فائقی - مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران درباره بحث حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس معتقدم حذف تعجیلی و آنی  ارز 4200 به شدت بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.اسفنانی  که با خراسان گفت وگو می کرد، با بیان این که برخی حذف ارز ترجیحی را جراحی همراه با درد و خون ریزی و برای اقتصاد کشور ضروری می دانند اظهار کرد: برخلاف این دیدگاه همیشه جراحی بهترین راه درمان اقتصاد کشور نیست. به علاوه جراحی با علم به این که اوضاع را بهتر می کند باید انجام شود، درحالی که شرایط اقتصادی جامعه این را نشان نمی دهد.وی اضافه کرد: هم اکنون بخش عمده ای از تولیدات دارویی ما وارداتی و شامل ارز 4200 می شود. همچنین براساس اطلاعاتم 70 درصد از مواد اولیه   90 درصد داروهای تولید داخل با ارز 4200 وارد کشور می شود.بنابراین اگر ارز ترجیحی حذف شود معلوم نیست داروها با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید.اسفنانی تصریح کرد: از طرف دیگر نهاده هایی که در اختیار مرغدار و دامدار قرار می گیرد با ارز 4200 است. با همین ارز است که شیر کیلویی نزدیک 7هزارتومان و مرغ کیلویی 31 هزار تومان عرضه می شود.با حذف ارز 4200 تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت کالاهای مورد اشاره خواهد شد.نماینده سابق مجلس اظهار کرد:تجربه ثابت کرده افزایش قیمت یک کالا موجب بالا رفتن قیمت سایرکالاها شده است.شاهد این ادعا برداشته شدن ارز 4200 از کره  است.بنابراین بحث حذف ارز ترجیحی از یک یا  دو کالا نیست بلکه تاثیر افزایش قیمت و تسری آن به سایر کالاهاست .وی درعین حال با بیان این که  بنابرشرایطی ممکن است حذف ارزترجیحی ضروری باشد افزود:اما تصمیم گیری تعجیلی ،آنی وبدون کارشناسی ونگاه همه جانبه ممکن است موجب بروز گرانی غیرقابل کنترل شود.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هفته گذشته به تصویب رسید و به اعتقاد سازمان بهزیستی کشور دو ماده از این قانون به نوعی موجب افزایش جمعیت معلولان کشور خواهد شد و این درحالی است که با آن که سازمان بهزیستی متولی معلولان است اما به گفته معاون پیشگیری از معلولیت‌هایش، در این زمینه کمیسیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای نگهبان، هیچ کدام، سازمان بهزیستی را در بررسی مواد قانون دخیل ندانسته اند. در همین زمینه بهزیستی هشدار داد که هرچند در این طرح به حذف غربالگری اشاره ای نشده است اما عملا با اختیاری شدن غربالگری این احتمال وجود دارد که برخی از اقشار به ویژه اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین به دلیل آگاهی نداشتن از علت انجام غربالگری یا نگرانی از هزینه، این کار را انجام ندهند.  آن هم در حالی که طبق اعلام سازمان بهزیستی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورد از سوی این سازمان به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع داده شده‌اند و به عبارتی سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و بدین ترتیب از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است و سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش کرده غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می‌شود انگیزه مراجعان برای غربالگری کمتر شود.