خراسان- بررسی های اخیر وزارت صمت در قالب «گزارش تحول صنعت خودرو» نکات قابل توجهی را درخصوص وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل و نیز خدمات فروش و پس از فروش این صنعت در ماه ها و سال های اخیر بیان کرده است.
بهبود نسبی سلامت و کیفیت خودروها
در اولین نکته، این گزارش نشان می دهد که در دو بازه زمانی خرداد 1401 و اسفند 1400، سلامت خودرو در زمان فروش و سطح کیفی خودرو (از لحاظ تعداد نمرات منفی) بهبود نسبی یافته و به ترتیب 3.2 و 15 درصد افزایش پیدا کرده است. هر چند در نهایت این میزان کیفیت با هدف گذاری وزارت صمت فاصله دارد.
وضعیت روند توزیع نمرات منفی در بین خودروهای ارزان و گران قیمت
اما از نمایی نزدیک تر، بررسی های وزارت صمت نشان می دهد که در بین پنج گروه قیمتی خودروهای تولید داخل، میانگین نمره منفی برای خودروهای ارزان قیمت تر، در بین سال های 99 و 1400، بهبود بیشتری نسبت به خودروهای گران قیمت تر داشته و در سوی مقابل خودروهای گران قیمت تر ، با افزایش میانگین نمره منفی نیز روبه رو شده اند.
خدمات فروش  چه تغییری کرد؟
طبق گزارش مذکور، وضعیت خدمات فروش خودروسازان در بازه زمانی اسفند 1400 تا خرداد 1401 از منظر سه شاخص بهبود نسبی یافته است. در اولین شاخص، نتایج بررسی ها نشان می دهد که رضایت از خدمات پس از فروش با رشد 3.6 درصد روبه رو شده است اما از نظر شاخص انطباق خدمات فروش با آیین نامه های مربوط، افت 1.4 درصدی دیده می شود. با این حال، در دو بازه زمانی فوق، شاخص توزیع سطوح کیفی نمایندگی های مجاز خدمات فروش به نفع نمایندگی های با رتبه بالاتر تغییر یافته است. طبق این داده ها، رضایت از خدمات پس از فروش، نیز بدون تغییر باقی مانده است.
تغییرات رضایت مشتریان از خدمات فروش و پس از فروش در 8 سال گذشته
در مجموع داده های گزارش مذکور نشان می دهد که در بین سال های 94 تا 1400، میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروسازان، همواره کمتر از هدف گذاری ها بوده و پس از یک افزایش تا سال 96، با افت شدید تا سال 98 روبه رو شده است. در ادامه نیز از سال 98 تاکنون بهبود نسبی رضایت مشتریان از خدمات فروش را شاهد هستیم. با این حال در حوزه خدمات پس از فروش، رضایت مشتریان در بازه زمانی مذکور همواره صعودی بوده است.
میزان و دلایل نارضایتی مشتریان ایران خودرو و سایپا از خودروهای دریافتی
گزارش وزارت صمت نشان می دهد که در بین دو خودروساز بزرگ کشور، میزان رضایت مشتریان ایران خودرو از خودروهای دریافتی بیشتر از سایپاست به طوری که 77.7 درصد از ایران خودرو و 64.5 درصد از سایپا از خودروی دریافت شده خود رضایت داشته اند. در هر دو خودروساز، تاخیر در تحویل خودرو، ایراد خودرو در زمان دریافت و دریافت نکردن کامل مدارک، سه علت مشترک و دارای بیشترین فراوانی در بین دو خودروساز بوده است. ضمن این که در بین مشتریان سایپا، 0.2 درصد از مشتریان بوده اند که بیان کرده اند باک بنزین خودرو در زمان تحویل خالی بوده و در نتیجه احیاناً اولین دغدغه این مشتریان بعد از دریافت خودرو، خرید بنزین برای خروج از نمایندگی بوده است!

تازه ترین بررسی های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد شاخص مدیران خرید بنگاه های اقتصادی در تیرماه به ۵۰,۱۰ واحد رسیده که ۴.۶۳ واحد کمتر از ماه قبل است. کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات برای فعالیت در ماه آینده، از تحولات شاخص این ماه به شمار می رود. گفتنی است شاخص مدیران خرید، یکی از سریع ترین شاخص های برآورد اقتصاد است که در آن با نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه های اقتصادی، وضعیت 12 معیار بنگاه های اقتصادی ارزیابی می شود. این شاخص و زیرشاخص های آن، با رقمی بین صفر تا 100 در صورتی که عدد 50 را نشان دهد، به معنای ثابت بودن وضعیت بنگاه نسبت به ماه گذشته است. همچنین رقم بیش از 50 حاکی از بهبود وضعیت و رقم کمتر از 50 نیز به معنی بدتر شدن وضعیت بنگاه نسبت به ماه گذشته خواهد بود.

مشاور وزیر اقتصاد جزئیات جدید از مرحله دوم طرح فروش نان با کارت بانکی را تشریح کرد. محمد جلال در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بعد از استقرار کارتخوان‌های هوشمند در کلیه نانوایی‌های کشور، تراکنش‌های فروش به‌صورت یک اپلیکیشن روی تلفن همراه یا تحت وب در اختیار هر نانوا قرار می‌گیرد که می‌تواند عملکرد روزانه و حجم تراکنش‌های فروش خودش را رصد و هشدارهای صادر شده درخصوص تراکنش‌های غیرمتعارف احتمالی را مشاهده کند.
جلال اعلام کرد: دولت مابه‌التفاوت قیمت آرد را در پایان هر روز متناسب با نان فروخته‌ شده به نانوا پرداخت می‌کند و او می‌تواند بلافاصله در اپلیکیشن مربوط، آن را مشاهده کند. وی گفت: این سامانه بعد از فراگیری کارتخوان‌های هوشمند در کل کشور و بعد از نتیجه گرفتن از دوره آزمایشی، در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.
جلال تصریح کرد: نانوایان در مدت باقی‌مانده تا شروع سراسری طرح، عملیات فروش خود را مانند گذشته  به ‌صورت عادی انجام خواهند داد و در ادامه، با شروع فرایند، با هماهنگی استانداران، مطابق برنامه‌ریزی مدیران استانی، طی بازه زمانی کوتاه و به‌ صورت موازی در چند استان، عملیات نصب تجهیزات، شروع و به تدریج در کل کشور فراگیر می‌شود.
مشاور وزیر اقتصاد در پایان با بیان این که برآورد دولت این است که سالیانه درحدود 10 میلیون تن گندم برای تامین نان مردم مصرف می‌شود،افزود: برآورد کارشناسان وزارت جهاد و وزارت اقتصاد هم بر این است که ما درحدود 30 درصد عرضه خارج از شبکه داریم که با اجرای این طرح، جلوی آن گرفته می‌شود.
 

نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز در کشور
تسنیم - علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در توئیتی نوشت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل 10 میلیون دلار با موفقیت صورت گرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
ارسال ۸۸ هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات
مهر – مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف ۸۸ هزار و ۷۴۵ واحد اقتصادی در چهار ماه نخست سال به دلایلی چون گران فروشی، درج  نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.
بلاتکلیفی قیمت، برخی تولیدی‌های رب و تن را تعطیل کرد
ایسنا - نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران از تعطیلی تولیدکنندگان رب و تن ماهی به دلیل بلاتکلیفی و ابلاغ نشدن قیمت‌های جدید در سال 1401 خبر داد و گفت: هم اکنون برخی واحدها، تولید خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق آن‌ها را نمی‌دانیم، اما واحدهایی که تعطیل شدند، بیش از ۵۰ درصد سهم بازار رب و تن  ماهی را در اختیار داشته‌اند.
تحقق اهداف بخش تعاون، فقط در حد 21 درصد
بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰حاکی از آن است که تنها ۲۱ درصد از اهداف این سند اجرایی آن هم پس از گذشت ۱۰ سال محقق شده است.به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون ایران انجام شد و بررسی های آماری تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد که معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است. درصد تحقق اهداف یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که  دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مدنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) که نشانگر موفق نشدن در رسیدن به هدف مدنظر بوده است، اشاره کرد.

 در حاشیه همایشی فرصت شد تا با سید احسان خاندوزی، موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی و لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه را پیگیری کنم و این که چرا عملکرد این نوع مالیات طی دو ماه ابتدای امسال حدود صفر بوده است، آن هم در شرایطی که وزیر فعلی اقتصاد خود در زمانی که در مجلس حضور داشت، جزو طراحان این نوع مالیات بود. البته وزیر در پاسخ علت مسئله را ترتیبات قانونی حاکم بر اجرای قانون دانست، وی در گفت وگویی که چند روز پیش در صفحه اقتصادی منتشر شد، این موضوع را با دریافت عوارض ساختمان توسط شهرداری مقایسه کرد که اگر صاحب ملک نپردازد ، مجبور خواهد شد که در زمان نقل و انتقال یا فروش ملک آن را بپردازد و دریافت مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس و خانه های خالی  شبیه به این موضوع است که اگر پرداخت نشود، بالاخره مالک در زمان نقل و انتقال مجبور به پرداخت خواهد شد.
البته از حق نباید گذشت که تاکنون وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تحقق این موضوع تلاش کرده اند از جمله برای مشمولان مالیات بر خانه های خالی و لوکس پیامک اخطاریه برای پرداخت نیز صادر شده اما اکنون جای این پرسش از وزیر اقتصاد و همکاران ایشان مطرح است که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ، آیا پرداخت نکردن  مالیات و جرایم مشمول بر آن متناسب با نرخ تورم است؟ پاسخ به این پرسش به احتمال قوی منفی است، چون این گونه جرایم به گونه ای از نرخ های حاکم بر نظام بانکی تبعیت می کند که با احتساب وجه التزام به 30 درصد نمی رسد، پس در چنین شرایطی افرادی که از پرداخت این نوع مالیات فرار می کنند، در نهایت با توجه به شرایط تورمی کنونی ، سود خواهند برد، پس خوب است جرایم برای پرداخت نکردن مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس و خانه های خالی و همچنین برخی انواع مالیات بر عایدی سرمایه مثل مالیات بر خرید و فروش تعداد بالای سکه یا معاملات کلان ارز و دیگر موارد مشابه به گونه ای تعریف شود که برای مشمولان آن ها بازدارنده باشد و چاره ای جز پرداخت به موقع آن نداشته باشند.