سیدخلیل سجادپور- واکاوی مبارزه با سرقت با آن که فقط در یک مثلث جرم خلاصه می شود اما 17 نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی در پیشگیری و مقابله با آن نقش دارند که یکی از آن ها نیروی انتظامی است.
رئیس پلیس مشهد روز گذشته در تشریح طرح های مقابله با سرقت و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: سرقت یکی از آسیب های اجتماعی است که به عنوان معلول، علت های متعددی دارد که اگر این علت ها توسط جامعه شناسان و کارشناسان اجتماعی زیر ذره بین واکاوی قرار نگیرند، در واقع فقط با معلول مبارزه کرده ایم و اموال بیت المال را هدر داده ایم.
سرهنگ احمد نگهبان افزود: دستگیری و مجازات یک سارق که گاهی بیشتر از 60 فقره سابقه کیفری دارد، بیانگر آن است که مجازات ها در این زمینه بازدارنده نیست و باید چاره ای دیگر اندیشید. وقتی سخن از «سرقت» به میان می آید، همه نگاه ها به سوی پلیس و دستگاه قضا معطوف می شود در حالی که این دو دستگاه و سازمان، در انتهای خط مبارزه قرار دارند یعنی اگر همه اقدامات اجتماعی برای آسیب زدایی به نتیجه نرسید آن زمان باید از قدرت بازدارندگی «مجازات» استفاده کرد.
مقام ارشد انتظامی مشهد با اشاره به این که هم اکنون قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی نیز برای مبارزه با سرقت نقص دارد، خاطرنشان کرد: قانون مجازات سرقت نیاز به بازنگری با شرایط فعلی جامعه دارد چرا که چرخه مبارزه با جرم «معیوب» است و بازگشت دوباره سابقه داران به ارتکاب همان جرم نیز مهر تاییدی بر این نظریه است.
وی به نقایصی مانند رهایی مجرم با گذشت شاکی از مجازات در صورتی که اموال سرقتی زیر 20 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اشاره کرد و افزود: از این گونه نقص ها بسیار داریم که خود موجب بازگشت سارق به چرخه ارتکاب جرم می شود.
سرهنگ نگهبان با بیان این که موضوع مبارزه با سرقت ابعاد متعدد و گسترده ای دارد که باید تحقیقات زیادی برای کاهش این جرم از سوی دانشگاهیان و کارشناسان صورت گیرد، اظهار کرد: پلیس در این زمینه آماده همکاری است تا علت های وقوع جرم به طور کارشناسی و دقیق بررسی شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش های تصمیم گیری در نظام، بتوانند برای از بین بردن این علت ها یا کاهش آسیب ها برنامه ریزی کنند.
این مقام انتظامی که خود فعالیت های زیادی در زمینه تجزیه و تحلیل جرایم دارد، مالخران را سارقان اصلی ذکر کرد و گفت: قانون باید طوری تدوین شود تا مجازات مالخری بر مجازات سارق غلبه کند چرا که اگر مالخر وجود نداشته باشد، سرقت رخ نمی دهد! وقتی سارقی برای فروش یک گوشی تلفن سرقتی دچار مخاطرات فروش شود و کسی جرئت خرید مال مسروقه را نداشته باشد، به یقین در کاهش جرم نقش موثری خواهد داشت.
از سوی دیگر هم فروش کالاهای دست دوم یا مستعمل باید ضابطه مند شود و قوانین مستحکمی بر آن حکم فرما باشد تا هرکس به هر طریقی مانند فضاهای مجازی نتواند اموال سرقتی را به عنوان کالای مستعمل یا دست دوم بفروشد.
سرهنگ احمد نگهبان با اشاره به این که هزینه ارتکاب جرم در کشور پایین است، تصریح کرد: برای مبارزه با سرقت یک عزم ملی نیاز است چرا که فقط پلیس و دستگاه قضایی به تنهایی نمی توانند در این باره نقش مهمی ایفا کنند.
وی به تدابیر و برنامه های مدون پلیس خراسان رضوی با هدایت ها و نظارت های مستقیم سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان رضوی) اشاره کرد و گفت: از روزی که سردار تقوی فرماندهی انتظامی سرزمین خورشید را به عهده گرفت، همواره بر مبارزه قاطع با یغماگران اموال مردم تاکید داشت و خود نیز گاهی در نیمه های شب وارد گشت زنی های انتظامی می شد تا این مشکل مهم مردم را دغدغه مند باشد به همین دلیل هم طرح های ویژه ای برای مبارزه با سرقت با تقویت گشت های انتظامی در مشهد به اجرا درآمد که فقط در سال جاری منجر به دستگیری 31 هزار سارق شد که نسبت به سال گذشته از رشد 7 درصدی برخوردار بود.
وی اضافه کرد: اما این تدابیر با تاکید رئیس پلیس فراجا برای مبارزه سراسری در کشور با جرایمی مانند سرقت، اهمیت ویژه ای یافت و همه عوامل انتظامی برای رفع دغدغه های مردم بند پوتین ها را محکم بستند و در کف خیابان ها مقابله قاطع با جرم را در دستور کار قرار دادند به طوری که فقط طی 2 هفته در مشهد 69 باند سرقت متلاشی شد و 1300 تن از یغماگران اموال مردم به دام افتادند.
به گفته سرهنگ نگهبان، امسال 9 تن از دزدان حرفه ای و سابقه دار در عملیات تعقیب و گریز کشته شدند و 17 تن نیز طوری مجروح شده اند که دیگر قادر به ارتکاب جرم نیستند اما او معتقد است که باید مثلث جرم ریشه یابی شود چرا که 41 درصد زندانیان وکیل آباد مشهد را سارقان تشکیل می دهند. کلیددار امنیت مشهد در تشریح «مثلث جرم» گفت: برای ارتکاب سرقت عواملی مانند بزه دیده (مالباخته)، بزهکار (سارق) و موقعیت (فرصت ارتکاب جرم) نیاز است که هرکدام از این 3 ضلع مثلث گونه نقش مهمی را در ارتکاب یا پیشگیری از جرم سرقت ایفا می کنند. وی افزود: اگر آموزش های همگانی از طریق رسانه ها و صداو سیما جدی گرفته شود و مردم از چگونگی مراقبت از اموال خود آگاه شوند و به طور مثال تجهیزات ایمنی را روی خودرو نصب کنند، دیگر احتمال وقوع سرقت آن خودرو به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر باید ریشه های ارتکاب جرم شناسایی و آسیب شناسی شود مانند طلاق، اعتیاد، اشتغال و ... که می تواند یک فرد را به سوی سرقت سوق دهد و برای از بین بردن این آسیب ها برنامه ریزی شود و حتی سارق بعد از تحمل مجازات نیز به مراکز حمایتی معرفی شود و در اولویت اول، شغل آن ها از سوی دولت مهر تضمین بخورد. در سومین ضلع مثلث جرم نیز محیط و موقعیت نقش بسزایی دارد به طوری که اگر 17 نهاد و سازمانی که در پیشگیری از جرم نقش دارند، شرایط وقوع جرم را از بین ببرند دیگر خود به خود سرقت ها روند کاهشی می گیرد مانند این که شهرداری دوربین های نظارتی را به صورت هم پوشانی افزایش دهد. شرکت برق روشنایی معابر را تامین کند و خودروسازان به نکات ایمنی و امنیتی خودرو توجه جدی داشته باشند، این مثلث پیشگیری از جرم تکمیل خواهد شد و پلیس و دستگاه قضایی نیز با تبهکاران حرفه ای و باندهای سازمان یافته مبارزه می کند نه با معتادی که شبی چند فقره سرقت خرد انجام می دهد!
فرمانده انتظامی مشهد، بر اجرای طرح های ویژه مبارزه با سرقت که هم اکنون با دستورهای سردار رادان در مرحله اجرا قرار دارد نیز تاکید کرد و گفت: اکنون به کلانتری ها توجه خاصی می شود و عوامل انتظامی با قوت قلب بیشتری برای تامین امنیت و آسایش مردم تلاش می کنند که نتیجه آن در دستور فرمانده فراجا برای مبارزه گسترده با سرقت نمایان شد و در تعطیلات نوروزی به اوج خود خواهد رسید به گونه ای که باید سارقان اموال مردم تعطیلات را پشت میله های زندان تجربه کنند! اما در این باره پلیس نیازمند حمایت های قاطع مجلس شورای اسلامی و به ویژه سردار قالیباف است که توجه ویژه ای به پلیس داشته باشند.سرهنگ احمد نگهبان در بخش دیگری از سخنانش به طرح مبارزه با مالخران نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه نواقص قانونی زیادی در برخورد قاطعانه با خریداران اموال سرقتی وجود دارد اما پلیس با اجرای طرح های گوناگون همه توان خود را به کار گرفته است تا با همکاری و هماهنگی صمیمانه دستگاه قضایی و به ویژه دادستان مرکز استان خراسان رضوی، ضربه مهلکی بر پیکر چرخه جرم سرقت و به ویژه مالخران فرود آورد چرا که از این پس، مالخران نیز همانند سارقان زیر ضربات عملیاتی پلیس قرار می گیرند و به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.این مقام با تجربه انتظامی که خود سال ها در کسوت معاون عملیات استان خراسان رضوی، ردای مبارزه با جرم را بر تن دارد، به کاهش 9 درصدی سرقت از منازل و 6 درصدی از مغازه ها در سال جاری اشاره کرد و نقش عملیات های منسجم و هماهنگ با حمایت های دستگاه قضایی را در این زمینه بسیار موثر دانست.سرهنگ نگهبان در ادامه به یکی از تحقیقات پلیس مشهد برای ریشه یابی جرایم نیز اشاره کرد و گفت: بررسی پرونده های سرقت و گزارش های پلیس 110، در تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد تا 4 روز بعد از واریز یارانه های دولتی، آمار سرقت ها تا 40 درصد کاهش می یابد و دوباره روند صعودی به خود می گیرد که این امر می تواند در برنامه ریزی ها برای کاهش جرم توسط مسئولان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.رئیس پلیس مشهد در پایان خاطره ای جذاب از یکی از «سارقان در حرکت» را بازگو کرد که از استان های دیگر و برای ارتکاب سرقت به مشهد می آیند. او گفت: یکی از سارقان حرفه ای و سابقه دار که از استان های غربی وارد مشهد شده و حلقه های قانون بر دستانش گره خورده بود، در پاسخ به این سوال که چرا برای سرقت به شهر دیگری نرفتید؟ گفت: در هیچ کدام از شهرهای کشور مانند بانوان مشهدی به زیورآلات و نگهداری طلا در منزل اهمیت نمی دهند به همین دلیل زمانی که به چند واحد آپارتمانی در مشهد دستبرد می زنیم احتمال این که در یکی از منازل طلا نباشد تقریبا صفر است اما در شهرهای دیگر کشور احتمال دارد بعد از ورود به 3 خانه، در یکی از آن ها طلا پیدا کنیم! سرهنگ نگهبان در پایان باز هم به شهروندان توصیه کرد: اگر مسائل امنیتی را که توسط پلیس ارائه می شود ، جدی بگیریم در واقع یکی از اضلاع ارتکاب جرم را از بین برده ایم و فرصت و موقعیت ارتکاب جرم را از سارقان گرفته ایم.