تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است

فارس - رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران با تاکید بر این که تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است،اظهار کرد: مردم برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی از فروشگاه‌های معتبر لوازم خانگی خرید کنند. اکبر پازوکی گفت: مردم برای اطمینان در خرید کالای لوازم خانگی، به فروشگاه‌های دارای مجوز و برچسب اصالت از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند و همچنین در هنگام خرید کد شناسه‌ کالای مدنظر خود را با شماره گیری # 7777 * استعلام کنند.

 

درخواست برخورد با اکسیژن سازی که رمز ارز تولید می کند!

مهر - به دنبال کشف مرکز استخراج غیر مجاز رمز ارز در یک واحد تولید اکسیژن و گازهای طبی، معاون وزیر نیرو از معاون وزیر بهداشت خواستار نظارت بر شرکت‌های دارویی و برخورد قانونی با شرکت متخلف شد. در این نامه که توسط حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو خطاب به حریرچی، معاون وزارت بهداشت صادر شده، با توجه به کشف و جمع آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمز ارز از یک واحد تولید اکسیژن واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، به شرایط حساس کشور و درخواست تأمین برق پایدار صنایع تولید اکسیژن از سوی دستگاه متولی اشاره شده و خواستار برخورد قانونی از طریق آن وزارتخانه در خصوص شرکت یاد شده و اطلاع‌رسانی آن با هدف آگاهی افکار عمومی شده است.

گزارش میدانی خبرگزاری فارس از بازار تهران حاکی است، قیمت مرغ در هفته جاری نسبت به هفته گذشته حدود هفت هزار تومان در  کیلو کاهش یافته و تابلوی قیمت در فروشگاه‌های محصولات پروتئینی، هر کیلو مرغ را 33 هزار تومان درج کرده است. رقمی که پیش از این تا کیلویی 40 هزار تومان هم بالا رفته بود.درخصوص دلایل این افت قیمت، محمدعلی کمالی، مشاور رئیس اتحادیه سراسری مرغداران چهار دلیل را برشمرد و گفت: نخست این که خنک شدن هوا به استحصال بیشتر مرغ در مرغداری‌ها کمک می‌کند، زیرا در هوای گرم اشتهای مرغ ها کمتر و تلفات بیماری نیز بیشتر می‌شود. دلیل دوم افزایش جوجه‌ریزی است که در این زمینه در ماه‌های تیر و مرداد یک میلیون جوجه‌ریزی بیشتر شده و تعداد آن به 114 میلیون در ماه رسیده است. کمالی دلیل سوم را ورود جوجه وارداتی به مرغداری ها دانست که میزان جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها را افزایش داده است اما مهم ترین دلیل به گفته مشاور رئیس اتحادیه سراسری مرغداران، لغو شدن ممنوعیت ورود مرغ زنده از استان‌های شمالی به کشتارگاه های تهران بوده که حداقل از نظر روانی تاثیر خود را بر بازار تهران گذاشته است. کمالی در ادامه و در پاسخ به این که آیا روند کاهش قیمت در ماه های آینده ادامه خواهد داشت یا خیر، گفت: اگر جوجه‌ریزی در مرغداری ها به اندازه کافی باشد و نهاده از سوی دولت تامین شود تامین مرغ کشور در ماه‌های آینده به راحتی میسر خواهد شد.اظهارات این مقام اتحادیه مرغداران در حالی صورت می‌گیرد که تولید این محصول پروتئینی  همچنان با مشکلات حل نشده ای دست و پنجه نرم می کند. به گفته اسدا... نژاد، نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی، در شرایطی که قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه گوشتی 4200 تومان (و البته قیمت تمام شده این نهاده 5 هزار و 500 تومان)است، عرضه آن به واحد‌های مرغداری توسط دلالان باعث شده است قیمت آن در بازار به حدود ۱۱ هزار تومان برسد. وی این موضوع را حاصل ضعف نظارت دانست و بر به کارگیری سامانه بازارگاه به عنوان بهترین سازو کار عرضه جوجه یک روزه تاکید کرد.  

 

نماگرهای بازار سرمایه در حالی اولین روز هفته را با سبز پوشی پشت سر گذاشتند که هفته قبل بازار بعد از حدود 14 هفته رشد مداوم سرخ پوش شده بود و حقیقی ها نیز یک رکورد پنج ماهه در خروج از بازار ثبت کردند.

به گزارش خراسان، با این حال در شروع معاملات،بازار این هفته نه تنها حدود 75 درصد رشد قیمت را تجربه کرد بلکه حقیقی ها نیز در صف خرید قوی ظاهر شدند تا بتوان گفت که روند میانه هفته گذشته یک اتفاق بوده و هم اکنون بازار متعادل شده است.در معاملات دیروز شاخص کل بورس 1.3 درصد و شاخص کل هم وزن حدود 2 درصد رشد کرد که نشان دهنده اقبال نسبی به سهم های کوچک تر بازار است. به طور کلی حدود 75 درصد نمادهای بازار مثبت بودند. حقیقی ها نیز حدود 220 میلیارد تومان خرید خالص داشتند.گروه پتروشیمی یکی از سبزترین گروه های بازار بود. گروه های غذایی، خودرویی و بانکی، عرضه آب و برق، لاستیک،زراعت و کاشی نیز عمدتا سبزپوش بودند اما گروه فلزی با بازار هم سو نبود و سهم های منفی زیادی داشت.نمادهای مربوط به صندوق های دولتی یعنی دارا و پالایش یکم نیز رشد حدود یک درصدی را تجربه کردند.با این تحولات شاخص کل بورس با رشد 20 هزار واحدی دیروز به سطح یک میلیون و 541 هزار واحد رسید. بسیاری از تحلیل گران بازه 1.5 تا 1.6 میلیون واحد را سطح تعادلی شاخص می دانند و معتقدند بدون تحول جدی در متغیرهای بنیادین، خروج از این بازه سخت خواهد بود. با این حال برخی دیگر نیز معتقدند که شاخص بعد از یک دوره استراحت و تجدید قوا توان عبور از 1.6 میلیون واحد را کسب خواهد کرد. تحلیل گران بنیادین این اتفاق را منوط به رشد سودسازی و بهبود گزارش های شرکت های بزرگ در عملکرد شش ماهه می دانند. برخی نیز روند بازار را صرفا از دریچه بازار ارز  می بینند و معتقدند تعادل نسبی فعلی بازار سرمایه ناشی از تعادل نرخ ارز در مرز 27 هزار تومان است.با همه این ها آن چه واضح است این که اولا، سایه ترس از سقوط سنگین از سر بازار برداشته شده است و افرادی که هفته قبل از بازار خارج شدند به مرور دوباره خریدار شده اند. ثانیا در بازار گروه ها با روندهای متفاوتی وجود دارند که می توانند عملکردهای مختلفی داشته باشند (فارغ از روند شاخص کل). مثلا اقبال به گروه انبوه سازی در اثر سیاست های دولت جدید، می تواند بدون ارتباط به متغیرهایی نظیر شاخص کل بورس یا نرخ ارز تداوم داشته باشد.

 

طی سال های اخیر با وجود اختصاص حدود 50 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از ابتدای این تصمیم تاکنون، عملا قیمت مواد غذایی مشمول این ارز، بعضا حتی نسبت به متوسط تورم نیز رشد بیشتری داشته است. یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که حدود 700 هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت ارز اختصاص یافته با نرخ بازار آزاد برای کالاهای اساسی و دارو است. با این حال تجربه کشورهای دیگر در پرداخت یارانه شبه نقدی به شکل متفاوت از ارز 4200 نشان می دهد که چگونه می توان با روش کارآمدتر، امنیت غذایی قشرهای  نیازمند را تامین کرد. این در شرایطی است که داده های مرکز آمار از مصرف خانوار نشان می دهد که سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات طی 10 سال اخیر به ترتیب 46 و 17 درصد کاهش یافته است. در همین حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نحوه توزیع یارانه غذایی در برخی کشورها از جمله آمریکا به صورت شبه نقدی نشان می دهد که جایگزین مناسبی برای اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی سیاست های حمایتی: 2. یارانه شبه نقدی، با توجه به نظام حمایتی آمریکا» به بررسی یارانه های شبه نقدی از جمله یارانه مواد غذایی در این کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، یارانه شبه نقدی یعنی یارانه ای که به صورت کالا و خدمات یا پرداخت نقدی برای استفاده روی آن کالا و خدمات در اختیار افراد قرار می گیرد. این یارانه به صورت گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به صورت میانگین حدود 6 درصد از مخارج عمومی بر این نوع یارانه است.

تجربه آمریکا در یارانه غذایی

براساس این گزارش ،علت اصلی استفاده از یارانه شبه نقدی این است که دولت می خواهد مردم را به مصرف یک کالا یا خدمت خاص ترغیب کند، درحالی که اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت می شد، فرد کالای دیگری را برای مصرف انتخاب می کرد. این گزارش با اشاره به این که متداول ترین یارانه های شبه نقدی ارائه شده در جهان عبارت اند از: یارانه مسکن، سلامت، آموزش، تغذیه، نگهداری کودکان و بهبود فضای بازار کار، به بررسی نظام این یارانه ها در کشور آمریکا پرداخته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 2019 حدود 38 میلیون آمریکایی مشمول این یارانه بودند که در قالب کارت اعتباری پرداخت می شود. در این طرح خانوارهای پذیرفته شده یک کارت الکترونیک یارانه دریافت می کنند که به صورت ماهیانه با مبلغ یارانه شارژ می شود. در کل آمریکا 263 هزار خرده فروش مشترک برنامه هستند و این کارت خرید را می پذیرند. 80 درصد این مبالغ در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ هزینه می شود. این یارانه نمی تواند روی مشروبات الکلی، سیگار، مکمل های غذایی، غذای گرم یا ملزومات غیرخوراکی خانگی هزینه شود. این گزارش می افزاید: در آمریکا، معامله کوپن غذا ممنوع و با جریمه قابل توجه همراه است. همچنین این برنامه در سال 2016 به صورت مستقیم باعث خروج 7.3 میلیون نفر از زیر خط فقر شد.

درس های یارانه غذایی آمریکا برای ایران

بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، با توجه به برخی معایب یارانه نقدی از جمله هدررفت منابع توسط برخی سرپرستان خانوار  و ایجاد تورم محلی در مناطق دورافتاده، یارانه شبه نقدی روی غذا برای ایران نیز توصیه شده است. بر اساس جمع بندی و نتیجه گیری نهایی این مرکز استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات برای اجرای این طرح در کشور ضروری است. همچنین می توان مانند برنامه کمک غذایی مکمل، به جای مشخص کردن اجناس خاص برای استفاده مشمولان یارانه، با تعداد زیادی خرده فروش مواد غذایی قرارداد منعقد  کرد و مشمولان یارانه محدود به خرید مواد غذایی از این فروشگاه ها شوند. در این صورت، افراد در انتخاب کیفیت اجناس مصرفی آزادی خواهند داشت. این نظام به جلوگیری از فساد در توزیع کالا نیز کمک می کند.

 

اظهارات سخنگوی صنعت برق حاکی از آن است  که مشترکانی که پیشتر مازاد بر دو برابر الگو، مصرف برق داشته اند، پنج هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از دولت دریافت می کردند. با این حال، با نصف شدن مابه تفاوت  هزار تومانی قیمت تمام شده و قیمت فروش برای این مشترکین و تعیین تعرفه مصرف مازاد آن ها معادل متوسط خرید برق تضمینی از نیروگاه های تجدیدپذیر، این یارانه به نصف یعنی 2500 میلیارد تومان کاهش  یافته است.  

مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با فارس، با اشاره به افزایش تعرفه پله پر مصرف برق اظهار کرد: مبلغ مازاد برق برای مشترکینی که دو برابر الگوی منطقه، مصرف دارند، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. یعنی به ازای هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان. وی با بیان این که از میان 30 میلیون مشترک خانگی در کشور، تنها ۸۰۰ هزار نفر (معادل کمتر از 3 درصد) مشترک پرمصرف هستند و این افراد باید میزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت را با تعرفه یاد شده پرداخت کنند، افزود: میزان مصرف برقی که توسط قشر پر مصرف، مازاد بر دو برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: پیش از اجرای این افزایش تعرفه پر مصرفی تا سطح 800 تومان، قیمت هر کیلووات ساعت انرژی برق مازاد بر دو برابر الگوی مصرف، معادل 300 تومان بود. به این ترتیب قبلاً با توجه به این که قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین بین 1300 تا 1400 تومان بود، مشترکان پرمصرف، تنها برای مصرف مازاد دو برابر الگوی مصرف، معادل 5 هزار میلیارد تومان از جیب بیت المال، یارانه دریافت می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت برای پله پر مصرف، 2.5 هزار میلیارد تومان از ما به تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش که پیشتر از منابع دولت و در قالب یارانه پرداخت می‌شد، از مشترکان پرمصرف گرفته خواهد شد.

به گزارش خراسان،اقدام دولت برای تعیین منبع تامین برق بسیار پر مصرف ها با برق تجدیدپذیر و تعیین تعرفه آن ها معادل قیمت خرید برق از تجدید پذیرها، در یک مرحله گامی مثبت تلقی می شود. با این حال، به نظر می رسد هنوز تعرفه های کنونی، انگیزه های لازم را برای اصلاح الگوی مصرف در این بخش از مشترکین فراهم نمی کند. حداقل باید گفت که این تعرفه ها، از این منظر که همچنان شامل 2500 میلیارد تومان یارانه پنهان است، با عدالت اقتصادی هم راستا نیست.  

 

وزیر اقتصاد با اشاره به این که معرفی رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و تایید و ابلاغ آن با هیئت وزیران و رئیس جمهور است، اعلام کرد: درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی  در جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به‌طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.

خاندوزی درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت: گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در هیئت وزیران مطرح و در نهایت از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود.