
بازگشت مالکیت استقلال به وزارت ورزش
تعداد بازدید : 66
خطر حذف از آسیا دوباره در کمین سرخابی ها!
هادی-با وجود اعلام واگذاری باشگاه استقلال به وزارت اقتصاد و دارایی، احسان خاندوزی اعلام کرد که این موضوع به تایید نرسیده است. وزارت ورزش و جوانان روز ۲۸ فروردین امسال به صورت رسمی اعلام کرد که مشکل مالکیت مشترک 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال حل شده است. پس از این ماجرا مطرح شد که مالکیت پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش و استقلال در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد و دارایی در این باره گفت: پیشنهادی که سال گذشته مطرح شد و قرار بود مجمع باشگاه استقلال تغییر کند و به وزارت اقتصاد واگذار شود، در نهایت به تأیید نرسید. وزیر اقتصاد چون عضو مجامع شرکتهای دولتی است به همراه وزیر ورزش و جوانان و وزیر دادگستری عضو مجمع استقلال هستند ولی پیشنهاد شده بود این باشگاه به وزارت اقتصاد واگذار شود که به تایید نرسید. این اتفاق در حالی افتاده که طبق گفته مسئولان فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از دلایل حذف استقلال و پرسپولیس در 2 فصل پیش و حتی همین فصل پیش رو که استقلال نتوانست مجوز حرفه ای بگیرد، بحث مالکیت مشترک سرخابی ها بوده است. در واقع تعیین تکلیف موضوع مالکیت سرخابی ها از اولویتهای اصلی در ارسال مدارک جدید بود که به نظر می رسید با واگذاری هر کدام از این 2 باشگاه به یکی از وزارتخانه ورزش و اقتصاد، دیگر مشکلی از بابت مالکیت وجود نداشته باشد؛ اما حالا با این اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد ظاهرا دوباره «روز از نو و روزی از نو» است چرا که خرداد امسال و در بحبوحه اخبار ضد و نقیض درباره حذف استقلال و احتمال حذف پرسپولیس از آسیا به خاطر مالکیت مشترک به گوش می رسید و همان زمان بود که مشخص شد تکاپو برای تفکیک مالکیت سرخابی ها آغاز شده است. در آن مقطع، کاظم اولیایی عضو کمیته صدور مجوز حرفه ای با تاکید بر شرط کمیته صدور مجوز برای حل مشکل مالکیت مشترک سرخابیها گفته بود: «شرط این بود که دولت مالکیت 2 تیم را تقسیم کند و اگر مدارکی که به ما نشان دادند، مبنا باشد، این 2 باشگاه مالکیت مشترک ندارند. این موضوع را وزارت ورزش و وزارت اقتصاد نمیتوانند بگوید بلکه باید دولت بگوید. این کار هم انجام شد و دولت مصوب کرد که 2 باشگاه به این دو وزارتخانه واگذار شده و مجمع جداگانه دارند، به همین دلیل مجوز حرفهای صادر شد.» این اظهارنظر اولیایی دو نکته دارد؛ اول این که هیئت دولت مصوبه تفکیک مالکیت سرخابی ها و واگذاری هر یک را به یک وزارتخانه تایید و آن را به اطلاع کمیته صدور مجوز حرفهای اعلام کرده و حال چگونه است که وزیر اقتصاد از عدم تایید آن سخن گفته است؟ نکته دوم اولیایی تاکید دارد که شرط صدور مجوز تفکیک مالکیت مشترک بوده است و اگر چنین بوده چرا استقلال با وجود تفکیک مالکیت و واگذاری به وزارت اقتصاد نتوانسته مجوز بگیرد؟ اما نکته اصلی و نگران کننده این است که با وجود مصوبه دولت مالکیت باشگاه استقلال دوباره از وزارت اقتصاد به وزارت ورزش واگذار شده و این به منزله بازگشت مشکل قبلی مالکیت مشترک سرخابیهاست که می تواند برای فصل آینده یقه پرسپولیس و استقلال را بگیرد و آنها را از حضور در آسیا محروم کند.