آمار تکان دهنده رئیس اتاق تهران از فرار سرمایه 

حسین بردبار- رئیس اتاق بازرگانی تهران با هشدار به پدیده خروج سرمایه از کشور از خرید هشت هزار و 800 واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانیان  طی 15 ماه اخیر خبر داد که در صدر ارقام خرید خانه توسط غیر بومیان این کشور محسوب می شود.به گزارش خراسان،مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران صبح دیروز در نشست هیئت نمایندگان این اتاق با اشاره به شاخص های اقتصادی کشور گفت: رشد موجودی سرمایه خالص برای اولین بار در کشور منفی شد یعنی نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بود که یکی از عوامل مهم آن خروج سرمایه است. در سال 2020 آمارهای معتبری که گرفته‌ایم نشان می‌دهد ایرانی‌ها هفت هزار و 189 واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین در سه‌ ماهه اول 2021 هم 1600 واحد مسکونی در این کشور توسط ایرانی‌ها خریداری شده است.وی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در صدر اتباع خارجی خریدار مسکن در ترکیه هستند و بعد شهروندان روسیه و عراق قرار دارند. این موضوع واقعاً باید آسیب‌شناسی شود و به این سؤال پاسخ داده شود که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است. علاوه بر این آمارهای مستند از ترکیه، گزارش‌های دیگری هم از گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان و... وجود دارد که نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای خرید مسکن در این کشورها اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

 

مهلت‌ تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تمدید شد

ایسنا - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمدید مهلت‌های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر همین اساس، مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان  خرداد ۱۴۰۰، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان شهریور ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.

بازار سرمایه کشور معاملات دیروز را با سبز پوشی شاخص های کل پشت سر گذاشت تا اولین ماه سال را با ثبت سه  روز مثبت و 15 روز منفی پشت سر بگذارد. اخبار برجامی و همچنین رشد قیمت سهم های بزرگ بازار مهم ترین عامل رشد قیمت بخشی از بازار سرمایه بود.

به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس 2700 واحد رشد کرد و شاخص کل فرابورس نیز پنج واحد صعود کرد تا سومین روز کاری مثبت بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون رقم بخورد. این رشد عمدتا بر سه مبنا رخ داد: رشد نمادهای بانکی به دلیل اخبار  رسیده از مذاکرات، رشد سهام شرکت های بزرگ که از نظر بنیادین شرایط مناسبی دارند و درنهایت از جهت انتشار اوراق و حمایت از سهم های خاص به خصوص زیرمجموعه های شستا. در فهرست نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشتند یک نماینده از هر گروه وجود داشت. شستا بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص گذاشت. بانک ملت به عنوان نماد پیشرو بانکی ها در رده دوم و ملی مس هم به دلیل وضعیت خوب بنیادین و رشد قیمت های جهانی مس در رده سوم قرار گرفت.با همه این ها رشد قیمت ها به یک بخش خاص از بازار منحصر بود و همچنان حدود 80 درصد بازار صف فروش را تجربه می کنند.

 همین موضوع باعث شد با وجود رشد شاخص های کل بورس و فرابورس، شاخص هم وزن بورس منفی بماند. طبق روال چند ماه اخیر، حقیقی ها همچنان فروشنده اند و در معاملات دیروز نیز حقوقی ها حدود 200 میلیارد تومان خرید خالص را ثبت کردند. البته دو گروه بانکی و سیمانی مورد توجه حقیقی ها بودند.

 گروه بانکی به  دلیل مذاکرات برجامی و گروه بانکی به خاطر افزایش نرخی که دریافت کرده است.اگرچه اخبار خوب  درباره بازار زیاد است اما مواردی چون افت احتمالی نرخ ارز بر بخشی از بازار موثر است. از همه مهم تر وضعیت بی اعتمادی شکل گرفته طی چند ماه اخیر است که در هر شرایطی و به هر بهانه ای منجر به فشار فروش می شود.

 

همزمان با آغاز ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه ملی املاک، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون از طریق معاملات صوری منتشر می شود. موضوعی که  واکنش مسئولان وزارت راه و اتحادیه املاک را در پی داشته است. بر این اساس  بنگاه های متخلف در معرض تعطیلی قرار می گیرند. همچنین امکان شناسایی تخلف با استفاده از تقاطع اطلاعات مختلف وجود دارد. با همه این اوصاف، به نظر می رسد همچنان لزوم تکامل قانون و سیستم های نظارتی برای بستن هر چه بیشتر راه های فرار مالیاتی در این زمینه وجود خواهد داشت.

به گزارش خراسان، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور از 19 فروردین آغاز شده و تا دو ماه ادامه دارد. با این حال، خبرهایی مبنی بر تلاش عده ای برای دور زدن قانون منتشر شده است. گزارش 25 فروردین خبرگزاری فارس حاکی از این است که برخی محتکران مسکن تلاش داشته اند تا از اطلاعات افراد ساکن در شهرستان یا روستا برای درج اطلاعات مالکیت واحدهای تحت تملک خود استفاده کنند.پس از انتشار این خبرها، وزیر راه و شهرسازی از برخورد با فرار از مالیات خانه های خالی خبر داد. اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هر گونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. اما خبر احتمال قراردادهای صوری توسط برخی، دیروز واکنش معاون وزیر راه را  نیز در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودزاده با اذعان به این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد، گفت: مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند. قانون یک خود تنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن این که با جریمه دو برابری نیز مواجه می‌شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کد ملی و کدپستی ها را در اختیار داریم. وی افزود: هر یک از بنگاه های معاملاتی هر گونه معامله اعم از رسمی و غیررسمی را باید در سامانه کد رهگیری ثبت کنند.در این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در واکنش به موضوع احتمالی امضای قراردادهای صوری برای پرداخت نکردن  مالیات خانه های خالی گفت: بارها و بارها اعلام کرده‌ایم اگر کسانی که جواز دارند معاملات صوری انجام دهند برابر ماده 28 قانون و به کمک اماکن تعطیل می شوند. مصطفی قلی خسروی در عین حال تصریح کرد: گزارشی مبنی بر معاملات صوری در بنگاه های معاملات املاک به ما نرسیده است و اگر برای ما محرز شود برخورد قانونی خواهیم کرد.

لزوم بستن راه های فرار قانون توسط مجلس و دستگاه های اجرایی

به گزارش خراسان، بررسی ها نشان می دهد که به رغم دقت قانون گذار برای تنگ کردن حلقه محاصره محتکران مسکن، همچنان راه هایی ممکن است برای فرار از قانون وجود داشته باشد. راه هایی که متخلفان البته باید متحمل ریسک های سنگین نیز شوند. با همه این اوصاف و حتی در صورت موفق شدن برخی برای دور زدن قانون در کوتاه مدت، می توان پیش بینی کرد که با تکمیل تدریجی اطلاعات سامانه املاک، نیز تکامل ساز و کارهای اجرایی شناسایی خانه های خالی (از طریق رهگیری معاملات مشکوک، شناسایی خانه های خالی از طریق ساز و کارهای محلی و به خصوص گزارش های مردمی و سوت زنی) و همچنین در صورت تکمیل چتر مالیاتی مقابله با سوداگری (نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر) محتکران مسکن و متخلفان قانونی در میان و بلندمدت، با مشکلات جدی تری مواجه خواهند شد. 

 

قیمت سیمان افزایش یافت

مهر - انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین قابل اجرا اعلام کرد. سال گذشته کارخانجات سیمان انتقاد زیادی به قیمت گذاری دستوری دولت داشتند و معتقد بودند حیات صنعت سیمان به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت به مخاطره افتاده است. بر این اساس قیمت کیسه 50 کیلویی انواع سیمان، تحویل در کارخانه 420 تا 438 هزار تومان تعیین شد.

 

قیمت انواع مرغ قطعه بندی شده اعلام شد

فارس - با مجوز کارگروه سامان دهی مرغ کشور، قیمت انواع مرغ قطعه بندی اعلام شد. براین اساس حداکثر قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ بدون پوست 49 هزار و 500 تومان، ران مرغ بدون پوست هر کیلوگرم 41 هزار تومان، بازوی ساده مرغ هر کیلوگرم 33 هزار و 500 تومان، بال ساده هر کیلوگرم 40 هزار تومان و گردن مرغ بدون پوست هر کیلوگرم 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.