ایسنا- افزایش مصرف آب با وجود محدودیت‌های موجود، دولت را وادار به اجرای سیاست‌های تنبیهی برای بدمصرف‌ها کرده است. بر اساس آخرین تصمیم، پرمصرف‌های آبی از سال آینده مشمول افزایش بها می‌شوند.مشترکان پر مصرف دو برابر الگو و مشترکان بدمصرف بیش از دو برابر الگو مصرف می کنند که برای این دسته از مشترکان قبض های بالاتری صادر می‌شود.

حسین بردبار- تصور کنید شما (بنابر فرض محال) یک دلال ارز در خیابان منوچهری تهران هستید و توانسته اید پس از دو، سه دهه فعالیت و سر و کله زدن با رهگذران و سپس صرافی های خیابان فردوسی، ثروتی چند میلیون دلاری را برای خودتان و شرکا در داخل یا خارج از کشور ذخیره کنید، به تعدادی از سایت ها و کانال های خرید و فروش دلار فردایی و مجازی مراجعه می کنید و پیشنهادهای خرید چند ده هزار دلاری اسکناس را می بینید؛ پیشنهادها همگی قیمت هایی بالاتر از واقعیت دارد و با فاصله ای محسوس با قیمتی قرار دارد که شما توانسته اید دلارهای پس انداز شده را تهیه کنید، با این حال خیالتان راحت است که اگر چند پیشنهاد چند ده هزار دلاری را با قیمت بالاتر بخرید، زمینه برای کشف قیمت بالاتر و افزایش قیمت ارز و درنتیجه فروش چند صد هزار دلار از چند میلیون دلار ارزی که در اختیار دارید به قیمت بالاتری که همان چندده هزار دلار را خریده اید، فراهم می شود، آیا مغز اقتصادی فرمان نمی دهد که ضرر خرید چند ده هزار دلار ارز را به سودای سود فروش چند صدهزار دلار در آینده نزدیک به جان بخرید؟ این همه دلیل افزایش نرخ ارز در این روزها نیست،  اما  واقعیتی تلخ در بازار خیابانی رها و فاقد نظارت اسکناس ارز در پایتخت و برخی از کلان شهرها  را روایت می کند  که متاسفانه به جان اقتصاد ما افتاده است و هر زمان با بهره گیری از فضاهای تورمی مثل شب عید یا زمان های مشابه ، قیمت را بالاتر و بالاتر می برد و سودهای کلانی را به جیب دلالان می فرستد. البته تردیدی نیست که نمی توان حقیقت نقدینگی بالا و تاثیری را که در کاهش ارزش پول ملی دارد، انکار کرد، اما این گونه بازارسازی های کاذب توسط  دلالان ارز در جهت کشف قیمت های بالاتر برای اسکناس ارز در صرافی های آزاد اثری فزاینده بر نقدینگی بالا در اقتصاد دارد و قیمت ارز را به طور غیرواقعی و کاذب بالا می برد.این شرایط دو عامل اصلی دارد؛ یکی نقدینگی بالا و نامتناسب با تولید ناخالص داخلی که البته کنترل آن بسیار سخت و زمان بر است و دیگری همین بازارسازی های کاذب که البته دولت ها از طریق وضع قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات کلان ارز و طلا و همچنین برخورد جدی با دلالان و سایت های مجازی بازارساز کاذب می توانند در کوتاه مدت، کمی این زخم افتاده به جان اقتصاد را التیام دهند.