رکوردشکنی عرضه خودروهای بورسی در این هفته

ایرنا- دو هزار و ١٧٤ دستگاه خودرو شامل هایما S۷ و S۵، تارا دستی و اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و همچنین لاماری ایما در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۷ تا ۹ آذر) روی تابلوی بورس کالا می رود؛ این نخستین عرضه تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بورس کالا خواهد بود. همچنین این میزان عرضه در یک هفته یک رکورد جدید به شمار می رود.

 

اختلاف ۱۳ هزار درصدی قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه

ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران با بیان این که قیمت گازوئیل در ایران ۳۰۰  یا ۶۰۰ تومان در هر لیتر است اما این فراورده در کشورهای همجوار ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در هر لیتر فروخته می‌شود، افزود: این نشان دهنده اختلاف ۱۳ هزار درصدی قیمت و جذابیت قاچاق است.

 

استقبال 5 درصدی از بیمه سهام

خراسان- گزارش خبرگزاری ایرنا نشان می دهد در حالی چهارشنبه دوم آذرماه آخرین مهلت طرح بیمه سهام بوده است که در مجموع حدود 580 هزار نفر از این طرح استقبال کردند. گفته می شد این طرح برای 96 درصد کدهای حقیقی بازار که نزدیک به 10 میلیون سهامدار را در بر می گیرد، اجرا می شود. در نتیجه می توان محاسبه کرد که حدوداً استقبال 5 درصدی از این طرح شده است.

 

گوجه، پیاز و سیب‌زمینی تا ۱۵ درصد ارزان شد

تسنیم- یک هفته پس از اعمال عوارض صادراتی برای پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته ای، قیمت این اقلام در بازار داخلی کاهش یافت. اظهارات اصغر یاوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان (تهران) نشان می دهد، قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز بالای 15 هزار تومان، پیاز شیری 12 هزار تومان، پیاز سفید 14 هزار تومان، پیاز زرد 12 هزار تومان، سیب زمینی 10 تا 13 هزار تومان و گوجه فرنگی 5 تا 10 هزار تومان است. وی گفت: با توجه به فراوانی تولید مرکبات و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش‌بینی می‌شود که بازار از ثبات نسبی برخوردار باشد.

حسین بردبار- تبصره 6 قانون بودجه امسال و سال های گذشته،  وزارت نیرو{ و همچنین نفت} را مکلف کرده است برای بیمه ساختمان ها در برابر حوادث ناشی از برق{و گاز} ؛ ماهانه هزار ریال (100 تومان) در هر قبض برق محاسبه و رقم مجموع آن را به حساب خزانه واریز کند ، اما احتمالا پایین بودن این رقم (100 تومان) که به قول مدیرعامل توانیر دیگر وجود خارجی ندارد، درعمل منجر می شود به این که قانون به صورت کامل اجرایی نشود؛ این موضوع را در گفت وگو با آرش کردی، مدیرعامل توانیر به بحث و بررسی گذاشتیم که می خوانید:

 

در تبصره 6 قانون بودجه درخصوص بیمه حوادث ساختمان ازجمله درباره حوادث لوازم برقی رقمی درنظر گرفته شده (100 تومان) که به اعتقاد برخی از کارشناسان موجب می شود درعمل این نوع بیمه محقق نشود، آیا توانیر برنامه ای برای افزایش این رقم دارد؟

-ما امسال تغییراتی را نسبت به سال گذشته درنظر گرفته ایم که این مشکلات مطابق با روح قانونی که وجود دارد، حل شود.

 

یعنی رقم 100 تومان قرار است بیشتر شود؟

-نه ، آن قانون است و ما نمی توانیم به قانون دست بزنیم، پولی از مردم اضافه گرفته نمی شود بلکه با برخی روش ها سعی می کنیم این موضوع را حل کنیم.

 

چه روش هایی؟ یعنی با بیمه ها می خواهید وارد معامله شوید؟

-روش های آن خیلی پیچیده است، چون ما درحال برگزاری مناقصه هستیم، اصول و ضوابط آن را تبیین کرده ایم، نوع و نحوه خسارت دهی و رسیدگی به مشترکین در استان های مختلف را داریم تغییر می دهیم و امسال هم استقبال خوبی می شود.

 

رقم 100 تومان برای هر قبض نیز کم به نظر  می رسد، نمی خواهید رایزنی کنید که این رقم افزایش یابد؟

-چرا مد نظرمان است، چون رقم 100 تومان دیگر وجود خارجی ندارد ، مانند قران (واحد پولی زمان قاجاریه) است. دراین باره با سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده ایم و در فصل بودجه نیز با نمایندگان صحبت می کنیم تا مسئله حل شود.

انحصار برخی مشاغل تخصصی نظیر پزشکی، دندان پزشکی و وکالت در حالی گلوی متقاضیان این مشاغل را می فشارد که در ایران هم اینک دسترسی به وکیل از کشورهایی نظیر عراق و لیبی و از نظر دسترسی به پزشک از کشورهایی نظیر سوریه، ترکیه و لبنان نیز عقب تر است. از طرف دیگر درگیری های حقوقی مردم کم نیست و نیز پیش بینی می شود تا سال 1430 با حدود 5 برابر شدن جمعیت سالخورده در ایران، مشکلات دسترسی به خدمات سلامت چند برابر شود. با این حال، گزارش ها حاکی است که دولت رفع انحصار از این مشاغل را در دستور کار دارد به طوری که پیش بینی می شود ظرفیت این مشاغل بین 1.5 تا دو برابر در سال های آینده افزایش یابد.   به گزارش ایرنا، از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فضای کسب و کار نامناسب است. گزارش‌های سالانه بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها نشان می‌دهد ایران جزو کشورهای با سخت‌ترین شرایط کسب و کار در جهان است. در این میان، مهم‌ترین عامل وضعیت وخیم کسب و کار کشور، مدت زمان طولانی برای صدور مجوز کسب و کار به شمار می رود و بالاخره یکی از مهم‌ترین عوامل در طولانی شدن زمان صدور مجوز، وجود انحصارهای قانونی است که برخی ذی‌نفعان رسوخ کرده در ساختارهای قدرت در طراحی این قوانین و تداوم این ساختارها نقش پررنگی داشته‌اند. از این جمله می توان انحصار در مشاغل پردرآمدی همچون وکالت، پزشکی و دندان پزشکی را نام برد که هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل کرده است. هم اینک در ایران به ازای هر صد هزار نفر، کمتر از 30 نفر دندان پزشک وجود دارد که این میزان حتی کمتر از کشور جنگ زده سوریه است. همین مسئله در زمینه خدمات حقوقی و دسترسی به وکیل هم مطرح است به طوری که ایران از نظر سرانه وکیل از کشورهایی همچون عراق و لیبی نیز عقب تر است. در حوزه پزشکی نیز آمارها نشان می دهند که سرانه پزشک در ایران به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 11.7 نفر است که از سوریه با 12.8، فلسطین با 17، ترکیه با 18.4 و لبنان با 21 نفر نیز کمتر است. با این حال، جهت گیری های دولت و مصوبه سال گذشته مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حاکی از تغییر روندهای گذشته برای شکستن انحصارهای کسب و کار در 

رسته های فوق است.

برنامه رفع انحصار در حوزه سلامت

طبق آمارها با روند کنونی در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالخورده به حدود ۳۲ درصد خواهد رسید. رقمی که هم اکنون حدود ۱۰ درصد است؛ بنابراین جمعیت سالخورده ایران تا سال ۱۴۳۰ حدود 5 برابر خواهد شد. چنان چه سرانه پزشک پایین و دسترسی به خدمات محدود باشد، اولین چیزی که به چشم می‌خورد صف‌های طولانی در مراکز درمانی است. در این شرایط پزشکان به ناچار باید برای هر بیمار وقت کمتری صرف کنند تا بتوانند به همه خدمت‌رسانی کنند که این امر خود، موجب افزایش خطای پزشکی و کاهش کیفیت درمان خواهد شد. با این حال در دولت سیزدهم هم اینک افزایش 20 درصدی رشته های پزشکی تصویب شده است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت پزشکی سالانه به اندازه 20 درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب کشور در سال 1411 به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، به سرانه بیش از 20 پزشک خواهد رسید. در حوزه دندان پزشکی و به منظور دست یابی به نسبت سرانه دندان پزشک به جمعیت معادل 70 در بین صد هزار نفر در سال 1415، وزارت بهداشت مکلف شده به گونه ای برنامه ریزی کند تا مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای رشته دندان پزشکی در مقطع عمومی در سال 1401، 10 درصد نسبت به سال قبل در سال 1402، 15 درصد نسبت به سال قبل، در سال 1403، 20 درصد نسبت به سال قبل و در سال 1404 ،25 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.

خروج خدمات حقوقی از پستوی انحصار

یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به بخش وکالت و کانون وکلاست، یکی از عوامل شکل‌گیری این انحصار، پایین بودن ظرفیت قبولی آزمون وکالت است. با این حال با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها این انحصار هم شکسته شده، زیرا در این طرح معیار ظرفیت تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی داده است. نمایندگان مجلس، سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردند که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند. فراهم کردن زمینه اشتغال برای دانش‌آموختگان حقوق، بخشی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید به‌خصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافی‌ها، خدمات صادرات و واردات، حمل‌ونقل و... ایجاد خواهد شد.