخش خصوصی واقعی 

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران چند سال پیش در همکاری پژوهشکده آمار،  گزارشی با عنوان «سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تدوین کرد. به استناد این گزارش، در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد برآورد شده بود. بر این آمارها، اما و اگرهایی وارد است، ولی نمی‌توان انکار کرد که در این سال‌ها سهم و نقش بخش خصوصی واقعی مستمرا تحلیل رفته است و حتی خود مسئولان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. 

وی  بر این نکته تاکید کرد که برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور، باید برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش سهم این بخش در اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: به مصداق می‌بینیم که در این سال‌ها، هر کجا حضور و اثرگذاری بخش خصوصی کمتر بوده، تبعات سخت‌‌تری رقم خورده است، چنان که امروز اقتصاد ما به دشواری قامت راست می‌کند. 

ابرچالش امروز کشور، ضعف در توان تولید رقابت‌پذیر است 

«حسین سلاح‌ورزی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، با درخواست از دولت برای در نظر گرفتن آثار تصمیمات بودجه‌ای خود بر توان تولید رقابت‌پذیر، گفت: ابرچالش امروز کشور، ضعف توان تولید رقابت‌پذیر است. در سال 2022 حجم تولید ناخالص داخلی 389 میلیارد دلار بوده که معادل 40 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان است.

وی، راه‌حل خروج از این وضعیت را تداوم سیاست‌های تنش‌زدایی دولت با سرعتی بیشتر دانست و تصریح کرد: دولت همچنین، باید زمینه صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم و منابع حاصل از آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌علاوه دولت باید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، متذکر شد: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار می دهم و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.

تبعات فسادسازِ حذف بورس کالا و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه، به مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم در کشور اشاره و اظهار کرد: باید به دولت یادآوری کنیم که تجربه‌های اجرای این سیاست‌ها در کشور را با دقت بیشتر بررسی کند؛ چراکه به اعتقاد ما راه‌حل کاهش رشد تورم از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی مثل بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود.

سلاح ورزی افزود: حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود. بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت. در واقع، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.

هدف‌گذاری 23درصدی صادرات بدون سیاست ارزی معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود

رئیس اتاق ایران همچنین از لزوم سیاست گذاری ارزی معتبر برای بخش خصوصی سخن گفت و با اشاره به هدف‌گذاری رشد 23 درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، متذکر شد: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود، اما احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه به کشور در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

به گفته سلاح ورزی، جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده ؛ اما تقریباً بیش از 40 سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجه هستیم.

اتاق ایران از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند

«امیرعادل طاهرخانی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور، با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرایند تجارت خارجی گفت: اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آن هاست که نادیده گرفته شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد.

وی پیشنهاد کرد: کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌ای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مسئله پیگیری شود.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابت‌پذیر

رئیس اتاق ایران گفت: اصلی‌ترین هدف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهار سال پیش رو و طی دوره دهم، افزایش سهم بخش خصوصی با هدف تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابت‌پذیر در کشور است که همه این‌ها به رشد اقتصادی پایدار در سال‌های پیش رو منجر خواهد شد.«حسین سلاح ورزی» در حاشیه نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در مشهد، با بیان این که این‌روزها کشور با مسائل و مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد مواجه است، اظهارکرد: یکی از شاخص‌ترین این مباحث، موضوع تبعات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی و مضرات و مشکلاتی است که این مسئله برای فعالیت صادرکنندگان متعهد و خوشنام به وجود آورده است و باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.وی افزایش قاچاق را از تبعات سیاست‌های موجود در حوزه پیمان‌سپاری ارزی برشمرد و متذکر شد: هرکجا نظرات بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته و به درستی شنیده نشده، چالش‌هایی از این دست رقم خورده است.

 

 

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

تقویت اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با هدف تصمیم‌سازی بهتر برای اقتصاد

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، تصمیمات اتاق‌های استانی را پایه و مبنایی برای سیاست‌گذاری در پارلمان بخش خصوصی کشور و تقویت آن‌ها را عامل تصمیم‌سازی بهتر برای اقتصاد دانست. «سید جواد زمانی» در حاشیه اجلاس هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در مشهد به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که اتاق‌های بازرگانی استان‌‌ها در جریان جزئیات امور، مسائل و مشکلات مناطق گوناگون کشور هستند، اطلاعات کامل‌تری نسبت به چالش‌های هر منطقه و استان دارند و بر همین اساس سیاست‌گذاری‌های اتاق ایران بر مبنای تصمیمات متخذه در اتاق های استانی، پایه گذاری می‌شود.وی تصریح کرد: بخش خصوصی در قانون اساسی جایگاه والایی دارد، اما سهم این بخش در عرصه اجرا چندان مطلوب نیست. متاسفانه هم اکنون بیشترین سهم در اقتصاد از آن دولت است و این روند با وجود تاکیدات مسئولان در این سال‌ها، دستخوش تغییر نشده است. عمده مشکلات اقتصاد ما نیز از این مسئله نشئت می‌گیرد. 

 

 

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد:

اهمیت یک‌صدایی ارکان بخش خصوصی برای تبیین مطالبات خود

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: برای بیان صریح مطالبات بخش خصوصی، تلاش می کنیم تا میان اتاق‌های بازرگانی کشور و تشکل‌ها، نوعی همگرایی و یک صدایی ایجاد کنیم. «کیوان کاشفی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: اتاق ایران سه بال اصلی دارد؛ یکی از این ارکان، اتاق‌های استانی هستند که موضوعات منطقه‌ای را پوشش می‌دهند و به فعالیت در منطقه خود می‌پردازند. تشکل‌های تخصصی ذیل اتاق‌ها، رکن دوم و اتاق‌های مشترک که متمرکز بر بخش بین‌المللی هستند، رکن سوم به شمار می‌آیند. اگر این ارکان با هم هماهنگ نباشند، امکان هیچ گونه اقدامی نخواهد بود و صدایی واحد از بخش خصوصی نخواهیم شنید.وی اضافه کرد: امروز بخش خصوصی ما خود را در مواجهه با مشکلات متعددی می‌بیند و نگران آینده اقتصاد کشور است. باور داریم صدایی که از بطن همگرایی شکل بگیرد، بهتر از سوی متولیان دولتی شنیده می‌شود. 

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

برای رهایی از بن‌بست‌ مشکلات در اقتصاد، صدای بخش خصوصی شنیده شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای رهایی از بن‌بست‌ مشکلات در اقتصاد، باید صدای بخش خصوصی از جانب نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، شنیده شود.

«محمدرضا توکلی زاده»، در حاشیه نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در مشهد به خبرنگاران گفت: جایگاه بخش خصوصی واقعی باید در متن اقتصاد افزایش پیدا کند و تنها در این صورت است که می‌توان پایداری و ثبات را در این حوزه رقم زد. وی نوسانات مکرر در محیط کسب و کار را متاثر از اقتصادی دانست که سایه دولت بر سر آن سنگینی می‌کند و خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر عمل  و اگر نقش خود را در این مرز تعریف کند، تکانه‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید.

 

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

ناترازی در حوزه انرژی، مانع بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: از آن جایی که ناترازی انرژی به یک بحران جدی برای اقتصاد تبدیل شده و مسیر توسعه آن را به چالش دچار کرده، ضرورت دارد تا ارتقای زیرساخت‌های این حوزه در برنامه‌ توسعه هفتم به صورت جدی دیده شود.

«آرش نجفی» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: بحران جدی در منابع آبی و چالش زیرساخت‌های تولید در بخش برق و گاز،آثار خود را بر بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی نشان داده و نگرانی جدی بخش خصوصی، تشدید بحران ناترازی انرژی است. 

نجفی افزود: نکته تاسف‌بار آن است که در سال های گذشته بروز این بحران پیش‌بینی می‌شده و هشدارهای لازم به مسئولان وقت از جانب بخش خصوصی داده شده بود.

او از تلاش اتاق‌ بازرگانی ایران برای پیگیری و مطالبه‌گری در این بخش سخن گفت و بیان کرد: برای کاهش معضل قطعی برق و گاز، تعاملاتی میان بخش خصوصی و دولتی در جریان است که امیدواریم ثمر پیدا کند و آثار آن به کاهش این ناترازی‌ها منجر شود.وی همچنین بیان کرد: هم اکنون خراسان بزرگ یکی از محورهای تولید انرژی خورشیدی است که امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم احداث نیروگاه‌های بادی را در این منطقه گسترش دهیم. با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به دلیل کاهش مصرف گاز، ناترازی در فصل زمستان کاهش می‌یابد و به دنبال آن سوخت مایع کمتری مصرف می‌شود.نجفی تصریح کرد: اگر مصرف انرژی در کشور ما مدیریت شود و برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه داشته باشیم، قطعا به همان میزان در مصرف برق، گاز و انحراف از فرایند راندمان کاهش را شاهد خواهیم بود.وی در پایان بیان کرد: رفع ناترازی تولید و مصرف انرژی، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و ایفای نقش در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، اهدافی هستند که باید در حوزه انرژی به صورت جدی معیار اقدام قرار بگیرد و برنامه‌های موثر برای آن تعریف شود.