آمارهای وزارت اقتصاد حاکی از این است که در سه ماه بهار امسال، روند بدهی و مطالبات دولت، نزولی و روند بدهی و مطالبات شرکت های دولتی صعودی بوده است. با این حال، مازاد بدهی بر مطالبات در هر دو بخش دولت و شرکت های دولتی کاهش و بهبود یافته و میزان این کاهش به ترتیب 2.3 و 42.9 درصد بوده است. 

(منبع آمار: ایرنا)

سقف تراکنش روزانه کارت های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان رسید

مهر - سقف تراکنش خرید روزانه دو برابر شد. با توجه به سی و یکمین صورت جلسه مورخ

23/۷ /۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی درخصوص موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ 11/۱۱/۱۴۰۰، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.

 

سازمان حمایت: شوینده‌ها گران نخواهد شد

تسنیم - سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد.به تازگی علم‌بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده اعلام کرده است: «با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در سال 1401، تولیدکنندگان درخواست افزایش 45 درصدی قیمت شوینده‌ها را داشته‌اند، اما امسال یک بار با 25 درصد افزایش قیمت موافقت شده است».

 

شتاب پرداخت بودجه عمرانی در ۶ ماه دوم سال

تسنیم - تلاش دولت برای این که پروژه‌های عمرانی را برای بخش خصوصی جذاب و این بخش را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی کند  به معنای آن نیست که به بودجه عمرانی تیر خلاص زده است، آمارها نیز نشان می‌دهد پرداخت بودجه عمرانی در نیمه دوم سال شتاب گرفته است. در حالی که دولت در شش ماه نخست امسال 40 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته است، در فاصله مهر و آبان 40 هزار میلیارد تومان دیگر به این میزان اضافه شده و با این حساب تاکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است.

 

امضای طولانی‌ترین قرارداد ال‌ان‌جی میان قطر و سینوپک

ایسنا - شرکت «قطر انرژی» توافق ۲۷ ساله برای فروش و خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) با شرکت سینوپک چین منعقد کرد که طولانی‌ترین قرارداد در تاریخ قراردادهای ال‌ان‌جی است.

 

پس از سال‌ها قیمت‌گذاری‌های مختلف دستوری و نیمه دستوری برای خودروهای پرتیراژ و عمومی، دیروز نخستین عرضه این خودروها در بورس کالا با فروش هزار دستگاه پژو 207 در سطحی حدود 50 میلیون تومان کمتر از نرخ بازار رقم خورد. این موضوع نشان می دهد در صورت ادامه این روند و با اعتماد به سازوکار عرضه و تقاضای واقعی، امکان کاهش حباب قیمت های بازار آزاد وجود خواهد داشت.   به گزارش ایرنا، پس از عرضه خودروهای کم تیراژ در بورس کالا، سرانجام دیروز نوبت به نخستین عرضه خودروهای پرتیراژ رسید. بر این اساس، دیروز هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دنده ای با فرمان برقی، با میانگین قیمتی ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان معامله شد که با احتساب هزینه‌های جانبی (شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت به مبلغ 4 میلیون و 371 هزار تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود) می توان گفت قیمت هر دستگاه خودرو به ۳۹۱ میلیون تومان می‌رسد. این در شرایطی است که قیمت پژو 207 در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی حدود 440 میلیون تومان است و به این ترتیب خرید این خودرو در بورس حدود ۵۰ میلیون تومان (معادل 11 درصد) زیر قیمت بازار انجام شد.

از سوی دیگر قیمت کارخانه ای این خودرو حدود 216 میلیون تومان است که اگر به آن، هزینه های جانبی (در حدود 32 میلیون تومان) را اضافه کنیم این رقم به حدود 249 میلیون تومان خواهد رسید. در نتیجه می توان گفت فاصله قیمتی بورس کالا با نرخ کارخانه پژو207، حدود 140 میلیون تومان (معادل 57 درصد) است.

راهی که خودرو در بورس کالا طی کرد

تیر امسال طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران در شورای‌ عالی بورس تصویب و طبق وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عرضه‌ خودروی کم تیراژ در بورس کالا آغاز شد. بررسی آمار معاملات بورس کالای ایران نشان می‌دهد عرضه خودرو در بورس کالا که با خودروی کارا دو کابین و تک‌کابین آغاز شد، تا قبل از معاملات امروز در مجموع به حجم معامله ۳ هزار و ۸۰ دستگاه خودرو در بورس کالا رسید.در این مدت ۷۴۲ دستگاه فیدلیتی گروه بهمن موتور، ۷۳۱ دستگاه هایما S7 گروه صنعتی ایران خودرو، ۵۹۴ دستگاه دیگنیتی بهمن موتور، ۳۱۶ دستگاه کارا دو کابین بهمن موتور، ۱۴۰ دستگاه کارا تک کابین، ۲۰۰ دستگاه لاماری ایما مجتمع صنعتی آرین پارس موتور، ۱۲۱ دستگاه کامیون کشنده امپاور بهمن دیزل، ۶۹ دستگاه کی ام سی T8 کرمان موتور، ۶۸ دستگاه جک S5 کرمان موتور، ۶۴ دستگاه شاهین سایپا و ۳۵ دستگاه کامیون کشنده FAW معامله شده است.

تجربه مشابه قیمت پایین تر از بازار برای خودروهای کم تیراژ

نگاهی به تجربه قبلی عرضه خودروها در بورس کالا نشان می دهد که کشف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار برای خودروهای کم تیراژ نیز اتفاق افتاده است. بر این اساس و در عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی قیمت معاملاتی این خودروها حدود 130 تا 150 میلیون تومان کمتر از بازار کشف شده است.

در حالی که از صبح دیروز اخبار متواتری از استعفای رئیس سازمان بورس و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد منتشر و حتی جایگزین وی نیز به طور غیررسمی اعلام شده بود، ظهر دیروز، سمت و سوی خبرها تغییر کرد و در نهایت با اعلام مخالفت شورای عالی بورس با این استعفا، مجید عشقی سکاندار بورس باقی ماند.

هادی سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای ‌عالی بورس، استعفای دکتر عشقی پذیرفته نشد و وی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند.

صبح دیروز شورای‌ عالی بورس با موضوع بررسی استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس ،تشکیل جلسه داده بود.

پیش از این خبرگزاری‌های رسمی و دولتی از پذیرش قطعی انتخاب رضوانی‌فر برای ریاست بورس خبر داده بودند. 

رضوانی فر از سال 1397 تا 1400 مدیر عامل شستا بود که در ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. وی، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دریافت کرده و دوره دکترا را نیز در دانشگاه علامه طباطبایی گذرانده است. به گزارش تسنیم، مخالفت با برخی پیشنهاد‌های سازمان بورس برای گنجاندن در لایحه بودجه سال آینده مبنی بر حمایت از بازار از جمله دلایل استعفای عشقی اعلام شده است.

شایان ذکر است ریاست سازمان بورس از سال 99 به این سو ثبات نداشته و از آن زمان تاکنون چهار نفر به ریاست این سازمان منصوب شده که با استعفا کنار رفته اند.

حسین بردبار- مدیر عامل شرکت توانیر از مذاکرات با ترکیه برای سنکرون برق دو کشور و انجام آزمایشی این اتصال خبر داد و بر همین اساس شرایط را برای اتصال برق ایران به اروپا در صورت تمایل دو طرف مهیا دانست.

به گزارش خراسان، آرش کردی در نشست خبری نمایشگاه صنعت برق در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره نحوه اتصال برق ایران به اروپا و روسیه گفت: تمهیدات اولیه این موضوع انجام و الان برق ایران به کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان سنکرون شده است و می تواند از طریق گرجستان به روسیه نیز متصل شود.

به گفته وی، مذاکراتی با طرف های ترک برای اتصال آزمایشی با کشور ترکیه نیز انجام شده است.کردی درباره صادرات برق به اروپا نیز گفت: در شمال کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود می‌توانیم به روسیه متصل شویم همچنین از طریق ترکیه می‌توانیم برق را به اروپا صادر کنیم، اما به دلیل این ‌که این کار باید از طریق کشورهای واسط انجام شود با مسائلی مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت توانیر همچنین گفت: مذاکراتی با دو کشور قطر و عمان برای اتصال شبکه برق ایران با این کشورها انجام و مطالعات آن شروع شده است و در حال انتخاب مشاور پروژه هستیم.

مدیر عامل توانیر خاطرنشان کرد: در صورت اتصال شبکه برق ایران از طریق کابل‌های زیردریایی با دو کشور قطر و عمان، امکان تبادل 1000 تا 1500 مگاوات برق بین ایران و هر کدام از این کشورها فراهم می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در بخش صادرات 2000 مگاوات زیرساخت شبکه وجود دارد و براساس برنامه ‌ریزی‌های انجام شده قراردادهایی را برای توسعه این موضوع در دستور کار داریم؛ زیرساخت واردات برق نیز 500 تا 600 مگاوات است که اگر طرح‌های ترکمنستان و ارمنستان اجرایی شود، می‌توانیم تا 1200 مگاوات این ظرفیت را افزایش دهیم.

کردی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به ترکیه گفت: 400 تا 600 مگاوات ظرفیت تبادل برق با ترکیه وجود دارد، ترک‌ها نیز در این زمینه سرمایه‌ گذاری کرده اند؛ اقدامات اولیه انجام ‌شده و اکنون این ظرفیت وجود دارد که سنکرون شویم.

اظهارات عضو شورای عالی کار حاکی از این است که جلسات این شورا با موضوع پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون کار از جمله قراردادهای موقت در حال برگزاری است.

به گزارش فارس، علی خدایی عضو شورای عالی کار در تشریح جزئیات جلسه اخیر شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسه دو روز قبل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار و در آن مواردی از جمله بحث امنیت شغلی کارگران و گزارشی از کمیته امنیت شغلی مطرح شد. وی درباره این که هم اکنون چند درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند،گفت: 96 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند، البته این‌ها به جز کارگرانی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کارند و از حداقل‌های قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین امنیت شغلی هم ندارند.

به گفته «خدایی»، بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، رئیس‌جمهور دستور داد کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت کارگران در وزارت تعاون تشکیل شود. در این کمیته نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی به تناسب موضوع حضور دارند. تاکنون هشت جلسه برای کمیته کارگران برگزار و پیشنهادهایی برای اصلاح مواد 7، 9، 10 و 27 قانون کار داده شده است، اما هنوز اختلاف نظرهایی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

گفتنی است ماده 7قانون کار درباره تعریف قرارداد و به خصوص قراردادهای دایمی است. ماده 9  و 10 قانون کار به شرایط صحت قرارداد کار می پردازد. در ماده 27 نیز موارد مربوط به برخی شرایط فسخ قرارداد از سوی کارفرما و چگونگی رفع اختلاف در این زمینه مطرح شده است.