صندوق بین‌المللی پول: 132 کشور بدهی بیشتری نسبت به ایران دارند

فارس-صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین بررسی در باره میزان بدهی دولت‌ها در جهان اعلام کرد که بدهی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی طی 2 سال گذشته به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و ایران در پایین جدول کشورهای بدهکار دنیا قرار دارد. ایران در میان 162 کشور بررسی شده در این آمار، جایگاه 133 به لحاظ بدهی دولت را دارد و به معنای این است که 132 کشور بدهی بیشتری نسبت به ایران دارند.

 

اجاره 28 میلیونی برای خودروی خارجی!

تجارت نیوز- در سال‌های اخیر، به دنبال ممنوعیت واردات خودرو به ایران و به‌تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، نرخ اجاره خودروی خارجی به شکل نجومی افزایش یافته است. تا جایی که در برخی مدل‌ها مبلغ اجاره برای یک روز استفاده از خودروی خارجی 28 میلیون تومان است.

حقگو- لایحه برنامه هفتم توسعه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است این هفته در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال، در روزهای اخیر، گزارش کمیسیون تلفیق مجلس از این لایحه و نیز تغییرات انجام شده در آن، انتقاد برخی از کارشناسان، رسانه دولت، حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشته است. این تغییرات آن طور که بیان شده، موجب ایجاد کسری 20 هزار هزار میلیارد تومانی هم برای آن شده است. با این حال، خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس با بیان این که دولت هیچ پیش بینی دقیقی از منابع لایحه ارائه نکرده است، ادعای افزایش بار 20 هزار هزار میلیاردتومانی تغییرات انجام شده را مورد تشکیک قرار داد. این رسانه همچنین مدعی شد که کمیسیون تلفیق، منابع موهوم و غیرواقعی و نیز منابعی که از جیب مردم در برنامه هفتم پیش بینی شده و اثرات تورمی داشته را از متن لایحه حذف کرده است.

انتقاد رسانه دولت از مصوبات تبعیض آمیز کمیسیون تلفیق 

خبرگزاری ایرنا در گزارشی با انتقاد از تغییرات انجام شده در لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق اعلام کرد: دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، حدود ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است. این در حالی است که کل بودجه دولت هم اکنون حدود 2 هزار همت (هزار میلیارد تومان) است.این خبرگزاری افزوده است: متاسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده یا دریافتی‌هایی را برای آن ها تجویز کرده است.

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییرات لایحه برنامه هفتم: رأی نمی‌دهیم

گویا تغییرات لایحه برنامه هفتم به گونه ای است که حتی انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از کمیته های تخصصی بررسی برنامه را نیز در پی داشته است. محمد رضا پورابراهیمی با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس برای بررسی بیشتر احکام لایحه برنامه شده‌اند. وی با بیان این که گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.

پاسخ رسانه مجلس به ادعای رسانه دولت

در این حال، ادعای خبرگزاری دولت (ایرنا) در باره تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق، واکنش رسانه مجلس (خانه ملت) را در پی داشت. این خبرگزاری در گزارشی با اشاره به ابهام لایحه دولت در خصوص اعداد منابع و مصارف برنامه هفتم، نوشت: این لایحه در برابر مهم ترین سوال مجلس یعنی جدول منابع و مصارف، پاسخی نداشته است. در این شرایط و وقتی دولت هیچ پیش بینی دقیقی از منابع لایحه در اختیار ندارد، چگونه مدعی افزایش بار 20 هزار هزار میلیارد تومانی در آن می شود؟این گزارش مثال زده است: در حالی 10 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در لایحه برنامه هفتم ذکر شده که در طول برنامه ششم، میانگین جذب سرمایه خارجی، صفر بوده است. علاوه بر این، در گزارش ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در خصوص منابع برنامه هفتم، میزان سرمایه گذاری خارجی یک میلیارد یورو در سال پیش بینی شده بود و این یعنی اختلاف 900 درصدی در پیش بینی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد!

دفاع سخنگوی تلفیق از حذف برخی احکام لایحه و انتقاد از منابع غیر دقیق برنامه هفتم

حواشی درباره لایحه برنامه هفتم، دیروز واکنش سخنگوی کمیسیون تلفیق را نیز در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه گفت: دولت در طول دو ماهی که در کمیسیون تلفیق برنامه را بررسی می‌کردیم هیچ جدول منابع و مصارفی را به ما ارائه نکرده است. در جلسات نیز منابعی که برای اجرای عملیات لایحه بیان می‌شد بسیار متفاوت بود.زنگنه افزود: برآورد ما این است که اجرای لایحه برنامه هفتمی که دولت ارائه کرده است، 200 میلیارد دلار در سال منابع نیاز دارد که قطعا این امر ناشدنی است و این رقم به رقم مد نظر بانک مرکزی نزدیک است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است که اجرای برنامه هفتم به سالانه 70 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. وزارت اقتصاد نیز این رقم را 100 میلیارد دلار می‌داند.

2 حکم مهمی که از لایحه برنامه هفتم حذف شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیحی در خصوص احکامی که از لایحه برنامه هفتم حذف شد نیز ارائه کرد و گفت: بخشی از منابعی که گفته می‌شود حذف شده، منابعی است که از جیب مردم برداشته شده است، به این معنا که به طور مثال دولت برای آن که صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه 3 درصد افزایش داده و 7 درصد را به 10 درصد رسانده است. این موارد رقم چندان قابل توجهی را شامل نمی‌شد اما به این جهت که معیشت مردم جزو اولویت‌ها در بررسی برنامه بوده، این دست از احکام از کمیسیون تلفیق حذف شده است.در موردی دیگر دولت در لایحه، میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین 5 سال محاسبه کرده بود که این حکم نیز حذف شد و بازه محاسبه حقوق بازنشستگان همان دو سال در نظر گرفته شد. در کنار این مسئله، دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از 1.5 به 1.2 تغییر داد. دولت معتقد است که حذف چنین احکامی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه منابع دولت را کم کرده است. با این حال ما از حذف این احکام حمایت می‌کنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم می‌دانیم.

بردبار: آن طور که خبرگزاری ایبنا به عنوان خبرگزاری نظام بانکی در کلیپی انتشار داده است ، طبق بخشنامه بانک مرکزی در باره تسهیلات قرض الحسنه «ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» به خانواده‌هایی که مسکن ندارند و از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، وام ۲۰۰ میلیون تومانی تعلق می‌گیرد، ضمن این که این موضوع در قانون بودجه سال گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفته بود؛البته ناگفته نماند که این وام با تسهیلات فرزند آوری که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط بانک های عامل پرداخت می شود، متفاوت است چرا که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۵۰ میلیون تومان است.

براین اساس متقاضیان برای دریافت وام 200 میلیونی باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از شعب بانک‌های عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک مراجعه کنند.

این وام مسکن تنها به خانواده‌های فاقد مسکنی تعلق می‌گیرد که از امکانات و مساعدت‌های دولتی و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکنون استفاده نکرده باشند که این موارد توسط بانک از سامانه‌های سمات و وزارت راه و شهرسازی استعلام می شود و مورد تایید قرار می‌گیرد.

مبلغ وام حداکثر۲۰۰ میلیون تومان، با باز‌پرداخت حداکثر ۲۰ ساله و کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است. برای دریافت وام متقاضیان باید سفته یا یک ضامن معتبر به بانک ارائه کنند.

همچنین احراز ولادت فرزند متقاضی باید با مشاهده اصل شناسنامه زوج، فرزند متولد شده و استعلام از سامانه‌های ثبت احوال توسط بانک انجام شود.