پرسش: فردی مرا به سرقت متهم و دادگاه برایم قرار منع تعقیب صادر کرد. حال اتهام زننده، یک خانم و آقا را به عنوان شاهد معرفی کرده است و می‌خواهد پرونده را دوباره به جریان بیندازد. آیا می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ آیا می‌تواند حرف خود را با این شهود اثبات کند؟

پاسخ: شاکی می‌تواند به قرار منع تعقیبی که قطعی نشده است، اعتراض کند. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، می‌توان پس از موافقت دادستان، برای یک بار مجدد به اتهام رسیدگی کرد. اگر قرار منع تعقیب پس از اعتراض و رسیدگی در دادگاه قطعی شده باشد، می‌توان فقط برای یک بار با اجازه دادگاه مجدد به اتهام رسیدگی کرد. در مواردی که «عمل متهم مجرمانه نیست» یا «عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد» قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اصولاً قرار منع تعقیب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابی و چه از جهت فقدان دلیل یا فقدان دلایل کافی صادر شده باشد، مشمول «اعتبار امر مختومه» است. ولی استثنائاً، در قرار منع تعقیب که برای عدم کفایت دلیل صادر می‌شود، قانون‌گذار به دادسرا اجازه داده است که در صورت به دست آمدن دلایل جدید علیه متهم، مجدد به اتهام او رسیدگی کند. ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند:«هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.» موضوعی که در دادگاه صالح به آن رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است، جز در موارد استثنایی، مجدد قابل طرح نیست. به این قاعده «اعتبار امر مختوم» یا «قضیه محکوم بها» می‌گویند. حقوقدانان و قانون‌گذاران این قاعده را وضع و قوانینی برای اجرای آن تصویب کرده‌اند تا افراد جامعه به قطعیت تصمیم‌های دستگاه دادگستری اعتماد کنند. این امر برای حفظ آرامش و نظم عمومی ضرورت بسیار دارد. رسیدگی مجدد به امر مختوم (یعنی موضوعی که قبلاً در مورد آن حکم صادر شده است) موجب شک و تردید در افکار مردم نسبت به ارزش و اعتبار تصمیم‌های دادگاه‌ها خواهد شد. ماده 13  قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند:«تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛ ب-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ پ-شمول عفو؛ ت-نسخ مجازات قانونی ث-شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون ج-توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم.»

‌ تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر همواره یکی از دغدغه‌های موجر و دستگاه قضایی کشور بوده است. به این صورت که ،مستاجر با وجود انقضای مدت اجاره، اقدامی در راستای تخلیه ملک نمی‌ کند و موجر ناچار به اقدام قانونی علیه مستاجر می‌شود.

شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

به گزارش خبرگزاری میزان، این در حالی است که هم اکنون، موجر برای دریافت چک بابت تخلیه به موقع از مستاجر اقدام می‌ کند، اما حتی این اقدام نیز در اغلب موارد از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و موجر کماکان مستغنی از طرح دعوا نخواهد بود. بنابراین در فرضی که رابطه‌ استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ باشد ،موجر باید با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ،دادخواست تخلیه ملک را تقدیم شورا کند. شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن مؤجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.

لزوم واریز مبلغ رهن به صندوق دادگستری

اگر مؤجر مبلغی به عنوان رهن از مستاجر دریافت کرده باشد، صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است. پس از ابلاغ این دستور توسط مأموران به مستأجر، او مکلف است ظرف مهلتی برای تخلیه اقدام کند.

نمونه دادخواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضای مدت قرارداد

خواسته:

صدور دستور تخلیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

۱. تصویر مصدق سند مالکیت شماره ...

۲. فتوکپی مصدق قرارداد اجاره

۳. اظهارنامه شماره ...

شرح دادخواست:

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:

۱. این جانب به استناد سند شماره... مالک شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی... هستم؛ که پیرو توافق صورت گرفته منافع یک ساله آپارتمان مذکور به اجاره خوانده محترم داده شده است.

۲. متاسفانه علی رغم پایان یافتن مدت یک ساله‌ قرارداد، نامبرده با وجود اعلام قبلی و نیز مراجعات مکرر و همچنین اظهارنامه رسمی ارسال شده تاکنون اقدامی در راستای تخلیه ملک انجام نداده و موجبات ورود خسارت به بنده را فراهم کرده است؛ لذا حسب امتناع صورت گرفته از جانب خوانده ،با تقدیم دادخواست تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی را مستند به بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

 

چگونه بفهمیم کارفرما برایمان بیمه رد می‌کند یا نه؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی اطلاع از رد شدن بیمه به وسیله کارفرما این است:

کارمند هستم. چطور می‌توانم بفهمم شرکت برایم بیمه رد می‌کند، چون در این باره شک دارم.

پاسخ کارشناسان 

کارفرما همواره مکلف به رد کردن بیمه کارمند یا کارگر مشمول قانون کار است. این در حالی است که ،تخلف از این امر برای کارفرما با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. به عبارت دیگر حق بیمه، مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

سهم کارفرما و بیمه شده

مبلغ حق بیمه، ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد ،سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت پرداخت نکردن به موقع مشمول جریمه خواهد بود.

جریمه ماهانه پرداخت نکردن حق بیمه

جریمه ماهانه پرداخت نکردن مبلغ حق بیمه، ٢ درصد است و بابت ارسال نکردن لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می‌شود.

اما می‌توانید برای اطلاع از این امر که آیا کارفرما برای شما بیمه رد می‌کند یا خیر ،به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://account.tamin.ir/auth/login

رهبر معظم انقلاب اسلامی، به استفتائاتی درباره «اهدای خون» پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری حوزه، متن سوالات مقلدان و پاسخ های حضرت آیت ا... خامنه ای به این شرح است:

سؤال: آیا انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان، جایز است یا نه؟

جواب: جایز است.

سؤال: فروش خون چه حکمی دارد؟

جواب: با فرض این‌که انتقال خون دارای منفعت عقلایی است، فروش آن مانعی ندارد.

سؤال: تزریق خون به دستور پزشک از زن به مرد یا بالعکس و یا از کافر به مسلمان چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال: بیماری تالاسمی‌ دارم و مجبورم خون تزریق کنم؛ روزه‌ام را گرفته‌ ام. آیا روزه‌‌ام درست است یا این که باید قضای آن را به‌ جا بیاورم؟

جواب: تزریق خون به احتیاط واجب موجب بطلان روزه است.

  جواد نوائیان رودسری 

info@khorasannews.com

خوشبختانه، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئله کار در شب را مورد توجه قرار داده و به جزئیات آن نیز، اشاره کرده‌است. بر اساس ماده 53 این قانون، «کار روز، کارهایی است که زمان انجام آن، از ساعت 6 بامداد تا22 می باشد و کار شب، کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز، کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.» کارهایی که در آن ها ممکن است کارگر ناچار به شب‌کاری باشد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: کارهای متناوب و کارهای نوبتی. کارهای متناوب به کارهایی اطلاق می‌شود که در آن ها، حضور متوالی و پشت سر هم کارگر در کارگاه‌، الزامی نیست؛ بلکه کارگر موظف است در زمان‌های مشخصی از شبانه روز، در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند. طبق تبصره ماده 54، در کارهای متناوب، «فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی، نباید از هنگام شروع تا خاتمه، جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب، با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.» با این حال، همان‌طور که قانون نیز اشاره کرده است، زمان و نحوه فعالیت کارگر در کارهای متناوب، بیشتر بر مبنای عرف تعیین می‌شود. کار نوبتی یا «شیفتی»، از نظر قانون، کاری است که «در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.» بیشتر کارگران شب‌کار، در مشاغلی مشغول فعالیت هستند که نوع زمان بندی برای حضور کارگر، به صورت شیفتی است. در کار شیفتی یا نوبتی، این کارفرماست که زمان بندی حضور کارگر را تعیین می‌کند. هرچند عُرفاً ، کارگران می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، شیفت‌های کاری مد نظر کارفرما را پُر کنند.

انواع کار نوبتی و تأثیر آن در دستمزد

بر اساس ماده 56 قانون کار، کار نوبتی یا شیفتی نیز به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- کاری که در دو نوبت صبح و عصر باشد؛ 2- کاری که در سه نوبت صبح، عصر و شب باشد؛ 3- کاری که در دو نوبت صبح و شب باشد و 4- کاری که در دو نوبت عصر و شب باشد. با توجه به شرایط کاری و به ویژه، در نظر گرفتن زمان فعالیت کارگر در شبانه روز، برای نوع اول، 10 درصد، برای نوع دوم، 15 درصد و برای نوع سوم و چهارم، 5/22 درصد فوق‌العاده «نوبت کاری» یا «حق شیفت» در نظر گرفته شده‌است. به این معنا که در ازای کار نوبتی و سختی‌های ناشی از آن، کارفرما موظف است درصدی از حقوق پایه کارگر را، که ممکن است 10، 15 یا 5/22 درصد باشد، به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری به وی پرداخت کند. بدیهی است که در صورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ و بالاتر بودن حقوق پایه کارگر، از حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، ملاک عمل، حقوق پایه طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. امتیاز دیگری که قانون‌گذار برای کارگرانی که به صورت شیفتی فعالیت می‌کنند، قائل شده، تخفیف ساعات کاری به 176 ساعت، طی 4 هفته است. لازم است اشاره کنیم که در کارهای غیرنوبتی، اگر کارگر، به هر دلیل، ناچار به کار در شب شود، افزون بر دستمزد ماهانه، مستحق دریافت 35 درصد مزد بیشتر، برای هر ساعت کاری است.

پیش‌بینی معاینات پزشکی در قانون

همان‌طور که اشاره شد، کارگران شب‌کار، به دلیل محرومیت از استراحت به هنگام و طبیعی، در معرض بیماری‌های روحی و جسمی قرار دارند. به نظر می‌رسد، این دسته از کارگران، مشمول ماده 92 قانون کار باشند که بر اساس آن، «کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار، در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.» بنابراین، کارفرمایان موظف اند در زمینه تشکیل پرونده برای کارگران شب‌کار اقدام کنند و بر اساس تبصره ماده 92، «چنان چه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف اند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.»با وجود پیش‌بینی این تمهیدات قانونی، کارگران شب‌کار به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. وضعیت شغلی این دسته از کارگران به گونه‌ای است که بسیاری از آن ها از اشتغال به کار دوم، برای تأمین هزینه‌های خانواده، محروم اند و در شرایط اقتصادی فعلی، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و رکود، بر آن ها، بیش از کارگران فعال در سایر بخش‌هاست. از سوی دیگر، برخی از کارگران شب کار از همین امتیازات قانونی محدود نیز محروم اند و باید برای رفع این معضل، راهکارهای قانونی و اجرایی مناسبی طراحی و اجرا شود.

افزون بر این، فقدان ضمانت اجرای مناسب و نیز، تعریفی مشخص و صحیح که بتواند همه موارد نوبت کاری را پوشش دهد و جای اما و اگر باقی نگذارد و همچنین، باز بودن دست کارفرما برای تغییر تعریف شیفت ها و تبدیل آن‌ها به مواردی که حق شیفت کمتری به آن تعلق می گیرد، باعث شده است که کارگران شیفتی، با کاستی‌های متعدد قانونی و اجرایی روبه رو باشند.