استعفای التیام آور
ابرمسائل در برابر جانشین عبدالملکی
چالش های روزهای اخیر وزارت رفاه به ویژه ماجرای حقوق بازنشستگان، عبدالملکی را مجبور به استعفا کرد.کارشناسان معتقدند وزارت رفاه با ابرمسائلی روبه روست که می طلبد وزیر جدید فردی کاردان، واقع گرا و دور از نگاه جناحی باشد

مصطفی عبدالهی – گمانه ها درست از آب در آمد و «حجت عبدالملکی» با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرد تا اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم رقم بخورد و جامعه 50 میلیون نفری کارگری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با این وزارتخانه و به ویژه سازمان تامین اجتماعی سر و کار دارند منتظر آمدن وزیر جدید و راهکارهای او برای مدیریت این وزارتخانه باشند.
حالا از روز گذشته با حکم رئیس جمهور، «محمدهادی زاهدیوفا» مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته اما باید منتظر روزهای پیش رو بود و دید گزینه ای که به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی خواهد شد، چه کسی خواهد بود و آیا می تواند عهده دار این مسئولیت سنگین شود؟
این که چرا وزیر جوان دولت سیزدهم، ترجیح داد استعفا و سکان وزارتخانه را رها کند، دلایل متعددی دارد که برخی کارشناسان، آن را معطوف به تصمیمات اشتباه وی در این وزارتخانه می دانند و مشروح آن در گزارش صفحه اقتصادی امروز خراسان آمده است. ولی ما در گزارش پیش رو به سراغ نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی رفته ایم تا بشنویم که از نگاه آن ها مهم ترین اقدامات و ماموریت های وزیر آینده چه مواردی است و اساسا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی چه ویژگی هایی را باید دارا باشد.
«اکبر شوکت» عضو هیئت امنای سابق سازمان تامین اجتماعی، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و «محمد کوهستانی» عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در گفت و گو با خراسان نظرات خود در
این باره را مطرح کرده اند.
وزیر قوی و با تجربه، فارغ از نگاه های سیاسی و جناحی
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سابق سازمان تامین اجتماعی کشور و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین حجم کاری و بیشترین مخاطب و خدمت گیرنده را دارد و به همین دلیل معتقدم باید قوی ترین وزیر کابینه، وزیر کار باشد. این ها برخی از دلایل طرح این مطالبه است:
* سازمان تامین اجتماعی، صندوق های عشایری و روستایی، حوزه روابط کار، معاونت رفاه اجتماعی و دیگر بخش های کاری این وزارتخانه بسیار حساس و پیچیده است و باید افراد متخصصی مسئولیت آن ها را عهده دار شوند.
* فقط سازمان تامین اجتماعی به تنهایی با بیش از 45 میلیون نفر از مردم سر و کار دارد و طبیعی است که وزیر مرتبط با این سازمان باید تخصص و تجربه کافی را داشته باشد.
* تعاون هم یکی از حوزه های مغفول مانده در کشور ماست که رهبر انقلاب بر احیای آن تاکید دارند و لازم است وزیر این حوزه، با انجام زمینه تولید ثروت و حل مشکلات اقشار پایین دست جامعه را با استفاده از ظرفیت تعاون فراهم کند.
این وزارتخانه جای آزمون و خطا و باندبازی سیاسی نیست
* وزیر کار باید قوی ترین وزیر کابینه دولت باشد و همکارانی را که انتخاب می کند هم آدم های بزرگی باشند. متاسفانه مدیران کوچک به دلیل نابلدی خودشان، از این که آدم های بزرگ را وارد زیرمجموعه خودشان کنند می ترسند و سعی می کنند یا همکارانشان را از جمع رفقایشان انتخاب کنند، یا آدم های کوچک تر و کم تجربه تر از خودشان را به کار بگیرند.
* مدیریت یک هلدینگ بزرگ اقتصادی مانند سازمان تامین اجتماعی با آن همه شرکت زیرمجموعه، مدیران قهار و کاربلد می خواهد. این وزارتخانه جای آزمون و خطا و جای باندبازی و سیاسی بازی نیست، باید فارغ از بحث های سیاسی چپ و راست، یک فرد قهار و متعهد به مردم برای مدیریت آن انتخاب شود.
* در دوره ای که عضو هیئت امنای این سازمان بودم، مدیرانی داشتیم که به خاطر محافظه کار و ترسو بودن، گاهی با یک سکوت یا نگرفتن تصمیم به موقع، ضررهای چند 10 میلیاردی به مجموعه وارد کردند و ثروت بزرگ متعلق به کارگران و بازنشستگان از دست رفت، در مقابلش هم مدیرانی داشتیم که شرکتی با زیان منفی 100 میلیارد تومان را تحویل گرفتند و ظرف سه سال به مثبت 100 میلیارد تومان رساندند.
مشورت با تشکل ها به جای مدیریت شخصی و احساسی
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

* وزارت کار، یک وزارتخانه مادر، تخصصی و بزرگ است که باید فردی مقتدر، قوی و مسلط به قوانین و مقررات مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. نمی شود در این حوزه احساسی و شخصی عمل کرد و بدون در نظر گرفتن آیین نامه و بخشنامه تصمیمی گرفت.
* در حوزه روابط کار قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های بسیاری داریم که نباید بدون دریافت نظر کانون های مرتبط تغییر کند، به عنوان مثال ما بعد از ساعت ها کار کارشناسی در شورای عالی کار، مبلغی را به عنوان حق مسکن کارگران تعیین می کنیم اما هیئت دولت به راحتی و بدون مشورت، آن را تغییر می دهد.
* دولت ها مجاز به تغییر مصوبات شورای عالی کار نیستند و فقط می توانند آن را تایید یا رد بکنند تا مجدد شورای عالی، مصوبه را اصلاح کند، مشابه همان کاری که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس انجام می دهد. این یکی از مهم ترین نکاتی است که وزیر کار باید به آن متعهد باشد. شخصا به وزیر سابق هم اعلام کرده بودم که تغییر مصوبه شورای عالی کار و اجرا نشدن افزایش 38 درصدی حقوق دیگر سطوح بازنشستگان، پوست خربزه ای است که داستان ساز خواهد شد.
* مهم ترین توصیه تشکل های کارگری، کارفرمایی و حوزه تعاون به وزیر آینده این است که آن ها را نادیده نگیرد و به عنوان بهترین مشاوران، از نظراتشان استفاده کند. اگر وزیر کار، با تشکل ها نشست های منظم داشته باشد و در کنار شنیدن نظراتشان، مشکلات دولت را هم با آن ها در میان بگذارد، درگیر مشکلات و مسائلی مثل گلایه این روزهای بازنشستگان نخواهیم بود.
مدیریت استان ها هم افراد کارکشته می خواهد
* وزیر آینده باید در وزارتخانه و ادارات استانی از افراد کارکشته استفاده کند. اغلب معاونت ها و مدیریت های این وزارتخانه کاملا تخصصی است و اصلا سیاسی نیست. نمی شود بگوییم این مدیران جزو گروه سیاسی قبلی بودند و باید تغییر کنند یا جابه جا شوند. ما برای همه گروه ها و جناح های سیاسی احترام قائلیم اما اگر مدیریت های ملی و استانی این وزارتخانه که 12 زیرمجموعه بزرگ دارد، با نگاه سیاسی به دست افراد ناوارد بیفتد اتفاقات ناگواری رقم می خورد.
5 مطالبه بازنشستگان از وزیر آینده
محمد کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

بازنشستگان تامین اجتماعی نیازها و انتظاراتی از وزیر آینده دارند که به برخی از آن ها اشاره می کنم:
1. اجرای دقیق مصوبه سالانه شورای عالی کار برای همه کارگران و بازنشستگان
انتظار تشکل های کارگران و بازنشستگان از وزیر آینده، رعایت حقوق قانونی آن هاست و مصداقش هم اجرای دقیق مصوبه عالی شورای کار درباره میزان افزایش سالانه حقوق ها و لحاظ کردن 38 درصد افزایش برای سایر سطوح حقوقی است که باید محقق شود. در این باره، دو روز قبل جلسه ای 6 ساعته با معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان همه بخش های متولی برگزار کردیم و آن ها هم قول دادند منابع مالی اجرای این مصوبه را فراهم کنند.
2. اجرای 25 درصد باقی مانده متناسب سازی ها
اگرچه متناسب سازی حقوق ها برای حدود 75 درصد بازنشستگان اجرایی شده، اما 25 درصد دیگرکه البته جزو حقوق های بالا هستند، می توانند اجرای متناسب سازی را مطالبه کنند و وزیر جدید باید برای آن ها هم برنامه داشته باشد.
3. پیگیری پرداخت 370 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی، حدود 370 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزیر جدید باید پرداخت آن را در دولت پیگیری کند، در غیر این صورت این سازمان طی سال های آینده دچار مشکل خواهد شد و توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
4. افزایش پرداخت تسهیلات
بازنشستگان ما نیازمند حمایت های مالی و معیشتی همچون دریافت تسهیلات کم بهره و وام های ازدواج فرزندانشان هستند و لازم است مبلغ فعلی این وام ها که 12 میلیون تومان است افزایش یابد.
5. حمایت از بازنشستگان حداقلی بگیرِ اجاره نشین
70 درصد بازنشستگان ما حداقلی بگیر و 40 درصد آن ها هم مستاجر هستند و در تامین مسکن دچار مشکل اند که وزیر جدید باید به فکر حمایت از آن ها باشد.