برق بیت کوین صادراتی شد
کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه برق دستگاه های ماینینگ را معادل برق صادراتی تعیین کرد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و افزود: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، همایون حائری در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ به این سوال که این نرخ صادراتی برق متفاوت است و شما چگونه تعرفه برق برای آن ها اعمال خواهید کرد؟ افزود: نرخ صادراتی برق متناسب با قیمت سوخت در فوب خلیج فارس و خطوط نصب‌شده با کشورهایی که برق به آن ها صادر می‌شود متغیر است. تعرفه برق صادراتی حدود 7 سنت است و برمبنای قیمت روز دلار که حدود 12 هزار تومان است، هر کیلووات ساعت برق صادراتی حدود 850 تومان می شود.  

زنگنه: راهکارهای فروش نفت مورد تایید وزیران ادوار بود
وزیر نفت دیروز بعد از نشستی با چهار وزیر پیشین نفت، اعلام کرد که راهکارهای مورداستفاده برای فروش نفت کشور در شرایط تحریم، موردتایید وزیران ادوار بوده و آن ها بر ادامه این روند تاکید کردند.در این دیدار، چهار نفر از شش وزیر پیشین نفت (که در قید حیات هستند) ؛ کاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری و رستم قاسمی، وزیران نفت دولت های نهم و دهم و همچنین محمد غرضی، وزیر نفت دولت های دوم و سوم حضور داشتند. غایبان نیز، مسعود میرکاظمی دیگر وزیر نفت دولت احمدی نژاد (سال های 1388 تا 1390) و غلامرضا آقازاده وزیر نفت دولت های چهارم تا ششم بود. به گزارش شانا و طبق گفته زنگنه، آقازاده با اعلام قبلی حضور نیافت اما علت حضور نداشتن میرکاظمی مشخص نیست.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیگیری موضوع بزرگ ترین بدهکار بانکی در جلسه امروز این ستاد خبر داده است. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با فارس خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع پرونده بزرگ ترین بدهکار بانکی و روند گزارش دهی بانک مرکزی و کمیته فرا دستگاهی وصول مطالبات معوق در این باره، یکی از موضوعات جلسه امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
ماجرای ابربدهکاران بانکی و نام هایی که برخی، دیگر، نیستند!
اما این ابربدهکار کیست؟ در فضای رسانه ای کشور، نام های مختلفی درباره بدهکاران عمده بانکی وجود دارد که سرمنشأ آن به اظهارات رئیس دولت نهم در سال 84 بر می گردد. م-ر یکی از این افراد است که نامش از همان سال ها بر سر زبان هاست و طبق شواهد، فردی که در اسفند 93 بازداشت شده، همین م-ر بوده است. طبق گفته مقامات مسئول (رئیس پیشین قوه قضاییه و قائم مقام بانک مرکزی) میزان بدهی این ابربدهکار بانکی 6500 میلیارد تومان است.نام دیگری که او نیز از سال 86 بر سر زبان ها افتاد، ح.ب.د است. او نیز که بدهی کلان دو هزار میلیاردی و همچنین بدهی های ارزی کلان داشت، در همان سال ها، یک بار دستگیر و آزاد شد اما سال قبل، نتوانست خود را نجات دهد؛ حمید باقری درمنی موسوم به سلطان قیر، اول دی ماه سال گذشته اعدام شد.از دیگر نام های مطرح در خصوص بدهی کلان بانکی، حسین هدایتی، چهره مشهور ورزشی است که پرونده او در جریان پرونده بانک سرمایه بررسی و حکم 20 سال زندان نیز صادر شده است. نماینده دادستان در دادگاه مربوط، بدهی هدایتی را 1500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که او فقط 15 میلیارد را باز پس داده است.

در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4 به کشور خبر داده بود، قرار است با امضای وزیر اقتصاد 40 هزار کانتینر کالای ممنوعه بر خلاف مصوبه هیئت وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.دپوی حدود 104 هزار کانتینر کالا از جمله مسائلی است که در ماه های گذشته در خصوص گمرک مطرح شده است. طبق گزارش فارس، در میان این کالاها، 30 تا 40 هزار کانتینر کالاهای ممنوعه دولتی یا همان گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند. این ها، کالاهایی هستند که لوکس و غیر ضروری بوده یا مشابه تولید داخلی داشته اند و به همین علت، ورود آن ها به کشور ممنوع شده است.در این زمینه، دوم تیرماه امسال، رئیس جمهور، دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد داد و در نهایت مصوبه ای با امضای چند دستگاه دولتی و با امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ابلاغ شد.طبق یکی از بندهای این مصوبه، قرار است کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون گرفتن مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود و مرجع مذکور به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوط و در سطح گسترده اقدام کند.
4 ابهام مصوبه گمرکی دولت
این در حالی است که همین چند روز قبل، وزیر صنعت از ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4 به کشور خبر داد. بنابراین هم اینک ابهاماتی در خصوص این مسئله وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-  در وهله اول، مسئله مزاحمت برای تولید داخلی این محصولات است که معلوم نیست با ورود آن ها چند بنگاه و نیروی کار، در فشار فروش محصولات داخلی قرار خواهند گرفت.
2- معلوم نیست ارز این کالاها با توجه به این که ثبت سفارش ندارند، چگونه تامین خواهد شد و آیا به بازار ارز داخل فشار خواهد آمد یا خیر؟
3-  این مصوبه برخلاف مصوبه ممنوعیت واردات گروه 4 که هیئت وزیران آن را تایید کرده، تنها به تایید چند دستگاه و نهاد رسیده است. برای همین ایجاد کانال غیر گمرکی برای ورود کالاهای ممنوعه به داخل، امکان ایجاد رانت های ضد نظارتی را تقویت می کند. این که در نهایت چه کسانی از خرید این کالاها منتفع می شوندو این کالاها چگونه ارزش گذاری خواهند شد از جمله این زمینه های فساد است.
4-اگر قرار به فروش این کالاها در داخل کشور است، چرا مصوب نشده که این کالاها با نظارت های گمرکی وارد کشور شوند تا نظارت های فنی بیشتری روی آن ها اعمال شود (فارغ از این که قانون به آن ها رسوبی اطلاق کرده است یا نه؟)

وزیر راه و شهرسازی از وادادگی قیمت مسکن خبر داد و اعلام کرد: پس از 28 سال مستاجری صاحبخانه شدم. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت قیمت مسکن نیز اعلام کرد: قیمت مسکن و روند شتابان آن با افت مواجه شده است و در کشور شاهد وادادگی قیمت مسکن هستیم. وی درباره افزایش قیمت اجاره‌بها واین‌که بیان می‌شود قیمت‌ها تا ۳۰ درصد افزایش یافته در حالی که گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی است نیز توضیح داد: نکته‌ای که مهم است تفاوت قیمت‌ها در خصوص املاک‌ است و مبنای تحلیل معاونت مسکن و شهرسازی اطلاعات رسمی ثبت شده است که معدل افزایش در سال ۱۳۹۸ طی سه ماه اول معادل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است و طی یک تا دو ماه گذشته این حرکت شتابان قیمت‌ها در حوزه مسکن متوقف شده و با نزول قیمت‌ها مواجه هستیم. وی در پاسخ به این‌که چند خانه دارد؟ اعلام کرد: بنده بعد از ۲۸ سال صاحبخانه شدم و پیش از آن مستاجر بودم.
 

در پاییز سال گذشته، استان تهران با اختلاف، ناامن ترین استان ها برای سرمایه گذاران بوده است. قبل از تهران نیر استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خوزستان قرار داشته اند. (در نمودار رقم شاخص امنیت سرمایه گذاری آمده و ارقام بیشتر بیانگر وضعیت بدتر است)
منبع: مرکز پژوهش های مجلس

سرمایه صرافی‌ها ۱۲ میلیارد تومان شد
تسنیم - براساس اعلام بانک مرکزی، سرمایه صرافی‌ها در کلان شهرها به ۱۲ میلیارد تومان و در دیگر شهرها به شش میلیارد تومان افزایش یافت.

تاجگردون: اراده برای اصلاح ساختار بودجه کم است
مهر - تاجگردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اراده کمی برای اجرای اصلاح ساختار بودجه وجود دارد، زیرا دستگاه‌ها بسیاری از تحولات در ساختار بودجه و اقتصاد کشور را قبول ندارند.
 

روز یک شنبه سی‌ام تیرماه، نشست نخستین اجلاس هیئت نمایندگان نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد. در این اجلاس که با قرائت سوگندنامه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مبنی بر تلاش در جهت توسعه اقتصادی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی آغاز شد، نمایندگان به بررسی و طرح دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود در زمینه بهبود عملکرد اتاق‌های بازرگانی و تعامل بیشتر با دولت و بخش‌های حاکمیتی پرداختند.
به گزارش خراسان، علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مسئول برگزاری نشست هیئت نمایندگان درباره اهداف این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست، گردهم آوری هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی‌ سراسر کشور و روسای تشکل‌های ملی بوده است. رسالت اصلی اجلاس هیئت نمایندگان، بحث و مشاوره درباره راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار است. چرا که هرچه فضای عمومی و تخصصی کسب‌و‌کار بهبود یابد و موانع تولید و سرمایه‌گذاری برداشته شود، شرایط بهتری برای وضعیت اقتصادی آینده خواهیم داشت.
دبیر برگزاری نشست هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشور با اشاره به مخاطبان این برنامه، اظهار کرد: مخاطبان این اجلاس، در وهله اول خود نمایندگان و سپس ارکان نظام و قوای سه‌گانه هستند، زیرا یکی از رسالت‌های اتاق نیز ارائه مشاوره‌های صادقانه به قوای سه‌گانه است. خروجی‌های این جلسات نیز بیانیه‌هایی هستند که به دولت و قوای دیگر، ابلاغ می‌شوند.
 غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و ایران نیز در ابتدای مراسم ضمن ابراز خشنودی از میزبانی مشهد در این نشست، رویکرد دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی را ایجاد تحول ساختاری و بازبینی در نگرش‌ها دانست و با اشاره به تاثیر مطالبه‌گری جمعی در کاهش فساد و رانت‌جویی، اولین مطالبه نماینده بخش خصوصی از حاکمیت را مبارزه جدی با سیستم‌های فسادزا و ترویج شفافیت بیان کرد.
تشکیل کمیسیون‌های کاربردی، در دستور نشست
غلامحسین جمیلی، نماینده اتاق بازرگانی زنجان و خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند نشست در روز نخست و رای‌گیری‌های انجام شده در حوزه تشکیل کمیسیون‌های مختلف گفت: مهم ترین رکن تصمیم‌سازی در اتاق، کمیسیون‌ها هستند. چرا که ساختار تفکر بخش خصوصی و شکل گیری آن و نگاه هایی که مختص بخش خصوصی باشد، به طور اساسی باید در کمیسیون‌ها شکل گیرد. همچنین با توجه به این که دامنه حضور فردی و صنفی اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران بسیار گسترده است، برای بهره بردن از این استعداد در زمینه منافع کلان ملی و بخش خصوصی و در راس آن‌ها اتاق ایران، لازم است کمیسیون‌هایی تخصصی در اتاق بازرگانی شکل گیرد. اعضا نیز غالبا براساس مهارت‌هایی که دارند تلاش می‌کنند نقش مهارتی خود را در اتاق به صورت بهتر و پررنگ‌تر دنبال کنند.
به طور کلی، با در نظر گرفتن ضرورت‌های مورد انتظار مخاطبین اتاق، این انتظارات در نقطه‌ای با مهارت‌های موجود به تعادل می‌رسند و وقتی به تعادل برسند، نتیجه همان می‌شود که در جلسه امروز شاهد آن بودیم. تشکیل کمیسیون‌های مختلف و با فراگیری لازم برای انعکاس نقطه نظرات تمام افراد. در نهایت، کمیسیون‌ها می‌توانند از ظرفیت خود برای توسعه نگاه بخش خصوصی، تولید محتوا و فکر و اندیشه مورد نیاز بخش خصوصی همت کنند.
شکست ایده ارز 4200 تومانی
پیش از این مراسم، طی اطلاعیه‌های اتاق بازرگانی بیان شده بود که در روز دوم نشست هیئت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، بیانیه مشترک اعضای اجلاس درباره ارز 4200 تومانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. در بخشی از مراسم روز یک شنبه نیز منیره امیرخانلو، مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سخنرانی خود به تشریح نواقص فراوان تخصیص ارز 4200 تومانی پرداخت و آن را از حیث کارایی بررسی کرد. امیرخانلو با اشاره به توزیع نشدن صحیح مزایای این نوع ارز میان دهک‌های مختلف اقتصادی گفت که هدف سیاست‌گذار از اجرای این طرح، مقابله با تورم بوده است ولی در این زمینه شاهد شکست ایده ارز 4200 تومانی و در شاخص قیمت مصرف کننده و تورم، با افزایش روبه‌رو بوده‌ایم.
محل شروع اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصاد کلان کشور
خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه مراسم امروز، ضمن اشاره به نقایص ساختار کلان اقتصادی ایران گفت: ما منابع بسیار محدودی در کشور داریم و ضرورت بهره‌برداری موثر از منابع محدود، نیازمند برنامه ریزی و محدود کردن گستردگی جزئی این‌هاست. برای این برنامه‌ریزی، باید ابتدا اولویت‌سنجی کنیم و به مزیت‌های منطقه‌ای، آمایش‌های سرزمینی و این قبیل مسائل توجه کنیم. چرا که بسیاری از افراد حاضر در فعالیت‌های کشور، دارای تضاد منافع مورد انتظار خود هستند. برای مثال در مواجهه با نرخ ارز عده ای درخواست افزایش قیمت را دارند و از آن استقبال می‌کنند و بعضی دیگر منافعی را در کاهش نرخ ارز دنبال می‌کنند؛ در نتیجه ما باید مطلوبیت حداکثری خود را شناسایی و در جهت آن، منابع محدود خود را بسیج کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر این کار اتفاق نمی‌افتد مگر این که صدور آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تقنین مقررات در کشور نه فقط کاهش یابد، بلکه کاملا متوقف شود. ما در مقطعی باید بپذیریم تمام دستورالعمل‌هایی که اکنون در کشور رایج است بنا به ضرورتی تدوین شده و هنوز همان دستورالعمل‌ها قابلیت اجرا دارد. به جای این‌که ما برای نقض یک دستور العمل و قانون، دستور العمل جدیدی تعریف کنیم، باید به سراغ حذف قوانین زاید برویم و این کار تنها در صورت توقف برخی اقدامات صورت می‌گیرد. در نهایت به عنوان راهبرد آخر، چیزی داریم به نام «اقتصاد سیاسی». این که بخشی از اقتصاد در دنیا و در روابط بین‌الملل متاثر از روابط سیاسی است، چیز واضح و مشخصی است؛ ولی ما هیچ وقت نتوانستیم از سیاست‌مان برای اقتصاد بهره ببریم و هیچ وقت نتوانستیم اقتصاد را در جهت سیاست‌های کشور بسیج کنیم. به همین دلیل است که به یک بازنگری در مفهوم و تفسیر لغت اقتصاد سیاسی در کشور نیازمندیم تا بتوانیم این موضوع را راهبری کنیم.
مخالفت با تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت
غلامحسین جمیلی، از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره نگاه اتاق بازرگانی به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: به نظر من اصلاح یک اشتباه با اشتباه دوم نباید صورت گیرد. ما در زمان ادغام دو وزارتخانه (سال 90) معتقد بودیم (همان موقع هم موضع گیری کردیم) که تجمیع این وزارتخانه‌ها کار غلط و اشتباهی است و اساسا نمی‌تواند سیاست و راهبردی را که به خاطرشان این وزارتخانه‌ها یک دست شدند، دنبال کند. اما در نهایت به هر دلیلی و به هر مصلحتی این اتفاق افتاد!
امروز هم معتقدیم جدا کردن وزارت صنعت ، معدن و تجارت، با همان سرفصل‌ها و اهدافی که دارند دنبال می‌کنند محقق نخواهد شد. در این مقطع زمانی تغییرات این‌چنینی جز تحمیل هزینه‌های مختلف به لحاظ مالی و زمانی و هم به لحاظ فرصت‌سوزی، هیچ عایدی به همراه ندارد. در کنار این‌ها، این که مجبوریم ساختارهایی جدید متناسب با تغییرات صورت گرفته را شکل دهیم و تفکیک وظایف را بین دستگاه‌های مختلف دوباره ایجاد کنیم، خیلی از فرصت‌های اندک ما را برای اقدام و امور اجرایی، از ما می‌گیرد. یعنی تمام زمانی را که می‌توانیم به انجام کارهایی اساسی‌تر تخصیص بدهیم، در این رفت و آمد و فراز و نشیب‌ها، جدا شدن‌ها، الحاق‌ها و... دوباره از دست خواهیم داد. من تصورم بر این است این زمان، زمان مناسبی برای این کار نیست، هر چند این کار می‌تواند در آینده منافعی را برای وضعیت کسب و کار علی الخصوص در حوزه امور تولید و تجارت ایجاد کند.