پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم در کشور

مهر- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، پیش بینی می‌شود شاهد جهش حدود ۳۰ درصدی تولید گندم در کشور باشیم.

 

ساخت مسکن ملی در 3 منطقه از تهران

ایسنا- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در بافت فرسوده شهر تهران در مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پروژه نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کنیم که هم‌اکنون هزینه ساخت واحدها منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است.

در شرایطی که پیشتر، حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از قانون بودجه امسال خبرساز شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای، دلیل این موضوع را اعلام و تصریح کرد: با واردات خودرو مخالفت کلی و مطلق نداریم و این حذف، با رای مثبت قریب به اتفاق هیئت عالی نظارت در این مجمع انجام شده است. به گزارش خراسان، مصوبه اسفندماه مجلس در قالب قانون بودجه امسال درخصوص واردات خودروهای کارکرده، این انتظار را ایجاد کرد که در شرایط التهاب ارزی، عطش تقاضا، فاصله زیاد قیمت بازار و کارخانه خودروها و نیز ضعف رقابت پذیری تولیدات در این بخش، این واردات می تواند تا حدی کارگشا باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان در جریان تصویب بودجه 1402 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند ...  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ و سواری مورد نیاز ... با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام کند. بر این اساس آیین‌نامه نحوه اجرای این بند نیز قرار بود (توسط دستگاه های مرتبط) با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه شود. با این حال، قانون بودجه ای که به تایید شورای نگهبان رسید، نشان می داد واردات خودروهای کارکرده در بخش «سواری»، از این قانون حذف شده است. همین مسئله نگاه ها را متوجه این موضوع کرد که احتمالاً مجلس این قسمت را حذف کرده است.در این خصوص رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نهم فروردین جزئیات جدیدی را بیان و این ادعا را رد کرد. وی اظهار کرد: مصوبه مذکور هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس تصویب شد و در ادامه نیز شورای نگهبان از این مصوبه ایرادی نگرفت، اما هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراد گرفت و فقط واردات خودروهای سواری از این مصوبه حذف شد.

کم و کیف مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودروهای سواری کارکرده  

با  این اوصاف، دیروز مجمع تشخیص با بیانیه ای رسماً دلایل مخالفت با واردات خودروهای سواری کارکرده را تشریح کرد. روابط عمومی این نهاد با بیان این که این مجمع برخلاف اظهارات برخی اشخاص و نمایندگان مجلس، مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد،تصریح کرد: گواه این امر، تایید مصوبه سامان دهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است. این بیانیه می افزاید: در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تایید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. 

مجمع تشخیص با تصریح بر این که در مصوبه مجلس، تنها واردات خودروهای کارکرده سواری حذف شده، دلایل این حذف را این گونه برشمرده است: مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم». این بیانیه خاطرنشان کرده است: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضای هیئت انجام می شود و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت به آن رای دادند.

حسین بردبار- بانک مرکزی دیروز با ارسال گزارشی روی سایت  خود نشان داد می خواهد قدمی در راستای تحقق شعار سال با رویکرد تامین نقدینگی برای تولید بردارد، براساس این گزارش، در راستای اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی 21 بانک کشور با ارسال 1489 هزار میلیارد ریال سفارش فروش اوراق مالی اسلامی با نرخ حداقل 23 درصد اقدام کرده اند که بانک مرکزی 800 هزار میلیارد ریال از آن ها را پذیرفته و بازخرید کرده است، در این گزارش حداقل نرخ توافق بازخرید 23 درصد و حداکثر 24 درصد ذکر شده است. این اقدام نظام بانکی کشور از چند منظر درخور تامل است و یادآوری چند نکته در این باره ضروری به نظر می رسد:

اول این که اجرای عملیات بازار باز در قالب بازخرید اوراق مالی بانک ها توسط بانک مرکزی اقدامی با رویکرد انبساطی در فضای پولی و مالی کشور است،چنین اقدامی در ابتدای سال با هدف تامین نقدینگی لازم برای رشد تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز در بخش های مختلف اقتصادی صورت می گیرد و می تواند گامی در راستای تحقق شعار سال باشد، اما درصورت نبود کارایی و حمایت های لازم در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و درنتیجه تحقق نیافتن تولید متناسب با پمپاژ پولی که از این طریق به اقتصاد می شود، چنین رویکردی مانند یک شمشیر دو دم عمل می کند و ممکن است حتی عوارض تورمی نامطلوبی را نیز در اقتصاد به جای بگذارد.

دوم ، نرخ حداقل 23 درصد برای بازخرید اوراق در این عملیات اگر نگوییم خلاف مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار است، اما تناسب کاملی هم با آن ندارد؛ چرا که در مصوبه چندی پیش این شورا حداکثر نرخ سود 23 درصد(برای تسهیلات در عقود غیرمشارکتی) اعلام شده بود و این رفتار بانک مرکزی ممکن است زمینه را برای اعمال نرخ های بالاتر توسط بانک ها در رفتار با مشتریان فراهم کند که با حمایت از تولید و مهار تورم مغایرت دارد.

سوم ، خوب است بانک مرکزی پس از بررسی آثار گوناگون این اقدام در صورت کسب موفقیت در رشد تولید و مهار تورم ، درخصوص تکرار یا کاهش و افزایش و نحوه اتخاذ موضع در عملیات بازار باز تصمیم گیری کند تا این عملیات به گونه ای هدفمند و درراستای تحقق شعار سال پیش رود، نه خلاف آن.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «قیمت گذاری خودرو در 

بن بست» که روز گذشته (مورخ 19/1/1402) در همین صفحه به چاپ رسید، دفتر ارتباطات وزارت صمت جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد:

«با عنایت به ارسال نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور درخصوص تجدیدنظر و اصلاح مصوبه شورای رقابت مبنی بر قیمت گذاری جدید خودروهای داخلی، وزارت صمت با قید فوریت مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت را در دستور کار قرار داده و به زودی هرگونه تصمیم جدید توسط شورای محترم رقابت اعلام می شود. وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت آمادگی دارد با اتخاذ رویکرد و روش های مناسب در اجرای مصوبات شورا، ضمن کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مد نظر قرار دهد.این وزارتخانه همچنین در راستای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، تلاش دارد فرایند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد و هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاست گذاری های لازم را با جدیت دنبال می کند؛ چرا که به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. همچنین همان گونه که بارها اعلام شده بر اساس مر قانون وزارت صمت مجری مصوبات شورای محترم رقابت است و این مهم را با اتخاذ سیاست های تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت به انجام می رساند، بدیهی است هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مصوبات شورای رقابت بر عهده مرکز و شورای ملی رقابت است.»