پنجمین انتخابات پارلمانی عراق که انتخاباتی زودهنگام بود یک شنبه گذشته ۱۰ اکتبر با مشارکت 41 درصدی واجدان شرایط برگزار و پس از یک هفته نیز نتایج نهایی آن اعلام شد. این در حالی است که نتایج اولیه انتخابات روز ۱۱ اکتبر یعنی یک روز پس از برگزاری اعلام شد.تاخیر یک هفته ای در اعلام نتایج، به دلیل اعتراض برخی گروه ها به نتایج اعلام شده بود. علت اعتراض نیز موضوع تقلب در انتخابات بود.با این حال، در حالی که در انتخابات 10 اکتبر در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۸ اظهارات بیشتری درباره تقلب در انتخابات مطرح شد، اما میزان شکایت های واصل شده یک پنجم سال ۲۰۱۸ بود. در مهلت قانونی در نظر گرفته شده تنها 356 شکایت به کمیساریا واصل شد، در حالی که میزان شکایت ها در انتخابات دوره قبل که ادعاهای مربوط به تقلب کمتر از این دوره بود، 1875 مورد بود.علاوه بر این، اگرچه همچنان تظاهرات در برخی از مناطق عراق در اعتراض به نتایج انتخابات ادامه دارد، اما رهبران گروه های سیاسی معترض بر طبل بی ثباتی و ناامنی نمی کوبند.در همین زمینه، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر عراق از 2005 تا 2014 (9سال) در بیانیه ای بدون مطرح کردن تقلب یا دستکاری در انتخابات، خواستار رفع اجحاف و خلل موجود در صیانت از حقوق همه شد. این موضوعات نشان می دهد که بر خلاف برخی تحلیل ها، عراق در پی اعتراض به نتایج انتخابات، وارد دوره بی ثباتی و ناامنی نخواهد شد و گروه های سیاسی وارد مرحله دیگر یعنی چانه زنی برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر می شوند که برای معرفی نخست وزیر جدید اهمیت زیادی دارد.موضوع دیگر این است که پس از اعلام نتایج نهایی مشخص شد که ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر با اختلاف زیاد نسبت به دیگر رقبا ۷۳ کرسی پارلمان را به دست آورد که تقریبا دو برابر کرسی های ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی است که به ترتیب ۳۷ و ۳۴ کرسی پارلمان را به دست آوردند.مطابق عرف سیاسی در عراق، نخست وزیر باید از میان شیعیان معرفی شود. بنابراین، جریان صدر شانس اصلی برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر و معرفی نخست وزیر محسوب می‌شود، اما جریان صدر برای نیل به این هدف نیاز به ۹۲ کرسی دیگر دارد زیرا فراکسیون بزرگ تر و معرفی نخست وزیر با حمایت ۵۰ درصد به علاوه یک نماینده پارلمان و به عبارتی ۱۶۵ نماینده تشکیل می شود.هنوز نیز مشخص نیست صدر با کدام گروه های عراقی ائتلاف خواهد کرد. چانه زنی های سیاسی برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر آغاز شد.مخالفان مقاومت عراق تلاش دارند فراکسیون بزرگ تر از طریق ائتلاف جریان صدر با گروه هایی نظیر التقدم و حزب دموکرات کردستان به همراه برخی گروه های کوچک تر و مستقل ها تشکیل شود. پیام مقتدی صدر مبنی بر آمادگی برای مذاکره با آمریکا و اختلاف های جدی که میان وی و نوری المالکی و همچنین الفتح وجود دارد، موضوعی است که مخالفان مقاومت حساب ویژه ای روی آن باز کرده اند.با این حال، پس از تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید و حتی پس از معرفی رئیس جمهور و رئیس پارلمان جدید، می توان با قطعیت بیشتری درباره فراکسیون بزرگ تر و نخست وزیر احتمالی آینده عراق نظر داد. 

 

نامزد مستقل محافظه کار در مجارستان، پیتر مرکی زای، در رقابت‌های مقدماتی درون گروهی مخالفان ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور برای انتخابات بهار آینده برگزیده شد. به این ترتیب مرکی زای، شهردار محافظه کاری که پس از زندگی در آمریکا به مجارستان بازگشته است، نامزد شش حزب مخالف حزب حاکم در این کشور می‌شود و قرار است کارزاری را علیه پوپولیست‌های راست به راه بیندازند. او زمانی به عنوان نامزد شش حزب مخالف دولت کنونی مجارستان انتخاب شد که رقیبش، کلارا دوبرف از سوسیال دموکرات‌های لیبرال، روز یک‌شنبه ۱۸ اکتبر شکست را قبول کرد. به گزارش یورونیوز، «مرکی زای» پس از شمارش ۹۸ درصد آرا با بیش از ۱۳ درصد پیشتاز شد. او پس از این رویداد انتخاباتی، پیروزی خود را «انقلاب مردم عادی» خواند و از حامیان همه احزاب مخالف خواست تا از او در انتخابات برنامه‌ریزی شده در ماه آوریل حمایت کنند. احزاب مخالف با شعار «هرکسی به جز اوربان» وعده داده‌اند که اختلافات ایدئولوژیک را با هدف برکناری نخست وزیر کنونی کنار بگذارند و از یک نامزد مشترک حمایت کنند. این شش حزب اعلام کرده‌اند که همکاری آن‌ها تنها راه غلبه بر محیط نامتعادل رسانه‌ای و سیستم انتخاباتی طراحی شده توسط حزب حاکم «فیدز» است. حزب فیدز از بیش از یک دهه پیش بر سیاست مجارستان مسلط است و اوربان با توجه به این که از حمایت دو سوم پارلمان این کشور برخوردار است، تغییراتی را در نظام سیاسی در جهت تقویت قدرت سیاسی خود و حزبش ایجاد کرده است. مرکی زای در سال ۲۰۱۸ و پس از پیروزی در انتخابات شهرداری یک شهر کوچک جنوبی طرفدار اوربان، وارد عرصه سیاسی شد. او بدون هیچ گونه حمایت سیاسی و مالی از سوی احزاب مخالف به عنوان یک نامزد مستقل وارد رقابت‌های اولیه شد. او که خود را یک مسیحی محافظه کار می‌داند و پدر 7 فرزند است، ادعا می‌کند که می‌تواند رای دهندگان را از طیف‌های مختلف سیاسی از جمله طرفداران ناراضی حزب فیدز، بسیج کند. وی همچنین متعهد شده که با همه گروه‌های عضو ائتلاف مخالفان علیه «دیکتاتوری فاسد» اوربان کار کند. 

 

مین آنگ هلینگ، رهبر شورای نظامی دولت کودتای میانمار در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که این کشور در چارچوب اقدامی نوع‌دوستانه بر آن است تا 5 هزار و 600 زندانی سیاسی را آزاد کند. زندانیانی که در اعتراض به کودتای نظامی ماه فوریه بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، در جریان سرکوب معترضان به کودتا در میانمار که پس از برکناری آنگ سان سوچی از قدرت انجام شد، دست کم هزار و ۱۷۸ نفر کشته و ۷ هزار و ۳۵۵ نفر بازداشت، متهم یا محکوم شدند. ژنرال مین آنگ هلینگ گفته که این گروه از زندانیان به مناسبت تعطیلات بودایی در ماه اکتبر آزاد می‌شوند. اما اعلام این آزادی عمومی دو روز پس از آن که اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، «آسه‌آن» از او برای شرکت در نشست سالانه این اتحادیه دعوت نکرد، خبر از اهداف دیگری می دهد. آخر هفته گذشته بود که «آسه‌آن» تصمیم گرفت یک نماینده غیرسیاسی از میانمار را به جای ژنرال مین آنگ هلِینگ دعوت کند. «دولت در سایه» میانمار که نمایندگان خلع شده پارلمان این کشور آن را تشکیل داده‌اند، از این تصمیم آسه‌آن استقبال کرده اند. دعوت نکردن از ژنرال هلینگ، یک اقدام بی سابقه برای بلوکی بود که به طور تاریخی از دخالت در امور داخلی اعضای خود پرهیز می کند. آسه آن در بیانیه ای اعلام کرد که در نشست اضطراری روز جمعه با حضور وزیران خارجه 10 کشور عضو نتوانسته در باره حضور میانمار در اجلاس ۲۵ تا ۲۸ اکتبر (3 تا 6 آبان) به اجماع برسد. این گروه اعلام کرد که رهبران ارتش میانمار به عهد خود برای گفت و گو با مخالفان و رفع تنش عمل نکرده اند و نماینده این گروه از ملاقات با آنگ سان سوچی رهبر مخلوع و زندانی میانمار منع شده است. پیشتر نظامیان حاکم در میانمار بیش از ۲ هزار معترض ضد کودتا را در ماه ژوئیه از زندان آزاد کرده بودند.

 

مجاور-مشارکت 41 درصدی عراقی ها و پشت کردن شمار زیادی از مردم این کشور به صندوق رای، اولین بحران انتخاباتی همسایه غربی ایران نبود و حالا به نظر  می رسد نتایج انتخابات پارلمانی عراق ، باب میل بعضی از گروه های عراقی قرار نگرفته  است . موضوعی که باعث شده خیابان های عراق صحنه اعتراض گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف عراقی به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر باشد و رفته رفته عراق را وارد بحران جدیدی کند. در این بین تصاویر منتشر شده از رسانه های عراقی حاکی از آن است که اعتراضات تنها به استان بغداد معطوف نشده و بنا به گزارش ها  شهروندان دیگر استان های عراق  از جمله دیالی، بابل و بصره نیز در چند روز اخیر شاهد اعتراضات خیابانی و مسدود شدن جاده‌های اصلی بودند. بنا به گزارش فارس در بغداد معترضان اعتصاب باز را در مقابل کلیه ورودی‌های منطقه سبز بغداد آغاز کرده اند. موضوعی که باعث شده نیروهای حفظ قانون و یگان ویژه در کلیه مناطق نزدیک به منطقه سبز در مرکز بغداد مستقر شوند . برخی منابع عراقی نیز با اعلام بسته شدن منطقه سبز بغداد از سوی نیروهای امنیتی می‌گویند که معترضان با شعارهایی مانند «نه به تقلب» خواستار بازشماری مجدد و دستی آرای صندوق‌های رأی هستند. تصاویر منتشر شده از اعتراضات در بخش های دیگر عراق نیز حاکی از آن است که اوضاع در شهر محمودیه واقع در جنوب پایتخت و منطقه سفوان در جنوب بصره به همین شکل است.در کنار اعتراضات مردمی تعدادی از چهره های سیاسی و پارلمانی عراق زیر بار نتایج انتخابات نمی روند؛ به عنوان نمونه حسن سالم عضو ائتلاف الفتح در گفت وگوی اخیر خود تصریح کرد که در این انتخابات صددرصد تقلب شده است و با این تقلب شوک و ناامیدی به مردم عراق وارد آمد. در ابتدا و پیش از نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی عراق  نیز، این هادی العامری، رئیس ائتلاف «الفتح» بود که با صدور بیانیه‌ای کوتاه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی زودهنگام کشورش را رد کرد و حالا گفته می شود قرار است تظاهرات بزرگ طرفداران ائتلاف الفتح در میدان «الطابقین» در منطقه الجادریه در محکومیت عملکرد کمیساریای انتخابات و اعتراض به نتایج انتخابات آغاز شود .ائتلاف فتح بیش از نیمی از کرسی‌های خود را از دست داده است،همچنین در دیگر ائتلاف‌های شیعیان، دو گروه نصر و حکمت‌ملی وابسته به حیدر العبادی و عمار حکیم شکست سختی را پذیرفتند و با آن که با یکدیگر ائتلاف  تحالف القوی الدوله را شکل داده بودند، اما شمار کرسی آن‌ها از 5 کرسی فراتر نرفت.

در مسیر آرایش جدید سیاسی

اما اکنون جدای از ناآرامی های انتخاباتی، نگاه‌ها به چگونگی تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر نیز معطوف است. جریان صدر خود را برای کسب پست نخست‌وزیری آماده کرده و این احتمال مطرح شده که ممکن است رایزنی‌هایی را با حلبوسی و حزب دموکرات انجام دهد .به همین دلیل تاحدودی شرایط پیچیده‌تر از گذشته است. اما این موضوع که گروه‌های شیعی خود بتوانند فراکسیون واحدی در پارلمان تشکیل بدهند نیز به عنوان یکی از احتمالات مورد بحث است. در این شرایط نباید از مواضع دارای نوسان جریان صدر غافل بود.یکی از احتمالات دیگری که ممکن است مورد مناقشه قرار بگیرد، تلاش‌های احتمالی حزب دموکرات برای به دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری است که این مسئله می‌تواند به تنش‌های داخلی در کردستان عراق بین این حزب و رقیب دیرینه‌اش اتحادیه میهنی که در 15 سال گذشته پست ریاست جمهوری را در اختیار داشتند، بینجامد.البته مسئولان حزب دموکرات گفته‌اند که این بار برای به دست گرفتن پست ریاست جمهوری جدی هستند و چه بسا ممکن است گزینه‌هایی مانند فواد حسین و هوشیار زیباری را مدنظر قرار دهند.این در حالی است که در میان کردها برهم صالح آزمون نسبتا خوبی را در دوره ریاست جمهوری به نمایش گذاشته است.در طرف دیگر و داخل گروه‌های اهل سنت که به‌طور معمول پست ریاست مجلس را در دست داشته‌اند نیز گاهی بحث‌هایی مبنی بر تلاش برای به دست گرفتن پست ریاست جمهوری وجود دارد. شاید حلبوسی که اکنون شمار کرسی‌هایش افزایش یافته است نیم نگاهی به پست ریاست جمهوری داشته باشد که این احتمالات بر فرایند رایزنی و توافق سیاسی بین کردها، اهل سنت و شیعیان و به ویژه جریان صدر تاثیرگذار است و به همین دلیل است که به نظر می‌رسد توافق برای تقسیم سه پست اصلی با دشواری روبه رو خواهد شد. این در حالی است که برای پست نخست وزیری، افرادی مانند مصطفی الکاظمی خود را آماده کرده‌اند که مورد توجه ائتلاف‌ها و جریانات شیعی قرار بگیرند اما اگر صدری‌ها پافشاری کنند و در فراکسیون واحد شیعیان وارد نشوند انتخاب نخست‌وزیری مانند چند دوره گذشته با پیچیدگی‌هایی روبه رو خواهد شد؛ نباید از نظر دور داشت که در چند دوره گذشته به مدت یک تا دو ماه گفت وگوها برای انتخاب نخست‌وزیر به درازا کشید. اکنون با توجه به نتایج انتخابات که بر پیچیدگی فضای سیاسی عراق افزوده است بحث درباره اولویت‌های سیاست خارجی دولت جدید در این کشور و جهت گیری به سوی کشورهای منطقه‌ای یا چگونگی روابط با آمریکا در درجه دوم قرار دارد اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که یکی از خواسته ‌های برخی جریان‌های سیاسی و بخشی از جامعه عراق،‌ تعیین چارچوب و جدول زمانی برای خروج آمریکایی‌ها از این کشور به عنوان مطالبه اصلی است.

خادم-کالین پاول، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در ۸۴ سالگی و در پی ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت. فردی که شهادت و سخنان دروغ او صدها هزار عراقی را به کام مرگ فرستاد و سایه شوم جنگ را که با اشغال افغانستان در سال 2001 آغاز شده بود، بر سر خاورمیانه گستراند. شناخته‌شده‌ترین تصویر جهان از کالین پاول، زمانی است که وی در پنجم فوریه سال ۲۰۰۳ در شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشان دادن یک فلش مموری به دروغ گفت اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد عراق ذخایر تسلیحات کشتار جمعی دارد. سخنرانی پاول سنگ بنای حمله آمریکا، بریتانیا و معدود همپیمانانش به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین در ماه مارس همان سال بود. کالین پاول بعدها پذیرفت که آن سخنرانی معروف «لکه‌ سیاهی» بر کارنامه سیاسی وی بوده است و گفت: «این یک لکه سیاه است چون من کسی بودم که آن سخنرانی را به نام ایالات متحده در برابر جهانیان انجام دادم و این ماجرا همواره در کارنامه حرفه‌ای من باقی خواهد ماند.» اما این اعتراف نوشدارویی پس از مرگ سهراب بود!

دروغ جنایت بار «پاول»

اما ماجرای دروغ جنایت بار «پاول» چه بود؟ به گزارش بی بی سی، خبرسازترین «منبع اطلاعاتی» آمریکا در باره برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق، یک مهندس شیمی عراقی متقاضی پناهندگی در آلمان در سال ۱۹۹۹ بود. نام واقعی وی، «رافد جنابی» بود اما مقام های آمریکایی، از او با نام مستعار «کِروبال» یاد می کردند (اصطلاحی دربیس‌بال که در مفهوم استعاره ای معنی «غیرمنتظره» می دهد) «جنابی» در آن زمان به سازمان اطلاعاتی آلمان گفته بود که بیش از ۷ ماه در یک کارخانه فراوری دانه های کشاورزی در نزدیکی بغداد کار می کرده اما در آن جا، درگیر یک پروژه محرمانه بوده که موضوعش، ساخت «آزمایشگاه های متحرک» شیمیایی و میکروبی (نصب شده  روی کامیون و قطار) بوده است. دستگاه اطلاعاتی آلمان، آمریکایی ها را درجریان ادعاهای جنابی قرار داد اما اجازه ملاقات حضوری با او را به سیا نداد. در دسامبر ۲۰۰۲، آگوست هنینگ رئیس اطلاعات خارجی آلمان، پیامی محرمانه را به رئیس سیا، جورج تنت فرستاد و در آن، در باره جنابی و ادعاهایش هشدار داد. سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی ۶ نیز در گزارشی عجیب اعلام کرد که «جنابی» به لحاظ شخصیتی فردی «دروغ‌پرداز» است اما احتمالاً بخش مهمی از ادعاهای او در باره پروژه های نظامی عراق صحت دارد. در پی این گزارش های پر اشکال، کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا، سرانجام در ۵ فوریه ۲۰۰۳، سخنرانی معروف خود در شورای امنیت را در دفاع از ادعای وجود برنامه های تسلیحاتی ممنوع در عراق انجام داد. پاول در این سخنرانی، در حالی که جورج تنت رئیس وقت سیا پشت سر او ایستاده بود، با استناد به ادعاهای «کروبال» (رافد جنابی) گفت: «عراق دارای تجهیزات متحرکی با هدف تولید سلاح های میکروبی است. این تجهیزات، قابل رد یابی نیست و قابلیت بقای زیادی دارند.» برنامه معروف فرانت لاین شبکه آمریکایی پی بی اس، در ۲۴ مارس ۲۰۰۸ مستندی را با عنوان «جنگ بوش» پخش کرد که تصریح می کرد کالین پاول در حالی به ادعاهای کروبال استناد کرده بود که آمریکایی ها، به دلیل ممانعت آلمان نتوانسته بودند با وی صحبت کنند و حتی از نام واقعی او خبر نداشتند. آن هم در شرایطی که تا آن زمان، تنها دستگاه اطلاعاتی بازجویی کننده از کروبال (جنابی) دستگاه اطلاعاتی آلمان بود که به صراحت او را غیرمعتبر می دانست. یک سال بعد از حمله به عراق و در حالی که آمریکا و بریتانیا هیچ ردپایی از سلاح های کشتارجمعی در این کشور به دست نیاورده بودند، افسران سیا و ام آی ۶ سرانجام موفق شدند حضوری از رافد جنابی بازجویی کنند. نتیجه این جلسه، تایید صریح این واقعیت بود که تمام ادعاهای جنابی در باره تولید تجهیزات متحرک سلاح های کشتار جمعی دروغ است. یک هفته بعد، در سوم ژوئن ۲۰۰۴، جورج تنت از ریاست سیا استعفا کرد، هرچند انگیزه این تصمیم را دلایل «شخصی» و «خانوادگی» اعلام کرد. با وجود این رسوایی، آمریکا خروج نیروهایش را در دسامبر ۲۰۱۱ به پایان رساند و به جنگ عراق خاتمه داد. هر چند واشنگتن سه سال بعد به بهانه مبارزه با داعش دوباره نیروهای نظامی اش را به عراق اعزام کرد. 

 

تیتر یک روزنامه فرانسوی «لا کروا»«کووید-۱۹، ورشکستگی بولسونارو»«در برزیل، یک کمیسیون تحقیق فردا باید گزارشی از مدیریت فاجعه بار رئیس جمهور در مقابله با کووید ارائه دهد و تا آن جا پیش می رود که از «جنایت علیه بشریت» صحبت کند» برزیل با ثبت بیش از 21 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر حدود 601 هزار نفر بر اثر آن، پس از آمریکا و هند بیشترین آمار ابتلا را ثبت کرده است.

 

دولت آمریکا با آزادی مشروط یک عضو القاعده که بادیگارد مخصوص اسامه بن‌لادن از زندان گوانتانامو است و انتقال او به عمان به جای کشورش موافقت کرد. «سند یسلم الکاظمی» تبعه یمن که به جرم عضویت در گروه القاعده دستگیر و زندانی شده بود، از گوانتانامو آزاد خواهد شد.دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما با مسقط بر سر تسلیم و بازپروری ۳۰ زندانی به توافق رسیده بود.الکاظمی ۴۱ ساله ژانویه ۲۰۰۳ در دبی دستگیر شد و سرویس‌های امنیتی آمریکا در آن زمان گفتند که او بادیگارد اسامه بن‌لادن است.وکیل مدافع این عضو القاعده گفته است، انتقال الکاظمی به عمان بنا بر خواست او صورت گرفته؛ او درخواست کرده بود به کشوری عرب‌زبان منتقل شود و قرار است بعد از آن همسر، چهار فرزند و نوه‌هایش نیز برای دیدار با او به این کشور سفر کنند./نیویورک تایمز