مسعود حمیدی / دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با صدور حکم پرونده پدیده شاندیز، به یکی از مهم ترین پرونده های قضایی کشور خاتمه داد. به گزارش خراسان، جلسه قرائت حکم این پرونده روز گذشته با حضور رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، دادستان مرکز استان و قاضی پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس برگزار شد و اصحاب رسانه از جزئیات احکام صادر شده و همچنین تصمیمات قوه قضاییه برای احقاق حق سهامداران مطلع شدند. صدور حکم حبس ابد برای محسن پهلوان متهم ردیف اول پرونده و همچنین استرداد کلیه اموال و تمام 80 درصد سهام وی در شرکت پدیده، تبدیل مطالبات طلبکاران از پدیده به سهام و همچنین خارج شدن اموال این شرکت از ترهین، از جمله مهم ترین بخش های حکم قضایی این پرونده بود. 
 

پاسخ دادستان به برخی ابهامات
در ابتدای این جلسه، دادستان عمومی و مرکز استان پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: جلسات دادگاه پدیده با فوریت و جدیت برگزار شدند و در نهایت رأی دادگاه پدیده شاندیز صادر شد. البته ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که به بخشی از آن‌ها پاسخ‌خواهم داد. قاضی غلامعلی صادقی گفت: یکی از این ابهامات این است که چرا دادگستری دیر به موضوع ورود کرد. در جواب این سؤال باید بگویم شرکت پدیده شاندیز از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد و در ابتدا جای نگرانی خاصی وجود نداشت تا زمانی که در سال 1392 بحث فروش سهام این شرکت مطرح شد اما بازهم در آن دوره چون قیمت سهام از 100 تومان شروع‌شده بود و غیرمترقبه نبود، مشکل خاصی وجود نداشت ولی به دلیل این که نهادهای نظارتی و سازمان بورس بر فروش سهام نظارت نداشتند، متهم ردیف اول و اعضای هیئت‌مدیره به‌صورت روزشمار بدون توجه به این که عرضه و تقاضا باید قیمت سهام را تعیین کند عمل کردند. آقای پهلوان  خودش قیمت سهام را تعیین می‌کرد و زمانی که قیمت سهام نیز کاهش می یافت، عوامل خودش را وارد می‌کرد تا قیمت سهام تنزل پیدا نکند. لذا از همان سال 88 ما به موضوع ورود کرده بودیم و زمانی که ارزش سهام از 100 تومان به 10 و 12 هزار تومان رسید و نگرانی های ما تشدید شد، اخطارهای متعددی در این خصوص دادیم.
دادستان : ما شرکت را تعطیل نکردیم
دادستان مشهد گفت: ابهام دیگری که وجود دارد این است که می‌گویند چرا ما شرکت را تعطیل کردیم؟ بنده می‌گویم ما شرکت را تعطیل نکردیم، ما حرفمان این بود که آقای پهلوان شما پروژه‌های شرکت را ادامه بدهید با دو شرط؛ اول این که بیش از میزان فعلی یعنی 20 درصد سهام فروخته نشود زیرا اموال شما پاسخگو نیست و دوم این که تبلیغات اغواکننده تعطیل شود. متأسفانه ایشان این دو شرط را شرط فعالیت خودش قرار داد و اظهار کرد در صورتی ادامه خواهم داد که هم تبلیغات انجام دهم و هم سهام بفروشم.وی ادامه داد: یک ابهام دیگر این است که به‌هرحال تخلفی به خاطر عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی انجام‌شده است چرا از منابع دولتی و بانکی مانند تعاونی‌ها، برای آن هزینه نشد؟ ما از طریق ستاد تدبیر و دادگستری برای استفاده از منابع دولتی و بانکی پیگیری کردیم و جوابی که به ما داده شد، این بود که تعاونی‌ها به‌نوعی مربوط به بانک مرکزی بودند که باید پاسخگو باشند ولی شرکت‌ها مربوط به دولت و بانک مرکزی نیستند که پاسخگو باشند لذا جواب منفی دادند.
اموال را حفظ کردیم
قاضی صادقی گفت: وظیفه دادگستری پیش از تشکیل دادگاه تعقیب متهمان و حفظ اموال بود که این کار انجام شد. ما اعتقادداریم اگر امروز می‌توانیم به طلبکاران و سهامداران بگوییم حقوقتان محفوظ است به این خاطر است که اموال را حفظ کردیم و اجازه ندادیم اموال حیف و میل شوند.
تبدیل طلبکاران به سهامدار و سلب 80 درصد سهام شرکت از پهلوان
وی ادامه داد: در طول دادگاه هم هدف ما حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران بود که در دادرسی انجام‌شده برای متهمان از حبس ابد تا 2 سال حکم صادرشده است. اموال و سرمایه شرکت به این‌صورت تعیین تکلیف شد که طلبکاران به سهامدار تبدیل شدند. خدمت دیگر دادگاه این بود که 80 درصد سهام این شرکت را که در اختیار آقای پهلوان بود، با اختیار قانونی از وی سلب کرد  و در سبد شرکت قرار داد که در مرحله اجرای حکم همه مطالبات طلبکاران به‌صورت دریافت سهم تسویه خواهد شد. از سوی دیگر با این تسویه‌حساب همه اموال شرکت پدیده شاندیز رفع توقیف خواهد شد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی شرکت را تحویل بگیرند
دادستان مشهد گفت: سهامداران عمده این شرکت بانک‌ها و مؤسسات مالی خواهند بود. لذا تقاضا داریم این بانک‌ها و مؤسسات به‌صورت جدی از امروز بیایند و شرکت را تحویل بگیرند زیرا امروز شرکت متعلق به سهامداران و طلبکاران است که سهامدارآن  شدند و نه دولت و نه قوه قضاییه و آقای پهلوان در آن حقی ندارند و متعلق به مردم و سهامداران است.
فراهم شدن امکان جذب مشارکت  و سرمایه‌گذاری
وی ادامه داد: از امروز با توجه به رأی دادگاه شرایط برای جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری در این شرکت فراهم‌شده است؛ لذا با توجه به این که این شرکت امروز متعلق به مردم شده است باید توجه داشته باشید اگر کسی در فضای مجازی یا کف خیابان علیه این شرکت حرفی زد، علیه منافع شماست.
 

رأی دادگاه پدیده رأی فاخر در تاریخ کشور است
در این جلسه رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، رسیدگی به پرونده متهمان شرکت «پدیده» در قالب دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و صدور رأی در خصوص این پرونده را رأی فاخر و تاریخی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: بخشی از این دادنامه مربوط به روند تخلفات و احصای آن و بخش پایان ناظر به محکومیت مجرمان و متهمان و تعیین تکلیف اصل موضوع شرکت است. حجت‌الاسلام «علی مظفری» هدف اصلی در رسیدگی پرونده پدیده را حفظ اموال و حقوق سهامداران و مردم دانست و گفت: در طول پنج سال گذشته تلاش و نظر مسئولان استان این بود که موضوع از طریق اداری و ستاد تدبیر ‌قابل حل و فصل است و بر این اساس دادگاه از صدور رأی خودداری می‌کرد، اما نماینده دولت اعلام کرد از طریق ستاد تدبیر تقاضا کنیم تا دادگاه رأی صادر کند.
پهلوان در روند دادسرا مشکل ایجاد می‌کرد
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی به نقش متهم ردیف اول در این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای پهلوان در این پرونده نقش اصلی را به عهده داشت و در روند دادسرا مشکل ایجاد می‌کرد، با معرفی افراد غیر مرتبط سعی در طولانی کردن مسیر دادرسی داشت و اگر دادسرا به این پرونده ورود نمی‌کرد، مشکلات جدی ایجاد می‌شد که در نهایت در این دادنامه پهلوان به حبس ابد، استرداد اموال و اعطای سهام به مردم محکوم شد. متهمان دیگر نیز به دلیل مشکلاتی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد کردند به حبس، استرداد اموال و خلعیت از شرکت محکوم شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: اصرار بر این بود تا همه طلب طلبکاران به‌صورت نقد پرداخت شود که اگر این اتفاق رخ می‌داد حقوق مردم تضییع می‌شد، به دادگاه پیشنهاد شد باهدف پاسخگویی به سهامداران که مالک اصلی هستند، اموال شرکت حفظ شود و در قالب رأی، طلب به سهام تبدیل شد. همچنین، همه طلبکاران در ردیف سهامداران قرار گرفتند و مدیریت شرکت به آن‌ها تعلق گرفت، امیدواریم با سپردن این شرکت به مردم از تضییع حقوق جلوگیری شود.
با این رأی ارزش سهام بالا می‌رود
وی متذکر شد: احساس بر این بود که این‌یک ترفند برای افرادی است که با دادنامه اموال را خارج و  دست سهامدارانی را که قادر به انجام چنین کاری نیستند از حقشان کوتاه کنند. لذا  در طول پنج سال دادگاه اجازه خروج هیچ یک از اموال را نداده است و با دادنامه صادر شده، ارزش سهام بالا خواهد رفت. همچنین بخشی از بدهی این شرکت که مربوط به دستگاه های دولتی بود نیز تعیین تکلیف می شود، اگر دستگاه های دولتی می خواستند به صورت موردی حکم بگیرند مثلا بخشی از اراضی این شرکت که به صورت غیر قانونی تصرف و تغییر کاربری داده شده با تصمیم اولیه خلع ید، به ضرر هنگفت   این شرکت منجر می شد اما با تصمیم ستاد تدبیر، تدابیر قانونی اندیشیده شده تا این طلبکاران بیایند و بابت طلب خود سهام بگیرند و در نهایت هم به نفع مردم خواهد بود.
طریقه تبدیل سهام اطلاع‌رسانی خواهد شد/ مردم به هیچ جا مراجعه نکنند
رئیس‌کل دادگستری استان در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران نیز درباره این که مردم چگونه می‌توانند به حقوق خود دست یابند؟ گفت: از طریق روابط عمومی واحد اجرای احکام و انتشار اطلاعیه های لازم، اطلاعات مورد نیاز درباره این که سهامداران و مال‌باختگان کجا باید بروند، چه کنند و همچنین طریقه تبدیل و افزایش سهام  به اطلاع مردم می‌رسد. حجت ‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: اکنون به دلیل این که اوایل اجرای حکم و زمان ابلاغ حکم است ، خواهشمندیم مردم به هیچ جایی مراجعه نکرده و هیچ اقدامی نکنند، در مدت‌زمان کوتاهی که مقدمات اداری اجرای احکام فراهم شد، از طریق رسانه‌های ملی به مردم اطلاع می‌دهیم که چگونه و کجا برای احقاق حق خود مراجعه کنند. وی افزود: از سازمان‌ها و نهادها هم می‌خواهم همان‌طور که در جلسات رسمی و متعددی حضور داشتند، برای تهیه مقدمات اجرا آغاز به کار کنند.
رسیدگی به دخالت‌های برخی مسئولان در پرونده
رئیس کل دادگستری با بیان این که پرونده شرکت پدیده و مدیران متخلف و تعیین تکلیف شرکت مختوم اعلام شد، تصریح کرد : در طول دوره دادرسی متوجه شدیم یک تعدادی از مدیران و مسئولان هم در این پرونده دخیل بودند و برای آن‌ها تشکیل پرونده نشده است که خواهشمندیم دادستان مرکز استان در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و رسیدگی به آن‌ها اقدام کند. حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری یادآور شد: لازم است درباره افرادی از سازمان‌ها و مدیران که در این پرونده نقش و قصوری داشتند و سبب شد مسائل شرکت به بحران تبدیل شود نیز دادستان به کار آن‌ها ورود کند، آن‌ها را پای میز محاکمه بیاورد و به اشد مجازات برساند. وی بابیان این که بیشترین مطالبات از شرکت پدیده حدود 2 هزار میلیارد تومان است، تأکید کرد: یک هزار و 500 میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود 500 هزار میلیارد تومان دیگر هم برای موسسه ملل است که امیدواریم در روند اجرای حکم بیشترین همکاری را داشته باشند.
 وی خاطرنشان کرد: باید با حمایت مردم و سازمان‌هایی که در اجرای حکم تکالیفی دارند، به‌ویژه بانک‌ها، این دادنامه اجرا شود و دادگاه بتواند علاوه بر جزا، در ارتباط با سهامداران و در زمان متناسب و کوتاهی حکم را اجرا کند.رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: اگر در اجرای حکم ابهامی ایجاد شد از طریق محکمه و روابط عمومی رفع می‌شود و چه‌بسا کسانی بخواهند از رأی سوء استفاده کنند که لازم است همه افراد به این موضوع توجه کنند.

روز گذشته قاضی منصوری رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت پدیده شاندیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: این پرونده هشتم اسفند پارسال به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد ارجاع شد. از ۲۲ اردیبهشت گذشته در قالب ۱۶ جلسه دادگاه به این پرونده رسیدگی شد و بالاخره در شانزدهمین روز تیرماه گذشته ختم رسیدگی اعلام و روز ۲۲ تیرماه نیز رأی پرونده در ۵۰۹ برگ صادر شد.
سهام سهامداران و مدیران اولیه شرکت در اختیار دادستانی است
قاضی دادگاه در بخش دوم به موضوع استیفای حقوق سهامداران شرکت پدیده شاندیز و مصوبات ستاد تدبیر استان در تاریخ 31 اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکت‌های پدیده شاندیز، وضعیت سهامداران این شرکت، اموال و دارایی‌های این شرکت و طرح این موضوع که این شرکت توان پرداخت مطالبات طلبکاران را ندارد و فروش اموال شرکت در وضعیت فعلی به صلاح نیست، از مطالبات و مصوبات ستاد تدبیر درباره این پرونده بود.
قاضی منصوری در ادامه این جلسه، اهم احکام صادر شده در این پرونده را قرائت کرد که به شرح زیر است:
* تعیین تکلیف سهام و موضوعات مالی اشخاص در گروه‌های شرکت پدیده شاندیز به این‌صورت است که سهام سهامداران، مسئولین و اعضای هیئت‌مدیره اولیه شرکت توسعه و سهام مدیریتی آن‌ها در شرکت‌های گروه و سایر شرکت‌ها در اختیار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قرار می‌گیرد.
سهام واگذارشده به شورای شهر شاندیز مسترد می‌شود
* دلالانی که بدون فعالیت حقوقی سهام شرکت ساختمان و ابنیه شرکت پدیده شاندیز به نام آن‌ها ثبت‌شده است، سود ناشی از دلالی و معاملات را باید مسترد کنند.
* سهام واگذارشده به اعضای شورای شهر شاندیز به‌صورت اقساطی که بعضاً تمامیت مابه ازای آن پرداخت‌نشده است، به شرکت پدیده مسترد شود.
* سود شناسایی‌شده و ثبت‌شده در صورت‌های مالی و دفاتر قانونی شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز در سال 92 که بخشی از آن در حساب طلبکاری این شرکت منتقل‌شده است باید سند حسابداری آن برگشت و سود مزبور از حساب‌های این افراد حذف گردد و کسانی که این سود را برداشت کرده‌اند، باید آن را مسترد کنند.
سهام 39 سهامدار عمده به‌صورت سهام جبرانی تقسیم می‌شود
* مطالبات گروه شرکت‌های پدیده از اشخاص باید تعیین تکلیف و به مرحله وصول دربیاید. تعیین تکلیف وضعیت سهامداران و طلبکاران گروه شرکت‌های پدیده با توجه به سهامداران اولیه شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز که مالکیت اصلی شرکت‌های زیرمجموعه را بر عهده دارد تعداد 39 نفر هستند که تاکنون این تعداد معادل 45.5 درصد متعلق به آقای محسن پهلوان، 18.5 درصد متعلق به محمود پهلوان، 9 درصد متعلق به غلامرضا پهلوان و 18.6 درصد متعلق به مهدی شعبانی است که مجموعاً 91.6 درصد سهام به این افراد تعلق دارد و 8.4 درصد به 35 نفر دیگر متعلق است. بر اساس پیشنهاد ستاد تدبیر استان کلیه 39 نفر سهام خود را واگذار کرده‌اند و این سهام بین سهامداران شرکت ابنیه تقسیم می‌شود که به‌نوعی سهام جبرانی محسوب می‌شود.
تسویه هر سهم به ارزش 33.750 ریال
* ستاد تدبیر مصوب و پیشنهاد کرده است که بدهی‌های سنوات گروه شرکت‌های پدیده شاندیز به دوایر دولتی، بانک‌ها و اشخاص به‌صورت سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به ازای نرخ هر سهم معادل 33 هزار و 750 ریال تسویه گردد که به‌این‌ترتیب شرکت‌ها وادارات سهامدار شرکت پدیده شاندیز خواهند شد و سهام جبرانی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.
3706 میلیارد تومان بدهی پدیده
* بر اساس جدول پیشنهادی ستاد تدبیر استان مانده بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز جمعاً معادل 3 هزار و 706 میلیارد تومان است که از این مبلغ 2 هزار و 820 میلیارد تومان سنواتی بوده که قابل تهاتر با سهام شرکت ابنیه است. تعداد این سهام 835 میلیون و 555 هزار و 555 سهم به ارزش هر سهم 33 هزار و 750 ریال است.
عمده طلبکاران؛ بانک صادرات، موسسه ملل و شهرداری شاندیز
* بدهی این شرکت به بانک صادرات معادل 1500 میلیارد تومان، بدهی به موسسه اعتباری ملل معادل 470 میلیارد تومان و سازمان تأمین اجتماعی معادل 120 میلیارد تومان و شهرداری شاندیز معادل 530 میلیارد تومان و دیگر اشخاص 200 میلیارد تومان است. با توجه به مصوبه ستاد تدبیر درباره سهام جبرانی، پس از تبدیل بدهی‌های فوق‌الذکر به سهام ابنیه از کل 521 میلیون و 543 هزار و 975 سهم شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز معادل 47 درصد به مردم به‌تناسب میزان آورده آن‌ها در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز تعلق می‌گیرد و معادل 53 درصد به بانک‌ها و ادارات و اشخاص و پیمانکاران تعلق می‌گیرد.
46.5 درصد سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات خواهد شد
* با اجرای فرایند سهام جبرانی، میزان سهام مردم در شرکت ساختمان و ابنیه پدیده شاندیز 731 میلیون و 250 هزار سهم است که با تهاتر بدهی‌های ذکرشده با سهام شرکت ابنیه، میزان سهام این شرکت به یک میلیارد و 612 میلیون و 500 هزار سهم خواهد رسید. لذا شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از مجموع یک میلیارد و 875 میلیون سهم، معادل 86 درصد سهام شرکت ابنیه به مردم، ادارات و بانک‌ها تعلق پیدا خواهد کرد که 39.5 درصد متعلق به مردم و 46.5 درصد متعلق به بانک‌ها، ادارات و اشخاص است و 14 درصد سهام باقی‌مانده این شرکت برای تسویه دیون احتمالی هزینه می‌شود.
رفع ترهین اموال شرکت انجام می‌شود
* کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پدیده شاندیز در هر قالب و تحت هر عنوانی متعلق به شرکت پدیده شاندیز است و اشخاصی که بی‌جهت اموال پدیده به نام آن‌ها منتقل‌شده است باید در اسرع وقت نسبت به اعاده آن به این شرکت اقدام کنند. در صورت تعرض، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اقدام مقتضی را انجام خواهد داد. با توجه به مفاد بند ب، از کلیه اموال منقول و غیرمنقول این شرکت تحت هر عنوان در توقیف یا ترهین (در رهن) پس از اعمال بند ب، رفع ترهین شده و در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
تعهدات ایجاد شده برای تعدادی از سهامداران  سلب می شود
* با توجه به تعدد و تکثر طلبکاران این شرکت، تعهدات ایجادشده برای تعدادی از سهامداران از آن‌ها سلب و ذی‌نفعان می‌توانند برابر مقررات از شخص تعهد دهنده مطالبه کنند. لذا دادستان مرکز استان با هماهنگی ستاد تدبیر استان اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. همچنین دادسرای انقلاب استان نسبت به بخش مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولان دخیل در این موضوع اهتمام جدی و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول بدارند.

جزئیات احکام 22 متهم پرونده پدیده؛ حبس ابد برای پهلوان

بر اساس رأی صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در خراسان رضوی متهمان به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدا...: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت پدیده به عنوان مدیر عامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مزبور برعهده داشته، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه جهت فروش سهام با قیمت کاذب از سوی ایشان بوده و توجهاً به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل تا زمان صدور حکم،  در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی).
۲-محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی).
۳- علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء ا... : با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی).
۴- محمدرضا محمدی فرزند احمد: با عنایت به تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارشات خلاف واقع فاحشی که مبنی بر افزایش قیمت سهام بوده، به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی).
۵- مجید کریمیان اقبال فرزند احمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۶- احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۷- حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳).
۸- محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳).
۹- محمود سینی چی فرزند مصطفی: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳).
۱۰- امیر سالاری فرزند حبیب: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۱- سعید رضایی فرزند علی: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۲- محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی اکبر: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۳- احمد برومند فرزند محمد: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۴- شهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۵- اسماعیل وفایی فرزند عبدا... : بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۶- عباس عبدا... زاده طبسی فرزند غلامحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۷- احسان بنایی فرزند علیرضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۸- جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
۱۹- هومن میهن پرست فرزند علی ا... : بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال.
* در خصوص متهمان ردیف ۲۰- حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، ۲۱- محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و ۲۲- محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته، دفاعیات متهمان، تسویه حساب آن‌ها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم به برائت متهمان میربمانی، وحیدی شعرباف و رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در خصوص متهمین، قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.