
تحلیل روز
تعداد بازدید : 104
سرنوشت دولت آینده عراق به کجا می رسد؟
نویسنده : علیرضا تقوی نیا international@khorasannews.com
تب و تاب ناشی از انتخابات عراق همچنان ادامه دارد و بسیاری منتظرند ببینند که نتیجه کشمکش های سیاسی و تشکیل دولت و مهم تر از آن انتخاب نخست وزیر به کدام سو می رود. هم اکنون ایجاد دولت در عراق تحت تاثیر سه متغیر قرار دارد. اول خروج آمریکا از عراق ارزیابی می شود؛ ایالات متحده قصد دارد ماموریت رزمی خود را پایان دهد اما نظامیانش را در قالب آموزشی در این کشور نگه دارد و عملا تغییری در کمیت و کیفیت نیروها و جنگ افزار حاضر در عراق ایجاد نخواهد شد. بنابراین مقاومت عراق حاضر به پذیرش ابقای نیروهای اشغالگر تحت عناوین دیگر نخواهد بود و افزایش سطح درگیری ها کاملا محتمل است و بر تشکیل دولت آینده نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. متغیر دوم، نتیجه نهایی انتخابات عراق بر اساس رای دادگاه فدرال است؛ هادی العامری رئیس ائتلاف فتح مهم ترین شخصیتی به شمار می رود که ابطال انتخابات و بازشماری کامل آن را از دادگاه فدرال درخواست کرده که نتیجه آن نیز تا اواخر دسامبر اعلام خواهد شد. متغیر سوم نیز لابی های انتخاباتی است که سران ائتلاف های عراقی در حال پیگیری آن هستند. حتی با فرض این که نتایج کنونی نیز پابرجا بماند، به نظر می رسد تکلیف نخست وزیری عراق را نیروهای مقاومت تعیین خواهند کرد، به این دلیل که نتایج اولیه تا حدود کمی تغییر کرده و پنج کرسی به ائتلاف فتح افزوده شده است. نکته دیگر این که دو ائتلاف مهم سنی شامل عزم (به رهبری خمیس خنجر با ۳۲ کرسی که برخی از آن ها را با جذب مستقلین سنی فراهم کرده) و تقدم (به ریاست حلبوسی با ۳۸ کرسی) اعلام کرده اند که ابتدا باید شیعیان تکلیف خود را مشخص کنند و ائتلاف بزرگ تر را تشکیل دهند و سپس آن ها حاضرند به آن بپیوندند. همچنین ائتلاف های کردی نیز چنین اعتقادی دارند. در نتیجه اگر مقتدی صدر با ۷۱ کرسی بخواهد با هر کدام از ائتلاف های عزم و تقدم (که رقیب جدی هم هستند) و برخی ائتلاف های کردی که بین آن ها نیز چند دستگی وجود دارد، دولت تشکیل دهد، نخواهد توانست کرسی های لازم (۱۶۵ نماینده) را برای کابینه مدنظرش فراهم کند. تحلیل گران معتقدند با توجه به سابقه ای که از مقتدی و معامله گری هایش سراغ دارند، وی در نهایت با گرفتن چند وزارتخانه مهم به چهارچوب هماهنگی گروه های شیعه خواهد پیوست اما گره کار این جاست که به هیچ وجه زیر بار نخست وزیری نوری مالکی نمی رود. به نظر می رسد گذشت زمان مشخص می کند که کدام طرف کوتاه می آید.