جدایی زندان از بدهکاران مهریه
کمیسیون قضایی مجلس به تازگی مصوبه ای داشته که گفته می شود در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دیگر زنان نمی توانند بدون اثبات توان مالی پرداخت مهریه، همسرانشان را روانه زندان کنند؛ مصوبه ای که نیازمند شفاف سازی است اما هیئت رئیسه کمیسیون فعلا سکوت در این باره را ترجیح می دهد
گروه اجتماعی – آنطور که از خبرهای منتشرشده برداشت میشود، با مصوبهای که کمیسیون قضایی مجلس داشته، به احتمال قوی زنان مسیر سختتری را برای دریافت مهریه پیش رو خواهند داشت؛ هرچند که این مصوبه هنوز نهایی نیست و باید پس از تایید در صحن علنی مجلس، در شورای نگهبان هم تایید شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماههاست اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه را در دستور کار خود قرار داده است تا یکی از مشکلات کشور را که بالا بودن تعداد زندانیان مهریه است، حل و فصل کند. جلسات این کمیسیون تاکنون مصوباتی داشته، از جمله اینکه طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون قضایی، قرار است برای مهریههای سنگین، در هنگام ثبت، حقالثبت بالایی درنظر گرفته شود.
تعیین مالیات برای مهریه های سنگین
آنطور که حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی به ایسنا گفته، «در مصوبات کمیسیون قضایی، حداکثر مهریه 100 سکه مصوب شده که حقالتحریرآن رقم مختصری معادل۲/۰درصد است اما اگر فردی مهریه بالایی تعیین کند، از او به مراتب حقالثبت بیشتری دریافت خواهد شد که مشابه مالیات است و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین خواهد بود».
اجرا گذاشتن مهریه در ادارات ثبت به جای دادگاه
به گفته نقدعلی، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون این بوده که «زوجه میتواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد؛ این مصوبه در راستای قضازدایی انجام شد و بر اساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه صرف ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته میشود».
و اما یک مصوبه جنجالی
اما در کنار مصوبات قبلی این کمیسیون درباره مهریه که موافقانی داشته و جای دفاع دارد، یک مصوبه اخیر بسیار حاشیهساز شده است. حجتالاسلام والمسلمین «محمدتقی نقدعلی» درباره این مصوبه به ایسنا گفته است: «طبق مصوبه کمیسیون اگر زوج درخواست اعسار بدهد، مادامی که ملائتش ثابت نشود، به زندان نمیرود و این تحولی در قانون است».
ماجرای ملائت چیست؟
اگر صحبتهای مطرح شده درباره این مصوبه دقیق و قطعی باشد، شرایط اینگونه خواهد شد که ملائت مردان، یعنی توانایی مالی آنها برای پرداخت مهریه باید ثابت شود و در غیر این صورت بازداشت و زندان رفتن آنها به دلیل مطالبه مهریه توسط زن منتفی است. آنطور که ایسنا تحلیل کرده، این مصوبه میتواند روند وصول مهریه را بیش از پیش برای زنان فرسایشی کند.
اثبات توانایی مالی مردان بر دوش زنان میافتد؟
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره به ایسنا گفته: «مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصل بر ملائت فرد بدهکار است؛ به این معنا که این فرد توان پرداخت بدهی خود را دارد مگر آنکه خلاف این امر را ثابت کند. اما با این مصوبه، به جای اینکه فرد بدهکار دارای ایسار(توانگر بودن) پنداشته شود، اصل بر اعسار گذاشته میشود؛ به این معنا که فرد بدهکار توان پرداخت مهریه را ندارد و در واقع بار اثبات ملائت و توان پرداخت مرد، بر دوش خانمها میافتد». او تصریح کرده است: «طبق این مصوبه از این پس همزمان با مطالبه مهریه توسط زنان، مردان هم به راحتی دادخواست اعسار میدهند و اثبات ملائت نیز بر دوش زن میافتد که با این وضعیت روند دادرسی مهریه برای زنان، سختتر هم خواهد شد».
اصلاح قانون جرایم مالی یک اقدام مهم کمیسیون قضایی مجلس است و قطعا میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی حاصل از آن را حل و فصل کند. کاهش زندانیان مهریه، کاهش تعداد مهریههای سنگین و نامعقول، بازدارندگی در درخواست طلاق و... برخی از مزیتهایی است که با اصلاح این قانون حاصل خواهد شد اما تضعیف حقوق زنان و دشوارتر شدن شرایط آنها برای گرفتن مهریه به عنوان حق قانونی و شرعی، قطعا چیزی نیست که مورد قبول جامعه باشد.
یک عضو هیئت رئیسه: فعلا بنای مصاحبه نداریم
جزئیات مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس هنوز شفاف نیست و نمیتوان به استناد صحبتهای یک عضو این کمیسیون، درباره آن قضاوت کرد؛ بر همین اساس دیروز در تماسهای مکرر تلاش کردیم با یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون گفتوگویی داشته باشیم که امکان صحبت ما با یکی از آنها میسر شد؛ اگرچه نتوانستیم موافقت او را برای گفتوگویی شفاف درباره این مصوبه جلب کنیم. آنطور که در این صحبت کوتاه مشخص شد، اعضای کمیسیون قضایی مجلس تا زمان نهایی شدن اصلاحات این قانون بنای مصاحبه درباره تک تک مصوبات را نداشتهاند چراکه معتقدند اشاره جزئی به یک مصوبه، ممکن است تمامی اصلاحات مدنظر را تحتالشعاع قرار دهد. با این حال نمیتوان حساسیت افکار عمومی را نادیده گرفت و انتظار میرود، هم کمیسیون قضایی، هم صحن علنی و هم شورای نگهبان در بررسی بند بند اصلاحات قانون مهریه، دقت کافی را داشته باشند.