درخواست وزارت کار برای عمومی شدن کالاکارت
در حالی که وزارت کار پیشتر پیشنهاد عمومی شدن کالاکارت را (که هم اکنون صرفا برای قشرهای تحت پوشش استفاده می شود) داده بود، اکنون معاون این وزارتخانه استفاده از این روش را مانع سوءاستفاده از ارز دولتی دانسته و به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد ارز دونرخی مطرح کرده و برای اجرایی کردن آن طی سه ماه اعلام آمادگی کرده است.به گزارش خراسان از روابط عمومی وزارت کار، احمد میدری در یادداشتی مجازی ضمن تشریح چهار روش فساد در تخصیص ارز، نوشته است: پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت.
درخواست اتاق بازرگانی برای پذیرش FATF
حسین بردبار- اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز خود با صدور بیانیه ای که از تریبون هیئت رئیسه اتاق قرائت شد اعلام کردند: در صورت پایبندنبودن ایران به رعایت توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی موسوم به FATF ، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. به گزارش خراسان، دراین بیانیه آمده است: اکنون 40 توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را براساس میزان به کارگیری این توصیهها مورد ارزیابی قرار میدهد. گرچه توصیه های 40گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزو حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند.
سرنوشت نامعلوم هزاران موبایل توقیفی
در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوشی های احتکار شده میگذرد، هنوز از سرنوشت توزیع آن ها در بازار اطلاعاتی منتشر نشده است. به گزارش تسنیم ، حدود دو ماه قبل، وزیر ارتباطات فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را منتشر کرد. در این فهرست نام 40 شرکت وجود داشت که به آن ها مبلغی حدود 220 میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود.جهرمی در عین حال از توقیف 50 درصد از گوشی های وارد شده احتکاری خبر داد واعلام کرد که این گوشی ها به زودی به بازار عرضه می شود .بر اساس آمارهای گمرک ،طی چهار ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و 357 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود 228 میلیون دلار وارد شده است .به این ترتیب اگر فرض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شده برای واردات گوشی با دلار 4200 تومانی تامین ارز شده باشد، آمار گمرک نشان میدهد کل این مبلغ یعنی حدود 220 میلیون دلار وارد کشور شده است اما سوال اساسی این جاست که چه زمانی و با کدام سازوکار قرار است گوشی های احتکار شده توزیع شود.