
تحلیل روز
تعداد بازدید : 136
جلوه دیگری از کنترل دولتی در آمریکا
نویسنده : دکتر ابوذر گوهری مقدم international@khorasannews.com
کنگره آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر و برای جلوگیری از حوادث مشابه، بلافاصله قانون میهنپرستی را مصوب کرد که بر اساس آن بسیاری از آزادیهای عمومی و مدنی شهروندان آمریکایی محدود و مجوز شنود، نظارت و دسترسی به تماسهای تلفنی، ایمیل، مکاتبات و ... مردم آمریکا صادر شد. تسخیر کنگره توسط هواداران ترامپ باعث شده مجدد عدهای از قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی به بهانه جلوگیری از اقدام مشابه و ایجاد بازدارندگی و مجازات شدید افراد به فکر تصویب قانونی جدید بیفتند و این بار با عنوان مقابله با «تروریسم داخلی» بخشهای دیگری از آزادیهای مدنی شهروندان آمریکایی را محدود سازند. در این راستا طیف گستردهای از اقدامات قرار است احتمالاً با عنوان «قانون مقابله با تروریسم داخلی» جرم انگاری و جلوه دیگری از کنترل دولتی در آمریکا به نمایش گذاشته شود. این مسئله بدون سابقه نبوده و «گزارش سالانه تهدیدات داخلی» وزارت امنیت داخلی آمریکا در اکتبر 2020 مسئله افراطگرایی و تروریسم داخلی خصوصاً برتری جویان سفیدپوست و گروههایی را که به دنبال ایجاد تغییرات ایدئولوژیک از طریق خشونت و فساد و سوء استفاده از اعتراضات مدنی مسالمتآمیز و به خشونت کشاندن آنها هستند تهدید جدی امنیت ملی آمریکا دانست. احتمالاً قرار است بر اساس این قانون هرگونه نقد ساختاری حاکمیت، به چالش کشیدن نتیجه انتخابات و فرایندهای قانونی و سیاسی و مقامات این کشور، یا مثلاً تشویق مردم به استفاده نکردن از واکسن کرونا یا نپذیرفتن پدیدههایی نظیر تغییرات جوی و... ذیل عناوین مبهم و کلی جرم انگاری شود. در این راستا احتمالاً دولت بایدن و کنگره دموکرات در ماههای آینده در جهت تحکیم ساختار نهاد دولت در آمریکا به همراهی گسترده جمهوریخواهان، برای تصویب قانون مقابله با تروریسم داخلی اقدام و محدودیتهای جدی بر شهروندان آمریکا تحمیل خواهند کرد.