هادی محمدی – در شرایطی که روند کند پرداخت وام ودیعه مسکن صدای مسئولان وزارت راه را درآورده بود، اسلامی وزیر راه در تازه ترین آمار در این زمینه اعلام کرد که تاکنون حدود 30 هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند. اسلامی وزیر راه در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سوال خراسان در خصوص آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی با بیان این که تا این لحظه ۱۰۹ هزار نفر اعتبار سنجی شده‌اند، گفت : مشخصات این افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. وی درباره طرح اعطای ودیعه مسکن تصریح کرد: بانک‌ها به ترتیب خود را با سامانه طرح ملی مسکن بخش ودیعه هماهنگ کردند و تاکنون ۳۰ هزار نفر وام دریافت و ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر جدید نیز برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که نسبت به هفته گذشته رشد دوبرابری داشته است.

روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 28 هزار تومان رسید. در ادامه روند صعودی قیمت ارز، دیروز صرافی ملی، نرخ ارز صرافی های بانکی را  27هزارو 500 تومان اعلام کرد تا همچنان فاصله صرافی‌های بانکی و صرافی های آزاد در حداقل باقی بماند، اما روند صعودی قیمت ارز در بازار همچنان ادامه پیدا کرد و قیمت ارز در صرافی های غیربانکی و بازار دلالی به 28 هزار تومان رسید. در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد: میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور به یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسیده که از خرداد سال 98 تاکنون بی‌سابقه است.به گزارش فارس، میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با ماه های قبل بی سابقه است.از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه شش میلیارد و 708 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در شش ماه دوم امسال میزان عرضه ارز همانند شهریور باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یوروی دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال 98 است. با این حال به گزارش خراسان به دلیل کاهش قابل توجه اختصاص ارز 4200 تومانی و انتقال بخش عمده ای از تقاضای 14 میلیارد دلاری ارز 4200 به سامانه نیما، میزان عرضه فعلی ارز در سامانه نیما کمتر از نیاز است و ضرورت دارد تا روند صادرات غیرنفتی افزایش یابد و بازگشت ارز به کشور تسریع شود.

نمایندگان مجلس در شرایطی دیروز به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و مسکن رای مثبت و جزئیات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند که تاکنون دولت، مرکز پژوهش های مجلس و 21 نفر از اقتصاددانان کشور به صراحت با آن مخالفت کرده اند. بخش مهمی از این مخالفت مربوط به تاثیر 25 تا 37 درصدی آن بر رشد نقدینگی است. با این حال، به نظر می رسد ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی و نیز تاکید بر اعلام نظر کمیسیون های دیگر نظیر برنامه و بودجه و اقتصاد، پشتوانه قوی تری را برای اصلاح  یا رد این طرح فراهم می کند.در یکی از مهم ترین مواد این طرح که خلاصه آن، در تاریخ 14 مرداد و در همین صفحه از روزنامه خراسان منتشر شده، دولت موظف شده تا در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه شود. بخشی از منابع این اقدام از طریق ایجاد حسابی در بانک مسکن به نام «حساب ملی مسکن» تامین می شود. به این حساب، منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، منابع پیش بینی‌شده برای بخش مسکن در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت وام های مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیران و.. .واریز خواهد شد. از سوی دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند حداقل 25 درصد  از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. دراین زمینه اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که هر چند تامین مالی این طرح متکی به منابع بانک مرکزی نیست، اما اختصاص 25 درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، در خوش بینانه ترین حالت، معادل پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش مسکن خواهد بود. رقمی که نسبت به 34 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در سال 98، رشد 782 درصدی را نشان می دهد.با این اوصاف پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی از منظر تاثیر بر حجم تسهیلات پرداختی به سایر بخش ها و نیز نقدینگی قابل تامل است. به طوری که اگر بانک ها، تسهیلات این بخش را کاملاً جایگزین تسهیلات بخش های دیگر اقتصادی نظیر سرمایه در گردش صنعت، کشاورزی و ... کنند، عملاً رونق بخش مسکن را  به قیمت رکود سایر بخش ها رقم زده اند. در این وضعیت، این طرح به تنهایی نقدینگی را 25 درصد افزایش می دهد. اما اگر تسهیلات این بخش، جایگزین درصد کمتری از تسهیلات سایر بخش ها شود، نقدینگی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد به طوری که در نهایت تا 37.1 درصد افزایش خواهد یافت.بدین ترتیب، در شرایطی که ایرادات قابل تامل دیگری نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس به این طرح وارد شده،  علاوه بر آن دولت با آن مخالفت کرده و همچنین 21 اقتصاددان کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند، این طرح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده تا ضمن بررسی مجدد، نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم گرفته شود.