بردبار-رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در میزگرد همایش «پیشران های اقتصادی ، فرصتی برای توسعه ملی» از ضرورت تدوین سند تحول صنعت سخن گفت و افزود: پیشتر رئیس جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تاکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود و الان در حال اجرایی‌شدن است آن‌هم در تدوینی متفاوت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکان‌پذیر نیست. علی اوتارخانی ادامه داد: در سندی که در حال تدوین است به آسیب‌های اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند پیشتر هم حتما استفاده ببرد. وی افزود: این که مجموعه‌ای مانند مجمع کارآفرینان بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند یک رسالت به گردن ماست که از این سند حمایت کنیم و راه را برای تدوین این سند فراهم کنیم. ما هنوز نمی دانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا این که مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنیم، این که ما بگوییم اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی از آن گزاره هایی است که ضدتوسعه است. ما امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم .

مدیرعامل دیوار در حکم دادگاه تجدیدنظر از اتهام‌های قبلی تبرئه شد. این حکم که مسئولیت انتشار محتوا در پلتفرم را بر عهده ناشر آن دانسته است می‌تواند گره‌ قدیمی در زمینه مسئولیت انتشار محتوا را بگشاید.به گزارش آخرین خبر ،دادگاه تجدید نظر مدیرعامل دیوار به دو سند قانونی برای مسئول نبودن مدیرعامل پلتفرم استناد کرده، اول؛ مصوبه شورای عالی فضای مجازی در آذر سال گذشته و دوم؛ آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی است که رئیس قوه قضاییه ۲۰ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ کرده است و در هر دوی آن ها «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن» اعلام شده است.ظاهرا قاضی پرونده این حکم را درباره پلتفرم‌های غیراجتماعی دیگر نیز صادق دانسته است.اکنون و با تبرئه اشکان آرمندهی در این پرونده به نظر می‌آید یکی از معضل‌های دیرینه پلتفرم‌های کاربرمحور حل شده و مسئولیت عمل مجرمانه در پلتفرم، صراحتا توسط دادگاه بر عهده ناشر آن گذاشته شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اعطای سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و همه افراد واجد شرایط را ابلاغ کرد.به گزارش ایرنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز یک شنبه مصوبه هیئت وزیران درباره اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد.در بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آمده است که دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۱) و (۲) ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کند.