جواد نوائیان رودسری – طی چند دهه اخیر، دعاوی ناشی از هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی مفتوح در دادگاه‌های کشور را تشکیل داده ‌است. اول تیرماه سال 1400 بود که ایرنا، به نقل از معاون وقت  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار این پرونده‌ها را حدود 70 درصد پرونده‌های حقوقی جاری اعلام کرد؛ رقمی شگفت‌آور که نشان می‌دهد توجه نکردن به معضل استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، می‌تواند چه هزینه سنگینی را برای مردم و دولت در پی داشته ‌باشد. افزون بر این‌ها، حجم معتنابهی از پرونده‌های کیفری، از کلاهبرداری بگیرید تا فروش مال غیر و ... به موضوع هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، مرتبط است. این مسئله، کارشناسان امر را به فکر انداخت تا برای برون رفت از این بحران بزرگ که یکی از اصلی‌ترین عارضه‌هایش تورم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و کاستن از شتاب دادرسی‌هاست، چاره‌ای بیندیشند. 13 دی ‌ماه سال 1395، طرحی با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که به نظر می‌رسید بتواند گره‌های کور و روی هم افتاده قضیه اسناد عادی را حل کند؛ اما انگار تصویب قطعی این طرح به این سادگی‌ها ممکن نبود. بعد از اعلام وصول طرح به صحن علنی مجلس و تصویب آن در 31 اردیبهشت سال 1399 و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا، طرح مذکور را از برخی جهات، مخالف با موازین شرعی تشخیص داد؛ مغایرتی که در رأس آن، عدم پذیرش اعتبار معاملات ثبت نشده، اما دارای اعتبار شرعی بود. این اعلام مغایرت، در کنار دیگر ایرادهایی که فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان بر طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گرفتند، باعث شد که طرح، در عرض بیش از دو سال، پنج بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جابه‌جا شود و البته، بعد از آخرین بازگشت به مجلس در 16 آذرماه 1401، تصویب آن در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.