بررسی وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دهه گذشته حاکی از این است که این رقم برای بانک های دولتی روند نسبتاً کم نوسانی داشته است. در بانک های دولتی اولاً روند بدهی به بانک مرکزی با نوسان و جهش (از اواسط دهه 90) همراه بوده، ضمن این که رقم این بدهی نیز در سال های نیمه دوم دهه 90 به بیش از مجموع بانک های دولتی افزایش یافته است. این موضوع نقش این بانک ها را در افزایش نقدینگی و تورم حداقل در سال های اخیر نشان می دهد. در این زمینه بررسی اخیر صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به 4-5 بانک خصوصی می‌شود و به عبارت دقیق‌تر 50 درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است و تا زمانی که این چند بانک تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آن ها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.

 

کاهش قیمت ها در بازار خودرو

تسنیم - مشاهدات نشان می‌دهد قیمت انواع خودرو نسبت به هفته گذشته تا حدودی ریزشی بوده که دلیل این موضوع را باید کاهش قیمت ارز دانست. فعالان بازار خودرو می‌گویند کمتر خریداری حاضر به خرید خودرو آن هم در شرایط فعلی بازار است عده ای خوش بین به افزایش قیمت ها هستند و حاضر به فروش خودروهای خود نیستند اما از سوی دیگر برخی امید به کاهش قیمت ها  دارند و فعلاً تصمیم برای خرید خودرو ندارند.

 

واردات سالیانه 2.5 میلیارد دلار لوازم خانگی ،رسمی و قاچاق

فارس - سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بازار هفت میلیارد دلاری لوازم خانگی ،2.5 میلیارد دلار دردست کالای خارجی به صورت رسمی و قاچاق قرار دارد.

 

هزینه به وام مسکن ۴۸۰ میلیونی، ۷۷ میلیون تومان شد

مهر - در حالی که سقف تسهیلات خرید مسکن زوج های تهرانی به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده، هزینه دریافت این تسهیلات از محل اوراق، ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، کی‌لانی، رئیس هیئت مدیره این بانک در مراسم رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» که با حضور ترک تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره، شریفیان معاون مدیر عامل در امور کسب و کار و راهبری بازار، دکتر سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، آموزش مشاور مدیرعامل، کاظم پور مدیر امور هیئت مدیره و عامل، مهندس قنادپور مدیر عامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا و جمعی از مدیران و مسئولان بانک، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تارا برگزار شد، گفت: ارزش آفرینی و چگونگی ایجاد ارزش در محصولات برای مشتریان یکی از مباحث پیچیده و موثر سازمان ها محسوب می شود.وی با بیان این که هر چه خلق ارزش خدمات بانک بیشتر باشد رضایت مشتری را در پی خواهد داشت، افزود: شرط بقا و ادامه حیات سازمان‌ها در عصر امروز همسو بودن با تغییرات فناوری در سطح جهان است. مشتریان هرگاه برای دریافت خدمت هزینه و زمان صرف کنند در قبال آن سهولت استفاده، مشتری مداری، احترام و ... را از سرویس دهنده مطالبه خواهند کرد که این همان خلق ارزش است.رئیس هیئت مدیره بانک تجارت اظهار کرد: این خلق ارزش که به واسطه افزودن خدمات جدید در محصولات کنونی بانک صورت می  گیرد باید به گونه ای باشد که موجبات اشتیاق مشتریان را فراهم آورد. بر اساس همین استراتژی، بانک تجارت با رونمایی از شعبه مجازی زمرد سعی بر آن دارد تا با توسعه این زیست بوم و افزودن سرویس های ارزش افزوده در جهت رفع نیاز و رضایت مندی مشتریان گام بردارد.کی لانی در ادامه افزود: یکی از استراتژی های بانک تجارت فراهم کردن زمینه لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری با توجه به آخرین دستاوردهای روز دنیاست که یکی از این خدمات امروز با رونمایی «کیف پول اعتباری زمرد پی- تارا» که حاصل تلاش کارشناسان بانک تجارت، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تاراست معرفی خواهد شد.شریفیان، معاون مدیر عامل در راهبری بازار و توسعه کسب و کار با اشاره به سابقه ارزشمند بانک و اهمیت حضور در بازارهای خرد اظهار کرد: بانک تجارت به دلیل نوع فعالیت و رویکرد خود از گذشته به عنوان بانک مشتریان شرکتی و بزرگ شناخته شده و امروز یکی از رسالت های این بانک ارائه خدمات باکیفیت برای حضور در حوزه مشتریان خرد است.وی با بیان این که «زمرد پی- تارا» هم اکنون برای کارکنان شرکت مخابرات ایران اجرا خواهد شد، افزود: از نکات مهم این خدمت ارائه تسهیلات در نقطه فروش است که بهترین مدل تسهیلات بانکی به شمار می رود و نقش موثری را در تولید و اشتغال ایجاد می کند. استفاده از ظرفیت شرکت تارا با توجه به پتانسیل و گستره فعالیت آن، حمایت از پرسنل سازمان ها و همچنین بهره مندی از ظرفیت شرکت مخابرات ایران در ارائه این خدمت از جمله مزایای دیگر این پروژه است.سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ابراز خرسندی از حضور در جلسه رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» و با اشاره به سابقه شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات ایران از سال 1350 شروع به کار کرده است و از 12 سال گذشته در بخش خصوصی به عنوان بزرگ ترین شرکت مادر در ایجاد ارتباط در کشور فعالیت می‌کند.وی افزود: شرکت مخابرات و بانک تجارت از گذشته تاکنون همکاری های متنوعی را در بخش های مختلف داشته اند و خوشحال هستیم  که این همکاری ها در قالب ارائه خدمات ویژه به مشتریان و کارکنان شرکت مخابرات ادامه خواهد یافت.قنادپور، مدیر عامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا با تمجید از عملکرد و حمایت بانک تجارت در راه اندازی این طرح گفت: یکی از ابزارهای مهم و اساسی که نقش موثری در سبک زندگی مردم دارد تخصیص اعتبار است که خوشبختانه با همکاری بانک تجارت این مهم در قالب خدمت «زمرد پی- تارا» شکل گرفت. وی ویژگی های بارز این خدمت را سرعت، سادگی و امنیت آن دانست.زمرد پی – تارا یک کیف پول اعتباری سازمانی است که با هماهنگی سازمان متقاضی و بانک تجارت شرایط تخصیص اعتبار در کیف پول تارا به کارمندان سازمان متقاضی فراهم می شود. با نصب اپلیکیشن زمرد بانک تجارت و انتخاب گزینه «زمرد پی» می توانید از خدمات آن بهره مند شوید.«زمرد پی- تارا» این امکان را برای مشتریان سازمانی فراهم می کند تا با کمترین نرخ سود تسهیلات به صورت حضوری و غیر حضوری در دوره زمانی مشخص تا سقف مورد توافق سازمان از فروشگاه های بزرگ طرف قرارداد خرید کنند و اقساط آن پس از پایان دوره از حساب حقوقی کارکنان برداشت خواهد شد.

 

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در شرایطی به ایستگاه مهم حذف انحصارات از مشاغلی نظیر وکالت و سردفتری رسیده است که برخی نهادهای مربوط به این مشاغل، مخالفت خود را با آن ابراز کرده اند. این موضوع فردا سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اعلام برخی آمارها از کمبود شدید شاغلان در این فعالیت ها خبر می دهد به طوری که به عنوان مثال، هم  اینک 90 درصد پرونده های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. به گزارش خراسان، طرح شش ماده ای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که این روزها در مجلس پیگیری می شود، در ایستگاه مهم سه ماده پایانی قرار دارد. موادی که در آن طراحان طرح سراغ حذف محدودیت های موجود در ورود به مشاغلی نظیر وکالت، سردفتری، دفتریاری و کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از حد نصاب علمی رفته اند. به عنوان مثال اگر این طرح بدون تغییر در متن فعلی به تصویب برسد دیگر افراد به بهانه اشباع بازار از آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت کنار گذاشته نخواهند شد بلکه اگر بتوانند 70 درصد نمره یک درصد افراد برتر آزمون را کسب کنند، موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شوند. همین موضوع، مقاومت قابل توجه نهادهای مربوط به این مشاغل را در پی داشته است. در این خصوص ،دیروز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، ضمن دفاع از این طرح، آمار و ارقام قابل توجهی را منتشر کرد.این گزارش با اشاره به برگزاری آزمون وکالت توسط دو نهاد «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»  قوه قضاییه و همچنین «کانون وکلای دادگستری» آورده است: در شرایطی هر سال حدود 100 هزار داوطلب وکالت در این دو آزمون شرکت می کنند و کمتر از 5 درصد آن ها قبول می شوند که از یک سو ظرفیت پذیرش در این آزمون ها محدود است و از سوی دیگر ایران جزو ضعیف ترین کشورها از نظر دسترسی به وکیل به شمار می رود. بر این اساس، سرانه وکیل در کشور به ازای هر 100 هزار نفر، کمتر از 90 نفر است. در حالی که در کشورهای گروه G20 این رقم به طور متوسط به 234 نفر می رسد. همچنین در کشورهای مذکور، میانگین تعداد وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده 340 نفر است،در حالی که این رقم در کشور ما 67 نفر است و تحلیل نتایج آزمون های سابق، نشان می دهد با معیارهای کنونی، بیش از 25 سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده در کشورهای G20 برسد.این گزارش در ادامه با اشاره به کمبود وکیل در کشور، این مسئله را موجب کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» دانسته است به طوری که هم اینک 90 درصد از پرونده های مطرح در محاکم کشور، وکیل ندارند.به این ترتیب پیش بینی می شود با توجه به وجود ده ها هزار دانش آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، بازار خدمات حقوقی در ایران ظرفیت گسترش زیادی داشته باشد.مرکز پژوهش ها با طرح این ابهام که رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث اشتغال وکلای کم کیفیت خواهد شد، با اقامه سه دلیل آورده است: اول این که کیفیت دانش و مهارت وکلا، صرفاً با یک آزمون مشخص نمی‌شود، دوم این که معیار فعلی ظرفیت گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان نیز هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و سوم این که  کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و باز شدن درهای ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه بندی شوند. 

 

بردبار-با پایان یافتن فصل تابستان و درنتیجه کاهش تولید برخی از محصولات صیفی جات در کشور، به نظر می رسد این بازار نیازمند پایش و رصد بیشتری است، به خصوص به دلیل آن که با گرانی برخی انواع خوراکی ها مثل گوشت و مواد پروتئینی و میوه جات، بسیاری از خانوارهای کم بضاعت به مصرف صیفی جات روی می آورند، با این حال گاهی شاهد بی نظمی در قیمت این محصولات هستیم، مثلا قیمت کرفس در مغازه های عمده فروشی کیلویی حدود شش هزار تومان است اما توسط برخی خرده فروشان 12 هزار تومان عرضه می شود، در ادامه نگاهی می اندازیم به قیمت چند محصول صیفی که از بازار عرضه عمده در جنوب شهر تهران به دست آمده است (قیمت ها به ازای هر کیلوگرم است):

هویج، 9800 تومان

سیب زمینی، 5980 تومان

بادمجان، 6980 تومان

کدو سبز، 6980 تومان

پیاز قرمز، 5900 تومان

پیاز زرد، 5980 تومان

لیمو ترش، 12900 تومان

گوجه فرنگی، 5980 تومان

گل کلم، 3980 تومان

کاهو، 9900 تومان

کلم قرمز، 12800 تومان

کلم سفید، 7900 تومان

لبو، 5900 تومان

فلفل سبز، 9000 تومان

لوبیا سبز، 12000 تومان

کرفس، 5900 تومان

جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شاهد حضور دو چهره شاخص بود تا گمانه زنی هایی درباره این که این دو مقام سابق اقتصادی کشور مهمان ویژه این نشست بوده اند یا قرار است در دولت جدید  مسئولیتی داشته باشند، شکل گیرد.

به گزارش خراسان، تصاویر منتشر شده از جلسه ستاد اقتصادی دولت نشان می دهد که در این جلسه علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد در سال های 92 تا 96 و همچنین شاپور محمدی، رئیس اسبق سازمان بورس حضور داشتند.این حضور از این جهت جالب توجه است که  می‌توان دو احتمال  را مطرح کرد اول این که این دو چهره برای ارائه مشورت و به صورت مهمان ویژه در این نشست حضور پیدا کرده اند  یا   با توجه به این که همه پست های اقتصادی اصلی دولت تعیین تکلیف شده اند  حضور این دو مدیر اقتصادی پیشین  می تواند برای سمت هایی نظیر مشاوره یا ایفای مسئولیت در جایگاه هایی نظیر معاونت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان برنامه باشد.