امید ادیب- مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ماه گذشته از تدوین لایحه جامع شفافیت خبر داد و پیش نویس این لایحه را برای ارزیابی کارشناسان منتشر کرد. لایحه ای که تصویب آن امیدهای زیادی را برای اصلاح معضلات مربوط به مبارزه با فساد در کشور و تقویت نظارت مردمی بر ارکان مختلف، بر میانگیزاند. خراسان در این گزارش ذره بین خود را روی بند بند پیش نویس لایحه جامع شفافیت قرار داده است تا ارزیابی کند که کدام بخش ها از این قانون مفید و کدام ها مضر هستند. البته با توجه به مسیر تصویب این لایحه در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان به جرح و تعدیل های احتمالی در فرایند تصویب این قانون هم نیم نگاهی داشته ایم. لایحه ای که شاید حجم گسترده شفافیت در آن، هرچند اتفاقات بسیار مهمی را شکل خواهد داد اما به دلیل برخی ملاحظات اجرایی، قانونی و ... حتی می توان از آن به مثابه یک «سنگ بزرگ» تعبیر کرد که در زدن این سنگ تردیدهایی وجود دارد و شاید هم دولت می خواهد با دست پر وارد مجلس شود تا هزینه اصلاحات در این لایحه را برای پارلمان زیاد کند. به هرحال تصویب نهایی حداقل بخش هایی از این لایحه هم می تواند بسیار راهگشا باشد. به تازگی نیز در پی برخی زد و بندها و فسادهای احتمالی در وزارت صمت در موضوع واردات خودرو رئیس جمهور در گزارشی به مردم درباره پرونده این تخلف از «احتمال یک فساد هماهنگ» با «مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو» سخن گفت و ذیل همین گزارش به مردم، از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. گزارش خراسان را از پیش نویس لایحه شفافیت می خوانید.
اهداف لایحه شفافیت و تعریف اطلاعات عمومی
بر اساس ماده اول لایحه، بهبود اعتماد عمومی به نظام به عنوان اولین هدف تصویب این لایحه معرفی شده است. همچنین شفاف شدن فضای سیاسی و روابط اداری، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و همچنین ارتقای پاسخ گویی مقامات از جمله دیگر اهداف این لایحه است. در بند سوم ماده 2 اطلاعات عمومی به این شکل تعریف شده است: اطلاعاتی است که مالک خصوصی ندارد و در مؤسسات عمومی تولید شده یا در آن ها نگهداری می شود نظیر قوانین، مقررات، آمار و ارقام رسمی، اسناد و مکاتبات اداری. بخش دوم این قانون به الزامات عمومی شفافیت اشاره دارد که شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس ها و سفارش های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت های خارجی و گزارشگری فساد را شامل می شود.
امکان نظارت بر عملکرد مدیران و تسهیلات و امکانات رفاهی کارکنان فراهم می شود
در بخش شفافیت سازمانی عملاً تأکید شده که سازمان ها باید صفر تا صد نحوه اداره و انتصاب مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهند. از نکات جالب این بخش این است که سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران سازمان ها باید در دسترس مردم قرار گیرد. در بند 7 ماده 3 درباره گزارش کامل هزینه کرد بودجه هر سازمان تصریح شده که بسیار امیدوارکننده است.اطلاعات راجع به مؤسسات و شرکت های زیرمجموعه از جمله دیگر اطلاعاتی است که باید در پایگاه هر سازمان منتشر شود. البته انتشار تمام این اطلاعات مشروط بر آن است که جزو اطلاعات طبقه بندی شده قرار نگیرد. بدیهی است اگر اطلاعات زیرمجموعه یک سازمان متعلق به نیروهای مسلح منتشر شود، بلافاصله مورد سوء استفاده دشمن از جمله تحریم یا اقدام عملی قرار می گیرد. در این ماده حتی موضوعات به ظاهر جزئی مانند اطلاعات ارتقا و تشویق کارکنان و استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی باید منتشر شود.
کمک به کاهش بوروکراسی در کشور
در ماده 6 این لایحه نکته مهمی تأکید شده است که میتواند به کاهش تعداد پرونده های اداری و قضایی کمک کند. در این ماده تصریح شده که کلیه مؤسساتی که به طورقانونی صلاحیت صدور مجوز [در هر حوزه ای] را دارند موظف هستند فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز از آن مؤسسه را با جزئیات در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. اعمال این ماده موجب می شود سردرگمی شهروندان، در امور اداری کم شود و از تعداد پرونده هایی که دستگاه های مختلف دولتی یا حاکمیتی علیه یکدیگر تشکیل می دهند، کاسته شود. در ماده 8 هم دستگاه ها ملزم به انتشار فهرستی از اطلاعات شده اند که انتشار آمار فعالیت های پژوهشی و آموزشی از جمله نکات جالب این بخش است. چرا که بخش زیادی از بودجه ادارات به اسم پژوهش یا آموزش جذب می شود اما برآیند آن چندان مشخص نیست.
امکان شفافیت اطلاعاتی برای هر فرد ایرانی
در بخش شفافیت اطلاعاتی تأکید شده است که درخواست اطلاعات برای هر فرد باید به شکل درخواست کتبی و با رعایت شرایطی باشد که خوشبختانه به تفصیل در قانون آمده است و امکان فرار از آن وجود ندارد. نکته مهم این است که سازمان ها نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی برای این درخواست مطالبه کنند. درخواست اطلاعات باید حداکثر ظرف 20 روز پاسخ داده شود. البته اگر دسترسی به اطلاعات با توجه به دلایل یا قرائن معقول برای حمایت از جان یا تأمین امنیت یا آزادی یا سلامتی متقاضی یا اعضای خانوده او ضروری باشد مهلت پاسخ گویی حداکثر 48 ساعت خواهد بود. اگر درخواست اطلاعات نیازمند هزینه هایی باشد، متقاضی باید این هزینه ها را پرداخت کند، مگر مواردی که شورای عالی شفافیت، رایگان بودن آن را اعلام می کند.
اطلاعاتی که ارائه آن ها ممنوع است
در ماده 26 قانون تصریح شده است که دستگاه ها از ارائه یک سری اطلاعات به طور کلی منع شده اند که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد؛ اسرار، اطلاعات حریم خصوصی افراد، اطلاعاتی که افشای آن ها به پیشگیری از جرایم یا کشف آن ها یا ممیزی انواع مالیات یا اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه می زند یا اطلاعاتی که مغایر عفت عمومی یا اشاعه فحشاء محسوب می شود. در عین حال اگر نهادی اقدام به ارائه اطلاعات مجاز نکند و از مفاد این قانون تخطی کند، می توان از این نهاد به کمیسیون دسترسی به اطلاعات شکایت کرد. هزینه تراشی، طبقه بندی اسناد برخلاف قوانین یا پاسخگو نبودن در زمان مقرر از جمله مواردی است که می توان شکایت کرد.
تحمیل هزینه ای سنگین بر دولت
به نظر می رسد اجرای این قانون بودجه زیادی را بر دولت تحمیل می کند. جدا از موضوعاتی مانند تشکیل یک سایت قوی برای هر نهاد، گزارش دهی درباره اجرای این قانون خود هزینه های هنگفتی می طلبد. مثلاً دستگاه ها باید به ریز تعداد درخواست های انجام شده، علت رد یا پذیرش درخواست ها، فهرست کل اطلاعات در دسترس قرار داده شده و ... اعلام شود. هزینه های تشکیل ساختارهایی مانند شورای عالی شفافیت و کمیسیون دسترسی به اطلاعات را هم به این موارد بیفزایید.
واقع بینانه نبودن مفاد لایحه در زمینه ثبت
تماس های مسئولان
در ماده 31 درباب شفافیت تماس ها و سفارش های خارج از روال اداری، تکلیف شده که دایره گسترده ای از اطلاعات باید منتشر شود که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد؛ «اطلاعات راجع به تماس هایی که به طور کتبی یا شفاهی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک، به طور مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی حاضر یا گذشته یا مدیران بخش خصوصی به درخواست شخص دیگر و برای تحقق منافع شخصی یا جمعی، با هر یک از مراجع یا مقامات اداری - اجرایی یا تقنینی یا قضایی یا نظارتی صورت می گیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی یا غیرمالی باشد خواه بدون عوض، باید طبق این قانون ثبت و برای مراجع نظارتی قابل دسترس باشد.» پرواضح است که ثبت همه این اطلاعات اگرچه بسیار مطلوب ولی ناممکن است. از ثبت آن که بگذریم ضمانت اجرای این بند و نظارت بر حسن اجرای آن مشخص نیست. در مواد بعدی تنها به تشکیل دفتر ثبت تماس ها اشاره شده و تکالیف زیادی را بر مدیران بار کرده است.
شرط های سخت گیرانه برای سفرهای خارجی مسئولان و شفافیت این سفرها
درباره شفافیت سفرهای خارجی مسئولان تأکید شده که اگر هدف این سفر از هیچ راهی مانند ارتباط گیری از طریق سفارتخانه ها یا اموری مانند ویدئوکنفرانس و ... امکان جایگزینی ندارد، اجازه سفر داده می شود. یکی از معضلات سفرهای خارجی مسئولان، حضور خانواده های آن ها بوده که در ماده 39 به صراحت درباره این موضوع چاره اندیشی شده است. در این ماده قید شده «همسران، فرزندان و سایر اعضای خانواده مسئولان نمی توانند در سفرهای خارجی، آن ها را همراهی کنند مگر در شرایط خاص و با اجازه مکتوب رئیس جمهور. هزینه های رفت و آمد، اقامت و غذای همراهان در طول سفرهای دارای مجوز خاص از سوی شخص پرداخت خواهد شد.» علاوه بر این قیود، گزارش سفرهای خارجی وزیران، دیگر اعضای هیئت دولت و استانداران، بلافاصله پس از سفر باید به رئیس جمهور و گزارش سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در این گزارش باید دلایل سفر، ترکیب هیئت همراه و ریاست آن، مکان های بازدید شده، اشخاص ملاقات شده، مدت سفر، هزینه های سفر، هدایای داده یا گرفته شده، صورت مذاکرات و نتایج سفر قید شود. این گزارش در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و خلاصه آن منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می گیرد.
افشاگری در رسانه ها نه؛ در مراجع ذی صلاح آری
یکی از اصلی ترین فرازهای این لایحه، بخشی است که به حمایت از افشاگری یا سوت زنی می پردازد. برخلاف آن چه در وادی امر به نظر می رسد، افشاگری در رسانه ها مورد حمایت لایحه قرار نگرفته و فرد مدعی فساد باید گزارش فساد را با جزئیات مشخص شده در قانون به «مراجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری» ارائه دهد. در این صورت وی از حقوق و حمایت هایی برخوردار می شود. پرداخت بخشی از اموال موضوع فساد به گزارش کننده یکی از عوامل انگیزه بخش برای افراد است که در ماده 49 به طرز جالبی مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین بند «چنان چه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فساد یا جرم یا تخلف اقتصادی نظیر اختلاس یا ارتشا احراز شود 11 درصد از میزان مالی که باید از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شود حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ برگرداندن، به عنوان پاداش به وی پرداخت خواهد شد.» این پاداش به حدی است که حتی اگر گزارش دهنده، در مراحلی از ارتکاب فساد، جرم یا تخلف مشارکت داشته باشد علاوه بر برخورداری از تخفیف در مجازات، پاداش متعلقه را نیز دریافت خواهد کرد. به نظر می رسد این حجم از حمایت وسوسه کننده باشد؛ چرا که افراد ممکن است در ابتدای وقوع یک تخلف به انگیزه این که بعداً آن را افشا میکنند، وارد موضوع شوند اما بعداً که ابعاد قضیه دامن گیر آن ها شد، موضوع را گزارش نکنند.
شفافیت در ایستگاه بهارستان
در بخش سوم این لایحه به موضوع شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی پرداخته شده و ابتدا از مجلس شروع شده است. دستورالعمل مجلس، تقویم جلسات مجلس و مواردی از این دست و حتی موضوعاتی چون حضور و غیاب نمایندگان و شرح مذاکرات کمیسیون ها باید به صورت عمومی منتشر شود. در ماده 55 تصریح شده که آرای هر یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس یا کمیسیون های تخصصی باید به صورت عمومی منتشر شود که این موضوع می تواند نقطه پایانی بر مخفی بودن رأی نمایندگان باشد. در ماده بعدی به ضرورت انتشار اطلاعاتی خاص درباره هر نماینده اشاره و از جمله تأکید شده که صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آن ها به شرح مقرر در قانون« رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» باید به همراه صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر کدام از آن ها به صورت عمومی منتشر شود.
ممنوعیت کمک مالی منابع ناشناس به احزاب
لایحه شفافیت درباره احزاب سیاسی هم تکالیفی را متوجه احزاب و وزارت کشور کرده است که شاید ماده 62 از جمله مهم ترین آن ها باشد؛ در این ماده مقرر شده دریافت هر گونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب، ممنوع است. مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی که از حزب حمایت مالی می کنند از جمله حامیان مالی پویش های انتخاباتی باید از سوی احزاب و نامزدهای آن ها اعلام شود.
فرار از شرکت های کاغذی و مفاسد بعدی که بر این شرکت ها مترتب است، به عنوان یک دغدغه دیگر در این لایحه مدنظر قرار داده شده است. به شکلی که هر شرکتی که بر حسب گزارش پایگاه اطلاعات مشتریان نزد بانک مرکزی برای مدت حداقل یک سال فاقد مبادلات مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشد از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شرکت غیرفعال اعلام شود. با این حربه می توان تاحدودی از شرّ تعدد شرکت های کاغذی که موضوع وام های کلان برخی سودجویان هستند، فرار کرد. شفافیت قوانینی که برای هر شرکت مورد استناد است و همچنین شفافیت در اطلاعات عمومی و موضوعاتی مانند قراردادها از دیگر مسائلی است که در بخش شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کلیه مؤسسات عمومی که کمک هایی را از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله تشکل های مردم نهاد (سمن ها) قرار می دهند، باید جزئیاتی چون مستند قانونی کمک، مشخصات کمک گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مد نظر را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه منتشر کنند. همین جا برای مسائل امنیتی تدبیری لحاظ و مقرر شده که وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه، گزارش کمک های خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شفافیت تقدیم خواهد کرد.
حقوق های نجومی شفاف می شود؟
شفافیت در نحوه هزینه کرد بودجه عمومی و شفافیت در امور مالیاتی از جمله دیگر مفاد این لایحه است. اما مسئله مهم تر موضوع دریافتی مدیران است که در سال های گذشته تحت عنوان حقوق های نجومی مطرح شد. در ماده 76 این لایحه اشاره شده که کلیه دریافتی های نقدی و غیرنقدی مدیران از بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی، عمومی غیردولتی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید به صورت دقیق، مشخص و مستند در حساب های سالیانه بنگاه که به مجمع عمومی ارائه میشود درج شود.
شفافیت در وزارت اقتصاد
یکی دیگر از اتفاقات قابل تامل در این لایحه تعبیه کردن سازوکاری برای شفاف شدن قراردادها و بنگاه های اقتصادی است. به این شکل که وزارت اقتصاد فهرست بنگاه های اقتصادی خصوصی را به لحاظ شفافیت در سه سطح سفید، خاکستری و قرمز در پایگاه اطلاعات بنگاه های اقتصادی منتشر می کند؛ بر اساس این بخش از لایحه، هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد از طرف مؤسسات عمومی با بنگاه های مذکور در فهرست قرمز ممنوع است. بنگاه هایی در فهرست خاکستری مشروط به رعایت ضوابط شفافیت نهادی و مالی که از سوی شورای عالی شفافیت تدوین خواهد شد، می توانند حداکثر تا یک سال طرف قرارداد با مؤسسات عمومی شوند. چنان چه ظرف یک سال وضعیت خود را با ضوابط شفافیت مقرر در این قانون تطبیق ندهند به فهرست قرمز منتقل خواهند شد.
شفافیت این بار برای رسانه ها
این شفافیت در حوزه رسانه ها هم باید لحاظ شود. چرا که وزارت فرهنگ باید مواردی مانند مشخصات مالکان و سهامداران مؤسسات رسانه ای اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها و حتی وابستگی آن ها به نهادهای عمومی را منتشر کند. تعداد روزنامه نگاران شاغل، شمارگان و درآمد رسانه ها مانند آگهی ها از موارد دیگری است که رسانه ها باید در اختیار وزارت ارشاد و این وزارتخانه نیز باید آن ها را در اختیار عموم قرار دهد. در این بخش تکالیف زیادی بر عهده وزارت ارشاد قرار داده شده است؛ تا حدی که حتی باید رسانه های وابسته به هر عضو از دولت را اعلام عمومی کند.در حوزه وزارت بهداشت، تقویت یک سامانه اطلاعات دارویی، شفاف کردن هزینه کرد بودجه ای و تشریح هر گونه تعارض منافع در حوزه سلامت پیش بینی شده است. به عنوان نمونه افرادی که از تولید، توزیع یا تجویز دارو منع شده اند، به صراحت اعلام می شود. این لایحه در حوزه آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی تکالیف زیادی را به این دو وزارتخانه بار کرده است. در زمینه کنکورها یا آزمون های ورودی دانشگاه ها نیز اقدامات خوبی ترتیب داده شده است که در صورت اجرایی شدن می توان به برگزاری آزمون های بدون حاشیه دانشگاهی امیدوار بود.
تکالیفی که برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است
در بخش انتهایی این قانون نیز مقرراتی درباره شفافیت فرایندهای اداری در نهادهای دولتی یا عمومی قید شده است. در این بین شفافیتی که در زمینه قوه قضاییه تشریح شده جالب توجه است؛ به عنوان نمونه نام قضات هر پرونده از یک ماه قبل باید به همراه زمان جلسه دادگاه در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی منتشر شود. همچنین آرا و تصمیمات قضایی با رعایت ملاحظاتی مانند حریم خصوصی افراد یا مسائل محرمانه یا موضوعات خلاف عفت، به صورت عمومی منتشر می شود. بر اساس این بند قوه قضاییه مکلف است آمار مجازات ها و در کل اجرای هر حکمی را به صورت دسته بندی شده، ارائه کند.
نهادهای امنیتی هم مکلف به شفافیت شدند
یکی دیگر از بخش های جالب توجه این قانون که احتمالاً در مراحل بعدی مورد جرح و تعدیل قرار خواهد گرفت؛ شفافیت در نظارت ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. بر اساس ماده 172 این لایحه موضوعاتی چون بودجه بخش اطلاعاتی کشور، مؤسسات امنیتی و قوانین حاکم بر آن و شیوه نظارت بر نهادهای همکار با مجموعه های امنیتی باید به صورت عمومی منتشر شود. همچنین وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مکلف است گزارش آماری شنودها و رهگیری ها و نظارت های امنیتی اطلاعاتی و دلایل و نتایج آن ها را به طور سالانه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش کنند. وزارت اطلاعات مکلف است فهرست کامل و به روز گروه های تروریستی، احزاب منحله، تشکل ها و گروه های غیرقانونی را در دسترس عموم قرار دهد. این فهرست مبنای تصمیمات و اقدامات کلیه مؤسسات عمومی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی آن ها خواهد بود. همچنین وزارت اطلاعات مکلف است همه ساله گزارش تهدیدهای امنیتی کشور و تدابیر اتخاذ شده در برابر آن ها را به همراه پیش بینی تهدیدهای امنیتی پیش روی کشور و سیاست های مرتبط را به رئیس جمهور و کمیسیون سیاسی دفاعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که خلاصه این گزارش باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.در بین نهادهای نظامی کشور هم وزارت دفاع مکلف شده است اطلاعاتی از قبیل بودجه دفاعی سالانه کشور و نحوه توزیع آن در بین بخش های مختلف دفاعی کشور و مواردی از قبیل اطلاعات راجع به خریدهای نظامی کشور، اطلاعات راجع به صادرات تسلیحات از کشور، اطلاعات راجع به کلیه مانورهای نظامی، اطلاعات راجع به فعالیت های غیرنظامی نظامیان در زمان صلح و اطلاعات راجع به هزینه های آزمایش های نظامی را در اختیار مجموعه ای به نام کمیسیون امور دفاعی شورای عالی شفافیت قرار دهد. این کمیسیون با حضور عالی ترین مقامات امنیتی و انتظامی کشور تشکیل می شود که اسامی آن ها در لایحه آمده است.
تشکیل نهادی به نام شورای عالی شفافیت
برای اجرای مفادی که در بندهای بالا گفته شد باید نهادی عالی رتبه تشکیل شود تا موضوعات را رسیدگی و احیاناً اختلافات را حل و فصل کند. به همین دلیل در ماده 180 از شورایی به نام شورای عالی شفافیت نام برده شده که ریاست آن با رئیس جمهور است. رؤسای قوای مقننه و قضاییه، هشت وزیر، سه رئیس سازمان و معاون حقوقی رئیس جمهور دیگر اعضای این شورا هستند. برای این شورا سه کمیسیون دفاعی، اسرار دولتی و تنقیح قوانین در نظر گرفته شده است. دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود و انجام کلیه امور دبیرخانه ای شورا و کمیسیون های آن را بر عهده خواهد داشت. دبیر به حکم رئیس جمهور منصوب خواهد شد. خود این شورا نیز باید گزارش سالانه خود را به رهبری، مجلس و مردم ارائه کند.
امیدواری به آینده
هر چند به نظر می رسد برخی مفاد لایحه به دلیل تفصیل بیش از حد یا ورود به عرصه های حریم خصوصی قابلیت اجرا را نداشته باشد و هر چند ممکن است اجرای برخی از بندهای گفته شده مخاطراتی مانند تحریم هدفمند نهادهای کشور را در بر داشته باشد، اما جرح و تعدیل احتمالی مجلس در مفاد این لایحه می تواند ما را به آینده شفافیت در ایران امیدوار کند؛ تجربه شفافیت درباره اختصاص ارز دولتی به برخی شرکت ها نشان می دهد که در حوزه اقتصادی هنوز جای کار بیشتری است و لایحه شفافیت باید علاوه بر ابعاد اجتماعی یا سیاسی، در زمینه اقتصادی، وسواس بیشتری به خرج دهد. بدیهی است برخی بخش ها ممکن است مورد حذف شورای نگهبان یا حتی هیئت وزیران قرار گیرد، اما محتوای لایحه خبر از عزم راسخی می دهد که این بار در عرصه شفافیت نمود پیدا کرده است چه این که لایحه شفافیت هم مطالعه تطبیقی را بر اساس تجربه های دیگر کشورها چراغ راه خود قرار داده و هم به تجربه گاهی شکست خورده دیگر قوانین مشابه در کشورمان توجه داشته است. اکنون باید دید با توجه به دستور 10 روز پیش رئیس جمهور به معاون اول خود برای در اولویت قرار دادن این لایحه و ارسال سریع آن به مجلس شورای اسلامی آیا دولت روند نهایی کردن این لایحه و سپردن آن به بهارستان را سرعت خواهد داد و آیا بهارستان با عزم جدی به سراغ بررسی دقیق و تصویب سریع آن خواهد رفت؟
واکنش حسین انتظامی به انتشار پیش نویس لایحه شفافیت
حسین انتظامی که هم اینک دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، به انتشار پیشنویس لایحه شفافیت واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، حسین انتظامی در توئیتر خود نوشت: «انتشار پیشنویس لایحه شفافیت از عزمی جدی حکایت دارد، شفافیت، باطلالسحر فساد است و شاید بیشترین تأثیر را در سرمایه اجتماعی داشته باشد.»
یک حقوقدان: نویسندگان این لایحه، هیچ شناختی
از موانع گردش اطلاعات در ایران ندارند
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت و گو با جماران از این لایحه انتقاد کرد. وی معتقد است: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسئله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته است و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد که به فرض این که تصویب هم شود، هیچ اثری در شفافیت ندارد و هیچ کمکی به شکستن انحصار اطلاعات در ساختار بوروکراتیک کشور نمی کند. وی با بیان این که این متن می خواهد با سوزن ته گرد، دیوارهای سنگی دژ رانت اطلاعاتی را بشکافد، افزود: دستگاه ها به شدت در برابر انتشار اطلاعات، مقاومت می کنند. زیرا این اطلاعات، منشأ و منبع بزرگ قدرت است و تمامی رانت هایی که تولید می شود، مبتنی بر همین اطلاعات است. اما این پیش نویس، اساساً دستگاه های عمومی را ملزم به انتشار قراردادهایش نکرده است که آن ها را منتشر کنند.
یک وکیل: لایحه شفافیت رانت خواری اطلاعاتی را تقلیل می دهد
علیرضا آذربایجانی وکیل دادگستری با تأیید مفاد لایحه شفافیت گفت: این لایحه در مبنا وقتی تصویب شود هم رانتخواری اطلاعاتی را بسیار تقلیل میدهد و هم این که اگر بعدها کسانی تخلف و جرمی را مرتکب شوند این لایحه منجر به علنی شدن رفتارشان میشود. به گزارش ایسنا، وی در خصوص آزادی رسانهها و تأثیر آن بر شفافسازی در جامعه اظهار کرد: آزادی رسانهها یک عامل مقدماتی و یک عامل تبعی برای این موضوع است. به این صورت که وقتی لایحه شفافیت به تصویب برسد، اگر در ارتباط با اجرای بندهای آن مطبوعات و رسانهها بخواهند گام بردارند در نتیجه در معرض بازخواست و اتهام قرار نمیگیرند.
تابناک: آقای روحانی! لایحه را از طنزپردازان استراتژیک پس بگیرید!
پایگاه تابناک در نقد این لایحه گزارش مبسوطی منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: در قانون دسترسی آزاد اطلاعات برای مدیرانی که حاضر به ارائه اطلاعات نشوند، در حد شکایت و جریمه، مجازاتی در نظر گرفته شده بود، ولی در این قانون، همین مجازات را نیز در نظر نگرفته است. مدیری که بیم پیگرد توسط نهاد ناظر به دلیل منتشر نکردن اطلاعات را ندارد و اگر اطلاعات را منتشر نکند، هیچ جرمی مرتکب نشده و قانون هیچ تعقیب حقوقی و قضایی برای او متصور نیست، چرا باید اطلاعات حسابهای مالی خود یا همکارانش را منتشر کند؟! این گزارش همچنین خطاب به روحانی نوشته است: آقای رئیس جمهور! لایحه شفافیت را از طنزپردازان استراتژیک پس بگیرید!