مصطفی میرجانیان- پراید 140 میلیونی، تیبا 155 میلیونی، سمند 275 میلیونی و پژو پارس 350 میلیونی بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.بررسی روند قیمتی خودروهای پرتیراژ بازار طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا حدود 40 درصد افزایش یافته است. افزایش نجومی و بی ضابطه قیمت خودرو طی ماه های گذشته و به ویژه در دوسه ماه اخیر و فاصله فاحش این نرخ ها با قیمت های کارخانه نشان می دهد به کارگیری سیاست های قرعه کشی و ثبت نام نتوانسته است جلوی رشد قیمت ها را بگیرد.  برای پیگیری بیشتر این موضوع  سراغ سید علی موسوی  عضو کمیسیون صنایع مجلس رفتیم. نماینده مردم ملکان می گوید: بحث افزایش قیمت فقط منحصر به خودرو نیست. متاسفانه عده ای می خواهند بازار را دلاریزه کنند و با بالا و پایین شدن ارز، قیمت اجناس را هم اضافه کنند. متاسفانه کالاها و اجناس با افزایش نوسان ارز بالا می رود اما با پایین آمدن آن پایین نمی آید. 

این یکی از مشکلات اساسی ماست و لازم است برای مقابله با آن موضوع داخلی سازی خودرو را جدی بگیریم. من اعتقادم این است که در اقتصاد ما به خصوص در  زمینه خودرو و کالاهایی مثل آن از آن جایی که وابستگی به خارج دارد و با نوسانات ارز بالا و پایین می رود باید به داخلی سازی و شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری شود. معاونت علمی ریاست جمهوری باید وقتی بگذارد و  قطعاتی  را که وارداتی است به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان معرفی کند. ما 500 شرکت دانش بنیان داریم که در تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند. باید از آن ها کمک بگیریم تا قطعات وارداتی مهم را به آن ها سفارش بدهیم. تا زمانی که ما در جنگ اقتصادی باشیم و نهضت خودروسازی مان را داخلی سازی نکنیم اتفاق مهمی نمی افتد. این روزها در لوازم خانگی هم همین مشکل را داریم. اگر قطعات را داخلی سازی کنیم آن وقت می‌توانیم مچ خودروساز و تولید کننده را بگیریم و از او بپرسیم که چرا گران می‌فروشید؟ در صورتی که حالا به خاطر هیجان نرخ ارز نمی توانیم چیزی بگوییم.

 طرح های روی میز کمیسیون صنایع مجلس برای سامان دهی بازار خودرو

نماینده مردم ملکان از دو طرح کمیسیون صنایع مجلس برای سامان دهی بازار خودرو خبر می دهد و می گوید: یکی از پیشنهادهای ما طرح خودرو دار  کردن  خانواده ها از راه سهام عدالت است. در این طرح پنج میلیون و 200 هزار خانواده در دهک های پایین دارای خودرو می شوند به این صورت که هیچ بار مالی برای دولت هم نداشته باشد. در این طرح پیشنهادی، مقداری از سهام عدالت به خودروساز داده می شود تا تولید کننده در باقی مناطق سرمایه گذاری و اشتغال زایی کند. در طرح خرید خودرو با سهام عدالت به موضوع داخلی سازی و شرکت های دانش بنیان بیشتر از قبل توجه شده است. وی ادامه می دهد: طرح بعدی هم برای سازمان دهی بازار خودرو است. مثلا یکی از پیشنهادها، کشف قیمت خودرو در بورس است. به نحوی که با عرضه و تقاضا قیمت خودرو هم مشخص شود اما من شخصا با آن مخالفم. البته بعضی ها هم می گویند قیمت ها را آزاد کنیم تا خودروسازی محصولاتش را با قیمت های بازار به مردم بفروشد. این نماینده مجلس در پایان به صعودی بودن قیمت های این روزهای خودرو اشاره می کند و می گوید: وزیر صمت تازه دو هفته است که به این سمت منصوب شده است و ما انتظار تغییر و تحول اساسی نداریم اما می خواهیم که او به سرعت به مشکلاتی مانند بازار خودرو، لوازم خانگی، قیمت تخم مرغ و... ورود کند و برنامه ارائه بدهد و از مجلس کمک بگیرد.

قیمت خودرو در هفته های آینده ریزشی می شود

در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با بیان این که بازار خودرو، شرایط طبیعی ندارد، پیش‌بینی‌کرد در هفته‌های آینده با ریزش شدید قیمت خودروها مواجه خواهیم شد. «سعید موتمنی» روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون به هیچ عنوان خرید خودرو عاقلانه نیست و به خریداران توصیه می‌شود  فکر خرید را از سر خود بیرون کنند. وی اظهار کرد : بازار قفل بوده و رکود کامل بر آن حاکم است، آن چه از قیمت‌ها شنیده می‌شود فقط روی کاغذ است و مشتریان نیز فقط قیمت می‌پرسند. به گفته این مقام صنفی، قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ است و قیمت خارجی‌ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شود. 

 

آزادی گروگان ۱۳ ساله پس از ۵ روز 

با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نیکشهر نوجوان ۱۳ ساله پس از پنج روز اسارت از چنگال آدم ربا آزاد شد.به گزارش میزان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این باره گفت: مهر ماه امسال در پی گزارش یک فقره آدم ربایی نوجوانی ۱۳ ساله در شهر بندرعباس و انتقال پرونده نیابت قضایی به شهرستان نیکشهر بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی شهرستان وارد عمل شدند. سردار احمد طاهری افزود: با بررسی پرونده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مشخص شد، آدم ربا پس از ربایش این نوجوان از شهر «بندرعباس» با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به سمت شهرستان «نیکشهر» متواری شده است.وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد که آدم ربا به دلیل یک سری اختلافات مالی این نوجوان ۱۳ ساله را ربوده است.جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: تیم رسیدگی کننده به پرونده به منظور حفظ جان گروگان، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی محل نگهداری او و دستگیری فرد گروگان گیر آغاز کردند و سرانجام پس از پنج روز تلاش شبانه روزی پلیس، محل اسارت این نوجوان در یکی از روستا‌های شهرستان «نیکشهر» شناسایی شد . روز دوشنبه گذشته  با حضور تیم عملیات ویژه پلیس آگاهی شهرستان در محل با هماهنگی قضایی ، پس از محاصره مخفیگاه، زمانی که آدم ربا عرصه را بر خود تنگ می‌بیند، گروگان را رها می کند و به سمت ارتفاعات روستا متواری می‌شود.

وی با بیان این که نوجوان ربوده شده به آغوش خانواده خود برگشت، خاطر نشان کرد: تلاش برای دستگیری متهم متواری پرونده ادامه دارد.

 

شناسایی کلاهبردار تلفنی با دستگاه بیومتریک کلانتری 

رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر از دستگیری کلاهبردار تلفنی تحت تعقیب پلیس آگاهی استان‌های شمال غربی خبر داد.به گزارش صدا و سیما، سرهنگ «محمود مالمیر» افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ تهرانسر هنگام انجام ماموریت به فردی درباره سرقت لوازم و محتویات خودرو مشکوک می‌شوند و او را پس از دستگیری برای بررسی موضوع به کلانتری انتقال می‌دهند.وی با اشاره به این که متهم هویت خود را فردی اعلام کرد که در سیستم کلانتری قابل شناسایی نبود، ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر ماموران کلانتری فرد مد نظر را جلوی دوربین بیومتریک کلانتری قرار می‌دهند و سیستم تشخیص چهره، هویت واقعی فرد را شناسایی می‌کند.این مقام انتظامی گفت: در این بررسی‌های سیستماتیک مشخص شد، متهم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری تلفنی تحت تعقیب پلیس آگاهی یکی از استان‌های شمال غربی کشور است.کلانتر محله تهرانسر تصریح کرد: متهم که چاره‌ای جز  اعتراف نداشت اظهار کرد با همکاری اعضای باندی در استان شمال غربی کشور از شهروندان کلاهبرداری تلفنی  و با اغفال شهروندان به بهانه خوش حسابی و برنده شدن، موجودی حساب شان را سرقت می‌کرده است.

 

انوار-اصلاح نظام اداری با  این که یکی از نیازهای اساسی کشور است نه تنها مورد کم توجهی مدیران قرار دارد بلکه از اجرای آن واهمه دارند و در برابر آن مقاومت می کنند. این مطلب را معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اشاره به شرایط فعلی کشور در گفت وگو با خراسان بیان کرد .علاءالدین رفیع زاده با اشاره به گذشت هفت سال از تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری در شورای عالی اداری کشور گفت: اصلاح اداری در اولویت مدیران و مقامات عالی نیست. 

وی معتقد است : مهم ترین وظیفه در این حوزه تغییر نگاه و باور مدیران عالی نسبت به اصلاح اداری و از بین بردن مقاومت مدیران میانی و فرهنگ سازی در بین مردم است . وی با تاکید بر این که مسیر اصلاح نظام اداری معمولا در تمام کشورها با کندی همراه است، گفت :اقدامات خوبی در خصوص اصلاح نظام اداری در سال های اخیر در کشور انجام شده است .

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح روند تدوین واجرای  اصلاح نظام اداری با بیان این که تحول در نظام اداری به ویژه در شرایط کنونی و فعلی کشور ما یکی از نیازهای اساسی است که شاید مثل بودجه  یا مسائل عمرانی به آن توجه نمی شود،افزود:  سال 92 نقشه راه اصلاح  نظام اداری مبتنی بر سیاست های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد. این نقشه در سال 93 در شورای عالی اداری تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

 سال97 پس از آسیب شناسی و تغییرات لازم برنامه اول ، برنامه دوم در 10  برنامه اصلی تدوین شد.  امسال آخرین سال از دوره دوم این برنامه است.

علاءالدین رفیع زاده  گفت: بر اساس قانون برنامه ششم  15 درصد باید از حجم و اندازه دولت کم شود. طبق قانون سهم هر دستگاه مشخص شده است و این که چه پست های سازمانی و مدیریتی باید حذف شود و چه خدماتی باید به بخش خصوصی ، غیر دولتی یا سمنها و دهیاریها واگذار شود مشخص شده اند. همچنین خدماتی که دولت باید به استان ها نیز تفویض کند تعیین شده اند. نیروهای خدماتی که به بخش های غیر دولتی واگذار می شوند طبق ماده 21 خدمات کشوری تعیین تکلیف می شوند.

وی همچنین با بیان این که تا پایان سال 98 در قالب دولت الکترونیک خدمات  157دستگاه شناسنامه دارشد اضافه کرد:  از این تعداد 5501 خدمت شناسنامه دار شده   و 3007 خدمت ،قابلیت الکترونیکی شدن دارد که تا کنون 1734  یا 57 درصد به صورت الکترونیک به مردم خدمت می دهند .

 پیش بینی می شود  تا یکی دو ماه آینده این میزان به 75 درصد برسد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با تاکید بر این که  مردم با مراجعه به سامانه مدیریت خدمات دولت می توانند خدمت مورد نیازشان را جست وجو کنند،گفت:مردم از این طریق متوجه می شوند که چه خدمتی و از چه طریقی می توانند دریافت کنند.در این سامانه قابلیت پیگیری میزان رضایتمندی مردم از خدمتی که دریافت کردند نیز وجود دارد. نظرات مردم بلافاصله مورد پایش قرار می گیرد و در صورت نیاز به اصلاح  برای  اصلاح فرایند مربوط اقدام می شود .

باوجود توسعه روزافزون خدمات دولت، افزوده شدن تقسیمات کشوری و ایجاد شهرهای جدید حدود 23 هزار پست سازمانی تا پایان سال 98 حذف  و 7682 واحد عملیاتی هم به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شده است.

وی درباره چالش های پیش روی اصلاح نظام اداری با تاکید بر این که اصلاح نظام اداری بنابر خاصیت ذاتی با کندی مواجه است ، اظهار کرد : یکی از چالش های جدی نگاه مدیران در سطوح مختلف مدیریتی به اصلاح نظام اداری است. این توجه باید در مدیران عالی مان به وجود بیاید که اصلاح نظام اداری مانند پروژه های عمرانی ، بودجه و سایر مسائل دیگر تاثیر فوق العاده ای بر تسریع در خدمت رسانی به مردم، صرفه جویی در هزینه ها و زمان  و کاهش فساد خواهد داشت.

علاوه بر این مقاومت مدیران عملیاتی و مدیرانی که در سطوح میانی فعالیت دارند از دیگر چالش هاست. مدیران عملیاتی باید برنامه های اصلاح نظام اداری را عملیاتی کنند برای مثال وقتی حذف کپی مدارک هویتی به عنوان یک سیاست اصلاح نظام اداری ابلاغ می شود ، تمام واحدهای عملیاتی ازجمله بانک ها باید تبعیت  و آن را عملیاتی کنند.

بنابراین در این راه باید چکمه آهنین پوشید و مقاومت ها را شکست ،کاغذ بازی ها را حذف  و با نگاه تحول فرایندها را اصلاح کرد .

وی اضافه کرد : بحث فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن در نظر گرفتن حقوقی برای مردم، وظایفی هم برای دستگاههای اجرایی درنظر گرفته شده تا اطلاع رسانی لازم در خصوص حقوق مردم و تکالیف دستگاه ها در مواجهه با مردم را انجام دهند.

رفیع زاده در اینباره که بیشترین مقاومت ها از سوی کدام دستگاه هاست؟ گفت: باید اولویت اصلی اصلاح نظام اداری و فرایندهای ارائه خدمات در سازمان هایی که خدمات رسان هستند ومراجعه کننده زیادی دارند، متمرکز شود.