جواد نوائیان رودسری- عدالت خواهی، نخستین شعاری بود که مردم ایران با آن جذب انقلاب مشروطه شدند و شاید تنها شعاری بود که مفهوم آن برای جامعه ایرانی آن روزگار، شناخته شده بود. با وجود تلاش‌هایی که مورخان روشنفکر برای طرح مباحثی مانند قانون‌گرایی، تشکیل مجلس و مانند این‌ها، به عنوان انگیزه اولیه ملت برای انقلاب مشروطیت، انجام داده اند، گزارش‌ها و روایات موجود، تردیدی در عدالت خواهی ایرانیان و نقش آن در بروز و ظهور انقلاب مشروطه باقی نمی‌گذارد. این انقلاب، در پی مهاجرت صغری و کبرای علما به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و قم اتفاق افتاد و فصل‌الخطاب درخواست‌های معترضان،تأسیس عدالت خانه و اجرای عدالت و مساوات برای فرد فرد ایرانیان، بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های خاندانی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بود.
آن‌چه بعدها به عنوان مجلس و مشروطه به خورد ملت داده شد، مجموعه‌ای از گرته‌برداری‌های ناقص بود که منورالفکرها و از فرنگ برگشته‌ها، آن را از روی نمونه‌های اروپایی اقتباس کرده و احیاناً بر آن، لعابی از مفاهیم قابل فهم برای ایرانیان کشیده بودند. در واقع ناآگاهی ملت و غفلت دلسوزان، باعث شد که از همان ابتدای کار، سکان هدایت انقلاب و سپس نظام مشروطه در دستان کسانی قرار گیرد که «آن‌چه خود» دارند، «ز بیگانه تمنا» می‌کنند؛ گروهی که پیشرفت و سعادت ایران را، یکسره در تبعیت از غرب و در واقع غربی کردن ایران می‌دانستند. غلبه این گروه و استفاده از ابزار رسانه برای همسو کردن جامعه با خود، باعث شد که فریادهای شخصیت هایی همچون شیخ فضل‌ا... نوری به جایی نرسد و آن ها که آخر و عاقبت این رویکرد و روش را می‌دانستند، یا مانند او بر فراز دار، طعم شهادت را چشیدند یا در گوشه انزوا پوسیدند.
نسخه‌ای که علاج درد نبود
انقلاب مشروطیت، با امضای فرمان آن توسط مظفرالدین‌شاه قاجار در 14 مرداد 1285، یعنی دقیقاً 113 سال قبل، ظاهراً به پیروزی رسید؛ اما شاید بسیاری از ایرانیان ندانند که از این تاریخ تا هنگام به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه، در تیرماه 1287، کشور دستخوش چه آشوب‌ها و دردسرهایی شد. جنجال بر سر تصویب قانون اساسی مشروطه و مخالفت‌های محمدعلی‌شاه با محدودیت اختیاراتش، از یک سو و توقع بالای ملت از مشروطیت، آن هم در سال‌های نخست و ناآشنایی با اصول حکومتی غیراستبدادی از سوی دیگر، در کنار زرمداران و زورمدارانی که رخت عوض کرده بودند تا در الگوی جدید حکومت، از قافله قدرت عقب نمانند، عرصه را برای فعالیت تجددطلبان غرب گرا، فراخ‌تر از قبل کرد و راه را برای عرض اندام اعضای فرقه‌های ضاله و دشمن مذهب رسمی بازکرد.
نسخه‌ای که برای انقلاب مشروطیت ایران پیچیده شد، از همان ابتدا، کشور را به سمت هرج و مرج برد. مجلس در برابر قدرت‌های خارجی مقاومت‌‌هایی از خود نشان می‌داد، اما هیچ ابزاری برای تحقق عینی اراده خود نداشت. در ابتدای کار، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی، به ویژه پس از فتح تهران و پایان یافتن استبداد صغیر، دل به یاری انگلیسی‌ها بسته بودند تا با اتکا به قدرت آن ها، از پسِ روس‌ها برآیند؛ اما باطل بودن این خیال، زمانی آشکار شد که انگلیسی‌ها برای حفاظت از منافع کلان خود در آسیا، با روسیه بر سر میز مذاکره نشستند و طی قرارداد 1907، ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند و شمال کشور را به تزار روسیه وانهادند. طولی نکشیدکه شاخ و شانه کشیدن‌های نمایندگان تزار در سرزمین ایران آغاز شد. آن ها از دولت خواستند که مستشارانی را که برای سامان دادن به وضعیت مالی کشور استخدام کرده بود، اخراج کند. مجلس، زیر بار نرفت؛ اما ناصرالملک، انگلوفیل معروف و نایب‌السلطنه وقت، به سرعت اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و درِ مجلس شورای ملی را گِل گرفت و اساس مشروطیت برای مدت سه سال، تعطیل شد؛ از سوم دی‌ماه سال 1290 تا 14 آذر 1293. در این مدت، فجایع زیادی در کشور اتفاق افتاد و قحطی، روز به روز دامنه خود را در ممالک محروسه ایران گسترد تا در اواخر دهه 1290 و با مدیریت استعمار انگلیس، نَفَس نیمی از نفوس این سرزمین را قطع کند. مجلس سوم نیز، دولت مستعجل بود؛ ایران درگیر جنگ جهانی اول شد و با آن‌که اعلام بی‌طرفی کرده بود، از هر سو مورد تهاجم اجانب قرار گرفت؛ به این ترتیب، مجلس سوم مشروطه، در 21 آبان 1294، هنوز یک ساله نشده، جان داد و ایران آشوب زده، شش سال دیگر را بدون مجلس گذراند. به این ترتیب، مشروطیت که میراث خون جوانان غیور این مرز و بوم بود، در کشمکش‌های خانمان برانداز سال‌های پایانی دهه 1290، به گوشه‌ای پرتاب شد تا باز کی دولتش بدمد.
ردّ تسمه قزاق روی گُرده مشروطه
چهارمین دوره مجلس شورای ملی، پس از کودتای سیاه افتتاح شد؛ نخستین روز فصل تابستان سال 1300، درست در میانه دوران رئیس‌الوزرایی سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی. مردم به تشکیل مجلس خوش بین بودند و احساس می‌کردند که بیش از یک دهه عذاب مضاعف را پشت سر گذاشته‌اند، اما خیلی زود آشکار شد که این مجلس هم، دوران خود را صرف نزاع‌های حزبی خواهد کرد، جدال‌هایی که بیش از هر چیز، مسیر عبور نامحرمان را به خانه ملت باز می‌کرد. انگلیسی‌ها که نتوانسته بودند قرارداد استعماری 1919 را، با وجود همه ضعفی که بر ایران مستولی بود، اجرایی کنند، در پی راه دیگری برای تسلط بر کشور می‌گشتند. رشد و ترقی رضاخان میرپنج، فرمانده دیویزیون قزاق، با حمایت آیرون ساید، از اسفندماه سال 1299 آغاز شده بود؛ رضاخان از این تاریخ تا هنگامی که توانست سلطنت را قبضه کند و خود را رضاشاه بخواند، همواره مسئولیت وزارت جنگ را برعهده داشت. مجلس به ظاهر، راه استقلال را می‌پیمود؛ اقلیتی در آن حضور داشتند که به خواسته‌های قزاق قلدر تن در نمی‌دادند؛ اما آن ها اقلیت بودند و هنگامی که در آبان سال 1304، طرفداران رضاخان بر طومار عمر قاجارها مهر پایان زدند تا او را شاه ایران کنند، فریادهای مدرس که این کار را خلاف قانون اساسی مشروطه می‌دانست و مخالفت‌های مصدق که برای رضاخان، رئیس‌الوزرایی را می‌پسندید و نه پادشاهی را، به جایی نرسید. آن‌چه در این میان، مانند کودکی یتیم و بی‌پشتوانه باقی ماند، اساسی‌ترین خواست ملت، یعنی برقراری عدالت و مساوات برای همه مردم ایران بود.
رؤیایی که دود شد!
با آغاز سلطنت رضاشاه، مشروطیت به قهقرایی کشیده شد که حتی برای خودِ انگلیسی‌ها هم متصور نبود. در تمام ادوار پیشین مجلس، این نهاد اصلی مشروطیت، در مقابل دربار و خودکامگی‌های آن می‌ایستاد و با وجود وابستگی برخی نمایندگان به تعدادی از سفارتخانه‌ها، همواره در برابر رویکردهای مستبدانه، حتی به ظاهر هم که شده، ساز مخالف کوک می‌کرد؛ ولو این اقدامات، به اضمحلال و انحلال مجلس منجر شود. اما این‌بار، اوضاع از اساس فرق می‌کرد. رضاشاه اصولاً حوصله مجلس را نداشت و آن را نهادی اضافه می‌دانست که مانع انجام اقدامات او می‌شود. به این ترتیب، نمایندگانی که از دوره هفتم مجلس شورای ملی به بعد، راهی خانه ملت شدند، اصولاً کسانی بودند که به گفتن بله قربان اشتیاق عجیبی داشتند! با این حال، رضاشاه حتی به همین مجلس فرمایشی هم وقعی نمی‌گذاشت؛ او اصلاً موضوع کشف حجاب را در قالب قانون به مجلس نبرد و خود به طور مستقیم دستور اجرای آن را داد؛ تصویب لوایح مربوط به تصرف موقوفات و قوانین مد نظر رضاشاه، با توپ و تشرهای او، به سرعت انجام می‌شد و اگر گاهی، نماینده‌ای، مخالفت ملایمی هم می‌کرد، دیگر در دوره بعد، جایش در مجلس قانون گذاری نبود. استبداد سال‌های نخست سلطنت رضاشاه، جای خود را به دیکتاتوری تمام عیار سال‌های پایانی قدرت وی داد؛ استبداد و دیکتاتوری، دیگر جایگاهی برای عدالت خواهی باقی نمی‌گذاشت؛تا سوم شهریور 1320(سالروز ورود اشغالگرانه نیروهای متفقین) میراث مشروطه دیگر مرده بود و ملت، با چشمانی حزین، تابوت مشروطیت از دست رفته را، تشییع کرد.
 

به تازگی ویدئویی از برنامه «از من بپرس» در فضای مجازی منتشر شد که در آن مجری از مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر سوالی کرد که خیلی زودکاربران  فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. مجری برنامه از  دکتر حمید جمعه‌پور پرسید: «طرف ۵۰ سال است تریاک می‌کشد و خانواده و پول و شغل‌اش را از دست نداده و از تصویر کلاسیک «آتقی» سریال آیینه عبرت، خبری نیست. چرا می‌گویید باید مواد مخدر را ترک کند؟!» این سوال شاید برای بسیاری از کسانی که در اطرافشان آدم های معتادی را می بینند که در کنار خانواده زندگی وکار می‌کنند و تریاک هم می‌کشند، پیش آمده باشد. سوالی که پاسخ خود را دارد و سعی کرده ایم با  صحبت های مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و چند کارشناس دیگر به آن پاسخ دهیم.

دکتر جمعه پور- مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر:
اعتیاد پکیجی است که مصرف کننده نمی تواند جایگاه خودش را در آن انتخاب کند و بداند تا کجا پیش خواهد رفت. بالاخره مصرف محرک و مواد مخدر فرد را به انتهای خط می رساند. البته این انتهای خط هم برای افراد مختلف متغیر است و لزوما کارتن خوابی نیست ولی اخراج از کار و از دست دادن خانواده حتما اتفاق خواهد افتاد.

دکتر طارمیان - استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
برخی از مصرف کنندگان تریاک یا مشتقات آن نیز هستند که سال های سال به این مواد معتادند اما به دلیل تغذیه مناسب و ترک های گهگاهی ظاهرشان اعتیاد را نشان نمی دهد اما این مسئله به هیچ وجه به معنای تاثیر مخرب نداشتن این مواد بر بدن آن ها نیست چرا که در درازمدت آثار وحشتناک مصرف بر اندام های درونی آن ها بروز خواهد کرد.

هومان نارنجی‌ها - درمانگر و پژوهشگر اعتیاد:
از هر ۱۰۰ نفر معتاد، تنها سه نفر قیافه تابلو دارند و بقیه آن ها مثل افراد عادی هستند و اعتیاد آن ها در ظاهرشان دیده نمی شود. این که گفته می‌شود «می‌توان مواد را تفننی مصرف کرد» از دیگر باورهای غلط است. این واژه تفنن ما را بدبخت کرده است. فرد معتاد است اما می‌گوید تفننی می‌کشم. این درحالی است که با یک بار مصرف مواد اتفاقاتی در مغز می‌افتد که با مغز انسان سالم متفاوت است.

حرف پایانی
به نظر می رسد  صفر و صدی کردن آثار مصرف مواد مخدر  اقدام دقیقی نباشد. افرادی که به سمت مواد می روند، چیزهای زیادی را از دست می دهند هر چند الزاما این زیان ها یکسان نیست. اگر کسی در اطرافتان هست که سال های زیادی مواد مصرف می کند و در کنار خانواده اش در حال زندگی کردن است بدانید که این همه داستان او نیست. به احتمال زیاد او مشکلات زیادی به واسطه مصرف مواد مخدر دارد  که شما از آن آگاه نیستید و این احتمال بالقوه وجود دارد که به خاطر این سوء مصرف، کار و البته خانواده اش را هم در آینده از دست بدهد و هم اکنون هم خیلی از ساعت های زندگی و پولش را که می توانست در کنار و برای خانواده مصرف کند، به خاطر استعمال مواد از دست داده است.
 

تولیت آستان قدس با تاکید بر ضرورت تلاش برای حضور و مشارکت قشرهای مختلف در راهپیمایی های مهم و نمادین گفت: باید مراقب بود دچار تعدد راهپیمایی‌ها نشویم تا در این میان راهپیمایی‌های مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند، گم یا کم‌رنگ نشوند.حجت الاسلام والمسلمین «احمد مروی» در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که در تالار ولایت برگزار شد، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی است که از ابتدای تأسیس تاکنون کارهای بزرگی انجام داده و همواره در صراط مستقیم انقلاب مقدس اسلامی بوده است.
لزوم توجه به عمق بخشی و معرفت افزایی در مراسم
تولیت آستان قدس با تأکید بر این که در برگزاری مراسم بزرگ ملی و دینی باید به موضوع  عمق بخشی و معرفت افزایی جامعه نیز توجه داشت، گفت: توجه به موضوع تعمیق بخشی و بالا بردن تحلیل مردم از وقایع و قضایا از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: باید بکوشیم مراسم بزرگ ملی هر سال باشکوه تر از سال گذشته با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شود و بتوانیم قشر خاکستری جامعه را به این مراسم‌ بزرگ بیاوریم.
حجت الاسلام والمسلمین مروی تصریح کرد: برگزاری باشکوه مراسم ملی حائز اهمیت است چرا که در امنیت ملی ما نقش دارد و در دل دشمن هراس می‌اندازد، باید با روشنگری، بالا بردن قدرت تحلیل، اطلاع‌رسانی به‌جا و صحیح و آگاه‌سازی مردم جامعه به ویژه جوانان ازحوادث پیش از انقلاب و جریان های پس از آن و توطئه‌های دیروز و امروز دشمنان علیه وطنمان، تلاش کنیم قشرهای مختلف در مراسم ملی به میدان بیایند.
وی متذکر شد: باید مراقب بود دچار تعدد راهپیمایی‌ها نشویم تا در این میان راهپیمایی‌های مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند، گم  یا کم‌رنگ نشوند. تولیت آستان قدس گفت: معیار ما در برگزاری مراسم ملی و مذهبی باید منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان نظام مقدس اسلامی باشد.
ضرورت پرداختن به وقایع مهم همچون حادثه تروریستی 7 تیر
وی با اشاره به حادثه تروریستی بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی که به شهادت شهید بهشتی در هفتم تیر سال 1360 منجر شد، بیان کرد: حادثه غم‌انگیز هفت تیر که منجر به شهادت شهید بهشتی و یاران ایشان شد، موضوع بسیار با اهمیتی است که باید به‌طور شایسته به آن پرداخته شود، گرامی‌داشت یاد شهدای این حادثه تلخ باید با آشنایی و بالا بردن شناخت مردم راجع به این حادثه و جایگاه والای این شهیدان همراه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مروی تاکید کرد: باید ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی و یاران ایشان و قدرت انقلاب برای ایستادگی در برابر این حوادث و توطئه‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای جامعه تبیین شود.
 

مائده کاشیان - این روزها «قصر شیرین» اثر سیدرضا میرکریمی روی پرده سینماهاست و بازی حامد بهداد همان‌طور که انتظار می‌رفت، نظر مخاطبان سینما را جلب کرده است. بهداد در سی‌وهفتمین جشنواره فجر، در کنار بازیگرانی مانند نوید محمدزاده، پیمان معادی و هوتن شکیبا، به خاطر این نقش‌آفرینی بسیار خوب مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته بود و به سهم خود، کار انتخاب را از چیزی که بود، سخت‌تر کرد. «قصر شیرین» چنان تجربه موفقی در کارنامه حامد بهداد است که می‌توان حسابش را از همه بازی‌های خوبی که این بازیگر تا به حال داشته جدا کرد.
باورپذیر و بی‌اغراق
حامد بهداد در فیلم «قصر شیرین» نقش یک شخصیت درون‌گرا، بداخلاق، جدی، بی‌احساس و شکست‌خورده‌ را بازی می‌کند که بعد از سه سال دوری از خانه و خانواده، اکنون سروکله‌اش پیدا شده و بازگشت او آغاز همه ماجراهاست. گفتیم شخصیت «جلال» بسیار درون گراست، این یعنی حامد بهداد برای بازی در نقش این شخصیت باید از آن دیوانگی خاص و عصبی بودن بیشتر نقش‌هایش، کاملا دور می‌شده و این اتفاق دقیقا در فیلم افتاده است. او در طول داستان بنا به موقعیت قصه، هرکدام از ویژگی‌های شخصیتی‌اش مانند خشم و جدیت را به جای داد و فریاد یا واکنش‌های اغراق شده، در حالت‌های چهره، طرز نگاه و لحن صحبت کردن خود نشان می‌دهد و موفق می‌شود برای تماشاگر کاملا باورپذیر باشد. در یکی از سکانس‌های فیلم، وقتی «جلال» از زبان بچه‌ها نام مردی را می‌شنود که همسرش به واسطه کار، ارتباط زیادی با او داشته، ناگهان حس خشمی از روی غیرت، در صورت و چشمان او پدیدار می‌شود و در سکانس مرتبط بعدی، می‌توان آثاری از شک، تردید و بی‌اعتمادی را به خوبی از چهره او خواند.
همراهی لحظه‌به‌لحظه با «جلال»
حامد بهداد تا اندازه‌ای بر نقش «جلال» مسلط بوده و درک درستی از فضای این شخصیت داشته است که کاملا همسو با تغییر و تحول این شخصیت در فیلم، پیش می‌رود. به همین علت، آن جلالی که در انتهای فیلم می‌بینیم، همان جلالی نیست که در ابتدای فیلم دیده‌ایم. در واقع اگر قرار است از ابتدا تا انتهای قصه به تدریج درون «جلال» اتفاقاتی بیفتد، این تغییرات تنها روی کاغذ نیست یا تماشاگر این تغییر و احساسات متضاد را که او دچارشان می‌شود، فقط در دیالوگ نمی‌شنود بلکه در چهره «جلال»، تک‌تک رفتارهایش و شخصیت او می‌بیند. بنابراین مخاطب به این شخصیت کاملا نزدیک می شود، باورش می‌کند و تا انتهای قصه پا به پای او می‌آید. راز موفقیت حامد بهداد هم در «قصر شیرین» همین تاثیرگذاری، باورپذیری و نمایش درونیات شخصیت «جلال» است.

اپلیکیشن کتاب و کتاب خوانی «طاقچه» که یک برنامه کاربردی برای مطالعه کتاب به صورت الکترونیکی است و آمار نصب بالایی هم در کشور دارد، به تازگی فهرستی از کتاب‌های درخواستی مخاطب‌هایش را به ترتیب فراوانی با مردم به اشتراک گذاشته است. بیشتر کتاب‌هایی که در حوزه روان شناسی درخواست شده، کتاب‌هایی مثل راز، قانون جذب و مشابه آن‌هاست. این مایه تعجب است که هنوز این کتاب‌ها طرفدار دارند! استقبال خوانندگان از کتاب‌های زرد روان شناسی نشان می‌دهد که هنوز تب تند متقاضی‌ها، دارد بازار عرضه را کنترل می‌کند و تا مخاطب دنبال چنین محتواهایی باشد، به طور قطع این کتاب‌ها چندین و چند بار دیگر تجدید چاپ خواهند شد. به همین بهانه و در این مطلب به موضوع مهم روان شناسی‌زرد و آسیب‌هایش می‌پردازیم.

تیراندازی ال پاسوی تگزاس، نخستین تیراندازی کور در آمریکا نیست و در عین حال ، مسلما آخرین هم نخواهد بود. با این حال، مرگ حدود 20 تن در پی تیراندازی پاتریک کراسیوس 21 ساله اهل دالاس بر آتش منازعه نژادی در آمریکا شدت خواهد بخشید. تا چند سال پیش به نظر می رسید موفقیت های جنبش حقوق مدنی در دهه های
۵۰ و  ۶۰  قرن بیستم ، غول نژادپرستی در آمریکا را به داخل چراغ جادو بازگردانده است. با این حال، تحولات چند سال اخیر، به ویژه در پی راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید، جامعه آمریکا بار دیگر و آن هم در آستانه ورود به دهه سوم قرن بیست و یکم دچار درگیری های نژادی شده است.
جدیدترین نمونه از درگیری های خونین نژادی در شهری نزدیک مرز مکزیک رخ داده است. کراسیوس پیش از اقدام به تیراندازی کور در فروشگاه وال مارت، طی بیانیه ای در فضای مجازی، اقدام خود را تلاش برای مقابله با سیل مهاجران غیر قانونی و پناهجویان از مرز جنوبی آمریکا، به ویژه از مکزیک اعلام کرد. وی همچنین در این بیانیه، اقدام تروریستی سال گذشته یک استرالیایی در کشتار 50 مسلمان در شهر کریس چرچ نیوزیلند را ستایش کرد . بدین ترتیب، تروریست سفید پوست ال پاسو، بیگانه ستیزی ضد مکزیکی را به اسلام ستیزی پیوند زد.
نژادپرستان سفیدبرترپندار در آمریکا، قویا با اختلاط نژادی، تنوع مذهبی و ورود مهاجران و پناهجویان خارجی به آمریکا مخالف هستند و سیاست های چند نژادی را عامل از بین رفتن هویت انگلوساکسونی این کشور در سال های آینده قلمداد می کنند، برخی از برآوردهای آماری حکایت از آن دارد که تا سال 2050 ، تعداد سفیدپوستان برای نخستین بار در تاریخ آمریکا به زیر 50 درصد کاهش می یابد.
این موضوع موجب شده است تا طیف های وسیعی از هویت گرایان از رئیس جمهوری که در کاخ سفید واشنگتن زندگی می کند تا جوان 21 ساله دالاسی دست به کار شوند و با رشد «دیگران» مقابله کنند. در این میان ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توئیتر متوسل شده است و پاتریک کراسیوس به مسلسل. با این حال، نتیجه یکی است و آن این که جامعه چندنژادی و چند فرهنگی هرچه بیشتر به سوی سقوط به پرتگاه جنگ های نژادی نزدیک شود. در دو سال اخیر، دونالد ترامپ برای حفظ پایگاه رای خود و جلب رضایت محافظه کاران هویت گرا در آمریکا، هر روز بیش از گذشته بر آتش اختلافات نژادی دمیده است. وی نخستین نطق انتخاباتی خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با حمله به مکزیکی ها شروع کرد و آنان را بیماران روانی و متجاوزان جنسی لقب داد. ترامپ در طول رقابت های انتخاباتی در سال های 2015 و 2016 وعده داد در صورت راهیابی به کاخ سفید، در مرز جنوبی دیوار احداث و ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع کند. وی در هفته نخست تصدی ریاست جمهوری آمریکا، فرمانی را امضا و ورود اتباع چند کشور مسلمان به آمریکا را ممنوع کرد.همچنین برای تامین بودجه دیوار مرزی، فعالیت های دولت فدرال را برای سه هفته به تعطیلی کشاند. رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، حملات لفظی خود را به مهاجران و پناهجویان شدت بخشید و آنان را مشتی دزد و خلافکار نامید که قصد دارند جان و مال و ناموس شهروندان آمریکایی را بربایند. سرانجام این که ترامپ این اواخر، جدال نژادی بی سابقه ای را علیه تعدادی از سیاستمداران رنگین پوست آمریکا به راه انداخت تا جایی که به چهار زن ترقی خواه مجلس نمایندگان توصیه کرد به کشورهای شان برگردند. همچنین در این مدت ترامپ از استفاده عباراتی همچون چاه توالت برای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین دریغ نکرد و در نهایت، بالتیمور، شهر الیجاه کامینگر، عضو سیاه پوست کنگره آمریکا را به زباله دانی از موش تشبیه کرد.
در چنین فضای متشنجی، در نهایت تعدادی  نژادپرست دست به اسلحه می برند و جنایات هولناکی را در گوشه و کنار آمریکا رقم می زنند. با توجه به آزادی حمل سلاح در آمریکا و فرهنگ دیرپای خشونت در این کشور، تروریسم نژادپرستانه سفیدبرترپنداران به معضل عمیق امنیتی در آمریکا بدل شده است که اگر این بیماری علاج نشود، این کشور را تا پای جنگ های نژادی و کشتار شهروندان پیش خواهد برد.
 

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
به گزارش فارس، هادی خانی با اعلام این مطلب افزود: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی انجام شده است که از این میان حدود شش هزار مودی جدید نیز شناسایی شده اند.
این مقام مسئول، معافیت مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی و همچنین معافیت مالیات ارزش افزوده بابت معامله بین فعالان اقتصادی در مناطق مختلف اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی را محمل مناسبی برای فرار مالیاتی برخی شرکت ها بیان کرد و افزود: از اقدامات مهم این سازمان علیه فرار مالیاتی در این مناطق، شناسایی فرارهای مالیاتی ناشی از سوء‎استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی از محل عرضه‌ محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران و بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی بوده است. در این زمینه تا پایان سال 1397، اطلاعات خرید 249 شرکت به 24 اداره کل حسب مورد ارسال و تاکنون منجر به مطالبه مبلغی در حدود 4260 میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده) شده است. همچنین با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کالای ایران، طراحی فرایند جدید شناسایی فرار مالیاتی در معاملات بورس کالا با تاکید بر وصول مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است.

دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی روز گذشته در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. دادگاهی که چهره های شاخص آن احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و فرشاد حیدری، معاون نظارتی سابق این بانک و همچنین سالار آقاخان از دلالان مهم بازار آزاد ارز هستند و براساس کیفرخواست صادر شده که اتهام اصلی آن مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته است، حدود 160 میلیون دلار و بیش از 20 میلیون یورو ارز کشور به دست شبکه های قاچاق رسیده است.
سیاست غلط بانک مرکزی در توزیع ارز برای کنترل بازار و تخلفات مدیران متهم و نقض قوانین در اجرای این سیاست که باعث حیف و میل بیت المال و تصاحب ارزهای  دولتی توسط سوداگران و قاچاقچیان شد به عنوان نقطه کانونی کیفر خواست قرائت شده بود.
 در این کیفرخواست همچنین اشاره ای به اتهامات احتمالی ولی ا... سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی نشده است ولی پیش از این، محسنی اژه ای سخنگوی سابق دستگاه قضا و معاون اول فعلی قوه قضاییه اعلام کرده بود که پرونده ای علیه وی تشکیل شده است، هرچند به گفته اژه ای نام وی در دادگاه این 9 متهم ارزی نیست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قهرمانی، نماینده دادستان در ابتدای جلسه  به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.بانک مرکزی در گذشته ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شدند.
نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند، در قبال درصدی سود، آن ها را در اختیار برخی اشخاص قرار دادند.
وی ادامه داد: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل  آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.وی افزود: این اقدامات افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را در پی داشت و تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید، برای دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد بخش عمده‌ای از ارز‌های دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی از طریق  میثم خدایی با سالار آقاخانی آشنا و در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود و با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود.وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده، موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی به صورت گسترده سبب کنترل بازار می شوند.
براساس کیفرخواست، آقاخانی در هر مرحله، پنج میلیون دلار ارز می فروخته و طی 28 مرحله در مجموع 825 میلیارد تومان بابت فروش ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است. آقاخانی، در زمان دستگیری 331 میلیون تومان بابت فروش ارز، به دست آورده که شامل ۱۲ میلیون تومان سود در هر مرحله از فروش ارز بوده و بعد از اقدامات قضایی مسترد کرده است.
براساس کیفرخواست، آقاخانی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌ کرده است و در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی و سپس به حساب آقاخانی منتقل می شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌کرده است.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلام های انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌است.
تضمین ۲ هفته ای آقاخانی!
نماینده دادستان اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار
می گیرد و مبالغ به وی مسترد می شود.
وی با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: احسان معافی اعلام کرده که وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز کرده است و این نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده گفت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و عامل ارتباط آقاخانی و  احمد عراقچی بوده و حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
نامه ۸ صفحه ای عراقچی
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان  احمد عراقچی و عوامل آقاخانی مبلغ تحصیل شده توسط آقاخانی به بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26 اسفند 96 طی نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای  فرشاد حیدری اعلام می‌کند که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده است.
 در ادامه مشخص شد این گزارش برای فریب دستگاه قضایی و خلاف واقع بوده است و سبب شد در تاریخ 27 اسفند 96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر یابد. سپس با بررسی این گزارش و طی تحقیق از  فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
براساس کیفرخواست، گزارش مذکور حاوی 11 مورد اطلاعات غلط بوده است که از جمله آن ادعای مصوبه شورای پول و اعتبار  و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه است.
همچنین در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف جریانات صورت گرفته بوده است.
نماینده دادستان گفت: تمام مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و  احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته اند و آن چه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادر شده ممنوع اعلام شده است. لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
براساس کیفرخواست اتهام سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و ۸۰۰ هزار  دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار  یورو است. دیگر اتهام سالار آقاخانی دو فقره پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی است.احسان معافی، مدیر حراست وقت بانک مرکزی، میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی دیگر متهمان پرونده هستند.
 

نیویورک تایمز با استناد به آمارهای دو مرجع ردیابی کشتی ها و یک شرکت تحلیل داده های ماهواره ای، نوشت: از زمان لغو معافیت‌های نفتی در دوم می (اواسط اردیبهشت امسال)، ایران 12 محموله نفتی خود را در سراسر آسیا و مدیترانه فروخته است.به گزارش فارس، نیویورک تایمز توضیح داده است که چین و تعدادی از دیگر کشورها در حال دریافت نفت ایران از نفتکش‌های ایرانی هستند و این میزان بیش از میزانی است که قبلا برآورد شده بود. مسیر این نفتکش‌ها نه تنها به سوی چین بلکه به تعدادی از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه نیز هست. طبق نوشته این رسانه معتبر، با بررسی آمار «مارین ترافیک» و «ریفینیتیو»، دو مرجع رهیابی کشتی‌ها به همراه تصاویر ماهواره‌ای از «پلنت لبز» (شرکت خصوصی آمریکایی) و تحلیل کارشناسان کشتیرانی و انرژی، این موضوع قطعی شده است که حداقل 12 نفتکش ایرانی از دوم می بارگیری شده و محموله های نفتی را به سوی اقیانوس هند و چین و تمامی مسیرهای مدیترانه شرقی احتمالا سوریه و ترکیه انتقال داده‌اند. حداقل شش نفتکش از این نفتکش‌ها محموله‌هایشان را به بنادر چین تحویل داده‌اند.
گفتنی است معمولا هر نفتکش غول پیکر حدود دو میلیون بشکه نفت در خود جای می دهد. این بدان معنی است که کشور در سه ماه اخیر حداقل 260 هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. البته منابع مختلف، ارقام دیگری هم ذکر کرده اند. برخی مراجع صنعتی از صادرات 100 هزار بشکه ای در روز خبر داده اند. کپلر، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ردیابی نفتکش‌ها رقم 417 هزار بشکه در روز را برای ماه جولای (نیمه تیر تا نیمه مرداد) بیان کرده است. تانکرترکرز دیگر موسسه ارائه دهنده خدمات ردیابی نفتکش ها، میزان صادرات نفت کشورمان در جولای را 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز تخمین زده است. با همه این ها بیشتر کارشناسان معتقدند که مقادیر تخمین زده شده، حداقل است چرا که بسیاری از محموله ها قابل رصد نیست.

تیراندازی در شهر مهاجرنشین ال پاسو که 20 کشته و 26 زخمی به جا گذاشت، دوباره انگشت اتهام را به سوی سخنان نفرت پراکن رئیس جمهور آمریکا و مقابله با لابی بزرگ اسلحه برد

حسین بردبار - موضوع تبصره 14 قانون بودجه امسال درخصوص حذف سه دهک ثروتمند یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران و اختصاص منابع آن به دهک های پایین درآمدی، چندسال متوالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده و اظهارات اخیر وزیر کار که سازمان برنامه را مسئول کارگروه شناسایی یارانه بگیران ثروتمند ذکر کرده است، در تناقض با مصوبه مجلس و آیین نامه ابلاغی دولت است که وزارت کار را مسئول اصلی شناسایی و حذف پردرآمدها ذکر کرده است.
قانون بودجه چه می گوید
قوانین بودجه طی سه سال اخیر روندی خاص و روبه جدیت برای اجرای موضوع داشته اند به طوری که ابتدا در تبصره 14 بودجه سال 96 موضوع اهدای یارانه گنجانده شد اما بعد درسال های 97 و سپس 98 موضوع جنبه الزامی و فوری هم پیدا کرده است. بر اساس جزء یک تبصره 14 قانون بودجه سال 98، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. بند ب تبصره 14 نیز می گوید:آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وعده شریعتمداری
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: آیین نامه اجرایی حذف دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می شود. به گفته محمد شریعتمداری کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با همکاری سازمان و وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی می شود.
یک تناقض جدی
همان گونه که ذکر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمصاحبه با خانه ملت ازتشکیل کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه خبرداد درحالی که ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه که مصوب هیئت وزیران درتاریخ 19 تیرماه است، به طور مستقیم وزارت کار را مکلف به شناسایی دهک های درآمدی می کند. براساس این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشورطی دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند، به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام کند.
بدین ترتیب اولا مشخص نیست که به چه دلیل وزیر کار مسئولیت تشکیل این کارگروه را با سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه با بیان این که مسئولیت کارگروه حذف سه دهک طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی با وزارت کار است، به گزارشگر ما گفت: با توجه به تصویب آیین نامه در تاریخ 19 تیرماه و مهلت قانونی یک ماهه برای تهیه دستورالعمل اجرای تبصره 14، وزارت رفاه تنها چند روز دیگر برای ارائه این دستورالعمل و اجرایی کردن قانون فرصت دارد ولی مصاحبه اخیر وزیر کار احتمالا نشان می دهد که عزمی جدی این وزارتخانه برای این امر خطیر هنوز جزم نشده است.

سجادپور- قاضی ویژه قتل عمد مشهد با صدور دستور قضایی برای انتشار تصاویر بدون پوشش اعضای شبکه معروف به «گربه های وحشی» در روزنامه خراسان، از شهروندان خواست چنان چه طعمه زورگیری های خشن شده اند برای شناسایی زورگیران مخوف به دایره مبارزه با زورگیری و کیف قاپی پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کنند.
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد روز گذشته با بیان این مطلب و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت: با توجه به گستردگی جرایم متهمان پرونده زورگیری های خشن (گربه های وحشی) در نقاط مختلف شهر و به ویژه مناطق غرب مشهد، دستورات ویژه ای از سوی قاضی غلامعلی صادقی (دادستان مرکز خراسان رضوی) برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این پرونده صادر شده است. قاضی کاظم میرزایی افزود: اعضای این شبکه زورگیری در قالب باندهای دو  یا سه نفره به ارتکاب جرم می پرداختند اما در نهایت همه آن ها با یکدیگر در ارتباط بودند و به عنوان یک شبکه گسترده زورگیری در مشهد فعالیت داشتند.
قاضی این پرونده   اضافه کرد: به دنبال وقوع یک فقره قتل عمدی در تاریخ سی و یکم تیرماه که طی آن جوان 21 ساله ای به نام امیر اسدی طعمه زورگیران گوشی قاپ شد و با ضربات کارد جان خود را از دست داد، پرونده زورگیران مخوف در شعبه ویژه جنایی مشهد گشوده شد و طی 11 شبانه روز فعالیت های اطلاعاتی و پلیسی، هفت عضو اصلی این شبکه به همراه تعدادی از مالخران دستگیر شدند.
این مقام قضایی تصریح کرد: گستردگی ارتکاب جرایم خشن توسط متهمان این پرونده و همچنین اقدامات خطرناک آنان که توام با ایجاد رعب و وحشت و ضرب و جرح با سلاح سرد بود، به جایی رسید که با دستور دادستان مرکز خراسان رضوی، مقرر شد همه اتهامات اعضای این شبکه در شعبه ویژه جنایی مورد رسیدگی قرار گیرد. «قاضی میرزایی» همچنین با اشاره به صدور دستور انتشار تصاویر تعدادی از اعضای اصلی این شبکه در روزنامه خراسان، از شهروندان خواست چنان چه طعمه زورگیران خشن شده اند برای شناسایی متهمان به پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع در ابتدای منطقه رضاشهر مشهد مراجعه کنند. قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: امروز (روز گذشته) کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در ادامه دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده، موفق شدند یکی دیگر از مالخران اصلی گوشی های سرقتی را دستگیر کنند که متصدی یک فروشگاه تلفن همراه در جاده قدیم قوچان بود. وی گفت: متهم به قتل که «امیرحسین – الف» نام دارد در بازجویی های تخصصی به فروش چندین دستگاه گوشی تلفن همراه به این مالخر اعتراف کرده بود. قاضی کاظم میرزایی با بیان این که مالخران اموال سرقتی و به ویژه گوشی های تلفن همراه در این پرونده حساس، حاشیه امنی نخواهند داشت، اضافه کرد: عملیات کارآگاهان تا ریشه یابی کامل اعضای این شبکه مخوف درحالی ادامه دارد که برخورد قاطعی با مالخران اموال سرقتی صورت می گیرد چرا که اگر مالخری نباشد، سارقان تشویق به ارتکاب جرایم خشن نخواهند شد یا این گونه جرایم با کاهش چشمگیری روبه رو می شود. قاضی شعبه ویژه جرایم جنایی در پایان ضمن قدردانی از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی و به ویژه سرهنگ غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی) که در دستگیری اعضای این شبکه نقش داشتند، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با مجرمان خطرناک ومسلح، از مقابله فیزیکی با آنان خودداری کنند و فقط مشخصات ظاهری و نوع و رنگ وسیله نقلیه آنان را به خاطر بسپارند تا در اولین فرصت با پلیس 110 تماس بگیرند. وی در پایان از مال‌باختگان جرایم گوشی قاپی خواست هنگام مراجعه به پلیس آگاهی مدارک مستند اثبات مالکِیت اموال سرقتی مانند شماره سریال را به همراه داشته باشند.

مدتی است که طرح  دریافت ورودی از گردشگران در تعدادی از روستاهای گردشگری طرقبه اجرا می شود و بخشدار این شهرستان از افزایش  تعداد روستاهایی که این طرح  در آن ها اجرا   می شود خبرداده است. ازسوی دیگر تعداد قابل توجهی از مردم  ازاجرای این طرح ابراز نارضایتی کردند  و برخی   مسئولان نیزگفتند این کار در طولانی مدت به نفع مقاصدو روستاهای هدف گردشگری نیست.سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی از تلاش‌های این اداره برای  دریافت نشدن وجه در ورودی روستاهای هدف گردشگری خبر داد و گفت: این کار در طولانی مدت به نفع مقاصد و روستاهای هدف گردشگری نیست.بنا به آمار فرمانداری طرقبه‌و‌شاندیز در سال گذشته بالای ۳۰ میلیون خودرو وارد این شهرستان شده است و حدود ۵۰ میلیون نفر در سال گذشته به این دو  شهرستان رفت‌و‌آمد داشته‌اند.
دیدگاه  مردم
 یکی از شهروندان  در این خصوص گفت: ایران کشور فقیری نیست ، مشکل در مدیریت درآمدهاست.  با بخش بسیار کوچکی از درآمدها  می‌شود برای مردم امکانات رفاهی ساخت که نیاز به دریافت هزینه از خود آن ها نباشد. به نظر من این پول(ورودی در روستاهای گردشگری ) ،پول زوری  است. خانم شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی می‌کند، می‌گوید: یک جوان و اصلا مردم مشهد غیر از طرقبه‌و‌شاندیز کجا را برای گذراندن ساعاتی برای  فراغت دارند؟ با این طرح‌ها فقط دل‌خوشی و تفریح مردم هر روز کم رنگ‌تر می‌شود.
خانم معلمی که اتفاقا محل کارش طرقبه بود در این باره به ما گفت:چند وقتی است برای ورود به کنگ از ماشین‌های سواری پنج هزار تومان دریافت می‌کنند ولی هنوز تغییری در آن جا مشاهده نمی‌شود. چه خوب است ابتدا خدماتی به گردشگران بدهند بعد پول آن را دریافت کنند. خیلی خوب است این طرح شش ماه تا یک سال اجرایی شود اگر موفق بود و  گردشگران از ارائه خدمات راضی بودند، ادامه پیدا کند .اما در این بین، نظرات ساکنان طرقبه از همه شنیدنی‌تر است و برخلاف انتظار اکثر مردم طرقبه از اجرایی شدن این طرح زیاد راضی نیستند و آن را عاملی برای  کاهش تعداد گردشگر می‌دانند.
به زودی این طرح در تمام روستاهای بخش طرقبه اجرایی می‌شود
بخشدار طرقبه با بیان این که به زودی این طرح در تمام روستاهای بخش طرقبه اجرایی می‌شود تصریح کرد: بر اساس ماده 7 قانون پسماند ، مدیریت اجرایی کلیه پسماند‌های غیر صنعتی در شهر‌ها و روستا‌ها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و خارج از این محدوده بر عهده بخشداری‌هاست. همچنین ماده ۸ مدیریت پسماند می‌گوید: مدیریت اجرایی می‌تواند دفع زباله و پسماند را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند و هزینه پسماند را از تولید کننده آن طبق تعرفه‌ آمده در دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت کند.
محمد قربانی با بیان این که با ورود گسترده گردشگران به روستاها و ییلاقات و مسیرهای رودخانه‌ای ما یکی از معضلات، بحث زباله و پسماندی است که بعد از بازگشت گردشگران در این مناطق به جا می‌ماند، تصریح کرد:  از لحاظ قوانین و مقررات وظیفه جمع‌آوری زباله و پسماند در خارج از محدوده روستاها با بخشداری‌هاست. ما وظیفه جمع‌آوری زباله در مسیر رودخانه‌ها و مناطق اطراف آن را به دهیاری‌ها تفویض کردیم و تصمیم بر این شد برای  مدیریت هر چه بهتر این موضوع و ارائه خدمات بهتر به گردشگران مبالغی از خودروها در ورودی روستاهای هدف گردشگری دریافت‌ شود .سرپرست معاونت گردشگری اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی به خبرنگار ما  گفت: این که ما بیاییم و برای کسب درآمد برای روستا از ورود گردشگر پولی دریافت کنیم، روش مناسبی نیست و این مسئله خود مانع از حضور گردشگر به روستاهای هدف گردشگری می‌شود .یوسف بیدخوری با اشاره به این نکته که متاسفانه هنوز زمینه جذب درآمد در روستا‌های ما تعبیه نشده، تصریح کرد:چون شوراها و دهیاران ما تجربه درآمد‌زایی را ندارند از همین رو برای حل مسئله کسب درآمد و حل مشکلات شان ، سراغ آسان ترین و راحت‌ترین راه حل رفته‌اند.وی افزود: این راه حل روش قشنگی برای حل معضلات روستا نیست و مطمئن هستیم به گردشگری آسیب می‌زند و مانع رونق گردشگری در این روستاها می‌شود. وی با تاکید بر این که ما اعتراض خودمان را در این خصوص اعلام کرده‌ایم، اظهار کرد: این طرح مورد تایید حوزه گردشگری نیست و در طولانی مدت به نفع مقاصد و روستاهای هدف گردشگری نمی‌تواند باشد.بیدخوری افزود: به لحاظ قانونی شوراهای اسلامی روستا برای تامین هزینه‌های خودشان می‌توانند منابع درآمدی تعریف کنند و این کار اگر از مسیر اصولی وطبق مقررات باشد منع قانونی ندارد .
وی ادامه داد: در گذشته نیز به استانداری ارجاع داده بودیم و ما در اداره میراث فرهنگی پیگیر هستیم که بتوانیم یک دستور برای حل این موضوع از مقامات بگیریم تا این مسئله به این نحو در روستاها پیگیری نشود.وی ادامه داد:اگر پیگیری‌های ما به کسب درآمد‌هایی برای دهیاران منجر شود، می‌توان این هزینه‌ها را به نحو بهتری مدیریت کرد تا مخارج دهیاری‌ها که اتفاقا هزینه‌های گزافی را هم شامل نمی‌شود، از سایر مسیرها تامین شود.
بیدخوری در توضیح مسیرهای درآمدی برای دهیاری‌ها تصریح کرد: پیگیری های لازم را در اداره میراث انجام می‌دهیم تا راه های درآمدی دیگری برای دهیاران در نظر بگیریم و با کمک‌های دولتی این کار به نحو صحیح انجام شود.وی به بعضی از راهکارهای تولید درآمد در روستاها اشاره کرد و گفت: با ایجاد فروشگاه‌های عرضه مواد و محصولات روستایی به گردشگران همچنین فروش صنایع دستی و تهیه غذا و در نظر گرفتن استراحتگاه برای گردشگران مانند خانه‌های بوم گردی می‌توان انواع زمینه‌های کسب درآمد را برای دهیاران و روستاییان فراهم کرد تا دیگر نیازی نباشد دهیاری‌ها از طریق دریافت پول در ورودی روستاها کسب درآمد کنند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری نیز گفت: ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که همه چیز آن قانون‌مند است ، اگر موضوع دریافت بهای خدمات مسیر قانونی خود را طی کرده و به تایید بخشداری و فرمانداری رسیده باشد، دریافت هرگونه وجهی قانونی است و مشکلی ندارد اما دریافت هر گونه وجهی به صورت غیرقانونی حتما جرم است و پیگرد قانونی دارد.محمد‌صادق براتی با تاکید بر این مطلب که البته از تاثیرات منفی این طرح در طولانی مدت بر حوزه گردشگری روستاهای این منطقه نباید غافل شویم، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم در نظر گرفتن محلی برای دریافت عوارض یا بهای خدمات، جو روانی ایجاد می‌کند و حتما در بلند مدت تاثیر منفی بر تعداد گردشگران می‌گذارد.وی ادامه داد: سعی بر این است از طریق  دستگاه‌های متولی و کمک بیشتر دولت به بخش گردشگری این موضوع بهتر مدیریت شود .معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان تاکید کرد: سیاست کلی استان و مدیریت ارشد بر توسعه گردشگری است. مردم مطمئن باشند به این بخش بیشتر توجه می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها برای  ایجاد تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر برای تقویت روحیه نشاط و شادی در مردم است.