سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود مدعی شده است که کاخ سفید در واکنش به «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» ایران، نیروهایش را در خلیج فارس تقویت می‌کند. در همین راستا گزارش نویس ایرنا، به بررسی ادعای این مقام آمریکایی پرداخته و با طرح این سوال که بی ثبات کننده منطقه کیست؟ نوشته است: « این البته نخستین بار نیست که واشنگتن در پی تقویت نیروهای خود در منطقه برآمده و در واقع هر زمانی که تحلیلگران خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا، سیگنال‌های هشدارآمیز درباره کاهش نقش‌ آمریکا در منطقه دریافت می‌کنند ناوها و ناوبرها و دیگر تجهیزات نظامی آمریکا در پروپاگاندای رسانه‌ای و سیاسی به سوی منطقه در حال حرکت نشان داده می‌شوند و هدف هم در همین پروپاگاندا، مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ کننده ایران است! این استراتژی تکراری سال‌هاست از سوی آمریکا در حال اجراست، اما به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی آمریکا اگر در راستای سیاست ماجراجویانه خود در منطقه در پی اعزام تجهیزات تازه است، بهتر است با بهانه‌ها و ادعاهای عجیب این کار را پیش نبرد. اگر برای کاستن از درد زخمی که هژمونی ایالات متحده آمریکا پس از نقش‌آفرینی چین و روسیه در منطقه برداشته، نیاز به اعزام ناو و ناوچه است، این اقدام با ادعای ثبات‌آفرینی برای منطقه نباید انجام شود که منطقه خود در مسیر ثبات است و این اقدامات در راستای خلاف آن.» در ادامه این گزارش آمده است:«با نگاهی به آن چه در یک هفته گذشته در خاورمیانه روی داده به خوبی مشخص می‌شود که عامل بی‌ثبات کننده منطقه کیست؟ جمهوری اسلامی ایران در راستای حل و فصل چالش‌ها میان ترکیه و سوریه در نشست مسکو شرکت کرده و رژیم صهیونیستی هم منازل مسکونی مردم فلسطین را بمباران کرده است. با این توصیف سوال اساسی از جان کربی این است که کدام یک از این اقدامات را در راستای ثبات‌آفرینی در منطقه می‌داند؟ آیا بمباران شبانه زنان و کودکان بی‌دفاع از سوی رژیم صهیونیستی همان اقدام ثبات‌ساز مد نظر کربی و کاخ سفید است؟!» 

 

سخنگوی شورای رقابت گفت: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت درباره قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده و ملاک، همان قیمت های اعلامی است.

به گزارش مهر، دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که خودروهای خودروسازان بخش خصوصی (مونتاژی‌ها) تا یک سال با قیمت بهمن سال ۱۴۰۱ به فروش خواهند رسید.

این در حالی است که سه شنبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را تصویب و ابلاغ کرده بود.بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بهمن سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود.در این باره اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این که نمایندگان سازمان حمایت و وزارت صمت در جلسات شورای رقابت حضور دارند، اظهار کرد: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت درباره قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است. البته به زودی یک اطلاعیه خودرویی در این باره منتشر می‌کنیم.سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: این که یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.وی افزود: ضمن این که این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودروی شورا مطرح کرده بود.

شجاعی تاکید کرد: ملاک قیمت همان قیمت های ۱۷ اردیبهشت است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید جلسات تخصصی برگزار شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که 16 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل کاهش ارزش ارزها در مقابل دلار و همچنین تبدیل آن به ریال، آب شده است،‌ اظهار کرد: باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند.

به گزارش فارس، ذبیح ‌ا... خدائیان در همایش صندوق توسعه ملی با بیان این که نگاه دولت‌ها و مجلس به صندوق توسعه ملی به عنوان یک نگاه خزانه دوم بوده است،‌ تصریح کرد: باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند و از تبدیل شدن به بانک که فقط تسهیلات می‌دهد خارج شود و بتواند در سرمایه‌گذاری‌های مولد و درازمدت مشارکت کند.

وی افزود:‌ 200 فقره از تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، تاکنون 400 بار امهال گرفته و در برخی موارد تسهیلات 7 تا 8 برابر مهلت گرفته‌اند چون بانک‌ها احساس می‌کنند منابع از خودشان نیست گاهی دنبال این هستند که منابع پرداخت نشود وگرنه چرا طرحی که قرار بوده 8 ساله بازپرداخت شود، 12 یا 14 ساله می‌شود؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:‌ منابع صندوق توسعه ملی که به دلیل مصوبات مختلف تبدیل به ریال شده از این محل به خاطر نوسانات قیمت آب شده و 8 میلیارد دلار از منابع صندوق از بین رفته است، همچنین در صندوق توسعه ملی 8 نوع ارز در 8 حساب صندوق در بانک مرکزی موجود است که برخی از این ارزها در مقابل دلار مرتب کاهش ارزش پیدا می‌کنند و 8 میلیارد دیگر نیز از این محل زیان به صندوق توسعه ملی وارد شده است.

خدائیان با بیان این که 9 عضو از 11 عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی دارای حق رأی هستند، افزود:‌ از این تعداد 6 نفر دولتی هستند و دبیرخانه صندوق توسعه ملی هم در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، در جایی که همه فکر و ذکرشان تأمین بودجه کشور است و رئیس هیئت امنای صندوق هم رئیس‌جمهور است. به همین دلیل تصمیماتی گرفته می‌شود که منابع صندوق توسعه ملی برگشت پیدا نمی‌کند.

غضنفری: صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی‌ 140 میلیارد دلار طلب دارد

همچنین در این مراسم مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت 100 میلیارد دلار و از بخش خصوصی 40 میلیارد دلار است.

مهدی غضنفری با اشاره به شعار حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی مانند 10 سال گذشته باشد صندوق توسعه ملی به زودی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود و منابع آن از بین می‌رود اما باید به صندوق توسعه ملی به عنوان صندوقی برای سرمایه‌گذاری مولد و بین‌نسلی نگاه کنیم که همه درآمدهای نفت و گاز باید وارد صندوق و از محل عایدی و سود سرمایه‌گذاری به دولت پرداخت شود.

غضنفری بیان کرد: اگر قرار باشد وام‌های صندوق توسعه ملی با نرخ بهره پایین به تولیدکنندگان پرداخت شود منجر به توسعه نمی‌شود در حالی که منابع صندوق باید برگردد؛ در‌ دولت‌های گذشته 100 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است که دولت‌ها به صندوق بدهکار هستند و ما آن را به عنوان منابع خود قلمداد می‌کنیم که باید برگردد.

وی اظهار کرد: در حضور رئیس مجلس پیشنهاد کردیم که همه درآمدهای نفت و گاز وارد صندوق شود که صندوق آن را صرف سرمایه‌گذاری کند و از محل سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق قول می‌دهیم به اندازه 10 سال گذشته برای دولت درآمد کسب کنیم البته به شرط این که هزینه‌های دولت افزایش پیدا نکند.

قالیباف: درآمد همه انفال باید به صندوق توسعه ملی بیاید

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این مراسم بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف با تأکید بر این که درآمد همه انفال باید در این صندوق بیاید و فرقی میان نفت، گاز و معدن وجود ندارد، اظهار کرد: این صندوق برای مردم است. انفال برای دولت‌ها نیست بلکه برای ملت‌هاست از این رو دولت‌ها با هر سلیقه‌ای نمی‌توانند از این انفال استفاده کنند که همین موضوع موجب جلوگیری از خام فروشی می‌شود.وی ادامه داد: از قول انجمن جهانی صندوق گفته شد که سه قاعده انباشت، برداشت و سرمایه‌گذاری به‌عنوان سه قاعده اصلی صندوق‌ها باید در ایران نیز رعایت شود. واقعیت تلخ این است که هم اکنون از 150میلیارد دلار دارایی صندوق همان 10میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی مانده و در کار حسابداری آن اشتباه نشده است. به هر حال از 20درصدی که از سهم نفت به صندوق می‌دادیم، اکنون به 42درصد رسیده‌ایم اما باز هم باید صبر کنیم تا نفت بفروشیم و مجدد پول صندوق بازپرداخت شود؛ این جاست که می‌گوییم در کار حسابرسی آن اشتباه رخ نداده و واقعیت همان 10میلیارد دلار دارایی است که برای صندوق مانده و این همان جایی است که باید فرق بین سرمایه و ثروت را بدانیم.