سید نیما موسوی- شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان طی نامه‌ای از «عارف علوی» رئیس جمهور این کشور درخواست انحلال پارلمان را ارائه داد که با مساعدت رئیس جمهور، پارلمان پاکستان تنها چند ساعت مانده به پایان دوره منحل شد. همزمانی بی ثباتی سیاسی در پاکستان با تنش‌های اقتصادی شهباز شریف با صندوق بین‌المللی پول و نیز خسارت های سنگین سیل سال گذشته در پاکستان بیانگر مجموعه ای از تغییرات است که تمایل شهباز شریف به تغییر ریل سیاسی در پاکستان را نشان می دهد .کشور پاکستان هم اکنون در یکی از مهم ترین گردنه‌های تاریخی خود به سر می برد. تورم سنگین که نتیجه عمل به نسخه صندوق بین المللی پول برای دریافت وام است و نیز خسارت های سنگین سیل پاکستان به همراه تنش‌های داخلی را که تا حدی برایند جنگ اوکراین و بازی شهباز شریف بین دو ابرقدرت است می توان شمایی از فضای کنونی پاکستان دانست. در چنین شرایطی شهباز شریف برای ارتقای جایگاه خود و فائق آمدن بر این شرایط بی ثبات احتیاج به تغییراتی داشت. به زندان افتادن عمران خان بعد از نزدیکی ناموفق وی به آمریکا پس از دوران نخست وزیری، پیروزی بزرگی برای شهباز شریف است؛ عمران خان با تکیه بر شبکه های اجتماعی به جای شرافت خاندانی منبع جدیدی از قدرت را در نظام سیاسی پاکستان به وجود آورد که در نظام سیاسی پاکستان این یک بدعت بود‌. دستگیری عمران‌ خان و محرومیت پنج ساله او از فعالیت سیاسی بهترین خبر برای شریف است.حالا و طبق گفته وزیر کشور پاکستان با توجه به مشکلات سرشماری در این کشور به رغم تأکید قانون اساسی بر برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف ۹۰ روز به نظر می‌رسد که به دلیل همین مشکلات سرشماری، برگزاری انتخابات به سال ۲۰۲۴ موکول شود؛ روندی که یک   فرصت برای شهباز شریف است که تا آن روز و در نبود عمران خان بتواند کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کند.

جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های خاص ایالات متحده در شرکت‌های فناوری‌های حساس در چین محدود می‌شود.این فرمان رئیس جمهور آمریکا به وزیر خزانه‌داری این کشور اجازه می‌دهد تا برخی از سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده را در شرکت‌های چینی در سه بخش نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی خاص ممنوع یا محدود کند. این مقررات تنها بر سرمایه‌گذاری‌های آینده تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌های موجود را شامل نمی‌شود.بایدن همچنین در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که برای مقابله با تهدید پیشرفت کشورهایی مانند چین در حوزه فناوری‌های حساس و محصولات حیاتی برای ارتش، اطلاعات، نظارت یا قابلیت‌های سایبری ، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند. این پیشنهاد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی را در حوزه توسعه نرم‌افزار برای طراحی تراشه‌ها و ابزارهایی برای تولید آن ها هدف قرار می‌دهد.ایالات متحده، ژاپن و هلند به عنوان کشورهای پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند و دولت چین در تلاش برای ارتقای توان داخلی و دستیابی به دانش فنی و جایگزینی تولیدات بومی به جای استفاده از محصولات این سه کشور در این حوزه است.اقدام جدید واشنگتن برای ایجاد مانع و محدودیت برای شرکت های چینی که در حوزه فناوری های حساس فعالیت دارند نشان دهنده عزم دولت بایدن برای مقابله با قدرت فزاینده و رو به توسعه چین در عرصه های مختلف و چالش روز افزون دو کشور است. اگرچه مقامات آمریکایی مدعی اند که این ممنوعیت‌ها برای مقابله با حادترین تهدیدات علیه  امنیت ملی این کشور اعمال می‌شود و با هدف جدا کردن اقتصاد واشنگتن و پکن که به شدت به یکدیگر وابسته هستند، انجام نشده است اما این اقدام می‌تواند به تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان دامن بزند. پیش از این یعنی در اواسط نوامبر 2022جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قانون تحریمی را به امضا رساند که براساس آن خرید و استفاده از تجهیزات مخابراتی از شرکت های چینی و به ویژه هواوی غول مخابراتی این کشور به دلیل تهدید‌های امنیتی ممنوع شد.این قانون پیشتر به اتفاق آرا در کنگره به تصویب رسیده بود و با امضای بایدن وارد مرحله اجرایی شد. پیش از این نیز ۵ شرکت بزرگ چینی از جمله «هواوی » و «ZTE »که در زمینه مخابراتی و تجهیزات ارتباطی و ابر رایانه ها فعالیت دارند به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا معرفی شده بودند.آمریکا همچنین با اشاره به نگرانی های امنیت ملی با متحدانش به ویژه در اروپا برای استفاده نکردن از تجهیزات هواوی در شبکه های مخابراتی اینترنت نسل پنجم رایزنی کرده وآن ها را تحت فشار گذاشته است. اقدامات تحریمی آمریکا علیه شرکت های بزرگ فناوری و مخابراتی چین ، در راستای ایجاد محدودیت ها و فشار هر چه بیشتر علیه چین با هدف تضعیف این کشور و جلوگیری از پیشرفت های تکنولوژیک آن صورت گرفته است. البته اختلافات بین آمریکا و چین  فقط محدود به حوزه  فناوری نیست و ابعاد مختلف سیاسی ، تجاری و اقتصادی ، نظامی و امنیتی و استراتژیک را در بر می گیرد.

کامیار-۲۷ جولای گذشته (5 مرداد) گروهی از فرماندهان نظامی کشور نیجر با عنوان «شورای ملی حفاظت از میهن»، در پخش زنده شبکه تلویزیون ملی (ORTN) اعلام کردند با کودتا قدرت را در دست گرفته‌اند. این کودتا با استقبال مردم روبه‌رو شد، اما کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا به شدت با این کودتا مخالفت کردند. بعد از کودتای جمعی از نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر، مردم این کشور به خیابان‌ها ریختند و ابراز خوشحالی کردند. همچنین مردم نیجر سفارت فرانسه در این کشور را آتش زدند. تمامی تلاش‌های میانجی‌گرانه برای مذاکره با رهبران کودتا برای پایان دادن به بحران ایجاد شده و آزادی رئیس‌جمهور بازوم نیز تا کنون بی‌فایده بوده و ژنرال «عبدالرحمن چیانی» همچنان خود را رهبر جدید این کشور می‌داند و نخست‌وزیر جدیدی را برای کشور انتخاب کرده است، اما با وجود این که شورای نظامی نیجر تهدید کرده است که در صورت هرگونه اقدام نظامی رئیس جمهور مخلوع را می‌کشند، اکواس دستور استقرار نیروهای آماده به اقدام را برای بازگرداندن دموکراسی در نیجر صادر کرده است. این تصمیم در نشست رهبران جامعه اقتصادی غرب آفریقا در نیجریه اتخاذ شده است. حالا قاره آفریقا با بحران سیاسی شدیدی مواجه شده که ممکن است تقریبا 10 روز قبل از اجلاس سران بریکس در کیپ تاون آفریقای جنوبی، به یک جنگ خونین و اختلاف خطرناک تبدیل شود که امنیت، ثبات و وحدت این قاره را تهدید می‌کند.به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس رهبران کودتای نیجر به دیپلمات آمریکایی که به تازگی به نیامی رفته بود گفته‌اند که در صورت هر گونه تلاشی برای اقدام نظامی، «محمد بازوم» رئیس جمهور خلع شده را خواهند کشت.رهبران شورای نظامی این مسئله را در دیدار با ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده اند. محمد بازوم که روز 26 جولای از قدرت خلع شد هم اکنون در خانه شخصی خود در نیامی تحت بازداشت خانگی قرار دارد. اکواس پس از نشست روز پنج شنبه خود در ابوجا، پایتخت نیجریه، جزئیاتی درباره آرایش، مکان و تاریخ پیشنهادی استقرار نیروی آماده به اقدام خود برای مداخله نظامی ارائه نکرده است.به دنبال تصمیم اکواس برای اقدام نظامی علیه نیجر، اتحادیه آفریقا از این تصمیم حمایت کرد. این اتحادیه دیروز گفت که از تصمیمات اکواس درباره نیجر حمایت می کند و از جامعه جهانی نیز خواسته که جان رئیس‌جمهور محمد بازوم را نجات دهند. پیتر استانو ،سخنگوی مسئول سیاست خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا نیز پیش از این از حمایت بروکسل از تصمیم اکواس و اتحادیه آفریقا در این زمینه خبر داده بود.