همان طور که انتظار می رفت، رای دیوان عالی فدرال آمریکا در ابطال حکم پرونده «رو علیه وید» که سقط جنین را طی شرایطی، آزاد اعلام کرده بود، زلزله سیاسی – ایدئولوژیکی در این کشور به راه انداخته که لرزش های آن، از مرزهای آمریکا نیز فراتر رفته است. هم اکنون، خشم و سرخوردگی عمیقی در میان جریان لیبرال و مدافعان حقوق زنان و اقلیت ها در آمریکا دیده می شود تا جایی که حتی برخی، دیوان عالی فدرال ایالات متحده را «طالبان آمریکایی» توصیف کرده اند. این گروه فریاد می زنند که تفکرات افراطی گروهی به شدت مذهبی، آزادی زنان بر بدنشان را از بین برده و موجب افزایش مرگ و میر مادران برای انجام سقط جنین در محیط های غیر بهداشتی و زیر زمینی می شود. گر چه نگاه دینی و مذهبی اکثریت اعضای دیوان عالی فدرال به نفی سقط جنین قابل کتمان نیست؛ با این حال، حکمی که از سوی عالی ترین نهاد حقوقی ایالات متحده صادر شده است، بر مبنای ارزش های دینی و خانوادگی در مذمت کشتن جنین انسان نیست. به عبارت دیگر، اگرچه با این حکم، «جنبش حق حیات» به یک پیروزی تاریخی در برابر «جنبش حق انتخاب» دست یافته است، اما برای شش قاضی دیوان، موضوع «آزادی ایالت ها» در تدوین قوانین اجتماعی، اولویت بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، دیوان عالی فدرال اکنون سقط جنین را ممنوع کرده  و تصمیم گیری در این حوزه را از سطح فدرال به سطح ایالت ها تنزل داده است. در سال 1973 ، اعضای دیوان عالی فدرال با صدور رای در پرونده «رو علیه وید» ایالت ها را ملزم کردند مقررات خاصی را درخصوص موضوع سقط جنین اتخاذ کنند. به عنوان مثال، با این رای، سقط جنین در سه ماه نخست بارداری در همه ایالت ها آزاد و در سه ماه دوم بارداری، به نظر مجالس ایالتی منوط شد. اکنون نیز در سال 2022 ، دیوان عالی فدرال آمریکا تصمیم گرفته است که این موضوع را مجدد به ایالت ها محول کند. در رای دیوان آمده است؛ از آن جا که در قانون اساسی به موضوع سقط جنین اشاره نشده است، این موضوع نمی تواند به عنوان «حقوق اساسی تحت تضمین قانون اساسی» قلمداد شود و به همین دلیل، ایالت ها باید در این خصوص نظر دهند. به عبارت دیگر، گویی   از نظر دیوان عالی فدرال، مهم تر از مباحثی نظیر حق حیات جنین و حق سلامت مادر؛ «حق آزادی ایالت ها» برای قانون گذاری در اموری که قانون اساسی آن ها را برعهده دولت فدرال نگذاشته است؛ اهمیت بیشتری دارد. از آن جا که در قانون اساسی تصمیم گیری درباره سلامت جنین یا مادر برعهده دولت فدرال نیست، به اعتقاد دیوان عالی فدرال، بالطبع این موضوع در زمره حقوق انحصاری دولت های ایالتی قرار می گیرد. با این استدلال و ابطال حکم «رو علیه رید» ایالتی همچون کالیفرنیا می تواند همچنان سقط جنین را در سه ماه اول بارداری آزاد اعلام کند و ایالتی همچون تگزاس با سقط جنین در سه ماه اول نیز مخالفت ورزد.از این رو، حکم جنجالی دیوان عالی فدرال بیشتر از این که مبنای دینی یا اخلاقی یا حتی ایدئولوژیکی داشته باشد، جنبه حقوق اساسی و رفع تعارض میان اختیارات نهادهای فدرال و نهادهای ایالتی دارد. با توجه به این وضعیت، قابل انتظار خواهد بود برخی دیگر از آرای دیوان عالی فدرال که در موضوعاتی همچون استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری یا ازدواج همجنس گرایان، احکامی در سطح فدرال صادر کرده است، باطل و تصمیم گیری در این امور به ایالت ها واگذار شود؛ روندی که در نهایت به انشقاق شدیدتر در ایالات متحده خواهد انجامید.   

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس ادعا کرد که اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه زن بود به اوکراین حمله نمی‌کرد! جانسون  پس از جلسه سران گروه 7 در مصاحبه با شبکه زد‌ دی ‌اف آلمان گفت حمله «دیوانه‌وار و مردسالارانه» یک «مثال کامل از مردانگی مسموم» است و خواستار حضور «زنان بیشتری در جایگاه‌های قدرت» شد.او گفت: «اگر پوتین زن بود که به وضوح نیست، اما اگر بود، واقعا فکر نمی‌کنم که این جنگ دیوانه‌وار و مردسالارانه شامل تهاجم و خشونت را آن طور که انجام داده است، شروع می‌کرد.»جانسون  گفته که غرب باید به حمایت خود از اوکراین ادامه دهد تا ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهوری اوکراین «وقتی گفت وگوها با روسیه در نهایت میسر شود»، در «بهترین موقعیت» باشد./ بی بی سی