زورگیران پای چوبه دار
قاضی صلواتی در دادگاه محاکمه زورگیر بزرگراه نیایش به ظرفیت قانون برای صدور حکم محاربه و اعدام برای سارقان اشاره کرد و نماینده مجلس هم در گفت و گو با خراسان از بررسی اصلاح قانون و تشدید مجازات سرقت های خرد در آینده نزدیک خبر داد

مصطفی عبدالهی - اگر تا دیروز با چاقو و قمه، تلفن همراه، ساعت، طلا و کیف پولهای مردم را سرقت می کردند و دلشان خوش بود که سرقتهای زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است، حالا باید حواسشان باشد که تهدید مردم با سلاح می تواند با حکم اعدام همراه شود و شاید سرقت بعدیشان، آخرین سرقت عمرشان باشد.
سارقانی که در خلأ قانون وقیح تر شدند
طی سال های اخیر، به دلایل مختلفی از جمله بالارفتن نرخ دلار و بیشتر شدن ارزش تلفن های همراه، مشکلات اقتصادی دوره کرونا و همچنین تورم و گرانیها، برخی آسیبهای اجتماعی نیز تشدید شده و طبق گزارش فرمانده فراجا «از سال ۹۷ که قیمتها افزایش یافت، آمار سرقتها نیز ۳۰ درصد بالا رفت». در این بین سهم سرقت های خُرد و موبایلقاپیها قابل توجه بود و بسیاری از مردم، یا خودشان درگیر آن شدند یا یکی از دوستان و آشنایانشان، مواجهه با این سارقان را تجربه کردند. این سارقان ابتدا کوچههای خلوت و تاریک را برای تهدید مردم با چاقو و سرقت از آنها انتخاب می کردند اما روز به روز وقیحتر شدند و کار به سرقت های خشن در وسط بزرگراه ها کشیده شد؛ مثل زورگیری عجیب ماه گذشته در بزرگراه نیایش تهران.
مطالبه مردم شنیده شد
با تشدید این حوادث ناگوار، مردم حق داشتند تشدید برخورد پلیس و دستگاه قضایی با این سارقان و زورگیران را مطالبه کنند و افزایش واکنشها، نهادهای متولی را هم جدیتر پای کار آورد. پلیس خیلی زود زورگیر بزرگراه نیایش را دستگیر کرد و سردار اشتری فرمانده فراجا هم خیلی صریح گفت: «امثال افرادی که در اتوبان نیایش خفتگیری کردند، باید در همان اتوبان اعدام شوند تا درس عبرتی برای باقی افراد شوند». ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هم مواضع قاطع رئیس این قوه را تکرار کرد و گفت: «جرایم خشن به ویژه سرقت با آزار و اذیت و با استفاده از سلاح سرد و گرم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با این دست افراد که امنیت روانی مردم را مختل میکنند، برخورد خواهد شد».
هشدار جدی قاضی صلواتی
این قاطعیت، در جلسه دیروز دادگاه سارق بزرگراه نیایش هم دوباره دیده شد و قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به این سارقان و زورگیران هشدار داد: «براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است».
و ضعفی که همچنان وجود دارد
درباره پرونده سرقت بزرگراه نیایش که تقریبا همه مردم تصاویر و ویدئوهای آن را دیدهاند، اتفاق مهمی درحال رخ دادن است و هفته آینده با صدور حکم دستگاه قضایی، درس عبرتی به متهمان این پرونده داده خواهد شد؛ اما معلوم نیست در دیگر سرقتهای خرد و چاقوکشی ها و قمهکشی ها هم، شهروندانی فرصت فیلمبرداری و انتشار آن را داشته باشند که مطالبهای گسترده برای برخورد با آن شکل بگیرد. مهمتر اینکه، طبق اعلام پلیس و بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی، آنچه در خرداد 99 به عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ابلاغ شده، زمینه ارتکاب سرقت را تشدید کرده است؛ چراکه هم برای سرقتهای زیر 20 میلیون تومان راه چشمپوشی گذاشته و هم ابهامی به نام سابقه کیفری موثر را در خود دارد.
تاکید پلیس، قاضی و نماینده بر اصلاح قانون
نکته مهم این که، همه نهادهای مرتبط بارها به این ضعف قانونی اشاره کرده و خواستار اصلاح آن شدهاند. سردار اشتری گفته است: «باید برای پیشگیری از سرقت و مقابله با آن بسیاری از خلأهای قانونی همچون پایین بودن هزینه جرم رفع شود» و «نقدعلی» عضو کمیسیون حقوقی مجلس هم گفته: «مجلس در قالب طرح دوفوریتی مجازات سرقتهای زیر ۲۰ میلیون را تشدید کند». حجتالاسلام والمسلمین اژهای رئیس دستگاه قضا هم بر جدیت قوه قضاییه در برخورد با همه سرقت ها از جمله سرقت های زیر 20 میلیون تومان تاکید کرده اما در صحبتهایش نکتهای بیان شده که به همان ضعف قانونی اشاره دارد: «وقتی شاکی خصوصی رضایت میدهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکومعلیه از زندان وجود دارد، عدهای میگویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق قانون عمل میکند». و این یعنی تا قانون اصلاح نشود، نمی شود انتظار پایان سرقت های خُرد را داشت.
طرح اصلاح قانون به زودی به صحن علنی می آید

«علیرضا نظری» یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این نیز در نطق نشست علنی مجلس تبعات قانون فعلی را متذکر شده بود، به خراسان میگوید: قانون کاهش حبس تعزیری در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم تصویب و در نخستین روزهای شروع مجلس یازدهم ابلاغ شد و طی این مدت علاوه بر گلایههای متعدد از سراسر کشور درباره افزایش سرقتهای خُرد زیر 20 میلیون تومان، بسیاری از قضات و ضابطین قضایی هم مشکلات عدیده آن را به نمایندگان مجلس منتقل کرده اند. نظری می افزاید: کمیسیون قضایی مجلس هم
بررسی های خود را در این خصوص انجام داده و با پیگیری هایی که داشتهایم، طرح اصلاح این قانون به زودی از کمیسیون به صحن علنی خواهد آمد تا ضعف قانونی برطرف شود.