وزارت اسرا و آزادگان فلسطینی از زندانی بودن 170 کودک فلسطینی خبر داده است که هنوز پنج نفر آن ها بدون تفهیم اتهام تحت بازداشت اداری هستند.آمارهای موجود نشان می‌دهد که به طور میانگین سالانه بیش از هزار کودک و نوجوان فلسطینی به بهانه های مختلف بازداشت می شوند و تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار می‌گیرند.با وجود این که بازداشت و شکنجه کودکان و نوجوانان در اراضی اشغالی برخلاف همه اصول و قوانین بین‌المللی است و با توجه به غیرنظامی بودن کودکان، آزار و اذیت آن ها مصداق بارز جنایات جنگی است، اما دادگاه های صهیونیستی بازداشت و مجازات کودکان فلسطینی را مجاز دانسته‌اند.بنابراین یکی از دلایل اصلی استمرار بازداشت و زندانی کردن کودکان و نوجوانان فلسطینی به رغم مغایرت آن با همه اصول و قوانین بین المللی این است که رژیم صهیونیستی به دلیل دیدگاه‌های نژادپرستانه خود هیچ وقت خود را ملزم به اجرای این اصول ندانسته و در عین حال هیچ وقت از سوی سازمان‌های بین‌المللی به دلیل اعمال نفوذ مافیای صهیونیستی و همچنین کشورهای غربی و در راس آن آمریکا برای اجرای این اصول و قواعد تحت فشار جدی قرار نگرفته است.بازداشت گسترده و مستمر کودکان و نوجوانان فلسطین دلایل مختلفی دارد:یکی از این عوامل این است که رژیم صهیونیستی به کودکان امروز فلسطین  به مثابه مبارزان فردا نگاه می‌کند و به زعم خود با بازداشت و مجازات آن ها به اقدام پیش‌دستانه دست می زند غافل از این که این اقدام همچنان که مشاهده می‌شود نتیجه عکس به بار می آورد و اراده کودکان و نوجوانان فلسطینی را بیش از پیش در مبارزه با صهیونیست ها تقویت می کند.در واقع شکل گیری گروه‌های مقاومت جدید همچون بیشه شیران را در کرانه باختری می توان حاصل این رویکرد ارزیابی کرد.عامل دوم این است که سیاست‌های رژیم صهیونیستی در طول سالیان و دهه‌های گذشته در کرانه باختری و نوار غزه این مناطق را در عمل به زندان های بزرگ تبدیل کرده است.هرچند رژیم صهیونیستی بعد از سال ها مجبور شد از نوار غزه همانند جنوب لبنان به دلیل رشد و تقویت مقاومت عقب نشینی و فرار کند، اما این منطقه را با بیش از دو میلیون جمعیت که به لحاظ انسانی پرتراکم ترین منطقه به شمار می رود تحت محاصره دارد بنابراین سال‌هاست که آن ها را به طور دسته جمعی مجازات می کند.در کرانه باختری نیز احداث بیش از 200 شهرک و اسکان بیش از نیم میلیون مهاجر صهیونیست در این شهرک ها به همراه احداث دیوار حائل ،کرانه باختری را به مناطق مجزا از هم تبدیل کرده و در واقع ساکنان هر منطقه را در زندانی بزرگ قرار داده است.در چنین شرایطی فلسطینی های ساکن در این مناطق برای رهایی از این زندان های بزرگ هیچ راهی جز مقاومت پیش روی خود نمی بینند و از این که توسط نظامیان صهیونیستی بازداشت شوند هیچ ابایی ندارند چراکه محل زندگی کنونی آن ها نیز تفاوت چندانی با زندان های صهیونیستی ندارد و در واقع بازداشت شدگان فلسطینی اعم از این که کودک باشند یا بزرگ سال از یک زندان بزرگ به یک زندان کوچک و به اصطلاح انفرادی منتقل می شوند.از این‌رو بازداشت و زندانی کردن فلسطینی ها اعم از کودک  یا بزرگ سال تغییر چندانی چه در موقعیت زندگی آن ها و چه در اراده ایشان برای مقاومت و مبارزه ایجاد نمی‌کند اما پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را هر روز قطورتر می‌کند چرا که طبق اصول وقوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های چهارم ژنو هرگونه تغییر در وضعیت اراضی اشغالی و ایجاد آزار و اذیت برای ساکنان آن جنایات جنگی محسوب می شود که قابل پیگرد قضایی است هر چند که به دلیل نفوذ مافیای صهیونیستی و جانبداری دولت های غربی و در راس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی، این موضوع حیاتی به تاخیر افتاده است.

تارنمای المانیتور گزارش داده است در کرانه باختری چندین گروه نظامی جدید برای نبرد با اسرائیل اعلام آمادگی کرده‌اند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به گروه «بلاته» در کمپ پناهندگان بلاته و گردان «عش الدبابیر» در کمپ جنین اشاره کرد. گروه بلاته در روز ۱۸ آبان پس از آن که گروهی از شهرک‌نشینان و نمایندگان راست‌گرای کنست وارد مقبره یوسف در شهر نابلوس شدند با نیروهای اسرائیلی به درگیری پرداخت. این گروه‌ها به‌رغم فاصله بین آن ها، همکاری میان یکدیگر را حفظ کرده‌اند. بیشتر نیروهای گردان بلاته عضو جنبش فتح هستند.

در حالی که هنوز بنیامین نتانیاهو به عنوان پیروز انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی قدرت را به دست نگرفته است، از مهم ترین مسائلی که این روزها ذهن صهیونیست ها را درگیر کرده، سیاست دولت آینده راجع به تحولات اوکراین به ویژه بحث ارسال کمک‌های نظامی است که اختلاف نظرهای زیادی بین مقامات تل‌آویو بر سر دادن  یا ندادن آن وجود دارد.کابینه پیشین رژیم صهیونیستی سعی کرد تا روابط خود را با هر دو طرف درگیر جنگ حفظ کند اما به مرور با فشار آمریکا برای کنار گذاشتن موضع بی‌طرفی مواجه شد به صورتی که تل آویو در ماه مارس به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت حملات روسیه به اوکراین رای مثبت داد و چند ماه بعد نیز همراه با 93 کشور دیگر خواستار اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند.هر چند رژیم صهیونیستی در 9 ماه سپری شده از جنگ ، در برابر خواسته‌ برخی احزاب برای ارسال تسلیحات به کی‌یف مقاومت کرده است اما شاید این رویه با روی کار آمدن نتانیاهو تغییر یابد. نتانیاهو که اکنون خود را در قامت نخست وزیر می‌بیند به تازگی در سخنانی گفته است که در کابینه آینده تل‌آویو، امکان ارسال سلاح به اوکراین را بررسی خواهد کرد.این که آیا نتانیاهو واقعا می‌تواند این برنامه را اجرایی کند، اما و اگرهای زیادی در آن وجود دارد و علاوه بر مشکلات داخلی در سرزمین های اشغالی، در عرصه بین‌الملل هم برخی موانع بر سر راه ارسال کمک های نظامی وجود دارد که نتانیاهو برای عبور از آن ها باید تصمیمات سختی بگیرد. الوقت نوشت:اگرچه اختلافات بین مقامات تل‌آویو بر سر کمک تسلیحاتی به اوکراین زیاد است اما این اقدام می‌تواند در روابط دوجانبه این رژیم با روسیه نیز خلل ایجاد کند. به دلیل مواضع مقامات اسرائیلی در حمایت از اوکراین و حضور شهروندان این رژیم در جبهه های نبرد اوکراین، روابط مسکو و تل‌آویو تیره شده است و حتی روس ها در واکنش به این اقدامات، دفتر آژانس یهود را تعطیل کردند. مقامات کرملین بارها گفته‌اند که هر گونه ارسال سلاح اسرائیلی به اوکراین به منزله پایان روابط دوجانبه خواهد بود و تبعاتی را در پی خواهد داشت و همین مسئله سبب شده تا صهیونیست ها در قبال تحولات اوکراین، موضع محتاطانه‌ای در پیش بگیرند.نتانیاهو به این موضوع آگاه است که سرشاخ شدن با روسیه، اولین تاثیر خود را در میدان سوریه و در مرزهای سرزمین های اشغالی خواهد گذاشت و ناامن ساختن جولان اشغالی می‌تواند اولین گام آن باشد. همچنان که نماینده روسیه در سازمان ملل چند ماه پیش در سخنانی در واکنش به مواضع تل‌آویو در حمایت از کی‌یف، گفت که روسیه حاکمیت اسرائیل در جولان اشغالی را به رسمیت نمی‌شناسد.بنابراین باتوجه به این که این روزها نشانه‎‌هایی از پایان درگیری در اوکراین به چشم می‌خورد، اسرائیل تلاش خواهد کرد تا همین سیاست فعلی را در اوکراین ادامه دهد. به احتمال زیاد ادعای کمک نتانیاهو به کی‌یف هم برای جلب نظر احزاب راست افراطی است تا بتواند با کمک آن ها مسند نخست وزیری را دوباره پس بگیرد و صرفا مصرف داخلی دارد.

مقامات آمریکایی و فیلیپینی اعلام کردند، واشنگتن به دنبال توسعه حضور نظامی‌اش در فیلیپین تحت معاهده دفاعی ۲۰۱۴ میلادی است. به گزارش آسوشیتدپرس، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز، دوشنبه 21 نوامبر، در جریان سفر دو روزه‌اش به فیلیپین با فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور در مانیال دیدار و گفت‌وگو کرد. کامالا هریس قرار است امروز سه‌شنبه به استان پالاوان سفر کند. وی عالی‌رتبه‌ترین مقام آمریکایی است که به این جزیره مرزی در دریای مورد مناقشه چین جنوبی سفر می‌کند؛ دریایی که چین، فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان بر بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارند. انتظار می‌رود هریس در جریان این سفر بار دیگر بر تعهد آمریکا به دفاع از فیلیپین تحت «پیمان دفاع متقابل ۱۹۵۱» در شرایطی که نیروها، کشتی‌ها و جنگنده‌های فیلیپینی در این آب‌های مورد مناقشه هدف حمله قرار گیرند، تاکید کند. فیلیپین مستعمره سابق آمریکاست و در سال ۱۹۵۱ پنج سال پس از استقلال، به متحد ایالات متحده تبدیل شد. در جریان جنگ سرد، بخشی از بزرگ ترین پایگاه های فرامرزی آمریکا و تاسیسات حیاتی برای جنگ های ایالات متحده در کره و ویتنام در فیلیپین دایر بود. ملی گرایی فیلیپین، واشنگتن را وادار کرد تا در سال های ۱۹۹۰ این پایگاه ها را تخلیه کند، اما در سال های اخیر این متحدان در زمینه مقابله با تروریسم و در پاسخ به افزایش فشار نظامی چین در دریای جنوب چین جایی که فیلیپین در آن ادعای مالکیت دارد، همکاری داشته اند. در زمینه همین همکاری و در آخرین روزهای سال 2020، وزارت دفاع آمریکا تجهیزاتی نظامی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیون دلار را به مقامات دولت فیلیپین تحویل داده است. فروش این میزان تجهیزات نظامی به بهانه کمک آمریکا به فیلیپین برای مقابله با تهدید ناشی از فعالیت داعش در این کشور صورت گرفت. این دو متحد در سال ۲۰۱۴ میلادی «توافق تقویت همکاری دفاعی» را امضا کردند که اجازه می‌دهد تعداد بیشتری نیروی آمریکایی به صورت چرخشی در کمپ‌های نظامی فیلیپین مستقر شوند .

هفته نامه نیو اِستِیتسمَن در گزارش خود با عنوان «وضعیتی که در آن هستیم» تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که دوران جدید ریاضت اقتصادی در بریتانیا، چگونه آینده این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.