فرایند انتخاب رشته از ۲۰ مرداد آغاز شده و تا 24 مرداد ادامه خواهد داشت و این یعنی داوطلبان تنها 2 روز تا پایان مهلت انتخاب رشته فرصت دارند.  اگر انتخاب رشته بدون آگاهی کامل صورت گیرد منجر به تبعات جبران ناپذیری در زندگی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ناکامی تحصیلی، نداشتن رضایت شغلی، احساس ناکارآمدی و افسردگی در آینده و ... اشاره کرد. شاید به دلیل همین اهمیت است که طبق یکی از جدیدترین گزارش‌های فرهیختگان، منشی یکی از مراکز انتخاب رشته می‌گوید: «ما در خصوص انتخاب ‌رشته دو طرح داریم. یکی طرح اول‌مان است که طرح vip  است و یکی هم طرح معمولی. در طرح ویژه‌مان، انتخاب رشته دقیقه‌ای ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد.» باید توجه داشت که معمولا مشاوران در این جلسات، تلاش می‌کنند تا بهترین رشته‌های دانشگاهی را برای داوطلبان انتخاب کنند اما بعضی مسائل هست که به دلیل کمبود وقت، کمتر به آن‌ها توجه می‌شود. در ادامه از نکاتی خواهیم گفت که برای انتخاب رشته مهم است اما مغفول مانده.

 مهاجم تیم‌ملی کشورمان که به تازگی در ترکیب تیم باشگاهی‌اش یعنی زنیت روسیه جا افتاده و روزهای درخشانی را سپری می‌کند، در یکی از جدیدترین مصاحبه هایش گفته: «99 درصد امسال ازدواج می‌کنم. البته اگر خانواده عروس جواب بله را بدهند! این تصمیم می‌تواند خیلی به من کمک کند. هم به خودم و هم به فوتبالم. در یک سال اخیر و به عقیده کارشناس‌ها خیلی پیشرفت داشتم و مطمئن باشید اگر ازدواج کنم می‌توانم بیشتر از این‌ها هم اوج بگیرم.» به همین بهانه و در ادامه این مطلب می‌خواهیم به این سوال که چرا ازدواج باعث هدفمند شدن زندگی می‌شود، پاسخی روان‌شناسانه بدهیم.

تولیت آستان قدس با تأکید بر این که برای رفع مشکلات حاشیه شهر مشهد باید نگاه ملی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اکنون بسیاری از مسئولان کشور به این موضوع دغدغه و حساسیت پیدا کرده‌اند و تلاش ما نیز در همراه کردن بخش‌ها و نهادهای مختلف برای خدمت‌رسانی شایسته به این مناطق است.
به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی در دیدار فعالان فرهنگی حاشیه شهر مشهد که در تالار ولایت حرم مطهر برگزار شد، گفت : موضوع حاشیه شهر مشهد از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و بر این اساس این موضوع برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.وی افزود:آستان قدس رضوی درخصوص مشکلات حاشیه شهر مشهد بی‌تفاوت نیست و به میزان توان برای رفع مشکلات این مناطق تلاش می‌کند.
 وی ضمن قدردانی از دلسوزی ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط آیت ا... علم الهدی در ستاد سامان دهی حاشیه شهر، افزود: تقریبا در تمام دیدارهایی که با مسئولان عالی کشور داشته‌ام، موضوع حاشیه شهر مشهد را مطرح و تلاش کردم در مسئولان ایجاد حساسیت شود.
وی تصریح کرد: این اولین جلسه در آستان قدس رضوی درخصوص حاشیه شهر مشهد بود، اما آخرین جلسه نخواهد بود، برای رفع مشکلات حاشیه شهر حتما جلسات منظم برگزار می‌کنیم و به طور جدی به دنبال رفع مشکلات این مناطق خواهیم بود. تولیت آستان قدس ادامه داد: از امکانات آستان قدس برای رفع مشکلات حاشیه شهر مشهد استفاده خواهیم کرد و به میزان توان و امکانات به این مقوله خواهیم پرداخت.
مستضعفان ولی نعمتان انقلاب هستند
حجت الاسلام والمسلمین مروی با اشاره به این سخن امام راحل که فرمودند «یک موی کوخ نشینان برای من به همه کاخ نشینان ترجیح دارد» خاطرنشان کرد: در تمام دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی مستضعفان همواره پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند، بسیاری از شهدا از این مناطق برخاستند و اگر تحریم و گرانی وجود داشته بیشتر بر دوش مردم محروم بوده است.وی با تأکید بر این که رسیدگی به مستضعفان را وظیفه خود می‌دانیم زیرا آن‌ها ولی نعمتان انقلاب هستند، افزود: برای ما این موضوع حائز اهمیت بوده و بنده در طول مدت خادمی حضرت رضا(ع) تنها در یک جا سخنرانی خارج از آستان قدس داشتم که آن هم در مراسم شب قدر حاشیه شهر مشهد بوده است. تولیت آستان قدس با اشاره به همراهی و همکاری خوبی که میان مسئولان مختلف در مشهد مقدس شکل گرفته است، اظهار کرد: استاندار و شهردار محترم بسیار با انگیزه و پرتلاش با همراهی و همکاری بسیار خوب، با محوریت نماینده محترم ولی فقیه برای رفع مشکلات در تلاش هستند که این موضوع بسیار امیدوار کننده است. حجت الاسلام والمسلمین مروی در پایان از فعالان عرصه خدمت به محرومان در حاشیه شهر به ویژه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی تقدیر و تشکر کرد.
 

مراسم تقدیر از تلاش های محمد دهقان در چهار دوره نمایندگی مردم طرقبه‌و‌شاندیز و چناران در مجلس  با حضور دکتر محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و معین مردم طرقبه شاندیز و چناران و جمعی دیگر از مسئولان، یک شنبه شب در مسجد صاحب الزمان (عج) طرقبه برگزار شد. به گزارش خراسان رضوی،قالیباف در این مراسم با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: در دوم اسفند سال 98 باید مجلس یازدهم را که عصاره فضایل این ملت است شکل دهیم و انتخاب مردم می‌تواند آینده این کشور را رقم بزند. وی افزود: مجلس باید علاوه بر انقلابی بودن، کارآمد باشد وگرنه همان نماینده انقلابی می تواند به انقلاب آسیب  برساند. وی یکی دیگر از ویژگی های نماینده مجلس را مردمی بودن دانست و افزود: مردم این توقع را دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین موجود، پیگیر حل مشکلات حوزه انتخابیه نیز باشند.وی، آگاه بودن نماینده از وظایف ملی و بین المللی را بسیار مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: نمایندگان مجلس آینده باید پیگیر حفظ جایگاه ارزش پول ملی و ارتباط موثر با دیگر کشورها در سیاست خارجی باشند. وی با تقدیر از زحمات دکتر دهقان نیز گفت: ایشان انقلابی بودند، کارآمدی هم یکی از ویژگی هایشان بود،جزو نمایندگان تاثیرگذار در سطح ملی بودند و امروز در جایگاه مهم تری که می‌تواند اثرگذار باشد قرار گرفته اند. قالیباف افزود: هم به عنوان یک شهروند در حوزه انتخابیه و هم به عنوان یک عضو کوچک در نظام جمهوری اسلامی از زحمات ایشان تقدیر و تشکر می کنم.
تلاش برای نمایندگی تفکر انقلابی
«محمد دهقان» نیز در این مراسم گفت: روزی که انتخابات دوره اول تمام شد، مردم در مسجد جامع شهر طرقبه جمع شده بودند و به رسم معمول تبریک می گفتند. آن روز خدمت آن عزیزان گفتم اگر در پایان توانستم حرمت رأی شما را نگه دارم و سالم از میدان بیرون بیایم باید به من تبریک بگویید. وی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها و در دولت های گذشته سعی کردم تفکر انقلابی را نمایندگی کنم. در تمام دولت ها به دنبال همان تفکر انقلابی بودم. در همین دولت آقای روحانی نیز بعضی وقت ها بوده برنامه های کاری و شخصی را تغییر دادم تا وزیران خوب پیشنهادی آقای روحانی رأی بیاورند. عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پس از چهار دوره حضور در مجلس به این نتیجه رسیدم که وقت آن رسیده نیروهای جوان، خوش فکر و با تفکر انقلابی وارد عرصه انتخابات شوند و با پیشنهاد آقای رئیسی و رأی قاطع نمایندگان، مسئولیت این جانب در مجلس تمام شد و ان شاءا... بتوانیم در جایگاه جدید خدمت رسان نظام و انقلاب باشیم. دهقان افزود: در این چهار دوره غیر از نمایندگی، هیچ کار دیگری نداشته ام. سعی کرده ام سالم زندگی کنم و به هیچ کس جرئت پیشنهادهای خلاف را هم نداده ام. با تمام این وضعیت، از همه مردم حوزه انتخابیه بابت کم کاری هایی که احتمالا وجود داشته، عذرخواهی و طلب حلالیت می کنم.
وعده نماینده معین شهرستان برای حضور میدانی و پیگیری مشکلات
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و معین شهرستان طرقبه شاندیز در مجلس نیز گفت:در کنار آقای دهقان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توانستیم اقداماتی ماندگار از جمله تصویب قانون بررسی اموال مسئولان کشور و خیلی دیگر از قوانین را داشته باشیم. وی افزود: آقای دهقان نماینده ای مبارز در برابر فساد و تبعیض بود و جای بسی خوشحالی است که امروز ایشان در جایگاهی بالاتر خدمت رسان به نظام و انقلاب خواهد بود. حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به تعهدی که به عنوان معین شهرستان طرقبه شاندیز و چناران به مردم منطقه دارد، افزود: ان شاءا... هر هفته جمعه و شنبه در این منطقه هستم و علاوه بر بازدیدهای میدانی، پیگیر حل مشکلات مردم به ویژه در روستاها خواهم بود.
 

لایو اینستاگرامی پر دردسر

یکی از پست هایی که خیلی زود در کانال ها، گروه های خانوادگی و پیج ها فراگیر شد، مربوط به زوجی بود که به لایو اینستاگرامی علاقه زیادی داشتند. این زوج که دایم در حال لایو گرفتن از خودشان بودند، بالاخره به خاطر این کارشان به دردسر بزرگی افتادند. دزدی که از قضا آن ها را فالو کرده بود و از علاقه آن ها خبر داشت، در شبی که این زوج خوشحال از حضورشان در خارج از شهر در حال لایو گذاشتن بودند به خانه آن ها می رود و کلی لوازم آن ها را به سرقت می برد. نکته جالب این سرقت این بوده که دزد روی آینه اتاق آن ها بابت لایو اینستاگرامشان تشکر کرده است. البته پیش از این ها هم دزدی هایی داشته ایم که همراه با گرفتن لایو رخ داده بود ولی به نظر می رسد این فقره یک استثناست که با واکنش های زیادی هم در شبکه های اجتماعی همراه بود. کاربری نوشت: «حریم خصوصیتون رو تو اینستا به اشتراک نذارین، خیلی ها ازش سوء استفاده می کنن و شما ضربه شو می خورید.» کاربر دیگری نوشت: «من فکر می کردم که ماجرای دزد «بی ام و» ای که از سرقتاش لایو می ذاشت خفن ترین لایو بوده ولی این یه جور دیگه بود که نشون میده باید خیلی مراقب رفتارمون توی فضای مجازی باشیم». کاربری هم نوشت: «یه عده با شوهرشون دعواشون میشه، از استوری هایی که می ذارن همه ملت متوجه میشن و با دخالت های بی جا شون یه زندگی رو به هم بزنن. پس لازم نیست همه زندگی تون رو بریزید توی اینستا». کاربری هم نوشت: «دزدهای زیادی توی فضای مجازی منتظرن ما یک کاری کنیم تا اونا ازش سوءاستفاده کنن، بهتره مراقب همه دزدا باشیم».

حرکت عجیب شهردار ارومیه

ویدئویی از یک جلسه رسمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن شهردار ارومیه با بی‌توجهی عجیبی به تنش‌های قومی دامن می‌زند. ماجرا از این قرار است که «محمد حضرت‌پور» شهردار ارومیه در یک جلسه رسمی مشغول سخنرانی به زبان ترکی است که «خالد حاتمی»، عضو کُرد شورای شهر معترض می‌شود که او باید به زبان رسمی کشور سخن بگوید اما شهردار به ترکی سخن گفتن اش ادامه می‌دهد و مدعی می‌شود به زبان فارسی مسلط نیست. همین موضوع باعث می‌شود «خالد حاتمی» به نشانه اعتراض جلسه را ترک کند. کاربری با زیر سوال بردن ادعای شهردار نوشت: «نشدنیه که شهردار ارومیه فارسی بلد نباشه. با این شرایط باید مدرک دانشگاهیش بررسی بشه!» کاربر دیگری هم نوشت: «آقای شهردار زبان فارسی حلقه اتصال تمام اقوام ایرانی است. بعید است این را ندانید!».
 

دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) با تغییر اصل 370 قانون اساسی این کشور، پس از 70 سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد. پس از گرفته شدن تصمیمات جدید توسط دولت مرکزی هند برای پایان دادن به قوانین حاکم در منطقه کشمیر، بار دیگر موضوع این منطقه به بحث اول رسانه های جهان تبدیل شده است. رسانه های جهان اسلام نیز آن را یک منطقه مورد مناقشه میان هند و پاکستان می دانند و در بهترین حالت همگان نقش میانجی را بازی می کنند.
اما باید دانست مسئله کشمیر تنها مسئله مناقشه میان اسلام آباد و دهلی نیست بلکه این مسئله زخمی است که استعمار در دل جهان اسلام ایجاد و این بار توسط دولت هند سرباز کرده است.
اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری می‌داد، به طوری که این ایالت به جز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم خودش را داشت و آزاد بود قانون وضع کند.در نتیجه براساس این قانون، دولت محلی جامو و کشمیر می‌توانست قوانین مربوط به اقامت دایمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مسئله مانع از این می‌شد که هندی‌ها از دیگر ایالت‌های هند در این منطقه ملک و املاک بخرند و به این ایالت نقل مکان کنند.
همواره نقطه قانونی و اصولی برای رفع و رجوع مناقشه کشمیر، برگزاری همه پرسی و دادن تعیین حق سرنوشت به مردم مظلوم این منطقه است.
هندی ها هم که نمی توانند در برابر جامعه جهانی این حق مردم کشمیر راسلب کنند تصمیم گرفته اند تا با بر هم زدن ترکیب جمعیتی در این منطقه، گام به گام بروند و در نهایت بافت جمعیتی مسلمان آن را به دست هندوها  بسپارند و در این زمان با ژست برگزاری همه پرسی وارد میدان شوند و موضوع کشمیر را به صورت ظاهرا قانونی به نفع خود تمام کنند.
اما ریشه  وجود این اختلاف برمی گردد به تلاش استعماری انگلیس برای ایجاد زخم کهنه در دل جهان اسلام.انگلیسی ها برای گسترش نفوذ خود در شبه قاره ، به کمک مردم محلی نیاز داشتند اما مطمئن بودند که مسلمانان هرگز به آن ها کمک نخواهند کرد.در همین حال و در سال 1846 وقتی انگلیس توسط دوگراهای  هندو مذهب توانستند سیک ها را شکست دهند، منطقه کشمیر را  در معاهده «آمریتسر»  در قبال 7.5 میلیون روپیه به گلاب سینک فروختند.با استقلال پاکستان و ایجاد یک کشور اسلامی در کنار هند، مردم کشمیر که بارها قیامشان توسط انگلیسی ها سرکوب شده بود، گویی جان تازه گرفتند و بار دیگر اعتراضات جدی شان را آغاز کردند اما این بار یک تفاوت بزرگ داشت و آن این که مسلمانان پاکستانی به یاری آن ها آمدند و شرایط برای مقاومت هندوها سخت تر از گذشته شد.
مهاراجه حاکم جامو و کشمیر که خود را در برابر مسلمانان ناتوان می دید، بدون در نظر گرفتن رای مردم در ٢٧ اکتبر سال ١٩٤٧ پیوستن  این منطقه به هند را رسمی اعلام کرد  اما جواهر لعل نهرو در همان زمان و برای فروکش کردن اعتراضات مسلمانان اعلام کرد که این یک تصمیم موقتی است و آینده کشمیر توسط مردم آن تعیین خواهد شد.
از آن زمان تاکنون و براساس قوانین ٣٧٠ و ٣٥ ای مردم دیگر نقاط هند حق خرید املاک و اشتغال در کشمیر را ندارند و مجلس ایالتی کشمیر حق اعطای تابعیت این منطقه را خواهد داشت. معنای این قوانین ثابت ماندن ترکیب جمعیتی اصیل کشمیری است. با وجود این قوانین و بافت جمعیتی مسلمان کشمیر، هند تاکنون حاضر به برگزاری همه پرسی نشده و اکنون با گذاشتن قوانین فوق درصدد آن است که پای هندو مذهبان دیگر مناطق هند را به این منطقه باز کند و با بر هم زدن ترکیب جمعیتی مسلمان آن، آن چه خود در نظر دارد، انجام دهد. گرچه انجام همه پرسی شاید راه حل نهایی این مناقشه و تعیین تکلیف این منطقه بین سه گزینه استقلال،پیوستن کامل به هند یا پاکستان باشد اما حداقل در شرایط فعلی، بازگشت دولت  افراطی ملی گرای هند از تصمیم خود و برگرداندن شرایط به حالت قبل از این تصمیم از  تنش بیشتر جلوگیری خواهد کرد  چرا که در این شرایط در نهایت مسلمانان مظلوم این منطقه هستند که قربانی بازی جدید هندوها خواهند شد.
 

در حالی که اواخر سال گذشته و در جریان قانون بودجه سال 98،  قانون الزام پزشکان به نصب کارت خوان با وجود فشارها و لابی های برخی پزشکان در مجلس مصوب شد، اکنون در مرحله اجرای این طرح نیز شاهد تلاش برخی صنوف پزشکی برای اجرا نشدن یا تعویق در اجرای این قانون هستیم. شاید به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی، مهلت پزشکان برای ثبت مشخصات کارت خوان خود در سامانه این سازمان را که تا 23 مرداد بوده است، تا پایان این ماه تمدید کرده است. گفتنی است طی روزهای گذشته چندین صنف پزشکی ملی و استانی با ارسال نامه هایی اعتراض خود را به اجرای این قانون اعلام کرده اند  و حتی  انجمن دندان پزشکی به نوعی تهدید کرده  این مسئله  ارائه خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد ! گفتنی است میزان مالیات پرداختی پزشکان حدود 150 میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس میزان واقعی مالیات این صنف را 6700 میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی فرار مالیاتیِ 6550 میلیارد تومانی!
حرف حساب پزشکان چیست؟
اصناف پزشکی و دندان پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی  ونامه های چندین صنف استانی به این سازمان. اما حرف حساب این اصناف چیست و به چه استدلالی، برای نصب یک کارت خوان ساده ( که الان دست فروش ها هم دارند) مقاومت می کنند؟ در این زمینه در متن نامه ها چنین استدلال هایی می یابیم:
●چرا اجرای این طرح از پزشکان شروع شده است؟ بسیاری از اصناف پزشکی در نامه ها ضمن اشاره به این موضوع، آن را مصداق تبعیض دانسته و گاهی آن را خلاف قانون اساسی هم دانسته اند!
●  استدلال دیگر این است که باید آیین نامه های مربوط به روزرسانی و اصلاح شود وگرنه ممکن است در ارائه خدمات پزشکی اختلال ایجاد شود! البته توضیح داده نشده است که نصب یک کارت خوان و ثبت آن در سازمان امور مالیاتی چه خللی در ارائه خدمات ایجاد می کند.
●  در برخی نامه ها نیز ماهیت خدمات پزشکی متفاوت از فروش کالا دانسته  شده و برخورد کالایی با این خدمات را موردانتقاد قرار داده است. برخی تاکید کرده اند که بیمار کالا نیست! همچنین به حرمت رابطه پزشک و بیمار اشاره شده است که نباید به آن آسیبی وارد شود!
●  در برخی نامه ها نیز، پزشکان، بدون اشاره به اصل ماجرا، فضای ایجاد شده علیه پزشکان و ایجاد فضای بی اعتمادی علیه این صنف را موردانتقاد قرار داده اند.
برخی از نظرات مردمی در خصوص اعتراض پزشکان
در همین حال  برخی از مخاطبان رسانه ها ذیل خبر اعتراض و مقاومت اصناف پزشکی به این قانون، پیام هایی درج کرده اند که برخی از آن ها را که در خبرگزاری فارس درج شده است، می خوانیم:
*عجب نامه های مستدل و حکیمانه ای این تشکل های پزشکی نوشته اند! انسان از این همه منطقی ! بودن افراد تحصیل کرده جامعه یه طوریش میشه.
*از این ۶۷۰۰ میلیارد تومانی که به قول شما مالیات واقعی پزشکان است حداقل ۶۰۰۰ میلیاردش مربوط به همین آقایان پزشک وزیر و وکیل مجلس و پست های کلیدی است . عمده پزشکان درآمدهای پایینی دارند که آن ها هم مالیاتشان را می پردازند.
*توهین به پزشکان و ایجاد تنفر از آن ها به ضرر مردم و نبود احساس اعتماد برای پروسه درمان خواهد شد.
چند نکته: 1-اگر پزشکان شفاف عمل می کنند، چرا این قدر در مقابل استفاده از پوز مقاومت می کنند؟ 2- چرا این قدر بد و طلبکارانه صحبت می کنند؟ ( نامه نظام پزشکی بوشهر و زاهدان را ببینید)
 3- راه حل اساسی که مردم را از این یکه تازی های پزشکان نجات دهد، افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی است.
 

محمد جواد رنجبر- در حالی که اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از اعلام نظر مساعد مرکز اصناف و بازرگانان و معاونت بهداشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرده فروشی محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای خبر داده بود، حالا وزارت بهداشت این موضوع را تکذیب کرده است.
جوابیه وزارت بهداشت
در پی انتشار گزارشی با عنوان «واکنش عضو کمیسیون بهداشت به موافقت با عرضه سیگار در فروشگاه های زنجیره ای؛ قابل هضم نیست» طی یک شنبه گذشته در روزنامه خراسان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک شنبه گذشته جوابیه مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه را درباره این گزارش برای خراسان ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است: «با عنایت به مکاتبه رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با رئیس هیئت مدیره اتاق اصناف ایران در تاریخ هفتم اسفندماه 97 در پاسخ به درخواست فروشگاه های زنجیره ای جهت فروش محصولات دخانی و اعلام مخالفت با هرگونه اعطای مجوز توزیع و فروش محصولات دخانی به غیر از صنوف سوپرمارکت، خواربار فروش و سقط فروش وفق ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و عدم موافقت وزارت متبوع با اعطای پروانه فروش به فروشگاه های زنجیره ای؛ خبر منتشر شده در این روزنامه درخصوص موافقت وزارت بهداشت با اعطای پروانه فروش محصولات دخانی به فروشگاه های زنجیره ای تکذیب می شود.»
نامه اتحادیه کشوری به اعضا
این در حالی است که اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای نهم مرداد امسال در نامه ای به شماره 982587 به اعضای خود که در سایت این اتحادیه نیز منتشر شده است، از اعلام نظر مساعد مرکز اصناف و بازرگانان و معاونت بهداشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرده فروشی محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای خبر داده بود: «به اطلاع می رساند؛ با توجه به پیگیری های مستمر (قریب به دو سال) و اهتمام ویژه اعضای هیئت مدیره اتحادیه به ویژه ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای فخریان در جلسات برگزار شده، در راستای ایجاد امکان اخذ مجوز صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی برای فروشگاه های زنجیره ای عرضه کننده محصولات غذایی و خواربار فروشی، که النهایه منجر به اعلام نظر مساعد مرکز اصناف و بازرگانان و معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان به ترتیب طی نامه های شماره 60.82043 مورخ 1398.03.19 و 306.4097 مورخ 1397.12.7 گردید ...»
حال باید دید سرانجام خرده فروشی محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای به کجا می رسد؟ آیا این تصمیم عجیب و غریب لغو می شود یا از همین چند روز آینده شاهد عرضه سیگار در فروشگاه های زنجیره ای خواهیم بود؟
 

«برای ضرب هرسکه ۵۰0 تومانی، 830 تومان هزینه می شود!» این بخشی از صحبت های محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی در برنامه مناظره با اجرای مرتضی حیدری درباره حذف چهار صفر از پول ملی بود که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت. او در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره به کاهش ارزش ذاتی سکه ها در مقابل ارزش فلز آن ها  از ذوب کردن سکه های 100 و 500 ریالی برای تبدیل کردن به سینی، شیرآلات و قاشق و چنگال هم  گفت. پیش از این ها نیز شاهد خبرهایی از خرید در حجم وسیع سکه های پنج تا 500 تومانی با 1.5 برابر قیمت واقعی آن ها بودیم که به خاطرآلیاژهای به کار رفته در آن ها ذوب و استفاده های دیگر از آن می شد.به واقع هزینه های چاپ اسکناس و امحای آن برای کشور چقدر است و آیا حذف چهار صفر، این هزینه ها را کاهش خواهد داد؟

تعداد قطعه اسکناس موجود در کشور
بنا به گزارش ایرنا، هم اکنون هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون قطعه اسکناس و ایران ‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. از میان این تعداد قطعه اسکناس، دو میلیارد و 944 میلیون قطعه چک پول های 50 و 100 هزار تومانی، یک میلیارد و 887 میلیون قطعه اسکناس 10 هزار تومانی، یک میلیارد و 267 میلیون قطعه اسکناس پنج هزار تومانی است و  دو میلیارد و 611 میلیون قطعه اسکناس  به اسکناس های دو هزار تومانی، هزار تومانی،  500 تومانی و... تعلق دارد. ارزش ریالی کل اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های کشور به ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
هزینه چاپ و امحای اسکناس
در سال 91 ، مسئولان بانک مرکزی هزینه چاپ هر قطعه اسکناس را حدود 100 تومان اعلام کردند که این رقم در سال 93  به 118 تومان رسید. البته هزینه تولید سکه های 200 و 500 تومانی در همان سال به ترتیب 150 و 230 تومان اعلام شد. در سال ۹۶ نیز بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی هر اسکناس به ۲۲۰ تومان رسید. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد چاپ هر قطعه اسکناس طی امسال برای بانک مرکزی چیزی حدود 190 تومان هزینه دارد که باید هزینه 34 تومانی امحا را هم به آن اضافه کرد که در کل هزینه هر اسکناس به 224 تومان می رسد. باید یادآوری کنیم ،  با توجه به گفته رئیس بانک مرکزی، سالانه 700 میلیون قطعه اسکناس در کشور امحا و جایگزین می شود که با توجه به عدد به دست آمده در سال، چیزی حدود 156 میلیارد و 800 میلیون تومان صرف جایگزین شدن پول های از رده خارج می شود.
هزینه جایگزینی اسکناس ها بعد از حذف 4 صفر
برای جایگزینی اسکناس های کشور باید تمامی هشت میلیارد و 709 میلیون قطعه اسکناس(البته در فرایندی دو ساله بعد از تصویب نهایی طرح) امحا شود که هزینه ای برابر با 296 میلیارد و 106 میلیون تومان را  (براساس محاسبه هزینه ای زمان حال)در پی خواهد داشت. اما با توجه به کم شدن صفرها به گفته رئیس بانک مرکزی نیاز کشور به جای هشت میلیارد و 709 میلیون قطعه اسکناس به سه میلیارد قطعه اسکناس می‌رسدکه هزینه چاپ آن هم با توجه به آن چه در بالا گفتیم، 582 میلیارد تومان می شود. در مجموع جایگزینی اسکناس ها بعد از حذف چهار صفر 878 میلیارد و 106 میلیون تومان هزینه برای کشور خواهد داشت.این رقم فقط مربوط به اسکناس است و چون از رقم کل سکه ها، آماری در دست نیست، نمی توان در این باره عددی را اعلام کرد.
صرفه جویی سالانه
با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس‌ها و سکه‌های خرد از چرخه اقتصاد، امحای اسکناس ها از سالانه 700 میلیون به حدود ۲۰۰ میلیون قطعه خواهد رسید. در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف جایگزینی اسکناس‌های فرسوده خواهد شد. به این ترتیب با حذف چهار صفر، سالانه حدود  140 میلیارد تومان در چاپ و امحای اسکناس صرفه جویی می شود که در دراز مدت به نفع کشور است.
 

در حالی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت است، یک مستند تلویزیونی با 11 بار بازپخش، به صراحت دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی و نماینده مجلس اول را هدف قرار داده است. این مستند روایت مذاکرات مجلس است از خنثی‌سازی عملیات خرابکاری یک زاغه مهمات در حاشیه تهران که توسط برخی عناصر باقی‌مانده از کودتای نوژه در حال انجام بود. حسن روحانی در صحبت‌های خود با تشریح اهمیت این موضوع از اعدام خرابکاران در نماز جمعه و قطع حقوق برخی بازنشستگان ارتشی صحبت می‌کند و با حمایت آقای خلخالی همراه می‌شود. در مقابل آقایان هاشمی رفسنجانی و دکتر مصطفی چمران به حمایت از کلیت ارتش می‌پردازند، اما آن چه محل سؤال است، این است که توجیه تلویزیون برای پخش چنین مستندی که به صراحت شخص اول دولت مستقر را تخریب می‌کند، آن هم در زمانی که کشور نیازمند وحدت، انسجام و یکپارچگی نیروی نظامی خود است، چیست؟ آیا اختلاف‌های مالی و سیاسی با دولت توجیه مناسبی برای این رفتار ضد امنیت ملی صداوسیماست؟
طبعاً این برنامه در حالت عادی آن چنان مهم نیست، اما حالا که حسن روحانی رئیس‌جمهور است،تمرکز بیش از حد روی این بحث در مجلس آن زمان ممکن است به نوعی مخالفت دولت مستقر جمهوری اسلامی را با یکی از ارکان امنیت کشور تصویرکند. در حالی که باید توجه داشت هر صحبتی در ظرف زمانی و مکانی خودش قابل تحلیل است و چه بسا در زمانی متفاوت، تحلیل نادرستی به دست دهد. عجیب آن که نریشن مستند هم کاملاً سعی دارد روحانی و خلخالی را در یک طرف قرار داده و مخالف ارتش نمایش دهد. اگر سازمان صداوسیما با دولت دوازدهم اختلاف دارد، این مسئله، دستاویز خوبی برای استفاده نیست. به ویژه آن که در فضای کنونی، پس از ماجراهای «گاندو» و پخش نصفه نیمه نشست خبری وزیر امور خارجه، عده‌ای تلاش می‌کنند صداوسیما و دولت را وارد یک تقابل جناحی کنند. به علاوه در حالی که بارها گفته شده مسئله کشور، وحدت است و مسئولان کشور، باید فریادهای خود را بر سر آمریکا بکشند، تولید و پخش مستند تلویزیونی با این رویکرد، جای تأمل دارد. با این که اصل تولید و پخش سریال مستند «مه‌شکن» برای پرداختن به تاریخ انقلاب، اقدامی لازم و شایسته تحسین است، اما قسمت 33 در شرایطی پخش شده که می‌دانیم ماجرای کودتای نوژه در تیر ماه اتفاق افتاده و این روزها صحبت درباره آن مناسبتی ندارد؛ همان طور که در متن مستند هم آمده است. پخش نکردن یک قسمت از این مستند، در حالی که ماجرای هر قسمت، ارتباطی با قسمت‌های قبلی و بعدی ندارد، کاملاً منطقی‌ است، آن هم در شرایطی که ممکن است دستاویز اختلاف‌انگیزی سیاسی شود. پخش قسمت 33 مستند به روال معمول شبکه خبر، از جمعه عصر آغاز شده و هرروز لابه‌لای بخش‌های خبری، در چند نوبت روی آنتن رفته است. این مستند تا دیشب با احتساب بازپخش‌ها، دقیقاً 11 بار پخش شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. پیشنهاد ما بدون تردید، توقف پخش این قسمت از مستند و ادامه آن با قسمت‌های بعدی است.

به دنبال حادثه درگیری روز شنبه 19 مرداد در محمودآباد مازندران  که دو کشته و چهار نفر زخمی بر جای گذاشت، دادستان نظامی استان مازندران ، معاون استانداری  مازندران و نیروی هوایی ارتش توضیحاتی ارائه کردند.
رحیم رحیمی میلاشی دادستان نظامی مازندران  با بیان این که علت درگیری پایگاه هوایی ارتش در محمودآباد به یک اختلاف ملکی بین اهالی منطقه بیشه کلا و پایگاه هوایی ارتش بر می‌گردد، افزود: روز شنبه ماموران انتظامی در معیت نماینده دادگاه جهت جانمایی و چگونگی اجرای حکم قاضی دادگاه عمومی و انقلاب محمودآباد درباره آزادسازی بخشی از زمین‌های پایگاه هوایی ارتش در روستای بیشه کلا بخش سرخرود که به نفع یکی از اهالی روستا صادر شده بود، ضمن ابلاغ موضوع به فرمانده پایگاه، در محل حاضر می شوند.به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، وی افزود: به دنبال ممانعت از انجام جانمایی، صاحب ملک در اقدامی خودسرانه و تحریک آمیز به همراه کارگران خود در محل حاضر می شوند و مبادرت به سنگ پرانی به سمت عوامل پایگاه می کنند که مأموران نیز اقدام به تیراندازی هوایی کرده و با توجه به ادامه تعرض مبادرت به تیراندازی می کنند که  متاسفانه بر اثر این تیراندازی، دو نفر کشته و چهار نفر مجروح می شوند.
پس از بررسی‌های مقدماتی، چند تن از کارکنان پایگاه دستگیر و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران منتقل می شوند و قاضی کشیک پس از انجام تحقیقات اولیه جهت بررسی بیشتر، متهمان را با قرار مناسب بازداشت کرده است که به محض حصول نتیجه، اخبار تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
معاون استاندار: 8 نفر بازداشت شدند
حسین حسن نژاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم در این باره به ایرنا   گفت: با ورود به موقع مسئولان امنیتی و انتظامی و برخورد قاطع با متهمان حادثه تیراندازی در محمودآباد، در شرایط فعلی مشکل خاص امنیتی در شهرستان وجود نداردو آرامش در شهر محمودآباد برقرار است.وی تعداد دستگیر شدگان را هشت نفر اعلام کرد و افزود:برخورد قانونی با عاملان این حادثه از مصوبات شورای تامین و مسئولان ارشد اجرایی استان است.
در همین حال خبرگزاری فارس هم در گزارشی در این باره نوشت :«ظاهراً شش هزار متر مربع زمینی را که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش بود طبق دادخواست شاکیان، دادگاه رسیدگی کرده و پادگان را محکوم و خلع ید کرد حتی در دادگاه تجدید نظر باز هم محکوم شدند. به‌دنبال این حکم، اجراییه صادر شد، شاکیان مدت‌ها پیگیر اجرای حکم بودند، سرانجام روز  شنبه  مأموران قضایی برای اجرای حکم در محل حاضر شدند. فرمانده پادگان اجازه خواست تا با مافوقش در تهران هماهنگ کند، ظاهراً تهران اجازه این کار را به او نداد، مأموران قضایی هم صورت‌جلسه و محل را ترک کردند. پس از این، درگیری بین شاکیان و نیروهای پادگان صورت گرفت و این اتفاقات تلخ رخ داد.»
توضیحات نیروی هوایی ارتش
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار درگذشتگان حادثه در بیشه کلا به تشریح ابعاد و جزئیات بیشتری پرداخت و تاکید کرد: باند فرودگاهی نیروی هوایی در پادگان بیشه‌کلا یکی از باندهای موجود در استان مازندران با مأموریت آموزش نجات خدمه در موقعیت‌های جغرافیایی جنگل و دریا و پشتیبانی محسوب می‌شود که وجود ساخت و سازهای غیر معمول در حریم این باند موجب اختلال در روند مأموریت‌های مهم از جمله؛ مأموریت های امدادی و مردم‌یاری در حوادث و سوانح طبیعی و غیر مترقبه این فرودگاه راهبردی شده است.
نیروی هوایی ارتش در توضیحات خود آورده است: براساس ابلاغیه ریاست حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به شماره 291/1150/3614 در تاریخ 26/12/1397 و متعاقباً نامه فرمانده نیروی هوایی ارتش به شماره 48-1/15/4840 در تاریخ 16/5/1398 به مراجع مرتبط در سرخرود استان مازندران، صراحتاً تصریح شده است: «هرگونه خلع ید و رهاسازی اراضی و اماکن تحت اختیار نیروهای مسلح مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی و کسب مجوز از سلسله مراتب سازمانی نیروهای مسلح است» و همچنین دراین ابلاغیه‌ها تأکید شده، «با توجه به موقعیت حساس کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و اهمیت و حساسیت مأموریت‌های خطیر نیروهای مسلح در راستای حفظ و حراست از کشور، ضمن توقف عملیات اجرایی پرونده مطروحه از هرگونه دستور خلع ید از پلاک‌های مد نظر بدون رعایت موارد یاد شده جلوگیری به‌عمل آید».
در این اطلاعیه تاکید شده: این در حالی است که به دنبال صدور حکم مبادی ذی‌ربط مبنی بر تحویل گیری بخشی از زمین توسط افراد مدعی، پس از مراجعه مأموران جهت اجرای حکم خلع ید از قسمتی از اراضی نیروهای مسلح و پس از تنظیم صورتجلسه توسط ضابطان قضایی و ترک محل اجرای حکم، متأسفانه یکی از مدعیان مالکیت، روند اعتراضی خود را به‌صورت غیر قانونی ادامه داده و با تحریک تعدادی از کارگران خود، موجب دامن زدن به ناآرامی و در نهایت هجوم به‌سمت پادگان نظامی شد.
در پی این هجوم و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام به درگیری‌های نزدیک با عناصر تأمین حفاظت فیزیکی کرده و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان با وجود تجهیزات حساس هوایی و جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان، پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمین‌های غیر همسطح، متأسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند.
در پایان این اطلاعیه تاکید شده نیروی هوایی  این موضوع را  از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می‌دهد.

جواد نوائیان رودسری-شاید باورش سخت باشد، اما به گواهی تاریخ، گاهی قتل‌هایی اتفاق افتاده‌ که مسیر تاریخ را عوض کرده است؛ البته فکر نکنید که ما درصدد بزرگ جلوه دادن این قتل ها هستیم، یا می‌خواهیم با پرداختن به این موضوع، مقتولان این حوادث را از گناهانی که مرتکب شده‌اند، مبرا کنیم؛ نه! اما چه بخواهیم چه نخواهیم، در طول تاریخ قتل‌هایی اتفاق افتاده که مسیر سرنوشت انسان‌های بسیاری را دستخوش تغییر کرده است؛ قتل‌هایی که یا در قالب ترور اتفاق افتاده  یا اعدام‌هایی بوده‌ که در پی تحولات سیاسی یا نظامی، به وقوع پیوسته‌است. مقتولان هم، به طور عمده سیاستمدارانی بودند که سرنوشت ملت‌ها را در اختیار داشتند. اجازه بدهید بیش از این معطل نکنیم و به سراغ چهار قتلی برویم که مسیر تاریخ را عوض کرد.
ژولیوس سزار؛ ترور در سنا
وقتی در 15 مارس سال 44 قبل از میلاد مسیح، گایوس ژولیوس سزار، امپراتور مقتدر روم از پله‌های مرکز تئاتر پومپه پایین می‌آمد، حتی فکرش را هم نمی‌کرد که هشت سناتور، تصمیم به قتل او گرفته‌اند و رهبری آن ها بر عهده گایوس کاسیوس لونگینوس و مارکوس ژونیوس بروتوس است؛ نفر اخیر از کسانی بود که سزار به او بسیار علاقه‌ داشت و مسیر پیشرفت و ترقی را برایش فراهم کرده بود. هشت سناتور از دیکتاتوری سزار به وحشت افتاده بودند. رؤیای جمهوری روم، با دستان او دفن شده بود و سنا، تنها بازیچه‌ای در دستان سزار محسوب می‌شد. سناتورها می‌اندیشیدند که اگر امروز جان امپراتور را نگیرند، دیگر هرگز فرصتی برای نجات کشور و در واقع سنایی که خودشان در آن عضو بودند، وجود نخواهد داشت؛ به همین دلیل، در یک چشم برهم زدن، هر هشت نفر به سمت سزار هجوم بردند و خنجرهای تیز خود را در بدن او فرو کردند. با مرگ سزار، دیکتاتوری او فرو پاشید و روم، دچار هرج و مرج ناشی از جدال ژنرال‌ها شد؛ موضوعی که مقدمه‌ای برای فروپاشی امپراتوری یکپارچه روم بود. بعدها، روم به دو پاره تبدیل و قسمت غربی آن، به دست اقوام مهاجم شمالی، نابود شد.
لویی شانزدهم؛ مردی زیر گیوتین
روز 21 ژانویه سال 1793، هیاهوی عجیبی در میدان کنکورد پاریس برپا بود. همه مردم آمده بودند تا اعدام مردی را ببینند؛ مردی که روزی بر قلمرو یکی از مقتدرترین پادشاهی‌های اروپا فرمان می‌راند؛ لویی شانزدهم. پس از فتح باستیل و سقوط رژیم سلطنتی در فرانسه، 387 نماینده پارلمان، به مرگ شاه رأی داده بودند. به این ترتیب، لویی را کشان کشان به میدان آوردند؛ در میان فریادهایی که ریشه در ظلم چند صد ساله خاندان بوربون‌ها داشت، سر او را زیر گیوتین گذاشتند و به زندگی‌اش خاتمه دادند. مرگ لویی شانزدهم، اعلام آغاز جمهوری اول فرانسه بود؛ اتفاقی مهم که خبر از لرزیدن پایه‌های رژیم‌های سلطنتی اروپایی می‌داد. هرچند پس از مدتی، ناپلئون قدرت را در فرانسه قبضه کرد و امپراتور شد و مدتی بعد هم، بقایای بوربون‌ها، چندصباحی امکان نشستن بر تخت سلطنت را یافتند، اما جمهوری فرانسه، ناقوس مرگ سلطنت‌های دیکتاتورمآبانه را در اروپا نواخته بود و اولین ضربه به این ناقوس را، اعدام لویی شانزدهم زد.
فرانتس فردیناند؛ ولیعهدی که شاه نشد
ساعت 11 روز 28 ژوئن سال 1914، یک خودرو، آرشیدوکت فرانتس فردیناند، ولیعهد اتریش و دوشس سوفی خوتِک، همسر ولیعهد را به سوی مقصد معینی در سارایوو منتقل می‌کرد. در پیچ یکی از خیابان‌ها که سرعت خودرو کم شد، جوانی وسط خیابان پرید و تپانچه خود را به سوی ولیعهد نشانه رفت و ماشه آن را چکاند؛ دقایقی بعد، چشمان باز و قفسه سینه بدون حرکت فرانتس فردیناند و همسرش، نشان می‌داد که این دو، غزل خداحافظی را خوانده‌اند. ضارب، گاوریلو پرینسیپ، جوان صربستانی عضو گروه تروریستی «دستان سیاه»، بازداشت شد؛ اما دیگر کار از کار گذشته بود. با بالا گرفتن تنش ناشی از مرگ فردیناند، دوران صلح مسلح به پایان رسید. آلمان که روسیه را در این ترور مقصر می‌دانست، به تزار اعلام جنگ داد و فرانسه و انگلیس هم، بلافاصله وارد معرکه‌ای شدند که جنگ جهانی اول و مرگ حدود 15 میلیون انسان را رقم زد.
نیکولای دوم؛ امپراتوری که بیگاری کرد
بامداد روز 17 ژوئیه سال 1918، آخرین امپراتور روسیه به همراه همسر و فرزندانش از دژ نظامی یکاترینبورگ بیرون آورده شدند. اداره دژ به دست بلشویک‌ها بود. تزار از زمان بازداشتش در مارس 1917، مشکلات و تحقیرهای متعددی را تحمل کرده بود. او که در سراسر عمر، مردم روسیه را جزو املاک شخصی‌اش می‌دانست، ناچار شد در همان اردوگاه‌های کار اجباری که برای آن ها ساخته بود، بیگاری کند. بلشویک‌ها، دقایقی بعد از بیرون آوردن تزار و خانواده‌اش از دژ، پزشک خانواده و سه خدمتکارشان را هم، به آن ها ملحق کردند. ساعت دو و 33 دقیقه بامداد، فرمان شلیک داده شد؛ همه آن ها به ضرب گلوله، کشته شدند. بلشویک‌ها جنازه نیکولای و خانواده‌اش را در اسید گذاشتند و بقایای آن را دفن کردند. امپراتور در لحظات پایانی عمر، می‌گریست. مرگ او، آغاز دوران سلطه کمونیست‌ها در روسیه و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی را رقم زد؛ پایان یک دیکتاتوری فردی و آغاز یک دیکتاتوری حزبی که به مدت هشت دهه، دنیا را تحت تأثیر قرار داد.