بریز و بپاش ممنوع
ممنوعیت برگزاری همایش های بی جا، منع خرید کالاهای خارجی و استفاده از خودروهای وارداتی، حذف تشریفات و مهمانی بازی در دستگاه های دولتی، مهم ترین موارد ابلاغیه جدید معاون اول دولت است که ما با دبیر کمیسیون اصل 90 آن را بررسی کردیم
گروه اجتماعی – معاون اول رئیسجمهور روز گذشته بخشنامهای را به تمامی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی و استانداریها ابلاغ کرد که با اجراییشدنش، از بریز و بپاشهای برخی مدیران دولتی و هزینههای غیرضروری از بیتالمال جلوگیری خواهد کرد.
4 دستور معاون اول چیست؟
محمد مخبر در بخشنامه ابلاغی، چهار دستور صادر کرده که با مرور مفاد آن، مصداقهای زیادی در ذهن همگان مرور میشود و آن وقت است که اهمیت دستور صریح معاون اول رئیسجمهور برای پرهیز از هزینههای غیرضروری بیشتر مشخص میشود. ابتدا باید دستورات مخبر را مرور کنیم:
یک: اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آییننامههای اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
دو: برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی براساس شرایط مندرج در آییننامه نحوه برگزاری گردهماییهای بینالمللی و برگزاری سایر گردهماییها، همایشها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریتهای قانونی و اولویتدار دستگاهها و احراز تأمین بار مالی آن
سه: لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
چهار: پرهیز از سایر تشریفات و هزینههای زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانیها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری.
آنطور که در این بخشنامه ذکر شده، تصمیمات اخذ و ابلاغ شده، پایه و اساس قانونی هم دارد و در «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاستهای کلی نظام اداری»، «قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی» و همچنین «سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر ضرورت اتخاذ این راهبردها تاکید شده است.
کدام مصداق ها؟
شاید عموم مردم کمتر و خبرنگاران بیشتر، اما تقریبا همگان با مصداقهای مدنظر این بخشنامه مواجه شدهاند. برگزاری همایشهای نه چندان کارآمد با صرف هزینههای گزاف و صرفا برای مصرف شدن اعتبارات پیشبینیشده، یا بیشتر دیدهشدن در رسانهها، استفاده از خودروهای لوکس خارجی در برخی ادارات و سازمانها، صرف شام و ناهارهای آنچنانی در رستورانهای لاکچری و ... .
مردم منتظر اعلام نتایج این بخشنامه خواهند بود
این روزها که دولت به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، با ارائه لایحه بودجه انقباضی، اصلاحات جدی در هزینهکردها را آغاز کرده، برخی تصمیماتش از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش میزان افزایش حقوقها، باعث ناراحتی بعضی از مردم شده است. اما حالا معاون اول رئیسجمهور با ابلاغ این بخشنامه، این پیام را به مردم داده است که گویا قرار نیست سختگیریهای انضباطی و مالی صرفا متوجه مردم باشد، بلکه دستگاههای اجرایی و همه سازمانها و مدیران دولتی هم باید برای کاهش هزینهها و پرهیز از بریز و بپاش بیتالمال اقدام کنند. البته اینکه این بخشنامه معاون اول رئیسجمهور، چقدر اجرایی خواهد شد و چه میزان صرفهجویی ریالی به همراه خواهد داشت، سوال مهمی است که حتما باید در ماههای آینده، گزارش آن به مردم ارائه شود.
دبیر کمیسیون اصل 90 در گفت و گو با خراسان تاکید کرد:
جلوگیری از اسراف دولتی، بخشی از اصلاح ساختار بودجه کشور
دبیر کمیسیون اصل 90 با استقبال از بخشنامه معاون اول رئیسجمهور برای کاهش هزینههای غیرضروری و جلوگیری از اسراف بیتالمال در بخش دولتی میگوید: مهمترین مشکل امروز کشور ما، حوزه اقتصاد است که در همین راستا اصلاح ساختار بودجه کلید خورده و قطعا بخشی از این اصلاح باید در نوع هزینهکرد دستگاههای اجرایی و مصرف بودجه اتفاق بیفتد.
«الهام آزاد» در گفتوگو با خراسان تصریح میکند: در کشور قوانین و بخشنامههای خوبی وجود دارد اما مشکل ما در مرحله اجرای آنهاست و به همین دلیل، کمیسیون اصل 90 همه توان خود را برای نظارت روی این قوانین و بخشنامهها به کار خواهد گرفت. آزاد میافزاید: در این مسیر، دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات و فسادهای دستگاهها و سازمانهای دولتی کمک بزرگی به کمیسیون اصل 90 خواهد کرد و امیدواریم با همکاری مردم و تقویت نظارتها، مشکلات این حوزه را رفع کنیم.