بردبار-  قانون بودجه 99، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف کرده است تا دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که قبل از اجرای قانون بیمه شخص ثالث زندانی شده اند ، تامین کند تا این زندانیان آزاد شوند. بند ب تبصره 11 قانون بودجه 99 تصریح می کند: «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن ها اقدام شود.»بند الف این تبصره نیز مجوزی را برای این صندوق و وزیر دادگستری مطرح کرده است تا بتوانند تا سقف 350 میلیارد تومان برای تامین کسری دیه محکومان دچار تنگی معیشت در تصادفات غیرعمد فراهم کنند.

فارس- عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی وعده داد که خدمات پرداخت خرد به مردم به شکل استاندارد و یکپارچه در بانک‌ها تسهیل می‌شود. وی با اشاره به جلسه ای با مسئولان حوزه فناوری بانک ها گفت: بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس وکلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. همتی گفت:  از دغدغه های مهم در این زمینه، جلوگیری ازخلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب است؛  شایان ذکر است کیف پول الکترونیکی، ابزاری امن و ساده است که کاربر را از حمل پول نقد به صورت خرد برای پرداخت های کوچک بی نیاز می کند. امروزه در سایه فناوری های موجود، امکان پرداخت های الکترونیکی با استفاده از کیف پول الکترونیکی و نیز پرداخت بدون تماس (با استفاده از NFC) فراهم آمده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی میزان بیکاری ناشی از کرونا را بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر برآورد کرد. این بررسی نشان می دهد حمایت صرف از نیروی کار رسمی  با دو چالش اساسی در راستای حمایت از قشرهای کم درآمد روبه روست. این گزارش با تصریح بر ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران ها، تجربه فعلی را یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملاً مرتبط با آن دانسته است.
 در این گزارش با بیان این که صرف نظر از میزان شیوع  کرونا، اقتصاد ایران تا پایان سال 99 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود، آمده است: بررسی ها نشان می دهند که در سناریوهای مختلف، بین دو میلیون و 870 هزار تا شش میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی کشور، متاثر از شیوع کرونا، شغل خود را از دست خواهند داد.
 این بررسی میزان تاثیر پذیری طبقات پایین از تبعات ناشی از کرونا را بیشتر از سایر طبقات ارزیابی کرده و در عین حال، دو چالش حمایت صرف از شاغلان رسمی را یادآور شده است.
بر این اساس، بررسی وضعیت اشتغال دهک های پایین نشان می دهد تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 97 را پرداخت کرده اند و تحت پوشش بیمه (غیر درمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است. این موضوع بدان معناست که حمایت هایی که از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری شده، ضریب اصابت پایینی به دهک های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد.
دومین چالش حمایت از نیروی کار رسمی به آثار آن باز می گردد. در شرایط کنونی هر گونه حمایت، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تامین می شود و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، بی بهره خواهند بود.
در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به خصوص دهک های پایین حمایت کرده ایم. مرکز پژوهش ها در ادامه، بهترین شیوه حمایتی کنونی که بتواند موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی را تضمین کند، اولویت قراردادن حمایت از خانوار برای تامین معیشت اعلام کرده و پیشنهاد داده است: این حمایت می‌تواند به صورت پلکانی و با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (با پذیرش درصدی از خطا) انجام شود.

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد تند از لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، درباره چپاول اموال ملت با تصویب این طرح، تلاش برای تصویب این لایحه بدون طی تشریفات متداول، انجام تصمیم گیری های مهم توسط تنها شش نفر و ایجاد یک ماشین توزیع رانت با تصویب این لایحه هشدار داد.
به گزارش خراسان، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی طرحی برای واگذاری طرح های نیمه تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی است که بهمن ماه 97 در دولت تکمیل و راهی مجلس شد. از بهار سال گذشته کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی این لایحه است. اکنون توکلی مدعی شده است که «طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته  و متن جدیدی تنظیم شد» و تیم کارشناسی قبلی هم کنار گذاشته شده است.
به گزارش مهر، احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، با اشاره به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نوشت: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و ... را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره به تاراج بدهند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه ساز و کار اجرایی را هم بسیار فساد آفرین خواند و نوشت:«زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط بر عهده شش نفر است.»
وی در ادامه با اشاره به امکان تخفیف 50 تا 80 درصدی در ارائه این طرح ها به بخش خصوصی، خطاب به مجلس دهم نوشت: مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مرتکب نشود.
توکلی در انتها تصریح کرد:  “موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک شش نفره قرار بگیرد و عملاً بدون رعایت فرایند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد».
گفتنی است، هدف اصلی دولت از تنظیم این لایحه تکمیل پروژه های نیمه تمام است. هم اکنون حدود 70 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که طبق برآوردهای مختلف برای تکمیل، نیاز به 600 تا 700هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. در همین حال با توجه به کسری بودجه دولت و برآورد 150 هزار میلیاردی از لزوم فروش اموال دولت برای جبران کسری بودجه (که بخشی از آن از محل فروش سهام دولتی در حال پیگیری است) نگاه درآمدزایی دولت به این لایحه نیز جدی به نظر می رسد.
روحانی: فروش اموال مازاد دولت ضروری است
رئیس‌جمهور گفت: صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها ضروری است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژه‌های نیمه تمام که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود. در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تازه ترین داده های تورم نقطه به نقطه مرکز آمار نشان می دهد که در فروردین امسال، فاصله تورمی استان ها به 13.4 درصد رسید. این در حالی است که رقم مزبور در اسفندماه سال گذشته به 14.7 درصد رسیده بود. طبق این آمارها، کردستان کمترین و هرمزگان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داراست.

شاخص بورس 845 هزار واحدی شد
تسنیم- شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۲۵هزار و ۵۰۲هزار واحدی، از ارتفاع 845 هزار واحد هم گذر کرد.

ریزش قیمت نفت دومین قربانی را هم گرفت
ایسنا- غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست حمایت در برابر ورشکستگی، دومین قربانی بزرگ سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در آمریکا شد. شمار دکل های حفاری نفت آمریکا در آوریل بیشترین کاهش را از سال ۲۰۱۵ داشته است. موسسه ریستاد انرژی هشدار داده که اگر قیمت نفت حدود ۲۰ دلار در هر بشکه بماند، ۵۳۳ شرکت نفتی آمریکایی ورشکسته خواهند شد.