در حالی که به گفته سخنگوی اورژانس  از کودک دو ماهه تا پیرمرد ٧٠ ساله در مرز مهران دچار گرمازدگی شدند، روز گذشته آمار عجیبی از گرمازدگی حدود 10 هزار نفر از زائران اربعین منتشر شد. 

سخنگوی اورژانس کشور با  اشاره به افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان زائر به مرزهای صفر کشور نسبت به روزهای گذشته اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفر به نیروهای اورژانس مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۲۶ نفر به مراکز درمانی اعزام شده اند. همچنین ۳۵ نفر از مصدومان زائر از کشور عراق به ایران منتقل شده اند.

خالدی اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، بیشترین مراجعات مربوط به گرمازدگی است و شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس هستیم.

وی با بیان این که گرمازدگی جدی است، افزود: درخواست ما از زائران این است که آب بیشتر بنوشند، از کلاه و لباس روشن استفاده و در ساعات خنک پیاده روی کنند.

گرما ۱۷۲ مادر باردار حاضر در راهپیمایی اربعین را به اورژانس فرستاد

در همین حال جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس درباره گرمای هوا در مرز گفت: گرمای هوا در مناطق مرزی بسیار بالا و آزاردهنده است و شرایط سختی را برای همکاران ما در اداره اورژانس و زائرانی که قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند، ایجاد کرده است.

وی افزود: تاکنون 172 مادر باردار که دچار مشکلاتی شده بودند به ما مراجعه کردند. بسیار تاکید کرده بودیم که امسال موضوع گرما جدی است و افراد زیر شش سال، افراد مسن و زنان باردار در این برهه نیایند.

رئیس سازمان اورژانس گفت: روز پنج‌شنبه 17 شهریور واقعا شرایط بحرانی در مرزها داشتیم و تصمیم برای جلوگیری از ورود مسافران جدید تصمیم درستی بود، البته روز گذشته وضعیت بهتری داشتیم؛ تمام کشور را بسیج کرده‌ایم که در مرزها خدمات ارائه بدهند، اما این قدر ترافیک وجود دارد که آمبولانس‌های ما در این ترافیک نمی‌توانند حرکت کنند. 

گرما هم باعث می‌شد که افراد ناخودآگاه روی زمین بیفتند.  این در حالی است که سخنگوی اورژانس گفت: موضوع بیماری های گوارشی و کرونا و بیماری واگیر خیلی جدی است. بسیاری از کسانی که در حال برگشت و در مسیر بودند، علایم بیماری گوارشی داشتند.

 آماری که بانک مرکزی در روزهای انتهایی هفته گذشته از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در تیر امسال بیش از 3/6 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب4/6 و ۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد. از سوی دیگر، بیش از 7/5 میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1/6 و 5/2 درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۸۶ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  4/8 و 7/7 درصد کاهش داشته است.  در این مدت، در استان تهران بیش از 9/1 میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود 8/1 میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۵۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۶۵ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. میزان  و تعداد چک های مبادله ای در کشور به نوعی مبین رونق بازار معاملات بوده و تقسیم بندی بانک مرکزی به دو دسته وصولی و برگشتی نیز در این مقطع نشان می دهد چه سطحی از این چک ها برگشت خورده و در چه سطحی وصول شده است. این موضوع مهم نیز در هر مقطع نشان دهنده سطح امنیت مبادلات پرداختی با چک است.

کدام استان ها خوش حساب و بدحساب هستند؟

شاید سوال باشد در کدام استان ها کمترین میزان چک ها ی برگشتی را داشتیم؟ اگر میزان چک های برگشتی را به نسبت تعداد چک های مبادله شده در نظر بگیریم تفکیک این آمارها به استان های مختلف نیز نشان می دهد استان های تهران، البرز و گیلان در صدر خوش حساب ترین مناطق ایران در این ماه بوده اند. در تیر 1401 به طور کلی شش میلیون و 321 هزار فقره چک صادر شده که از این میزان 586 هزار و 400 تای آن معادل با 9.3 درصد برگشت خورده است. به طور کلی از کل چک های مبادله شده 30 درصد آن درتهران، 10 درصد اصفهان و 60 درصد باقی مانده در دیگر استان های کشور ثبت شده است.

با این حال داده های تیرماه نشان می دهد کمترین سهم تعداد چک برگشتی در استان گیلان بوده که در این ماه برابر با 6.5 درصد به ثبت رسیده است. استان های خوزستان، البرز و تهران نیز دیگر استان ها با درصد برگشتی پایین بوده اند. در مقابل اما کهگیلویه و بویر احمد با 13.2 درصد رکورد دار بیشترین سهم چک برگشتی در تیرماه بوده است.

در این بررسی هم دسته بندی های استانی در کشور نشان می دهد نسبت برگشت خورده ها به کل مبلغ چک های مبادله ای در تهران برابر با 8.2 درصد کمترین بوده و استان های البرز و گیلان دیگر رکوردهای پایین در این مقطع را ثبت کرده اند.

این در حالی است که در طرف مقابل استان سمنان با 20.8 درصد رکورد دار در سهم چک های برگشتی بوده است. استان گیلان همواره رده نخست کمترین سهم تعداد چک برگشتی را در کشور داشته است. در بخش مبلغ چک های برگشتی نیز این استان در رده های اول تا سوم قرار گرفته و در کنار آن تهران و البرز قرار داشته‌اند.

شاید متوسط حقوق دریافتی کارکنان بانک نسبت به بسیاری از نهادهای دولتی و شرکت‌ها پایین‌تر باشد، اما مزایای این شغل، آن را به یکی از پرطرفدارترین‌ها تبدیل کرده است. یکی از این مزایا، وام کارمندان بانک با سررسیدهای بلندمدت و سودهای کم است. اعطای وام به کارمندان بانک، اکثرا با نرخ سودهایی کمتر از نرخ‌های وام‌های معمول و در حدود یک تا ۱۰درصد است. از طرف دیگر در شرایط تورمی ایران، مدت تنفس و بازپرداخت طولانی این وام‌ها، آن ها را به فرصتی جذاب برای کارمندان بانک تبدیل کرده است. با این حال هیچ قانونی درباره سقف وام پرداختی به کارکنان و مدیران بانک‌ها، چه به صورت کلی و چه به صورت فردی وجود ندارد. این موضوع علاوه بر این که می‌تواند سبب ایجاد فساد شود، باعث می‌شود که بخشی از منابع بانک‌ها، در جایی استفاده شوند که به آن تعلق ندارند. البته ناگفته نماند که بانک ها هم مانند مجموعه های بزرگ دیگر حق دارند به معیشت کارکنان خود توجه و احتیاجات آن ها را برطرف کنند اما این مسئله وقتی تلخ می شود که مردم عادی مانند کسبه، بازنشستگان و بسیاری از اقشار دیگر برای وام های خرد و بسیار ناچیز باید مدت ها در صف انتظار بمانندو زمان زیادی را در بانک ها به دنبال تهیه مدارک و اسناد و... صرف کنند و به دنبال ضامن مربوط و مناسب با دستورالعمل های سخت برخی بانک ها بگردند. همه این ها باعث شده که در پرداخت تسهیلات بانکی میان مردم و کارمندان بانک ها احساس تبعیض عجیبی به وجود بیاید.

 

کدام بانک ها کارمند بیشتری دارند؟

آن طور که فرهیختگان در گزارشی نوشته مطابق با آخرین صورت‏های مالی منتشره بانک‌ها، بانک ملی با 37هزار و 175 کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین 24 هزار و 421 کارمند در سال 1400 در رتبه دوم، بانک ملت با 23.7 هزار، بانک کشاورزی با 18.7 هزار، بانک تجارت با 15.5 هزار، بانک مسکن با 12.2 هزار و بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند در رتبه ‏های بعدی قرار دارند. همان‌گونه که مشاهده می‏شود در فهرست هشت بانک اول، بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن به‏صورت دولتی اداره شده و بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزو بانک‌هایی هستند که به ‏دنبال اصل 44 قانون اساسی و درجریان خصوصی‏ سازی و واگذاری بنگاه‏های مد‌نظر از بخش دولتی، از مدیریت مستقیم دولت خارج شده‏ اند اما به نظر می رسد با این که از مدیریت کامل دولت بیرون آمده اند اما همچنان مانند بانک های دولتی تعداد زیاد کارمندان خود را حفظ کرده اند. پس از این بانک‌ها نیز بانک آینده با 4439 نفر، پارسیان با 4165 نفر و پاسارگاد با 3874 نفر در ادامه رتبه‏ بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و می‏توان گفت بین بانک‌هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته ‏اند بیشترین تعداد کارکنان را دارند.

 هر کارمند بانک چقدر وام گرفته است؟

بعد از انتشار تعداد کارمندان بانک ها حالا سوالی پیش می آید که هرکدام از کارمندان بانک ها چقدر وام گرفته‌اند؟ سایت تجارت نیوز در گزارشی که حدود یک ماه پیش منتشر کرده آمار و ارقام عجیبی از میزان تسهیلات پرداختی با کارکنان بانک ها نوشته است. در این گزارش برای محاسبه میانگین وام‌های پرداختی هر بانک به کارکنان، مجموع وام‌ها به تعداد کارکنان بانک‌ها تقسیم شده است.  بنابراین فرض گزارش بر این است که این وام‌ها به یک اندازه میان همه کارکنان بانک‌ها توزیع شده است. طبق این محاسبات، در سال ۱۴۰۰ بانک رفاه کارگران به طور متوسط یک میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان به هر یک از کارمندان خود وام پرداخت کرده و در رتبه نخست قرار دارد. بانک تجارت با اعطای یک میلیارد و ۹۳میلیون تومان وام در رده بعدی قرار دارد و بانک توسعه تعاون با ۶۲۰میلیون تومان رتبه سوم را به خود تخصیص داده است. در ادامه این رده‌بندی، متوسط وام پرداختی به کارکنان بانک ملت به ۶۱۹میلیون تومان، بانک سینا به ۴۸۶میلیون تومان و بانک پاسارگاد به ۴۲۵میلیون تومان می‌رسد.

درخور ذکر است که در انتهای این فهرست، بانک گردشگری قرار دارد که با پرداخت ۱۴۸میلیون تومان وام به هر یک از کارکنان خود، کمترین وام پرداختی را ثبت کرده است. متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها نیز 408 میلیون تومان است و نشان می‏دهد متوسط وام پرداختی شش بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است.

وام های قرض الحسنه ای که به جای مردم، به دست کارمندان بانک ها می رسد

وام قرض الحسنه یکی از بهترین طرح‌های تسهیلات بانک‌ها ست که به دلیل درصد سود کمتر، زمان پرداخت طولانی تر و... همیشه مورد توجه بوده است. گهگاهی آمار و اعدادی از میزان تسهیلات قرض الحسنه بانک ها منتشر می شود  اما شاید جالب باشد بدانیم که از میزان این تسهیلات قرض الحسنه که قرار است برای ازدواج، اشتغال، خرید و اجاره مسکن و... به مردم کمک شود چقدر سهم کارمندان بانک ها شده است؟  نگاهی به آمار تسهیلات قرض‏ الحسنه اعطایی بانک‌ها نشان می‏دهد از لحاظ میزان تسهیلات قرض ‏الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای 2200 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان خود در صدر این فهرست قرار دارد. مقام دوم را بانک ملت با اختصاص 1170 میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر براساس سهم منابع قرض‏ الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیلات اعطایی به آن ها، بانک پاسارگاد 33 درصد از تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرض‏الحسنه پرداخت کرده است. حال آن که اولویت اعطای تسهیلات قرض‏ الحسنه برای اهداف ضروری و مولد و اشتغال‌آفرین است.

این در حالی است که برخی گزارش ها از آن حکایت دارد که بانک ها در پرداخت وام ازدواج و تسهیلات قرض‌الحسنه دیگر انواع بهانه ها را دارند و حتی همین حالا هم با مراجعه به برخی بانک ها متوجه می شوید که پرداخت تسهیلات حتی از روی گردش حساب افراد هم متوقف شده است.

به عنوان مثال چندی پیش معاون وزیر ورزش و جوانان از روند کند و آهسته پرداخت وام ازدواج به جوانان انتقاد کرد و قول پیگیری داد.

واکنش رئیس کمیسیون صنایع مجلس به ممنوعیت واردات لوازم خانگی 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حتماً اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید زمان‌بندی شود و هدفمند باشد طوری که اهداف آن محقق شود.

مصطفی طاهری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به استمرار ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور اظهار کرد: در حوزه تولیدات لوازم خانگی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی رشد بدی نداریم و امروز دیگر بازارهای داخلی برای این تولیدات کوچک است و نیازمند حضور در بازارهای بزرگ‌تری از جمله کشورهای روسیه و عراق و دیگر کشورهای همسایه هستیم. وی با بیان این که «اعتقاد زیادی به اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارم» تاکید کرد: حتماً اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید زمان‌بندی شود و هدفمند باشد طوری که اهداف آن محقق شود. نباید رانت و اختیاراتی در تولید قرار دهیم که آسیب آن به مردم وارد شود.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: تولید مانند بچه‌ای است که از وقتی متولد می‌شود به بزرگ کردن و حمایت نیاز دارد ولی به مرور با بزرگ شدن این بچه، حمایت‌ها باید کاهش یابد و شرایط به گونه‌ای پیش رود که تولید از جامعه حمایت کند؛ اگر قرار باشد حمایت‌ها تا انتها همراه تولید باشد، همیشه بچه می‌ماند و دیگر نمی‌تواند هیچ وقت روی پای خود بایستد و رقابت کند.