ایسنا- پایگاه اینترنتی دفتر اطلاع رسانی الحشد الشعبی نوشت: فالح فیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق و مشاور امنیت ملی این کشور دوشنبه گذشته  با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه‌های گسترش آن ها و همچنین آخرین اوضاع منطقه و تلاش برای ایجاد امنیت و ثبات در آن تبادل نظر شد.

 

تصمیم جدید درباره سربازان معتاد

در حالی که بخشنامه یک مسئول نظامی در سال 95، شرایط خاصی را برای نگهداری و درمان سربازان معتاد در نظر گرفته و مقرر شده بود ابتدا به حوزه نظام وظیفه خود منتقل و در صورت ترک اعتیاد، مجدد به همان محل خدمت اعزام شوند، با پیگیری های یک مسئول قضایی، مشخص شده این دستورالعمل با ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مطابقت ندارد و به علت آن که وظایف نیروهای مسلح  رادر مراقبت و معالجه سربازان معتاد در واحدهای مستقل و مخصوص در نظر نگرفته، در خردادماه امسال لغو می شود.

انتصابات مشکوک 

در شرکت های دولتی ممنوع

یک مسئول مهم اقتصادی در دولت با ارسال بخشنامه ای در روزهای اخیر برای تمامی شرکت های دولتی، به مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت ها، متذکر شده با توجه به تذکرات نهادهای نظارتی و ضرورت رعایت تاکیدات تبصره 2 قانون بودجه امسال، امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره یا هیئت تصفیه مجموعه های مذکور به عنوان مسئول امور مالی یا برعکس این روند، به علت احتمال بروز برخی تخلفات وجود ندارد و هرگونه رعایت نکردن این موضوع، باعث ارجاع به نهادهای مربوط برای اقدام قانونی خواهد شد. 

 

رد صلاحیت ها

آیت ا... مهدی شب زنده دار عضو شورای نگهبان گفت: در تأیید یا رد صلاحیت‌ها باید سلایق شخصی کنار گذاشته شود و عمل به قانون و شرع مقدس باید مورد توجه قرار بگیرد. /ایرنا

 

 

 

 

 

 

 

نطق عارف

صادق زیباکلام فعال اصلاح طلب گفت: عارف قبل از این که مدعی اصلاحات بشود، باید پاسخ بدهد که در این چهارسال چندبار نطق پیش از دستور داشته و درباره کدام یک از مشکلات مردم سخن گفته است؟ /نامه نیوز

 

فرزند مهدی کروبی توضیحاتی درباره برخی گشایش ها در وضعیت پدرش ارائه کرد. به گزارش ایلنا، محمد حسین کروبی فرزند حجت‌الاسلام مهدی کروبی در پاسخ به این سوال که آیا گشایش‌هایی که درباره میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صورت گرفته، درباره آقای کروبی هم انجام شده است، گفت: در سال ۹۸ ماموران امنیتی یک سری گشایش‌هایی را ترتیب دادند، از جمله این که گفتند می‌توانیم برای محصوران ماهواره نصب کنیم. وی افزود: با این که آقای کروبی در ابتدا زیاد موافق این کار نبودند اما با صحبت خانواده مبنی بر این که اگر این کار انجام بشود خوب است، پذیرفتند. وی گفت: برای ایشان ماهواره نصب کردند اما شبکه‌های خیلی کمی را باز گذاشته‌اند. این شبکه‌ها تنها محدود به چند شبکه خبری فارسی است. فرزند مهدی کروبی افزود: علاوه بر  نصب ماهواره گفته شده که خواهر، خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌ها هر موقع که بخواهند می‌توانند بدون هماهنگی قبلی به ملاقات ایشان بیایند. وی درباره این که آیا تلفن همراه هم در اختیار ایشان قرار گرفته است، گفت: تلفن در اختیار ایشان نیست ولی مادرم مدتی است که مشکلی ندارند از این که موبایل به منزل ببرند.

 

بالاخره قانون رسیدگی به دارایی مقامات پس از نزدیک به سه سال و نیم با اهتمام ریاست جدید قوه قضاییه  وارد مرحله اجرایی شد تا گامی بلند  برای شفافیت مالی مسئولان برداشته شود. 

اجرایی شدن نهایی این قانون منوط به راه اندازی سامانه اموال مسئولان است که قرار است در نهایت دو ماه آینده ایجاد شود.  هر چند ثبت اموال مسئولان در این سامانه الزامی است و استنکاف از آن مجازات کیفری در پی دارد، اما در عین حال این سامانه مطابق آیین نامه مصوب محرمانه خواهد بود . قانون رسیدگی به دارایی مقامات  آبان ماه 94 و پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و با کلی حاشیه و کش و قوس در مجمع تشخیص تصویب شد و  بنا بر نظر ریاست قبلی قوه قضاییه هنوز قابل اجرا نبود. اما به گفته سخنگوی قوه قضاییه ریاست جدید قوه قضاییه تأکید دارد که اجرای قانون نباید معطل یک آیین نامه رئیس قوه بماند. نخستین بار 25 فروردین امسال دهقان نماینده مجلس در گفت و گو با خراسان از تدوین آیین نامه این قانون خبر داده بود تا این که دیروز اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ و اجرایی شدن این آیین نامه و به تبع قانون رسیدگی به اموال مسئولان خبر داد. به گفته اسماعیلی در آیین نامه ابلاغ شده، مسئولان کشور به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول مشمولان اصل 142 قانون اساسی و دسته دوم خیل کثیری از مسئولان کشوری. دسته نخست مسئولانی مانند رئیس جمهور و وزیران و برخی مقامات ارشد کشوری هستند که مطابق قانون اساسی باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد. به گزارش میزان، اسماعیلی درباره دسته دوم مسئولان مشمول این قانون هم گفت: «خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند.» بنا به گفته اسماعیلی در این آیین نامه شرط شده هر مسئولی قبل از انتصاب باید تعهد بدهد که اموال خود را در سامانه ایجاد شده اعلام می کند و اگر این تعهد را ندهد، قابل نصب نیست، او همچنین نمی تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. بر اساس ماده 2 آیین نامه ابلاغ شده، قوه قضاییه یک اداره کل ایجاد خواهد کرد تا بر اجرای این قانون نظارت کند. همچنین بنا بر ماده 3 این قانون، سامانه اموال مسئولان و فرم های مخصوص آن تا دو ماه بعد از تصویب این آیین نامه راه اندازی خواهد شد. همچنین ماده ۸ این آیین نامه تأکید دارد که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. ضمانت اجرای این قانون هم ماده 19 آیین نامه است که اگر مسئولی از ارائه فهرست اموال خود استنکاف کند یا گزارش ناقص ارائه دهد، تحت تعقیب کیفری دادستانی تهران قرار خواهد گرفت.

 

نزار زاکا جاسوس لبنانی الاصل و مرتبط با آمریکا دیروز پس از آن که بیش از یک سوم محکومیت اش را طی کرده بود، با درخواست لبنان و بررسی قضایی ایران، مشمول مقررات آزادی مشروط شد و بعد از آزادی تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. آزادی وی در حالی است که هر دو کشور ایران و لبنان تأکید دارند این آزادی در چارچوب مبادلات زندانیان یا مذاکرات سیاسی مرسوم نبوده و صرفاً یک فرایند قضایی است. این موضوع ناظر به گمانه زنی هایی است که در روزهای گذشته برخی فعالان فضای مجازی مطرح و ادعا کرده بودند که نزار زاکا قرار است در برابر برخی دیپلمات های ایرانی زندانی در اروپا از جمله اسدا... اسدی دیپلمات سابق کشورمان در اتریش آزاد شود. دیروز ظهر همزمان با آن که خبرگزاری رویترز خبر پرواز نزار زاکا به سمت بیروت را منتشر کرد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آزادی زاکا تأکید کرد که «در یک فرایند کاملاً قضایی، نه موضوع تبادل، نه موضوع سیاسی و هیچ موضوع دیگری مدنظر نبوده است.» به گزارش خراسان، به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نزار زاکا شرایط بهره برداری از آزادی مشروط را داشته و با توجه به حسن رفتارش در زندان و همچنین درخواست او برای بخشش و وساطت حزب ا... لبنان این اتفاق صورت گرفته است. اسماعیلی توضیح داد: در این پرونده هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام داده و درخواست مساعدتی درباره این شهروند و تبعه لبنان مطرح کرده بود. در طرف لبنانی نیز سرلشکر عباس مدیرکل امنیت عمومی لبنان می گوید: «آزادی زاکا ارتباطی به تبادل زندانیان ندارد.» کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان علت آزادی زاکا را «نقش مهم و مؤثر میشل عون رئیس جمهور لبنان در حمایت از جریان مقاومت در لبنان» دانسته است. وی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری «العهد» لبنان در پاسخ به سوالی در خصوص تابعیت آمریکایی «نزار زاکا» و احتمال ایفای نقش کشور سومی در آزادی او تصریح کرد: «هیچ کشور سومی در آزادی زاکا نقش نداشت و این اقدام صرفا بنا به درخواست «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و وساطت سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان انجام گرفت.» به گزارش فارس، البناء نوشت: آزادی زاکا نشانه تفاوت آشکار میان تعامل نظام هوشمند جمهوری اسلامی ایران با متحدان منطقه‌ای خود و نظام های دیکتاتوری عرب حاشیه خلیج فارس است. این در حالی است که درباره لبنانی‌های بازداشتی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچ گاه رابطه خوب این رژیم‌های عربی با الحریری یا دیگر متحدانشان در لبنان کمکی به آزادی آن ها نکرده است.

 

 محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان جلسه هفتگی هیئت متبوعش در بهارستان گفت: شکایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از دو نماینده مجلس در هیئت نظارت بررسی شد. وی افزود:  در پی شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده مردم تهران، پس از  حضور  پنج نفر از شهود این نماینده در جلسات هیئت نظارت و ارائه توضیحات آن ها  همچنان در حال بررسی آن هستیم. جمالی با اشاره به صحبت‌های علی مطهری درباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از نامبرده نیز گفت: در این نشست قرار شد هیئت نظارت از مطهری برای ارائه توضیحات بیشتر دعوت به عمل آورد.

جمالی با اشاره به پرونده شکایت دادستانی از کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات به دلیل برخی اظهارات در قم نیز  اظهار کرد: علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس طی نامه‌ای اعلام کرد که شکایتی ندارد،  بنابراین  پرونده مختومه شد.

وی درباره  شکایت عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به دلیل ایراد اتهاماتی به آخوندی درباره دارایی وی گفت: این نماینده  به هیئت نظارت دعوت شد و توضیحاتی را ارائه کرد که با توجه به منطبق بودن توضیحات وی با اظهارات شاهد که خود دارای مسئولیت است، هیئت نظارت به این نتیجه رسید که اظهارات نماینده مردم ارومیه خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.