محمد اکبری
Political@khorasannews.com
از اولین جلسات علنی مجلس اول پس از مشروطه به ریاست «مرتضی قلی خان صنیع الدوله» در 112 سال پیش تاکنون که جلسات علنی صحن با نواختن زنگ علی لاریجانی آغاز و پایان می یابد، موضوع «تذکر» قانون گذار به مجری قانون همواره به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس به شمار می رفته و می رود. اما همان طور که در بالا اشاره شد، به نظر می رسد این که تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به وزیران دولت، گذشته از دیگر ابزارهایی چون تحقیق و تفحص ، سوال و استیضاح تا چه میزان اثرگذاری دارد، پاسخ روشنی ندارد.
حمایت های محکم قانونی از نمایندگان
براساس اصول قانون اساسی، «قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون» دو وظیفه اصلی و مهمی است که بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در اِعمال وظیفه نظارتی خود «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند».برای فراهم آمدن بستر مناسب این وظیفه، در اصل 174 قانون اساسی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند». همچنین دراصل هشتاد و ششم نیز بیان شده است: «نمایندگان مجلس، در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأی خود، کاملا آزاد هستند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد». براین اساس با چنین پشتوانه محکمِ قانونی است که نمایندگان ملت میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد تذکر ، سوال، تحقیق تفحص و حتی استیضاح قرار دهند. اما سوال این جاست که این ابزار تا چه میزان در کارآمدسازی هرچه بیشتر مجریان قانون اثرگذار است؟
سرگذشت تاریخی مطالبات قانون گذار از مجری قانون
پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی از دل این نهضت بیرون آمد و چون قانون اساسی مشروطه حاصل اراده مردم و انتقال دهنده آن به نظام سیاسی بود، طبق قانون اساسی مشروطه، مجلس از جایگاه بسیار والایی برخوردار شد به طوری که براساس قانون، مجلس به عنوان مرجع نهایی و تصمیم گیرنده اصلی در بسیاری از مسائل داخلی و خارجی معرفی می شد. اما آن چه در عمل دیده می شد عمدتا چنین نبود به طوری که مجلس در مواجهه با فراز و فرودها، بسیاری از مواقع عملکرد ضعیفی داشته است و حتی در تقابل با اوج گیری های فرمان های دیکتاتورهای پهلوی، کارکرد خود را ازدست داد.هرچند نطق و تذکرات شهید مدرس در مجالس دوم تا پنجم ملی از نقاط درخشان تاریخ 100 ساله قانون گذاری ایران است و نقد و نظر مرحوم دکتر مصدق درصحن پارلمان از نقاط عطف تاریخ پارلمانی کشور به شمار می رود اما در بسیاری موارد طی 24 دوره پارلمان، دست نهاد قانون گذاربرای ارائه کارکردی که شهید مدرس برای مجلس به عنوان مکانی برای «تمشیت امور» در نظر داشت، همواره خالی بود. با وقوع انقلاب اسلامی در سپهر «اسلام و جمهوری» نقش و جایگاه والایی برای مجلس به عنوان «خانه ملت ایران» در نظر گرفته و اختیارات گسترده ای به مجلس شورای اسلامی واگذار شد.از آن جایی که مجلس شورای ملی از بدو تاسیس همواره در تقابل با دولت تعریف می شد و بانیان قانون اساسی مشروطه نقشی مهم، همراه با اختیارات وسیع و گسترده به این مجلس واگذار کرده بودند، بسیاری از ناظران تاریخ معتقدند که مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجلس شورای ملی در قالبی معقول تر و کارآمدتر طراحی شده است.بدیهی است طی چهار دهه اخیر بر خلاف دوران گذشته هیچ گاه راه مشارکت توده مردم و نقش آفرینی آنان در مجلس شورای اسلامی بسته نشد و نمایندگان ملت به عنوان حامیان منافع ملی ایران همواره درپارلمان نقشی مهم و تعیین کننده داشته اند. ولی عوامل دیگری نظیر توانایی ها و موفقیت های درونی مجلس در برخی از برهه های زمانی موجب اعتبار بخشی و شکل گیری یک مجلس قوی و در برخی برهه های زمانی ناتوانی نمایندگان مجلس و مشکلات درونی آن، موجب تضعیف نقش آفرینی پارلمان شده است. در این میان «نقش نظارتی مجلس» با به کارگیری موثر از ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص، تذکرات شفاهی و کتبی، سوال و استیضاح مجرایی است که می تواند بر کارآمدی بیشتر پارلمان و تحقق آرمان مردم سالاری دینی اثرگذارباشد.
آمار فزاینده طرح سوال و تذکر مجلس از دولت طی سال های اخیر
براساس تازه ترین گزارش ارائه شده هیئت رئیسه مجلس در خرداد امسال،طی یک سال گذشته رئیسجمهور و وزیران از تاریخ 7 خرداد 96 تا 22 اردیبهشت 97، دو هزار و ۹۱۲ تذکر کتبی از نمایندگان مجلس دریافت کردند که از این تعداد 503 تذکر یعنی حدود 15 درصد مربوط به رئیسجمهور و بقیه مربوط به وزیران کابینه است. براین اساس وزیران جهاد کشاورزی با ۳۲۷، راه و شهرسازی با ۳۱۵، کشور با ۲۶۲، نیرو با ۲۱۹ و همچنین اقتصاد و امور دارایی با ۲۰۴، بیشترین تذکر را دریافت کرده اند و طبق آمار ۵۶ درصد از کل تذکرات کتبی نمایندگان مربوط به این پنج وزیر کابینه است. همچنین وزیران اطلاعات با ۲۴، دفاع با ۳۵، دادگستری با ۴۹، ورزش و جوانان با ۵۶ و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۶۲، کمترین تذکر کتبی را از نمایندگان را دریافت کرده اند.
هرچند گزارش های هیئت رئیسه مجلس طی ادوار گذشته تا کنون نشان دهنده آمار فزاینده سوال و تذکر نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران است اما بعضا افزایش و کاهش مطالبات نمایندگان از دولت با برخی رخداد ها و عملکرد دولت در بزنگاه های خاص و همچنین زمان آغاز و پایان هر دوره کابینه درارتباط بوده است به طوری که در سال 92 دولت دهم با چهار هزار و ۹۴۳ سوال و تذکر رکورد تازه ای را از آن خود ساخت و از این میان 668 تذکر و سوال مربوط به شخص رئیس جمهور بود.
بر اساس آمار ارائه شده توسط هیئت رئیسه طی امسال، اگر تعداد جلسات برگزار شده مجلس را برای سال گذشته ۱۰۰ جلسه علنی در نظر بگیریم، روزانه ۳۰ تذکر کتبی از سوی نمایندگان مجلس قرائت شده است.
علی اصغر یوسفیان عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این مطلب یادآور می شود: این نشان دهنده این است که دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها باید برای انجام وظیفه و ارتباط با نمایندگان تلاش بیشتری داشته باشند.
اصلاح ساختار معاونت نظارت مجلس برای
پاسخ گو کردن وزیران
در پی ارائه گزارش بالا، براساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پارلمان برای تسهیل در پیگیری تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان در صحن مجلس و اثر گذاری آن برای رفع مشکلات ملی و حوزههای انتخابیه، ماموریت تازه ای یافت. براین اساس در معاونت نظارت قوه مقننه دبیرخانهای ایجاد می شود تا به جز شخص نماینده که طراح تذکر است، این دبیرخانه با پشتوانه هیئت رئیسه و معاونت نظارت پارلمان پیگیر آن تذکر باشد تا به نتیجه برسد و در قبال وزیرانی که پاسخ گو نیستند، با استفاده از دیگر ابزارهای نظارتی برای پاسخ گوتر کردنشان، اقدام شود.
دراین باره عباس پاپیزاده نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در گفت و گو با تسنیم با بیان این که متاسفانه تا کنون برخی وزیران به تذکرات توجه نکرده و پاسخ گو نبودهاند، تصریح کرد: بنابراین قرار است آییننامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود که مسئولان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی درباره تذکراتی که درخصوص مشکلات کشور مطرح می شود، خود را پاسخ گوتر بدانند و ملزم به پیگیری و رفع مشکلات باشند. پاپیزاده تصریح کرد: در همین زمینه قرار است تا در معاونت نظارت قوه مقننه دبیرخانهای ایجاد شود که به جز شخص نماینده که طراح تذکر است، این دبیرخانه با پشتوانه هیئترئیسه و معاونت نظارت پارلمان پیگیر آن تذکر باشد تا به نتیجه برسد و درباره وزیرانی که پاسخ گو نیستند، با استفاده از دیگر ابزارهای نظارتی گام بردارد.
سامانه پیگیری تذکرات تشکیل می شود
دراین باره بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تایید این خبر به خراسان می گوید: با توجه به این که تذکرات متعددی به مسئولان اجرایی کشور داده می شود ،بعضا نمایندگان محترم به این موضوع اعتراض می کنند که پالسی از دستگاه های اجرایی در پاسخ به این تذکر داده نمی شود به طوری که اعلام نمی کنند این تذکر سازنده بوده یا بی ربط و اثرگذاری آن کجا بوده است.
وی می افزاید: دوستان در هیئت رئیسه مجلس پیگیر آن هستند که سامانه ای در قالب یک میز کار در هیئت رئیسه برای پیگیری تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان با حضور کارشناسان به سرپرستی آقای یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس تشکیل دهند.در این سامانه علاوه بر تذکر ارائه شده در صحن، نظرات نماینده تذکر دهنده به طور کامل دریافت و از طریق ارتباط با وزارتخانه پیگیری میشود. نعمتی خاطرنشان می کند: باید در نظر داشت به این موضوع در برخی موارد کم توجهی شده اما در مواردی دیگر به آن توجه شده است به طوری که خودم هرگاه سوال کردم پاسخ گرفتم و موضوع از طریق وزیر یا معاون وزیر پیگیری شده است. منتها در برخی موارد دیده شده که به تذکر توجهی نشده است. این سامانه پیگیر این موارد است.
ابزارهای نظارتی مجلس خیلی کُند است
برخی نمایندگان با انتقاد از وضعیت فعلی پیگیری تذکرات از وزیران و دولت عقیده دارند به رغم ایجاد سازوکار جدید کماکان ابزارهای نظارتی مجلس خیلی کُند و ناکارآمد است. سیده حمیده زرآبادی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در این باره با اشاره به این که تذکر و سوال از جمله اصلی ترین ابزارهای نظارتی مجلس است به خبرنگار خراسان می گوید: یکی از ایرادهایی که به مجلس گرفته و گفته می شود در حوزه نظارتی خوب عمل نمی کند این است که ابزارهای مجلس خیلی کُند است. وی تصریح می کند: متاسفانه بعضا از تذکر و سوال نماینده هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود به طوری که وقتی ما تذکر می دهیم در نهایت وزارتخانه یک پاسخ برای ما ارسال می کند که همین پاسخ هم بستگی به رفتار آن وزارتخانه دارد.
زرآبادی اضافه می کند: ما در این جا با وزارتخانه پاسخ گو و غیر پاسخ گو مواجه هستیم اما نمیتوان هیچ تفاوتی میان وزارتخانه غیر پاسخ گو و پاسخ گو قائل شد. عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان می کند: گاه برای بیان تذکر شفاهی دو دقیقه ای در صحن ، از وزارتخانه مربوط با دفتر ما تماس می گیرند و پیگیر تذکر می شوند اما بعضا تذکر کتبی و حتی نامه به وزارتخانه داده ایم که بی جواب مانده است. درواقع ما هیچ ابزاری نداریم. وی با بیان این که سوال این جاست که اگر وزارتخانه ها پاسخ ندهند، چه کار باید بکنیم یا چه کاری می توانیم بکنیم؟ افزود: ابرازی برای اعمال تذکر اصلاحی مجلس وجود ندارد. زرآبادی با بیان این که حتی سوال از نماینده در صحن نتیجه ای غیر از رای گیری و صدور کارت زرد به وزیر در پی ندارد که آن هم هیچ الزامی برای آن وزارتخانه ایجاد نمی کند افزود: در قانون چنین ظرفیتی دیده نشده که اگر وزیر پاسخ گو نبود، با ارزیابی مجدد عملکرد، فرصت تجدید نظر در صلاحیت وی باشد.
ارائه پیشنهاد ارزیابی سالانه وزیر براساس
پاسخ گویی
زرآبادی تصریح می کند: پیشنهاد بنده این است که وزیران براساس پاسخ گویی به سوالات و تذکراتی که نمایندگان به آن ها می دهند به طور سالیانه ارزیابی شوند و دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرند.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: دسترسی به یک نماینده خیلی راحتتر از دسترسی به یک وزیر است به طوری که علاوه بر دیدارهای دوره ای با مردم حتی یک خانم خانه دار و بچه کوچک می تواند طی تماس با دفتر نماینده با او ملاقات داشته باشد. از این نظر اطلاعاتی که نمایندگان از وضعیت جامعه دارند بیشتر از دولت است بنابراین تذکرات ارائه شده براساس پشتوانه مردمی است. وی یادآور شد: همچنین براساس مراجعات افراد متخصص جامعه به کمیسیون های تخصصی و ارائه مسائل به آن ها، اعضای این کمیسیون ها با مسائل و مشکلات حوزه های تخصصی بیشتر آشنا می شوند و از این رو خواسته های جامعه را به وزارتخانه انتقال میدهند بنابراین سزاوار نیست که این تذکرات بی پاسخ بماند.
زرآبادی با تاکید براین که تنها راه این است که ابزارنظارتی مجلس تیز شود، گفت: در غیر این صورت ما نمایندگان مجلس باز هم در بیرون از خانه ملت با انتقاد مکرر مردم مواجه هستیم که چرا به عنوان نماینده ما صدای ما نیستید و خواسته ما را انتقال نمی دهید. این درحالی است که ما در نطق و تذکراتمان مدام درحال بیان این خواسته هاهستیم .
وی می افزاید: مهم ترین اقدام ما در مقابله با پاسخ گو نبودن وزیر، سوالی است که منجر به صدور کارت میشود. حالا مجلس به وزیری 20 کارت زرد بدهد چه اتفاقی می افتد؟هیچ اثر گذاری به معنای اصلاح امور ندارد بلکه فقط می تواند یک مانور رسانه ای داشته باشد.
تهیه جدول امتیازبندی مجلس برای هر وزارتخانه
زرآبادی می گوید: پیشنهاد بنده یک بار در هیئت رئیسه مجلس و درزمان پاسخ گویی سالانه وزیر مطرح شد اما فقط بحث آن بود که وزیر به صحن بیاید و بحث ارزیابی عملکرد در زمینه پاسخ گویی و عمل به برنامه ای که روز اول به مجلس داده اند، مطرح نبود.
وی با تاکید براین که عملکرد وزیر باید جدول امتیاز بندی داشته باشد که سالانه منتشر شود، گفت: مردم اطلاع ندارند یک وزیر سالانه چقدر تذکر گرفته یا چقدر انحراف از برنامه داشته و چه میزان پاسخ گو بوده است. باید گزارشی تهیه و در مجلس قرائت شود و وزیر بیاید از آن دفاع کند. باید از وزیر سوال شود که آقای وزیر شما در طول یک سال 800 تذکر دریافت کرده ای که تنها به 100 تذکر پاسخ داده ای آن هم فقط جواب داده ای و مشکل حل نشده است تا براساس این گزارش و توضیحات وزیر مجدد رای اعتماد گرفته شود. وی با بیان این که چنین تصمیمی موجب می شود که وزیران انگیزه داشته باشند و مشکلات را رسیدگی کنند افزود: بنده سال اول حدود 500 تذکر داشتم اما با مشاهده فرجام تذکرات میزان آن کمتر شد چون جواب نمی دهند جدای از این که در هر موضوعی یک سری طرفدار و یک سری مخالف وجود دارد و باید جو روانی مخالفان را هم برای سوال و تذکری که نتیجه ای ندارد تحمل کنیم.
پاسخ گویی وزیران جواب اعتماد مجلس به آن هاست
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در این باره به خراسان می گوید: برخی وزارتخانه ها خیلی پاسخ گو هستند به طوری که تذکرات شفاهی را پاسخ کتبی میدهند و تذکرات کتبی را به طور جدی پیگیر هستند اما برخی این گونه نیستند و در این خصوص تنبل هستند و هیچ واکنشی نشان نمی دهند.
وی اضافه می کند: براین اساس وقتی نماینده می بیند که وزارتخانه پاسخ نداد به سمت طرح سوال می رود.این نماینده اصولگرا با بیان این که در قانون چیزی به صراحت درباره این پاسخ گویی بیان نشده است، خاطرنشان می کند: آنچنان که از عنوان «رای اعتماد» بر می آید نمایندگان مجلس به وزیر اعتماد می کنند و نتیجه این اعتماد پاسخ گویی وزیر است، بنابراین به هر میزان که وزیر پاسخ گو نباشد، نبود شفافیت و اعتماد را ایجاد می کند.
تمایل مجلس از تغییر حالت کیفی به کمی
عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع به خبرنگار ما می گوید: به عنوان کسی که از دوره دوم مجلس تجربه نمایندگی مجلس را داشته ام می توانم بگویم که کیفیت پاسخ گویی وزیران به مجلس نسبت به گذشته کمتر شده است. در آن زمان وزیران برجسته چون آقای غرضی وقتی مورد سوال قرار می گرفتند، در برابر مجلس خاضعانه حاضر به پاسخ بودند. وی با بیان این که نمایندگی درمجلس شورای اسلامی از کیفی بودن به سمت کمی شدن رفته است، میافزاید: «این موضوعی بدیهی است. من در طول نمایندگی خود در این دوره تذکرات زیادی مطرح نکردهام اما آن چه تذکر داده ام، بدون پاسخ نمانده است.»
آیا مجلس می خواهد تیغ اش را تیز کند؟
اظهارنظر و ارزیابی های نمایندگانی که به خبرنگار خراسان پاسخ دادند نشان می دهد، ابزارهای نظارتی همچون تذکرات شفاهی و کتبی با این که حجم زیادی دارند اما دیگر یا اثرگذار نیستند یا کمترین اثرگذاری را دارند به نحوی که از آن به کند شدن تیغ نظارتی مجلس تعبیر می شود.
موضوعی که به نظر می رسد می تواند همچون ورطه ای خطرناک مجلس را در امور روزمره فرو ببرد و با این که روز به روز از تریبون مجلس تذکرات مختلف شنیده می شود، اما اثرگذاری آن را کمتر کند. به همین دلیل است که بهارستان تصمیم گرفته دبیرخانهای را در معاونت نظارت مجلس به منظور تقویت بعد نظارتی خود ایجاد کند. آیا مجلس در ساختار داخلی خود می تواند این ضعف جدی را برطرف و تیغ نظارتی خود را مجدد تیز و اثرگذار کند؟ همه چیز به خود ساکنان صندلی های سبز بهارستان بستگی دارد.