قیمت گوشت در بازار ثابت شد

فارس- رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران، از ثبات قیمت گوشت قرمز در یک ماه گذشته در پی کاهش صادرات دام زنده خبر داد. علی اصغر ملکی با اشاره به نرخ گوشت در بازار گفت: شقه بره ماده گوشت گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان به دست فروشنده می رسد و واحد صنفی با اعمال سود ۱۰ درصدی گوشت بدون دنبه را در اختیار مشتری می‌گذارد. ملکی ادامه داد: گوسفند شیشک نیز (با وزن ۲۰ کیلوگرم) حدود (کیلویی) ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان به دست مغازه‌دار می رسد و واحد صنفی با اعمال سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی آن را عرضه می‌کند. وی در خصوص عرضه گوشت گوسفندی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در برخی واحد‌های صنفی توضیح داد: این نرخ ران گوسفند است و مشتری دیگر خواهان قلوه گاه نیست به همین دلیل قیمت آن بالاست. وقتی مشتری فقط ران گوسفند را بخواهد قلوه گاه روی دست مغازه‌دار می‌ماند. از این رو مغازه دار مجبور است ران را با قیمت بالا و قلوه گاه را با نرخ کمتر عرضه کند.

 

رکوردشکنی 3 ساله قیمت نفت

فارس- همزمان با بهبود تقاضا، قیمت نفت در معاملات دیروز بازارهای جهانی، به بالاترین سطح چندین سال اخیر نیز رسید. بر این اساس هر بشکه نفت برنت تا بیش از 86 دلار هم فروخته شد که بالاترین رقم از اکتبر 2018 (سه سال گذشته) به شمار می رود. البته این نرخ در ادامه ثابت نماند و تا لحظه تنظیم این خبر  85 دلار و 77 سنت معامله شد. بیشترین دلیل افزایش تقاضای نفت به علت تغییر نوع سوخت تولید برق از گاز به نفت کوره و گازوئیل بیان شده است. در این حال، برخی بررسی های تکنیکال نشان می‌دهد که صعود شاخص قیمت نفت خام تا 100 دلار مورد انتظار است و در صورت شکسته شدن سه خط قیمتی در محدوده 85-87 ، باید منتظر افزایش شاخص قیمت تا محدوده 110 دلار بود.

 

2 خودروی سواری 5 ستاره کامل کیفی گرفتند

اقتصادنیوز- تازه ترین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری در شهریور 1400 بیانگر آن است که دو خودروی «دیگنیتی» گروه بهمن و «دنا پلاس توربو اتوماتیک» ایران خودرو موفق به کسب پنج ستاره کامل کیفی شده اند.

اصفهانی-در حالی که پنج سال قبل قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایای مسئولان کرده بود، با تعلل و اجرا نشدن این قانون، 51 نماینده با تدوین طرحی جدید، ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران و ممنوعیت پرداخت بیش از سقف مقرر و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات این سامانه را کلید زدند.به گزارش خراسان، پیش از این در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در ماده ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و دیگر قوا مورد رصد قرار گیرد.با این حال اجرای این بند از قانون برنامه که در قوانین بودجه نیز بر اجرای آن تاکید شده بود، در عمل معطل اقدام دستگاه ها ماند و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در دولت قبل چند مورد در توجیه تاخیر در این زمینه ارائه نکردن اطلاعات از سوی برخی دستگاه ها در هر سه قوه را عامل معطلی رونمایی از این سامانه  مطرح کرده بود.اکنون ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را تدوین کردند که تیر ماه از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد؛ طرحی که عنوان آن شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است.براساس ماده 1 این طرح، دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آن ها را فراهم  و کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

بر اساس ماده ۲ این طرح ،دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف اند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و دیگر مزایای مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.براساس ماده ۳ این طرح، مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. همچنین ماده ۱۱این طرح نیز تاکید کرده است که پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.همچنین  بر اساس ماده ۵ این طرح، دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند  که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از 20 درصد تجاوز نکند.مطابق ماده 6 این طرح، میانگین حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر هر یک از مدیران پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.همچنین میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها، بیمه‌ها و شرکت های دولتی نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (6) این قانون تجاوز کند.

 

حقگو-پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور در روزهای گذشته، خبرها نشان می دهد که برخی سوء استفاده ها باعث شده تا قیمت محصولات لوازم خانگی در داخل کشور با افزایش مواجه شود. به گونه ای که طبق گزارش تسنیم، این رشد قیمت به 5 تا 10 درصد نیز می‌رسد. این اتفاق انتقادهایی را از سوی مشتریان بازار لوازم خانگی به همراه داشته است. نگرانی های کنونی از این بابت است که این شرکت ها با سوء استفاده از شرایط بازار و ممنوعیت واردات کالاهای کره ای، اقدام به افزایش قیمت ها کرده باشند. در این میان وزارت صمت اعلام کرده که موضوع در دست بررسی است.

افزایش قیمتی که اولین بار نیست

به گزارش خراسان، این افزایش قیمت ها در شرایطی رخ می دهد که از ابتدای امسال تاکنون، کم و بیش خبرهای رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در بازار منتشر شده است. به عنوان مثال 12 اردیبهشت ، خبرهایی از رشد 25 درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور منتشر شد؛ یکم خرداد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری عدد ۱۰ درصد را برای افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی مطرح کرد. همچنین 31 خرداد، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از رشد به طور متوسط 10 درصدی قیمت ها در سال 1400 (تا آن تاریخ) نسبت به سال گذشته خبر داد. به این ترتیب به نظر می رسد رشد 5 تا 10 درصدی فعلی، در صورت صحت اطلاق، در ادامه روند افزایش قیمت ها اتفاق رخ داده است. 

تولیدکنندگان: مواد اولیه گران شده است

با این حال، هم اینک نظرات متفاوتی در خصوص دلیل رشد قیمت این کالاها  مطرح شده است. تولیدکنندگان در این زمینه به رشد قیمت مواد اولیه اشاره می کنند. به گزارش فارس، اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است. به گفته وی، مواد اولیه در سه ماه اخیر گران شده و کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه افزایش 7 درصدی قیمت لوازم خانگی طبیعی است. اسلامیان تصریح کرد: قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود و برای ادامه تولید باید همچون گذشته برد الکترونیکی، کمپرسور، کیت و پنل وارد شود چراکه کشور در تولید این کالاها مزیت ندارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع: رشد قیمت ها سلیقه ای است

از سوی دیگر حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بعد دیگر ماجرا اشاره کرده و معتقد است که این روند افزایش قیمت، سلیقه ای است. وی گفته است: هرچند گرانی آهن و فولاد در افزایش قیمت برخی محصولات مانند بخاری اثرگذار است، اما دلیل اصلی رشد بهای این نوع کالاها، التهاب بازار و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاها توسط برخی تولیدکنندگان است.

وزارت صمت: موضوع در دست بررسی است

با همه این اوصاف، وزارت صمت اعلام کرده  است که موضوع در دست بررسی است. فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اتفاق، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داده است. وی درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی اظهار کرد: در موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی، بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود. در هر حال به نظر می رسد برای رفع شائبه های موجود، نظارت و شفاف سازی دولت  می تواند نقش اساسی را داشته باشد. در این زمینه فعال شدن هر چه سریع تر شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار در این صنعت ضروری است. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت های صادراتی این صنایع مطابق برنامه دولت که می‌تواند ضمن ارز آوری، اصلاح احتمالی قیمت های داخلی و رشد رقابت را نیز در پی داشته باشد، اهمیت دارد. نکته مهمی که وجود دارد، این است که صنایع لوازم خانگی نباید وارد بیراهه حمایت های بی هدف و بی ضابطه ای که دامن گیر صنعت خودرو شده است، بشود. 

 

بردبار- مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فراورده‌های نفتی درگفت وگو با خراسان از صرفه جویی 12.5 میلیون لیتری در پنج فراورده نفتی که از طریق سامانه سدف عرضه می شود خبر داد. فائزه منتظری علت این  مسئله را ایجاد ارتباط بین سامانه سدف و سامانه هوشمند سوخت ذکر کرد که جزئیات بیشتر آن را می خوانید:

 

سامانه سدف چیست؟

- سامانه سدف (سامانه درخواست فراورده های نفتی) یک سامانه نرم افزاری و درگاه اینترنتی برای تخصیص سهمیه فراورده های نفتی در حوزه های مختلف است که برای همه کسانی که سوخت مایع نیاز دارند در دسترس است و در سال گذشته 203 میلیون لیتر فراورده در روز را بین 3.5 میلیون کاربر توزیع کرد که روزانه 40 تا 60 هزار نفر مراجعه کننده دارد و افراد بعد از ثبت درخواست ، می توانند سوخت شان را تحویل بگیرند.

 

برای این که کسانی که قصد قاچاق دارند نتوانند از این سامانه استفاده کنند،چه تدبیری درنظر گرفته اید؟

- دستورالعمل شفافی برای تفکیک وظایف و مسئولیت دستگاه های ذی نفع در این سامانه تدوین شده است، یک سری دستگاه ها برای صحت سنجی اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود مثل شماره تلفن همراه ، حساب بانکی و ... با ما همکاری دارند مانند سازمان تنظیم مقررات، شرکت پست و ...، یک سری دستگاه ها نیز به عنوان متولی، وظیفه معرفی ،ارائه و تایید عملکرد متقاضیان را برعهده دارند مانند برخی از وزارتخانه ها مثل راه و شهرسازی. ما برای جلوگیری از قاچاق ابتدا روال شفاف سازی هویت کاربران را در دستور کار داریم یعنی کاربری را که در سیستم است از طریق شماره کد ملی و شماره تلفن همراه و محل سکونت و دیگر اطلاعات هویتی شناسایی می کنیم و مطمئن می شویم که متقاضی در سیستم یک متقاضی واقعی است.

 

شما چگونه می خواهید بفهمید که عملکرد هر متقاضی چگونه باید باشد و چه ارقامی درباره آن درست است؟ 

-دستگاه های متولی موظف اند که عملکرد متقاضیان خودشان را بررسی و میزان مجوز سوخت تخصیصی را مشخص کنند و بابت این موضوع مسئول هستند و باید پاسخ گو باشند، در حوزه جایگاه ها نیز سامانه هوشمند سوخت وجود دارد و عملکرد جایگاه ها از طریق نازل هایشان رصد می شود، چون آن ها درخواستی ثبت نمی‌کنند و از تیر امسال یک ارتباط سیستمی بین سامانه سدف و سامانه هوشمند سوخت ایجاد شده است که بتوانیم اطلاعات خروجی نازل های مستقر در جایگاه های سوخت را دریافت و به همان اندازه سهمیه را شارژ کنیم که این باعث می‌شود سوختی در خارج از نازل نتواند امکان خروج از سیستم یا قاچاق را پیدا کند.

 

ارتباط بین این دو سامانه دستاوردی نیز داشته است؟

-طبق ارزیابی که  موسسه مطالعات بین المللی انرژی طی سال 97 تا 99 داشته ،با جلوگیری از عرضه مازاد سوخت از طریق سامانه سدف برابر با ساخت هزینه یک پالایشگاه با ظرفیت تولید 150 هزار بشکه در روز معادل 3.6 میلیارد دلار یا 12.5 میلیون لیتر در فراورده های مختلف نفتی مرتبط با این سامانه صرفه جویی  شده است.