بردبار- قانون بودجه امسال شرکت های بیمه‌ای را مکلف به پرداخت درمجموع 300 میلیارد تومان به حساب خزانه از محل بیمه شخص ثالث کرده است تا برای بهبود راه ها، اورژانس و نیروی انتظامی مصرف شود.البته بیمه مرکزی نیز به عنوان نهادناظر بر اجرای درست این کار نظارت می کند.بند الف تبصره 10 قانون بودجه تصریح می کند: شرکت های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت ها تعیین شده و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.نکته جالب این بند، محاسبه این مبالغ به عنوان مالیات شرکت های بیمه ای است ، چرا که در ادامه می افزاید: وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.تبصره 10 محل مصرف این 300 میلیارد تومان را نیز مشخص کرده است : «منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.»
و سرانجام تکلیف نظارت بر موضوع نیز مشخص شده و درانتهای بند الف تبصره 10 آمده است : «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.»
 

دادستان انتظامی مالیاتی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اگر کارمندان بانک‌ها گزارش تخلفات احتمالی را ندهند مباشر در جرم هستند. به گزارش فارس، عباس بهزاد بهمن سال 98 در نامه‌ای به همتی  اعلام کرده که «با استناد به ماده 276 قانون مالیات های مستقیم، چنان چه هریک از کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. از طرفی به استناد قوانین از جمله ماده ۷۶  قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلف‌اند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.» وی خواستار آن شده که ضمن اعمال نظارت های کافی و مؤثر، مراتب به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اطلاع‌رسانی شود و تاکید کرده است در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی انجام خواهد شد.
 

شاخص کل بورس تهران در اولین روز اردیبهشت ماه هم حدود 19 هزار واحد رشد کرد تا روند صعودی تند شاخص که از چهارشنبه گذشته و همزمان با عرضه شستا آغاز شد، همچنان با قدرت ادامه یابد. به این ترتیب شاخص کل بعد از 4 جهش 20 هزار واحدی، وارد ابرکانال 700 هزار واحد شد. بسیاری از سهم های بزرگ بازار هم صف های خرید قابل توجهی را تجربه کردند. شرایطی که فرصت را برای عرضه خرد سهام توسط دولت و نمادهای دولتی فراهم کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم از بانک ها خواست از شرایط موجود برای فروش دارایی های مازاد خود استفاده کنند.به گزارش خراسان، عرضه خرد سهام توسط دولت و شرکت های دولتی در حالی است که قرار است عرضه عمده سهام از طریق صندوق های قابل معامله طی ماه جاری انجام شود. مثلا دیروز در نماد بانک های تجارت و صادرات دولت 4 میلیون سهم فروخت. در حالی که مالک حدود 70 میلیارد سهم از این بانک هاست. قرار است عرضه عمده بانکی ها به عنوان اولویت اول طی همین ماه انجام شود.
در شرکت های پالایشی نیز که چند روزی است موردتوجه بازار هستند نماد شرکت دولتی پالایش و پخش فروش خرد را در دستور کار دارد. به عنوان مثال این شرکت، دیروز در پالایشگاه اصفهان حدود 97 میلیون سهم را فروخت. در شرکت خدمات انفورماتیک نیز شرکت ملی انفورماتیک مدتی است که فروش سهام را در دستور کار دارد. در هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان بزرگ ترین شرکت بورسی، شرکت ملی پتروشیمی عرضه های محدودی را انجام می دهد.با این حال، همچنان به نظر می رسد دولت و بسیاری از شرکت های دولتی در استفاده از فرصت فعلی بورس برای تامین مالی و فروش دارایی های مازاد کند هستند. مثلا در شرکت بحران زده هپکو که چند برابر ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی در بورس معامله می شود، عرضه های بسیار اندکی توسط نماینده دولت (سازمان خصوصی سازی) انجام می شود.
همتی خطاب به بانک ها: فرصت بورس را دریابید  و شرکت‌های زیرمجموعه را در بورس عرضه کنید
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی هم در بخشنامه ای رسمی از بانک ها خواست که از فرصت موجود برای واگذاری سهام و شرکت های زیرمجموعه در بورس استفاده کنند. به گزارش تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر این موضوع که فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس مغتنم شمرده شود، یادآور شد از ظرفیت بالای فراهم شده در بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود بهره گیرند. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده 16 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور» اشاره کرده است.
 

مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری نباید در مقطع زمانی سه ماهه ابلاغ شده بابت پرداخت نشدن اقساط وام قرض الحسنه جریمه ای محاسبه کنند و انجام آن تخلف است. همزمان بررسی ها نشان می دهد که با گذشت یک هفته از ثبت شکایت دریافت کنندگان وام قرض الحسنه در سامانه بانک مرکزی، پاسخی به این شکایت ها ارائه نشده است. به گزارش مهر، مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره مهلت سه ماهه پرداخت اقساط وام قرض الحسنه اظهار کرد: اخذ جریمه یا محاسبه جریمه بابت پرداخت نشدن اقساط وام در مقطع سه ماهه اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 تخلف است و اگر بانکی این کار را انجام داد مشتریان می‌توانند با استفاده از سامانه شکایت‌های مربوط به وام قرض الحسنه که در پایگاه بانک مرکزی « Cbi.ir» است شکایت خود را ارسال یا به صورت تلفنی با تماس با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنند و ما با بررسی موارد، شکایات را تا حل مسئله دنبال خواهیم کرد.به گزارش خراسان، اگر چه این مقام مسئول بانک مرکزی جریمه اقساط پرداخت نشده وام های قرض الحسنه در بازه زمانی یادشده را تخلف دانسته، اما برخی از دریافت کنندگان وام قرض الحسنه اعلام می کنند بابت برداشت اقساط از حساب، در سامانه یادشده شکایت خود را ثبت کرده اند و در عین حال با گذشت بیش از یک هفته، پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکرده اند. نکته قابل توجه این جاست که سامانه بانک مرکزی هیچ کد رهگیری بابت درخواست شکایت به شاکی ارائه نمی کند و از این رو معلوم نیست فرایند رسیدگی به شکایت شاکی، چگونه و با چه فرایندی پیش می رود. شایان ذکر است 24 فروردین، روابط عمومی بانک مرکزی از ثبت 35 هزار و 494 شکایت در سامانه یادشده خبر داده و با اشاره به اصلاح سامانه های برداشت اتوماتیک بانک ها، تاکید کرده بود مبالغ برداشت شده در برخی بانک ها، به مشتریان عودت داده شده است.
 

با وجود توافق کشورهای تولیدکننده برای کاهش بی سابقه 10 میلیون بشکه ای عرضه نفت، همچنان صدمات ناشی از کرونا بر اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت باعث شده است روند نزولی قیمت طلای سیاه ادامه یابد.
به گزارش خراسان، با شروع معاملات بازارهای جهانی از دیروز،  قیمت شاخص آتی نفت برنت حدود 6 و نفت آمریکا حدود 9 درصد سقوط کرد و این شاخص ها به ارقام کم 26 و 22 دلار سقوط کردند. این در حالی است که قیمت نقدی در برخی معاملات واقعی نفت، مخصوصا در آمریکا بسیار کمتر است. برخی گزارش ها حکایت از افت قیمت نفت آمریکا به کمتر از 10 دلار در هر بشکه دارد. مثلا بلومبرگ گزارش کرده است که یک محموله نفتی سنگین و ترش در آمریکا به قیمت 2 دلار معامله شده است. قیمت در برخی معاملات در کانادا هم به زیر 10 دلار سقوط کرده است.
 گفتنی است قیمت آتی نفت بر اساس معاملات کاغذی روی نوع استانداردی از نفت استخراج و اعلام می شود و در معاملات واقعی، قیمت ها وابسته به نوع نفت (سبک و سنگین)، محل تحویل و ... می‌تواند کمتر یا بیشتر از این شاخص ها باشد.
طبق اعلام وب سایت اوپک، آخرین قیمت سبد نفتی این سازمان هم 18 دلار گزارش شده است. این در شرایطی رخ می دهد که تقاضای نفت حدود 30 درصد افت کرده اما توافق کاهش عرضه در صورت اجرای درست، درنهایت 15 درصد از عرضه نفت خواهد کاست.
طبق گزارش ها، این اتفاق در شرایطی رخ داده است که انبارها و مخازن نفتی بسیاری از کشورها پرشده و دیگر جایی برای ذخیره سازی نفت وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در این خصوص با اشاره به پرشدن مخازن در بسیاری از کشورها و حتی آمریکا، طبق محاسباتی نشان داد که میزان ذخیره‌سازی نفت توسط چین دو برابر شده است. به نوشته این گزارش، دیگر کشورهای واردکننده نفت به آسانی، توانایی انتقال نفت وارداتی به ذخایر خود را به میزانی که چین می تواند، ندارند به این معنی که آن ها مجبورند میزان واردات را کاهش دهند. این خبرگزاری پیشتر هم از افزایش میزان نفت ذخیره شده روی دریا به 160 میلیون بشکه خبر داده بود که یک رقم کم نظیر است.
 

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم در ادامه روند نزولی خود در فروردین ماه، با کاهش 2.6 واحد درصد به 32.2 درصد رسید. با این حال، رشد ماهانه  5.1 درصدی شاخص قیمت کالاهای خوراکی، منجر به فشار مضاعف تورمی به دهک‌های پایین تر شد.
به گزارش خراسان، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، تورم فروردین ماه امسال (رشد میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به فروردین 99 نسبت به دوره مشابه قبل از آن)  را 32.2 درصد گزارش کرد. این رقم که نسبت به رقم مشابه در اسفند سال قبل، 2.6 واحد درصد افت را نشان می دهد، همسو با پیش بینی های بانک مرکزی است که اعلام می کند نرخ تورم در سال 99 تا سطح 20 تا 22 درصد کاهش خواهد یافت.بر اساس داده های این مرکز، شاخص قیمت ها در نخستین ماه امسال، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 19.8 درصد افزایش یافته که این رقم از رقم مشابه برای اسفند 98، 2.2 واحد درصد کمتر است.با این همه رشد شاخص قیمت ماهانه بر خلاف دو شاخص قبلی در فروردین ماه، افزایشی است. این شاخص نشان می دهد که قیمت ها در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند 98، 2.1 درصد رشد پیدا کرده اند. رقمی که در اسفند ماه 1.5 درصد بوده است.
تورم ماهانه خوراکی ها در بالاترین سطح 12 ماه اخیر
نکته قابل توجه در داده های قیمت، رسیدن رشد ماهانه قیمت خوراکی ها به 5.1 درصد است. رقمی که از اردیبهشت 98 بی سابقه است. این داده ها نشان می دهند به رغم افت قیمت گوشت قرمز و ماکیان، گروه های «میوه و خشکبار» و «سبزی‌ها و حبوبات» به ترتیب با رشد ماهانه 19 و 13.6 درصد گوی سبقت را از سایر گروه های کالای خوراکی و غیر خوراکی در فروردین ماه ربوده اند. به تناظر این داده ها، درصد تغییر ماهانه شاخص کل قیمت ها از دهک های پایین به سمت دهک های بالا نزولی شد. علت این مسئله به سهم بالای کالاهای خوراکی در سبد هزینه دهک های پایین بر می گردد. بر این اساس درصد تغییر ماهانه شاخص کل برای دهک اول به 2.7 و برای دهک دهم به 1.7 درصد رسید.
 

مدتی است که تورم و گرانی در روستاها بیشتر از مناطق شهری گزارش می شود. این موضوع حتی در دو ماه اخیر که شاهد کاهش فعالیت های اقتصادی در شهرها در اثر کرونا بودیم نیز ملموس بوده است. به نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع در تفاوت تورم کالاهای اساسی مصرفی و خدمات نهفته باشد. در روستاها سبد مصرفی عمدتا به مصارف اساسی و غذایی اختصاص دارد که طی ماه های اخیر گرانی بیشتری را تجربه کرده اند. این در حالی است که در شهرها خدمات مختلف (آموزش، بهداشت، تفریح و ...) سهم بیشتری از سبد مصرفی دارد و تورم بخش خدمات هم بسیار کم بوده است. مثلا در فروردین ماه تورم ماهانه خدمات فقط 0.7 درصد بوده اما تورم خوراکی ها 5.1 درصد بوده است.
 

قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان
مهر- رئیس اتاق اصناف تهران قیمت اقلام پرمصرف ماه رمضان (در تهران) را به این شرح اعلام کرد: هر کیلوگرم حلیم معجون درجه یک ۲۵ هزار تومان، هر کیلوگرم آش رشته ۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان و هر کیلوگرم خرما نیز ۲۴ هزار تومان تعیین شده است.  

افت 52 درصدی معاملات مسکن در فروردین
ایسنا- طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، در فروردین 99 حدود ۱۴ هزار و ۹۹۶ قرارداد خرید و فروش ملک در  کل کشور به امضا رسیده که نسبت به اسفند پارسال ۷۰ درصد و نسبت به فروردین پارسال ۵۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر ۶۴۷۲ قرارداد اجاره در فروردین 99 منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۷۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ درصد افت را نشان می دهد.

دلیل گرانی خودروهای داخلی در روزهای آغازین بازگشایی بازار
ایسنا- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، دو عامل خودروهای کارتکسی (ویرایشی) که باعث افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها شده‌اند و تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خودروها را دلیل افزایش قابل توجه خودروها در بازار خودرو در اولین روزهای آغاز معاملات دانست. با این حال پیش‌بینی می شود در روزهای آینده با آغاز رسمی خرید و فروش‌ها، مجدد بازار به حالت عادی برگردد و سبب کاهش قیمت‌ها شود.