رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طرح تامین مالی مولد برای تامین مالی بخش تولید، هدف این طرح را تامین زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، ذکر کرد.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: با وجود رشد بالای پولی و به ویژه نقدینگی طی سال های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری روبه روست. افزایش هزینه های تولید در طول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است.
بانک مرکزی، با درک این وضعیت، به دنبال طرح‌هایی برای حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شود و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آن ها را برآورده کند، ثانیا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد به خوبی ممانعت شود. این طرح پس ازنظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی جمع بندی و درکنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید، جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود.
 

یک مقام وزارت اقتصاد از پیگیری قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری برای رفع انتصاب از حرفه وکالت خبر داد. خبری که به ایجاد اشتغال برای 500 هزار نفر منجر می شود.گزارش خبرگزاری مهر در این خصوص حاکی از این است که هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به این مجوزهای کاری انحصارگرا ورود کرده است. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در این خصوص و با اشاره به حوزه وکالت گفت: کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار و برای وکیل شدن، در استان های مختلف سقف می‌گذارد، در حالی که باید حداکثر امتیاز را برای وکیل شدن در نظر بگیرد تا هر کس سواد وکالت داشت، بتواند وکیل شود. به گفته وی پیشتر کانون وکلا درباره این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود، با این حال، این دیوان رای به مصوبه هیئت مقررات زدایی داد و اعلام کرد که وکالت یک شغل و کسب و کار است. بنابراین ما منتظریم این موضوع در دیوان عدالت قطعی شود تا کانون وکلا (شرایط صدور) مجوزهایش را روی سایت بگذارد و از انحصار دست بکشد. شایان ذکر است طبق محاسبات شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، رفع انحصار از حوزه وکالت در درجه اول به ایجاد ۱۳۱ هزار فرصت شغلی می‌انجامد. در وهله بعد و با در نظر گرفتن ایجاد سه شغل تبعی دستیار، آبدارچی و دفتردار به ازای هر وکیل، ظرفیت اشتغال این بخش به بیش از ۵۲۴ هزار نفر خواهد رسید.
 

مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید مسکن در امسال را بررسی کرد.در این گزارش با اشاره به وجود 25.4 میلیون واحد مسکن در کشور در سال 95 که از این تعداد حدود 2.6 میلیون واحد خالی است، آمده است: دراین سال، تعداد کل خانوارها، 24 میلیون بوده که نشان می دهد کل واحدهای مسکونی کشور، کفاف اسکان خانوارهای کشور را می دهد. هر چند آمارها حاکی از این است که 2.1 میلیون خانوار بدون مسکن مستقل بوده اند.این گزارش، نیاز سالانه کشور به مسکن را با احتساب آمار ازدواج و طلاق و نیز سکونت در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، 800 هزار واحد در سال برآورد کرده است و می افزاید: این در حالی است که متوسط تولید سالیانه مسکن در کشور در پنج سال اخیر به حدود 350 واحد رسیده است که نشان می دهد تولید و تقاضای سالانه مسکن با یکدیگر برابر نیست.در ادامه، مرکز پژوهش های مجلس به ارائه 13راهکار رونق تولید مسکن پرداخته است:

خبرهای رسیده حاکی از کاهش فشار بر صرافی های ایرانی در امارات است. کاهشی که با توجه به نقش مهم امارات در شبکه ارزی کشور، می تواند در مدیریت بازار ارز و کاهش نسبی قیمت ارز تاثیر داشته باشد.به گزارش فارس،‌ در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود، در دور جدید با برخوردهای امنیتی با صرافان تشدید شد و ادامه پیدا کرد.با وجود این مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مسئله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است. به گزارش خراسان یک مقام آگاه نیز به تازگی از کاهش محدودیت های چند صرافی ایرانی در دبی خبر داده بود.
کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند.
تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز می گردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. طرف اماراتی نیز دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد.در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده و ضربات سهمگین انصارا... به امارات و هزینه فایده هرگونه درگیری جدی با ایران، چند وقتی است که امارات را به نشان دادن پالس های مثبت به تهران کشانده است  اما واکنش بانک مرکزی به کاهش فشارها روی صرافی‌های منتقل کننده پول نفت ایران چه خواهد بود؟
رفتار بانک مرکزی در ماه‌های گذشته نشان داده در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی قیمت ارز بوده است.
 

بخش کشاورزی در کشور ما از معضلات قابل توجهی رنج می برد که پایین بودن سطح تحصیلات و کشاورزی علمی یکی از این مسائل است. طبق آمارها، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی در حوزه کشاورزی از کل کشاورزان، به رغم افزایش نسبی در سال های اخیر، هنوز به یک درصد هم نرسیده است. ( گزارش شماره 16496 مرکز پژوهش های مجلس)
 

وزیر ارتباطات از تصمیم دولت برای در نظر گرفتن مکان هایی در نزدیکی نیروگاه ها برای استخراج رمز ارز خبر داد.  به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی، با بیان این که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات برق به صورت مجازی محسوب می شود، بر ارائه پروانه فعالیت قانونی به فعالان این بخش و در نظر گرفتن امتیازاتی برای آنان همراه با شرایطی تاکید کرد.به گفته وی، تدوین مقررات (این حوزه) در دولت در حال انجام بود و قرار است که مکان هایی در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود. چرا که تولید برق در نیروگاه و انتقال آن با هزینه زیاد و اتلاف در شبکه، و در نهایت استفاده از آن برای استخراج رمز ارز به رشد هزینه ها منجر خواهد شد. آذری جهرمی با این حال بر ارائه نکردن برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی تاکید کرد و گفت: با توجه به این که این افراد درآمد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد آن ها تصویب شود. همچنین این افراد باید سریع تر شناسایی شوند و بر آن ها نظارت شود و در ساعات غیر پیک کار کنند.وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود، گریزی هم به حضور چینی ها در صنعت استخراج ارز مجازی در ایران زد و گفت: قبل از این که ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین انجام می شد که اکنون به سمت ایران تغییر یافته است. با این حال مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران وجود ندارد و من هم این موضوع را شنیدم. آذری جهرمی گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.