
خبرهای سخنگوی شورای نگهبان از نظرات شورا درباره مصوبات مجلس
تعداد بازدید : 78
طحان نظیف: دریافت مالیات از خانه های مجلل تایید شد
هادی محمدی – هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری با خبرنگاران در سال 1401، گزارشی از عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت برخی لوایح و طرح های حاشیه ساز همچون طرح شفافیت، اصلاح قانون سربازی، قانون انتخابات و ... به بیان نظرات شورای نگهبان پرداخت. در ادامه نکات مهم این نشست خبری را می خوانید.
گزارش عملکرد 1401 شورای نگهبان
* در سال ۱۴۰۱، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم. ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان تایید شد. ۲۳ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است. همچنین در سالی که گذشت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان بررسی و ۲۱ مورد تایید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است. در مدت یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۷ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.
تایید نهایی تشدید مجازات قماربازان مجازی
* طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرطبندی از جمله در فضای مجازی است. افراد زیادی از قمار و شرطبندی در این فضا متضرر میشوند که باید جلوی آنها گرفته شود. در مرحله آخر این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مرحله قبل با ایرادات متعددی مواجه شد. بسیاری از اشکالات مرتفع شده اما همچنان برخی از اشکالات باقی است که به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. اشکالات در مرحله قبل زیاد بود اما اکنون مواردی باقی است که باید برطرف شود.
به دلیل یک ایراد طرح شفافیت به مجمع تشخیص رفت
* طرح «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. مجلس در مواردی که شورا گفته بود، اصلاحاتی انجام داد اما درباره یک مورد اصرار داشت. طبیعتاً معنای این اصرار این است که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
مهم ترین ایرادات به لایحه بودجه ۱۴۰۲
*لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را شنبه به صورت رسمی دریافت کردیم، البته ما بررسی غیررسمی آن را از قبل آغاز کرده بودیم. شورای نگهبان در بررسی بودجه ۱۴۰۲ ایراد شاکله بودجه نداشته است و سعی کردیم با جلسات فشرده و گاهی سهنوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در ۱۶ جلسه به طول انجامید و نتیجه را سه شنبه شب به مجلس اعلام کردیم.
*درباره تبصره یک: بحث منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد اشکال ما بود. این میزان ۴۰ درصد مشخص شده بود که مغایر با برنامه ششم توسعه بود.
*در خصوص بند الحاقی تبصره ۵ که در آن پیشبینی انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی شده بود: این موضوع به دلیل این که ردیفی در جدول برایش پیشبینی نشده بود، مخالف قانون اساسی شناخته شد. اینها برای این است که قانون دقیقتر باشد تا در مقام اجرا با مشکلی روبه رو نشود.
* درباره تبصرهای درخصوص مالیات بر زمینها و خانههای مجلل که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال است: این تبصره نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* درباره تبصره ۱۲ بودجه در خصوص افزایش حقوق در سال آینده: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حداقل دریافتی سربازان متاهل به میزان 72میلیون ریال نیز مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی باشد
* مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده است و امیدواریم به نتیجه برسد. مجلس پس از تصویب باید این مصوبه را برای اظهارنظر به شورا ارسال کند. در خصوص اولویتهای مدنظر شورا بارها مواردی را بیان کردم. مهلتها و زمانبندی اظهارنظر شورا درخصوص صلاحیت افراد نیازمند تجدید نظر است. تغییراتی در احکام تبلیغات و تخلفات باید انجام شود. بحث نقشآفرینی مسئولانه و قانونمند احزاب را نیز میتوان در این فهرست قرار داد. عینیتر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. به طور کلی باید موضوعاتی که در سیاستهای کلی انتخابات آمده، در این قانون نیز دیده شود. امیدواریم این موضوعات مدنظر مجلس باشد. فهرست جامع این اصلاحات در سیاستهای کلی انتخابات آمده است.
حمایت شورا از بهینهسازی سربازی
* در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی: با توجه به این که این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی، دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی است. در سالهای اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخشها هم لحاظ شود و با هماهنگی نیروهای مسلح طرحهای جامع پیشبینی و تدوین شود.
* درباره ایرادات نمایندگان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ این که مصوبات خلاف سیاستهای کلی باشد، اعلام نظر میکند و ما نظرات این هیئت را به دولت میدهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود تا تعیین تکلیف شود.