بردبار- هرچند طبق قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم می بایست سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اکنون حدود 36 درصد می شد، اما قانون بودجه امسال این سهم را 20درصد اعلام کرده و مابه التفاوت 16 درصدی آن را به عنوان وام یا بدهی دولت به صندوق تلقی کرده است که امید است درآینده و با بهبود وضعیت اقتصادی دولت و جامعه و همچنین با بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی این وام در اسرع زمان تسویه شود.
بند الف تبصره یک قانون بودجه امسال تصریح می کند:سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 ‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله برای واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در ادامه این بند نیز اضافه شده است: مابه‌التفاوت سهم 20 ‌درصد تعیین‌شده تا سهم قانونی 36 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

نسبت تسهیلات به سپرده در پایان آذرماه سال 98 به 78.5 درصد رسیده است که به گفته یک اقتصاددان افزایش معوقات بانکی، پرداخت خلق پول جدید بانک‌ها به سود سپرده به جای اعطای تسهیلات، تبدیل شدن تسهیلات معوق به اموال تملیکی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، وضعیت دارایی‌ بانک‌هاست و نحوه مدیریت منابع بانکی را نشان می‌دهد. در این زمینه بررسی آمارها نشان می دهد که از سال 92 تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته، به‌طوری که از  99.7 درصد در سال 91 به 78.5 درصد در آذر ماه سال 98 رسیده است. این در حالی‌ است که به‌طور متوسط بانک‌ها می‌توانند حداقل 90 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و بانک ها کار اصلی خود را که همان اعطای تسهیلات است انجام نمی دهند.
سید علی روحانی اقتصاددان و متخصص پول و بانکداری در تشریح دلایل این پدیده، نخستین احتمال را افزایش معوقات بانکی دانست که بر این اساس بانک باید پس از معوق شدن تسهیلات، ذخیره گیری کند و این کار را با استفاده از درآمدها انجام می دهد.
به گفته وی، احتمال بعدی برای بروز این پدیده، این است که خلق پول بانک ها (سپرده گیری و تسهیلات دهی از این محل)، صرف پرداخت تسهیلات نشده و به سود سپرده ها اختصاص یافته است. دلیل احتمالی دیگر که در سخنان روحانی به آن اشاره شده است، به تبدیل شدن بخشی از این سپرده‌ها به دارایی‌های ثابت یا سرمایه گذاری بر می گردد. به این معنا که خلق پول برای اکتساب دارایی ثابت یا سرمایه گذاری در شرکت‌ها توسط بانک انجام شده است. وی همچنین به احتمال تملک وثایق تسهیلات معوق شده توسط بانک اشاره کرد که در آن صورت دارایی دیگر تسهیلات محسوب نمی‌شود و دارایی به املاک و مستغلات تبدیل خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان این که نسبت مناسب تسهیلات به سپرده حدود 90 درصد است، افزود: راهکار‌های حل این چالش همان مواردی است که بارها به عنوان اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. باید دارایی‌های موهوم بانک‌ها شناسایی و از ترازنامه خارج شود و بانک‌های بد تعیین تکلیف شوند تا بانک‌ها بتوانند به‌خوبی تامین مالی کنند. چون هم اکنون نظام بانکی عملاً نمی‌تواند تامین مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد فراهم کند.
 

رئیس جمهوری بر ارائه تسهیلات قرض الحسنه به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام ‌و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در صد و سی و دومین جلسه اقتصادی دولت، با تأکید بر ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت جهش تولید، توسعه و صادرات غیرنفتی با توجه به افزایش تقاضای جهانی در برخی محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی را ضروری خواند.
در این جلسه که در دفتر رئیس جمهوری و به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش اقدامات اجرایی از وام‌های قرض‌الحسنه به خانوارها و نیز شیوه دادن تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا  را ارائه کرد.رئیس جمهور تأکید کرد: ترتیبی اتخاذ شود این تسهیلات با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری به نحوی که شفافیت لازم و اطمینان از حفظ اشتغال کارگران را تضمین کند، ارائه شود.
در این جلسه همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از پیگیری‌های دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول ارائه کرد.
 

نمایندگان مجلس سازوکار اعتراض مودی، مرجع رسیدگی به اختلاف های مالیاتی و برخورد با قضات متخلف در هیئت حل اختلاف مالیاتی را مشخص کردند. روز گذشته در جریان بررسی موادی دیگر از لایحه مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان با تعیین زمان لازم الاجرا بودن  قانون مالیات بر ارزش افزوده سازوکار اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی را تعیین کردند. نمایندگان همچنین با تعیین «هیئت حل اختلافات مالیاتی» به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی، نحوه برخورد با قضات متخلف در هیئت حل اختلاف مالیاتی را نیز مشخص و سازوکار تجدیدنظر درباره رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی را نیز تعیین کردند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی را نیز مشخص کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال فهرست بیش از ۱۷ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت وام یک میلیون تومانی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
محمد شریعتمداری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پس ازبررسی پیامک‌های متقاضیان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی ویژه کرونا، ظهر امروز (سه شنبه) فهرست ۱۷ میلیون و۱۵۳ هزار و ۲۱ سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد.وی افزود: با اقدام بانک مرکزی از ظهر فردا (چهارشنبه) وام یک میلیون تومانی به حساب مردم واریز می شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان نوشت: واریز درخواست‌های دریافتی پس از امروز نیز از دهم اردیبهشت انجام می شود .
دولت تصمیم گرفته مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت قرض الحسنه به حساب یارانه بگیران که ٢٣ میلیون خانوار هستند، واریز کند. اقساط این وام از تیرماه طی 30 قسط ماهانه به مبلغ 35 هزار تومان از یارانه خانوارها کسر می شود.به نظر می رسد خانوارهای باقی مانده، خانوارهایی هستند که یا متقاضی این وام نیستند یا سیم کارت سرپرست خانوار به نام خود فرد نیست و باید پس از دریافت سیم کارت به نام خود، تقاضای وام یارانه ای را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.
 

چندی پیش 50 تن از اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جمهور، بسته های سه ماهه و 9 ماهه ای را در واکنش به تبعات اقتصادی شیوع کرونا به دولت پیشنهاد و در آن جزئیات بسته سه ماهه را با هدف جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی) تشریح کردند.
دیروز یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت وگوی مفصلی که با خبرگزاری مهر داشت، به جزئیات بیشتر این بسته ها و برخی مفاد بسته دوم که قرار است با هدف خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای 9 ماه پایانی سال ۹۹ منتشر شود اشاره کرد.
یکی از محورهای این بسته ناظر به آزادسازی سهام عدالت است. اقدامی که با نظر مساعد معاون اول رئیس جمهور نیز همراه شده است.
به گفته جهانگیری هم اکنون ارزش این سهام برای عموم سهامداران به حدود هشت میلیون و برای دو دهک پایین به 16 میلیون تومان رسیده است و می توان گفت در صورتی که امکان نقد کردن تمام یا بخشی از آن فراهم شود، می تواند چند برابر وام قرض الحسنه دولت برای خانوارها کارگشا باشد.
علی مروی معتقد است که سهام عدالت از مواردی است که می تواند نقدینگی را جذب کند و منبع حمایت رفاهی برای کرونا نیز باشد، بدون این که فشاری به پایه پولی بیاید.
وی با این حال، آزادسازی سهام عدالت را مشروط به اصلاح سبد این سهام دانست و گفت: منظور از اصلاح این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر هم اکنون سهام عدالت ندارند. این افراد در همه دهک‌ها پخش هستند در وهله اول دولت باید با افزایش شرکت‌های سهام عدالت، این ۳۰ میلیون جامانده را نیز اضافه کند.
این کار می‌تواند با استفاده از افزودن برخی شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد.
 سپس امکان عرضه سهام عدالت در بورس فراهم شود. اما اگر قبل از آزاد سازی سهام عدالت، این اصلاحات صورت نگیرد تبعات و مشکلات اجتماعی ناگوار ایجاد خواهد شد.
 هم اکنون ارزش این سهام حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نصیب اش شود.
 برای همین فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق نگرفته باشد احساس تبعیض شدیدی می‌کند به همین دلیل قبل از عرضه سهام عدالت به بورس و قابل معامله کردن آن باید این ۳۰ میلیون نفر نیز وارد شوند.
 دولت یا باید از افراد دیگر بگیرد و به آن ها بدهد که این مشکل حقوقی دارد، چون آن ها مالک شده‌اند، راه دیگر این است که دولت شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند.
 این کار اول از همه مشکل صرفاً اسمی بودن تعلق این شرکت ها به مردم را حل می‌کند.
از سوی دیگر کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند.
مروی در بخش دیگری از پیشنهادهای خود به لزوم اصلاح تصمیم آبان سال گذشته دولت درباره بنزین اشاره کرد و خواستار تشکیل بازار انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو شد.
حذف ارز 4200 دیگر پیشنهاد این اقتصاددان است که مابه التفاوت 10 میلیارد دلار ارز 4200 با ارز آزاد حدود 110 تا 120 هزار میلیارد تومان و مابه التفاوت آن با ارز نیمایی حدود 80 تا 90 هزار میلیارد تومان است.
 دیگر پیشنهاد مطرح شده در این بسته، رفع انحصار از برخی مشاغل مانند وکالت است تا از این طریق، هم تقاضای خدمات این مشاغل زیاد شود و هم بیکاری کاهش یابد.
مانند اتفاقی که در خصوص تاکسی های اینترنتی افتاد.
 

قیمت نفت خام آمریکا طی دو روز کاری گذشته در اتفاقی نادر و تاریخی منفی شد. این اتفاق بی سابقه انبوهی از سوالات و ابهامات در فضای کارشناسی و حتی فضای عمومی جامعه ایجاد کرده است که چطور می شود قیمت یک کالا صفر یا منفی شود. در ادامه ضمن مرور تحولات شدید و عجیب بازار نفت در روزهای اخیر، درباره چگونگی منفی شدن قیمت ها توضیح می دهیم.
به گزارش خراسان، قیمت نفت از ابتدای سال جاری میلادی هم حال و روز خوبی نداشت اما با همه گیر شدن کرونا شرایط سخت تر شد. حتی توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش 10 تا 15 میلیون بشکه ای نفت در روز (بین 10 تا 15 درصد کاهش) هم نتوانست بازار را متعادل کند. چرا که کاهش عرضه ناشی از قرنطینه حدود 30 میلیون بشکه در روز(طبق تخمین آژانس بین المللی انرژی) تخمین زده می شود که در صورت تداوم محدودیت های رفت و آمد می تواند بیشتر هم بشود.در این شرایط نگرانی ها فزونی یافت تا این که در معاملات روز دوشنبه و سه شنبه (20 و 21 آوریل) قیمت نفت خام آمریکا در برخی سررسیدهای بازار آتی منفی هم شد. پیشتر منابع رسانه ای از پرشدن مخازن نفتی خشکی و دریایی در آمریکا و شناورشدن 160 میلیون بشکه نفت روی دریا، نگرانی هایی در خصوص وضعیت نفت و حتی صفرشدن قیمت ها در روزهای پیش رو ایجاد کرده بود اما احتمال منفی شدن قیمت ها را کسی نمی داد. اما قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل ماه می در معاملات روز دوشنبه تا منفی 40 دلار هم سقوط کرد. البته دیروز مقداری رشد کرد و در محدوده منفی 16 تا مثبت 2.5 دلار نوسان کرد و در نهایت هم در قیمت منفی 2 دلار به کار خود پایان داد.
اما این اتفاق افتاد و درباره این متناقض نما باید توضیحاتی ارائه شود.
1-اولا باید توجه کرد که قیمت در بازار آتی و برای سررسیدهای نزدیک منفی شده است. در بازار آتی معاملات به صورت کاغذی انجام می شود و تا قبل از سررسید، یک بشکه نفت هم به صورت واقعی مبادله نمی شود. اما وقتی قرارداد سررسید می شود، افراد خریدار مجبورند میزان خرید خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند. اتفاقی که در بازار آتی خیلی رایج نیست چرا که بخش مهمی از فعالان این بازار سفته بازان هستند که ممکن است حتی یک بار هم یک بشکه نفت را از نزدیک ندیده باشند!
این افراد به یک باره بین منگنه قرار گرفتند. قرارداد آتی نفت خام آمریکا برای تحویل ماه می روز سه شنبه 21 آوریل (دیروز) سررسید می شد و افرادی که تا دیروز نفت خود را نفروخته بودند مجبور به تحویل گرفتن آن در ماه می بودند. در سوی دیگر اخبار مختلف از پرشدن مخازن نفتی آمریکا در دریا و خشکی خبر می دادند. از این رو این افراد که هزینه های تحویل و انتقال و ذخیره سازی (اگر انبار یا مخزنی پیدا شود) را پیش چشم می دیدند فروش به هر قیمتی را ترجیح می دادند. تا این که در اثر رفتار هیجانی قیمت ها تا منفی 40 دلار هم سقوط کرد. بنابراین کاهش تقاضای نفت، تداوم تولید و پرشدن انبارها (مخصوصا در آمریکا) در کنار سفته بازی ها و غلبه استرس در بازار آتی به منفی شدن قیمت ها منجر شد.
همه این اتفاقات در حالی رخ داد که قرارداد آتی نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن که هنوز حدود یک ماه دیگر فرصت معامله کاغذی دارد حدود 15 دلار است و در بدترین شرایط بالای 10 دلار باقی ماند.
2-اما این همه ماجرا نیست. چرا که طبق گزارش پایگاه معتبر اینوستینگ، قیمت نقدی نفت آمریکا هم گاهی منفی شده است. برخی تک معاملات هم با قیمت های بسیار نازل انجام می شود. در این زمینه باید توجه کرد که منظور از منفی شدن قیمت در بازار نقدی ( و نه آتی) می تواند به معنی تقبل هزینه های حمل و نقل توسط تولیدکننده در ازای تحویل نفت به مصرف کننده باشد. همچنین می توان هزینه های امحا یا هزینه های انبارداری (اجاره نفتکش یا انبار)، هزینه بیمه و ... را که در شرایطی بر عهده فروشنده قرار می گیرد به عنوان هزینه یا همان قیمت منفی در نظر گرفت. اما سوال این است که چرا تولیدکنندگان یا فروشندگان به این همه ضرر تن می دهند؟
3- باید توجه کرد که این افت قیمت ها فعلا یک اتفاق کوتاه مدت است. شرکت ها، سرمایه گذاری های بلندمدت و سنگینی برای استخراج نفت انجام داده اند و اکنون باید عملیات خود را ادامه دهند. در مواردی به خاطر قراردادهای بلندمدت و در مواردی به دلیل این که هزینه توقف تولید و راه اندازی مجدد برداشت نفت از چاه زیاد است.
4- نکته دیگر مسائل جغرافیایی است. در شرایط بحرانی کنونی، ممکن است تفاوت قیمتی قابل توجهی بین مناطق ایجاد شود. چرا که قیمت ممکن است از هزینه حمل و نقل کمتر شود.
هم اکنون طبق گزارش منابع هند و چین مخازن خالی دارند و چین در حال افزایش ذخیره نفت است از این رو قیمت در آسیا بالاتر است و قیمت نفت اوپک هنوز در محدوده 14 دلار است. اما در آمریکا که تولید زیاد و انبارها پر است قیمت به شدت افت کرده و در مواردی منفی شده است.
طبیعتا چنان چه این شرایط ادامه یابد به مرور شرکت های ضعیف تر(که هزینه تولید بالاتر و تاب آوری کمتری دارند) ورشکسته شده و از بازار حذف می شوند و عرضه به صورت اجباری کم خواهد شد تا قیمت دوباره متعادل شود.
 

برآوردها حاکی از آن است که در اسفند سال گذشته و از میان کالاهای منتخب کشاورزی، گوشت قرمز، خشکبار و گوشت طیور، سه رسته ای بودند که فروشندگان آن ها در مجموع با بیشترین افت درآمد مواجه شده اند. بر این اساس پیش بینی می شود افت فروش این رسته ها در اسفند 2440 میلیارد تومان و فروردین 4880 تومان بوده و در صورت تداوم شرایط، این افت درآمد به منفی هفت هزار و 321 میلیارد تومان تا انتهای اردیبهشت خواهد رسید. این ارقام می تواند ادامه بسیاری از کسب وکارهای فعال در حوزه کشاورزی را با چالش مواجه کند و بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 16972 خود، لزوم اتخاذ بسته های حمایتی از تولید و تحریک مصرف را یادآور شده است.
 

ریزش ارزش لیر ترکیه ادامه دارد
ایسنا- ارزش لیر در برابر ارزهای مهم بار دیگر کاهش یافت. به گزارش سی ان بی سی، افزایش نگرانی فعالان بازار از وضعیت اقتصاد ترکیه پس از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول باعث رقم خوردن روز تلخ دیگری برای لیر شد تا جایی که نرخ برابری لیر در مقابل دلار به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۱۸  رسید. ترکیه اکنون بیشترین شمار مبتلایان به کرونا در خاورمیانه را دارد و ۲۱۴۰ نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده‌اند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال ترکیه به منفی 5 درصد و نرخ بیکاری به بالای ۱۷ درصد برسد.

برنامه ریزی برای افزایش شرکت‌های بورسی بنیاد مستضعفان
فارس- رئیس بنیاد مستضعفان کلیات برنامه بنیاد برای حضور در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور حضور موثر این بنیاد در بازار سرمایه را تشریح کرد. فتاح اظهار کرد: هم اکنون 32 شرکت بنیاد مستضعفان در بورس فعال هستند که دو شرکت جنرال مکانیک و دوده صنعتی فام، در سال 98 عرضه شد و هم اکنون 16 شرکت دیگر هم در حال پذیرش برای عرضه سهامشان در بورس هستند.

رشد تاریخی صدور کدهای جدید بورسی
ایسنا- آمارهایی که اواسط فروردین‌ از میزان بی سابقه ثبت نام کنندگان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) منتشر شد از استقبال مردم از بازار سرمایه حکایت دارد به طوری که در فروردین سال گذشته ۵۵ هزار کد صادر شد درحالی که در فروردین امسال تعداد کدهای صادر شده به بیش از ۱۹۳ هزار کد رسید.

ریزش قیمت نفت هم صعود شاخص بورس را متوقف نکرد
ایسنا- معاملات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار بی‌توجه به ریزش قیمت جهانی نفت همچنان به صعود خود ادامه داد و با رشد 17 هزار واحدی از مرز ۷۲۶ هزار واحد هم رد شد.  شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۸۵۰ واحد رشد و رقم ۲۴۶ هزار و ۱۱۳ واحد را ثبت کرد. این در حالی است که بورس های جهانی در اثر این رویداد منفی شدند. بورس در یک هفته اخیر و بعد از عرضه شستا رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و همچنان هم این روند جهشی را ادامه می دهد.

سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی آلمان برای تولید متانول در چابهار
ایبنا- معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دو مورد سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار خبر داد. به گفته جمالی هم اکنون یک سرمایه‌گذار آلمانی قرار است در طرح تولید متانول و زنجیره ای پایین‌دستی آن ۴۰۰ میلیون یورو ماشین‌آلات و تجهیزات مد نظر را بیاورد که در منطقه آزاد چابهار این پروژه عملیاتی خواهد شد. در مورد دوم نیز یک شرکت چینی حدود ۲۲ میلیون یوان در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری می کند که مربوط  به  سیلندر های چاپ منقوش یا چاپ برجسته است.