«موسسه اقتصاد و صلح (IEP)» ششمین نسخه از سلسله گزارش‌های «شاخص جهانی تروریسم» خود را منتشر کرد. در این شاخص، کشورهای جهان بر اساس میزان آسیب‌پذیری در برابر تروریسم رتبه‌بندی شده‌اند. در رده‌های نخست این رتبه‌بندی نیز کشورهای عراق، افغانستان، نیجریه، سوریه و پاکستان به ترتیب به‌عنوان آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تروریست معرفی شده‌اند. براساس یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۱۷ تعداد قربانیان حملات تروریستی حدود ۸/ ۱۸ هزار نفر بود، رقمی که نسبت به ۲۰۱۶ کاهشی ۲۷ درصدی یافت. البته ۲۰۱۷ سومین سال متوالی بود که شمار قربانیان حوادث تروریستی کاهش می‌یافت. هم اکنون این تعداد ۴۴ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۱۴ است. بر این اساس، زمانی که آمار قربانیان حوادث تروریستی ۲۰۱۷ را با اوج ۲۰۱۴ مقایسه‌ می‌کنیم، مشخص می‌شود کشورهای عراق، نیجریه و پاکستان به ترتیب بیشترین کاهش را در قربانیان حوادث تروریستی داشته‌اند (طی این سال‌ها، تعداد قربانیان حملات تروریستی عراق بیش از شش هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافته است). به‌علاوه، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد طی ۲۰ سال گذشته، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه متداول‌ترین روش حمله تروریستی بوده است.  در این رتبه‌بندی ایران با نمره ۴/ ۴ در رتبه ۴۴ ایستاده است، جایگاهی که بهتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و... است.

 "باید همه چیز را از نو تعریف و سازمان‌دهی کرد" این جمله بنیادین پاسخ نماینده جنبش روزهای اخیر جلیقه زردهای فرانسه به پاسخ مجری شبکه تلویزیونی ب اف ام بود. زمانی که مجری از او پرسید آیا آن ها مفهوم دموکراسی غیرمستقیم را که اساس جمهوری در فرانسه است، به چالش می کشند یا خیر؟واقعیت این است که در کشورهایی مانند فرانسه که ساختارهای اجتماعی و سیاسی در آن، سال ها مستقر و با ثبات بوده است از ضرورت بازتعریف بنیان های جاری و حتی لزوم تغییر قانون اساسی گفته می شود چرا که اعتقاد بر آن است که این بنیان ها منجر به خودکامگی افراد معدودی بر اکثریت یک جامعه شده است.وضعیت در عراق سال های اخیر نیز به گونه ای بوده است که کشور را ناگزیر از اصلاحات گسترده می کند. این موضوع به قدری روشن است که همه احزاب سیاسی کشور را که خود بخشی از بدنه فساد در عراق هستند، به اتخاذ مکرر ژست های پوپولیستی اصلاح طلبانه و حتی گسیل کردن توده ها به کف خیابان ها  تشویق کرده است.بن بست های مکرر سیاسی در عراق که به خصوص پس از هر دوره انتخابات پارلمانی تا ماه ها به طول می انجامد، نبود تعریف روشنی از نسبت احزاب پیروز یا شکست خورده با قدرت و دخالت آن ها در تصمیم گیری، خلل در نبود معارضه یا اپوزیسیون داخلی که ناشی از سهم خواهی همه احزاب و تشکل های سیاسی از قدرت است و تمایل همه حتی شکست خورده ها به سهم خواهی، سهمیه بندی یا نظام " المحاصصه" که ابتلای شاخص عراقی هاست، اشکالات و خلأ های موجود در قانون اساسی که در این دوره در موضوع تشکیل حکومت از برخی مواد آن نیز عبور شد و وجود شبه قوانین نانوشته عرفی که ناشی از همان محاصصه است، فساد گسترده اقتصادی و سیاسی، وابستگی های آشکار احزاب سیاسی به محورها و قدرت های منطقه ای و بین المللی به جای تقویت ارکان هویت ملی، ناتوانی همه دولت های برسرکار آمده از سال 2003 تاکنون در تأمین زیرساخت های اولیه خدماتی و رفاهی مردم و سهم احزاب از نفت و دیگر منابع درآمد زا و تقسیم آن میان خود که کشور را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده، از جمله دلایلی است که ضرورت ظهور یک جنبش گسترده مردمی مشابه جلیقه زردهای فرانسوی را به رخ می کشد.فضای سیاسی کشور که منجر به سرخوردگی اکثریت شهروندان شده تبدیل به دور باطل و مکرری شده است که امیدی به برون رفت از آن وجود ندارد. ظهور جلیقه زردها و مدیریت آن توسط فعالان مدنی در عراق می تواند یک فرصت تاریخی تلقی شود. چه از نظر بازتعریف و مهندسی یک نظام سیاسی جدید و چه از نظر اصلاحات گسترده اقتصادی و خدماتی و بازگرداندن میلیاردها دلار ثروت های مردم که در سال های گذشته توسط احزاب عراقی به سرقت رفت، این موضوع ضرورتی غیرقابل انکار است.اکنون که این تجربه در فرانسه در حال شکل گیری است هیچ مانعی وجود ندارد که در عراق نیز چنین تجربه مشابهی صورت بگیرد. اعتماد شهروندان به نظام سیاسی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به شدت استعداد گذار از مرحله بحران مقبولیت به بحران مشروعیت را دارد. بنابراین شاید توجه به شکل گیری حرکت هایی مانند جلیقه زردها در دوران کنونی عواقب کمتری نسبت به آینده و افزون شدن خشم مردمی خواهد داشت.اصلاحات در عراق تنها با اراده مردمی امکان پذیر خواهد بود و این شهروندان و فعالان مدنی هستند که با مدیریت این اعتراضات، حتی جریان های سیاسی را می توانند مجبور به همراهی با خود کنند اما اگر کنترل این اعتراضات مانند آن چه در ماه ها و سال های گذشته در میدان تحریر بغداد و الخضراء و ... توسط رهبران سیاسی و احزاب  با اشاره انگشت آنان باشد چیزی جز یک لشکر کشی خیابانی برای محقق شدن اهداف آن حزب نخواهد بود و سرنوشت محتوم آن مانند اعتراضات عقیم گذشته خواهد بود.