روزهای پرتنش تونس
رئیس جمهور تونس به دنبال اعتراضات خیابانی علیه حزب حاکم، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، بحران چند ماهه، تشدید می شود؟

در اقدامی شبه کودتایی، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس با برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و انحلال هیئت دولت و تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مصونیت سیاسی نمایندگان اعلام کرد که با مساعدت یک نخست وزیر جدید قدرت اجرایی را در دست خواهد گرفت.این بزرگ ترین اقدام در یک دهه اخیر در تونس علیه قانون اساسی این کشور است که قدرت را میان رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان تونس تقسیم میکند.این تحولات را می توان بزرگ ترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 که به برکناری «بن علی» رئیس جمهور وقت این کشور منجر شد، دانست.این اقدام رئیس جمهور تونس به دنبال ماهها تنش سیاسی در این کشور کوچک شمال آفریقا صورت گرفته است. با این حال واکنش های منفی به شبه کودتای رئیس جمهور تونس رو به افزایش است.«علی العریض» معاون جنبش النهضه اعلام کرد: تصمیم هایی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده است، کودتا علیه نهادهای دولتی، قانون اساسی و انقلاب مردم تونس محسوب می شود.به نظر می رسد، طی روزهای آینده باید در انتظار صف آرایی خیابانی مخالفان و موافقان اقدام شبه کودتایی «قیس سعید» بود.رئیس جمهور تونس در توجیه اقدام ناگهانی و خلاف قانون اساسی خود، سوء مدیریت دولت این کشور در مدیریت همه گیری کرونا و نیز وخامت اوضاع اقتصادی را دلیل این کار اعلام کرده است.با این حال نباید فراموش کرد که تونس مدت هاست درگیر اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بر سر انتخاب وزرا و در واقع جنگ قدرت بین این دو مقام ارشد بوده است.طی روزهای گذشته مردم شهرهای مختلف تونس در اعتراض به سوء مدیریت دولت در مبارزه با کرونا و همچنین شرایط سخت معیشتی دست به اعتراضات خیابانی زده بودند.رئیس جمهور تونس به معترضان هشدار داده بود که جوانان این کشور به دلیل فقر خود، در این کشور هرج ومرج ایجاد نکنند.
تونس گرفتار در بحران اقتصادی
تنش های سیاسی در تونس در حالی است که با همه گیری ویروس کرونا شرایط اقتصادی در این کشور وخیم تر از گذشته شده و بیکاری و فقر افزایش یافته است.این شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این کشور نیز فارغ از دغدغه های سیاسی در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی به اعتراضات خیابانی بپردازند.هزاران تظاهر کننده تونسی روز یک شنبه در خیابانها با پلیس درگیر و با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان شدند.اتحادیه مشاغل تونس نیز چند ماه قبل درباره ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی با توجه به انجام نشدن کاری موثر از سوی دولت برای پایان دادن به روند فروپاشی و تنش در کشور هشدار داده بود. در واقع با گذشت 10 سال از جنبش مردمی سال 2011 در تونس، نه فقط ثبات سیاسی در این کشور به وجود نیامده بلکه دموکراسی و خواسته های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم این کشور در سایه اختلافات بر سر قدرت رنگ باخته است.اکنون ناکارآمدی دولت تونس در سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله موثر با گسترش ویروس کرونا به مستمسکی برای رئیس جمهور این کشور تبدیل شده تا ضمن انحلال کابینه و تعلیق پارلمان، با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و کنار زدن نخست وزیر و تعطیلی پارلمان عملا قدرت را در تونس به طور کامل البته با حمایت ارتش در دست بگیرد.با این حال انتظار می رود طی روزهای آینده با گسترش اعتراضات به این اقدام غیر قانونیِ قیس سعید، تنش های سیاسی در تونس گسترش یابد و ناآرامی های بیشتری گریبانگیر این کشور شود.