زیرپوست توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان و امارات

دولت جو بایدن از تعلیق قراردادهای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به منظور بازنگری در آن ها خبر داد.
این تصمیم با استقبال برخی سناتورهای آمریکایی و نهادهای حقوق بشری بین المللی رو به رو شد.
سناتور آمریکایی الیزابت وارن با انتشار توئیتی در صفحه شخصی اش، از تصمیم دولت جو بایدن برای تعلیق قراردادهای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به منظور بازنگری در آن ها، استقبال کرد.وی افزود: این دو کشور مسئول ادامه فاجعه انسانی در یمن با بمباران بی معنای چند سال گذشته این کشور، هستند. وی همچنین ادعا کرد :آمریکا از مدت ها پیش حمایت تسلیحاتی از این دو کشور را متوقف کرده است.همزمان کنت راث مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در حساب توئیتری خود ، تحت عنوان "اولین گام مثبت" نوشت: دولت بایدن فروش اسلحه مورد تأیید ترامپ به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف می کند تا بررسی بیشتری انجام شود. زمان پایان دادن به همدستی آمریکا در جنایات جنگی در یمن فرا رسیده است.با این حال به نظر می رسد دولت جدید آمریکا نیز به حمایتهای تسلیحاتی خود از عربستان و امارات مثل همیشه ادامه خواهد داد. ادعای تعلیق فروش اسلحه به این دوکشور عربی تنها اهدافی تبلیغاتی، سیاسی و حتی اقتصادی دارد. برخی از این اهداف عبارت است از:
1- تطهیر وجهه حقوق بشری آمریکا که در دولت تجارت پیشه ترامپ به شدت صدمه دیده است.
2- استفاده از ادعای تعلیق فروش تسلیحات برای باج خواهی - یا به تعبیر ترامپ - دوشیدن کشورهای عربی.
پیش از این نیز دولت ترامپ ادعا می کرد "در دیپلماسی آمریکا تهدیدات ناشی از شرق آسیا – به خصوص از جانب چین - نسبت به تهدیدات ناشی از غرب آسیا – به خصوص از جانب ایران - اولویت یافته است" و از این طریق توانست به تعداد زیادی قراردادهای بزرگ اقتصادی و تسلیحاتی با کشورهای عربی خلیج فارس - از جمله عربستان، امارات و ... - دست یابد.