صابر- درحالی که به گفته معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور 307 دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند ، وزیر اقتصاد دیروز با بیان این که 90 درصد دستگاه ها حساب واحد خزانه را اجرا کرده اند تاکید کرد که از این پس دریافت هرگونه خدمت از خزانه داری کل منوط به اجرای این قانون است.

به گزارش خراسان به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در یک برنامه خبری درباره قانون اجرای حساب خزانه تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم مسئله انضباط بخشی و کاهش فساد در اقتصاد ایران است؛ بر اساس قانون بودجه تمام دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کنند و حساب‌های فرعی را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌ها باید این اقدام را انجام دهند که تاکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند؛ به دستگاه‌هایی هم که باقی مانده اند اعلام کرده ایم که چنان چه این کار  را انجام ندهند از اول بهمن ماه از مزایای خزانه داری کل کشور از جمله اعتبارات اختصاص دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند استفاده کنند. به طور کلی هر خدمتی که خزانه داری ارائه می‌کند منوط به اجرای قانون حساب واحد خزانه است.

مزایای اجرای قانون حساب واحد خزانه

وی به مزایای اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت به جای این که وجوه را به حساب دستگاه ها واریز کند که پول را هم مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مسئله می‌تواند به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم منجر شود.خاندوزی ادامه داد: همچنین امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبل از پایان هر ماه فراهم می‌شود و کمک می‌کند به این که رصد حساب‌ها و احیاناً سوءاستفاده از حساب‌ها نیز به صفر برسد.

۳۰۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند

درهمین حال به گزارش تسنیم، ابراهیم میران‌زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به این که 307 دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند ،یادآور شد: انجام نشدن این تکلیف قانونی جرم‌انگاری و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود.وی تأکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه به موقع صورت های مالی دستگاه‌ها به مراجع مربوط در موعد های قانونی است.میران‌زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه 1400 درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به‌عنوان حساب رابط داشته باشند و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.وی گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فراورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند،  مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است.معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 1400 در قالب گزارش تفریغ بودجه، 200 پرونده دستگاه‌هایی را که تخلف داشته‌اند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها را به شعبه دادیاری ارجاع داده است.وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در 8ماهه 1401 حدود  23 هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که 8 هزار حساب متمرکز و 15 هزار حساب دریافت است.میران‌زاده ادامه داد: 307 دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 188 دستگاه کلیه حساب‌ها را به‌طور کامل منتقل نکرده‌اند؛ البته روند نزولی است اما اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد درباره اداره‌کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هرچه سریع تر این حساب‌ها منتقل شود.

در پی انتشار تصویری از تابلوی پروژه در حال ساخت ندامتگاه جدید شهر مشهد، در فضای مجازی، برخی مدعی شده‌اند که به علاوه ندامتگاه کنونی شهر مشهد، سازمان زندان‌ها قصد دارد زندان جدید دیگری نیز در این شهر بنا کند. به گزارش میزان، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ندامتگاه کنونی مشهد، در محدوده شهری قرار دارد و براساس دستورات رئیس قوه قضاییه و تکالیف صریح قانونی، زندان‌هایی که در داخل محدوده‌های شهری قرار دارند باید به خارج از شهر انتقال یابند. برهمین اساس، پروژه انتقال زندان مرکزی مشهد به خارج از شهر هم اکنون در حال اجراست و پس از تکمیل پروژه، ندامتگاه کنونی مشهد تخلیه و به محل جدید‌التاسیس منتقل خواهد شد.

براساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها،اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را انجام دهد. زندان مرکزی مشهد یکی از زندان‌های کشور است که در داخل محدوده شهری قرار دارد.

شایان ذکر است، بهمن سال ۱۴۰۰ بود که رئیس قوه قضاییه به خراسان رضوی سفر کرد و حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در این سفر استانی همچنین بازدیدی از زندان مرکزی شهر مشهد داشت. رئیس قوه قضاییه پس از بازدید از زندان مرکزی مشهد دستور داد روند انتقال این زندان به خارج از شهر هر چه سریع تر اجرایی شود.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خبری خود در تیرماه امسال درپاسخ به سوالی درباره این که فرایند انتقال زندان مشهد در چه مرحله ای قرار دارد؟ اظهار کرد: از ۲۰ سال گذشته بحث انتقال زندان مشهد به خارج از شهر کلید خورده و مورد پیگیری مجدانه همکاران در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اداره کل زندان های استان خراسان رضوی قرار گرفته است.

براساس این گزارش، در پی دستور رئیس قوه قضاییه و همچنین تکالیف قانونی سازمان زندان‌ها، با تفاهمات صورت گرفته با شهرداری مشهد، طرح انتقال زندان مرکز مشهد به خارج از شهر در حال اجراست. پس از ساخت مجموعه ندامتگاه جدید مشهد، زندان مرکزی این شهر به مکان جدید و خارج از شهر انتقال خواهد یافت.